نظام «معاصر» حقوق بین­الملل مولود نظام سلف خود یعنی حقوق بین­الملل «مدرن» است، که صاحب­نظران معتقدند از قرن هفدهم و با ظهور مفهوم دولت مدرن آغاز گشت.[1] اما وصف «معاصر» که در عنوان این کتاب به­کار رفته است، بیش از آن­که به یک بازه­ی زمانی خاص اشاره داشته باشد، به تحولاتی ریشه­ای معطوف است که تعیین نقطه­ی دقیق آغاز و انجام آن غیرممکن می­نماید.[2]  با این حال­، حداقل سه مولفه­ی اساسی در توجیه وصف «معاصر» قابل ذکر است، یعنی، نظام یافتن قواعد حقوق بین­الملل، گسترش سازمان­های بین­المللی و ظهور مفهوم «سیستم» در حقوق بین­الملل.

پس از پایان جنگ جهانی دوم تعداد معاهدات چندجانبه­ی بین­المللی افزایش یافته است و دولت­ها تمایل بیشتری برای الحاق به آن­ها نشان داده­اند. برای مثال میثاق حقوق مدنی و سیاسی 167 عضو و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 160 عضو، معاهده­ی منع نسل­کشی 142 عضو، معاهده­ی رفع تبعیض نژادی 175 عضو، معاهده­ی رفع تبعیض علیه زنان 187 عضو، کنوانسیون حقوق دریاها 159 عضو، معاهده­ی منع شکنجه 151 عضو، کنوانسیون حقوق کودک 193 عضو دارند و کنوانسیون­های ژنو به معنای دقیق کلمه با پذیرش جهانی مواجه بوده­اند.[3]  افزایش تعداد معاهدات بین­المللی و اقبال دولت­ها برای پیوستن به آن­ها مساله­ی رابطه­ی میان این معاهدات را مطرح می­سازد. نظام­مند شدن قواعد حقوق بین­الملل به معنی ایجاد رابطه­ی درونی میان قواعد آن است به­گونه­ای که وجود و تعریف هر قاعده بر وجود و تعریف قواعد دیگر مبتنی است. بدین ترتیب، معاهدات بین­المللی که در حقوق بین­الملل مدرن به عنوان متداول­ترین منشاء تعهد شناخته می­شدند و عنصر رضایت دولت­ها به عنوان یک معیار شکلی، تنها معیار قابل اعمال برای سنجش اعتبار و الزام­آور بودن آن­ها پنداشته می­شد، به­صورتی با هم مرتبط شدند که موجب گسترش دامنه­ی قواعد یک معاهده به دیگر حوزه­ها شد. تسری چنین خصیصه­ای به رابطه­ی میان قواعد معاهداتی و قواعد عرفی موجب پیچیده­تر شدن این مساله می­شود. درصورت بروز «تعارض»[4] میان این قواعد، روابط آن­ها براساس قواعد حل تعارض تنظیم می­شود.[5] اما ظهور مفهوم «قواعد عام­الشمول»[6] و «قاعده­ی آمره»[7] در حقوق بین­الملل تنها سمت و سوی حرکت این نظام را مشخص می­کند، بی­آنکه بسان نظام­های داخلی، در همه­ی موارد موجب بطلان وضعیت حاصل از قواعد معارض با آن باشد.

تکثر سازمان­های بین­المللی در سال­های پایانی قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم با تولد اتحادیه­های فنی در حوزه­های تلگراف، پست و اوزان و مقادیر آغاز شد.[8] این نهادها نخستین بارقه­های ورود به عصر پساتجدد بودند و به دلیل استقلال شخصیت و برخورداری از سازوکاری خاص برای اخد تصمیم، از تجربه­های پیشین بین­المللی که از کنگره­ی وین حاصل شده بود، متمایز می­شدند. بدین ترتیب، نظام حقوق بین­الملل دارای تابعانی جدید شد که برای مدیریت منافع مشترک دولت­ها در حوزه­هایی خاص، مستقل از اعضای خود اتخاذ تصمیم کرده و حتی برای انعقاد معاهدات بین­المللی با این اعضاء دارای صلاحیت بودند. اما این صلاحیت به­طور کلی به «اهداف و اصول» سازمان محدود می­شود، که در سند موسس آن قید شده است. این اهداف و اصول بیانگر جهت­گیری سازمان بین­المللی در مواجهه با وضعیت­های عینی در زیست بین­المللی خود است. بدین ترتیب، صلاحیت­های «ضمنی» ناشی از «ضرورت اجتماعی» تنها در پرتو این «اهداف و اصول» اعتبار یافتند و آرام آرام از حوزه­ی «صلاحیت انحصاری» دولت­ها و اصول «آزادی» و «تقابل» -که خصوصیت بارز دوران حقوق بین­الملل مدرن به­شمار می­آیند-[9] خارج می­شدند.

اصطلاح «سیستم» را در حقوق بین­الملل مسامحتاً به­کار می­بریم، چراکه به اعتقاد اکثر صاحب­نظران، حقوق بین­الملل هنوز به آن درجه از تکامل و پختگی برای داشتن یک سیستم حقوقی، همپای نظام­های داخلی، نرسیده است. با وجود این، نشانه­هایی از شکل گیری «سیستم» در حقوق بین­الملل به چشم می­خورد. نخست آن­که، تغییر در منابع قدرت موجب تغییر در منابع حقوق بین­الملل گشته و گسترش معاهدات عام یا معاهدات قاعده­ساز نشانه­ای است از این تغییر. در این معاهدات شخصیت طرف­ها کم­رنگ شده و به­جای آن خودِ موضوعِ رابطه مورد توجه قرار گرفته است؛ بدین ترتیب قواعد حقوق بین­الملل در این دست معاهدات دارای کلیت شده­اند. در این تحول دو عنصر نقشی مهم ایفا کرده­اند. نخستین عنصر در دگرگونی قدرت ایجاد شکاف در مفهوم «حاکمیت»است؛ حاکمیت از «حق» به «مسئولیت» تغییر یافته.[10] در مفهوم جدید حاکمیت به معنی مسئولیت حمایت از شهروندان، و حقوق بنیادین بشر تلقی می­شود؛ اگرچه، سازوکارهای این مفهوم هنوز به روشنی معلوم نشده است. عنصر دوم را باید نقش فعال سازمان­های بین­المللی در خلق قواعد حقوق بین­الملل دانست. سازمان­ها در حوزه­ی صلاحیت خود و در پرتو حقوق سازمان، رویه­ای مستقر و مستمر ایجاد می­کنند که از قالب «حقوق همکاری» فراتر رفته و انحصار منابع قدرت را از دست دولت­ها خارج کرده است. دوم آن­که، همین نقش سازمان­های بین­المللی موجب خلق «حقوق نَرم» شده است. در «حقوق نرم» بیش از آنکه به مولفه­های صوری سنجش اِعتبار قاعده توجه شود، از رویکرد فورمالیسم حقوقی دور شده و به مضمون قاعده توجه می­شود؛ در نتیجه در وجه الزام این قواعد با نسبیّت و تدریج مواجه هستیم. این قواعد نَرم که حتی ممکن است در سندی الزام­آور درج شده باشند، گاه موثرتر و واقعی­تر از قواعدی الزام­آور هستند که در اسناد الزام­آور قید شده، اما اجرا نمی­شوند.

این سه مولفه­ی حقوق بین­الملل «معاصر» چنان درهم تنیده هستند که تفکیک آن­ها از هم، تنها به صورت نظری و انتزاعی ممکن است. نظام­مند شدن قواعد حقوق بین­الملل شامل بررسی روابط میان «حقوق نرم» و منابع سنتی حقوق بین­الملل نیز می­شود و به­وجود آمدن این «حقوق نرم» خود مرهون رویه­ی رو به رشد سازمان­های بین­المللی است.[11] از طرفی گسترش سازمان­های بین­المللی فی­نفسه، نشانه­ای است از حرکت نظام حقوق بین­الملل به سمت نهادگرایی[12] که در خود متضمن نظام­مندی قواعد و شکل­گیری سیستم است. اما هر سه این مولفه­ها معلول به­وجود آمدن مفهوم «جامعه­ی بین­المللی»[13] هستند.

اصطلاح «جامعه­ی بین­المللی» به یکی از پرکاربردترین واژگان در حقوق بین­الملل تبدیل شده است بی­آن­که تعریفی روشن از آن ارائه گردد[14] یا آنکه در مورد اعضای این جامعه، یا ارزش­ها، قواعد و کارکردهای آن توضیحی داده شود. برخی این اصطلاح را تنها یک «انتزاع سازنده»[15] می­دانند که به صورتی «ادیبانه»[16] به­کار می­رود و دیگران معتقدند معنای آن آنقدر واضح است که نیازی به ارائه­ی توضیح بیشتر نیست.[17] با وجود این، همانطور که ماده­ی 53 کنوانسیون 69 وین درخصوص حقوق معاهدات معتقد است، این اصطلاح حاوی آثار حقوقی است و موجب عینیت بخشی به ارزش­های جامعه می­شود،[18]  بنابراین روشن شدن معنای آن در فهم ما از حقوق بین­الملل موثر خواهد بود.[19]

مفهوم «جامعه­ی بین­المللی» در دکترین بسیار مورد توجه بوده.[20] فرهنگ لغات حقوق بین­الملل «جامعه» را این­گونه تعریف می­کند: «گروه و مجموعه­ای از اشخاص حقوقی و حقیقی که به واسطه­ی یک یا چند عنصر مشترک، یا جهت دست­یابی به اهدافی مشترک با هم متحد شده­اند.»[21] فرهنگ اصطلاحات حقوق بین­الملل دو تعریف از این واژه ارائه می­کند؛ یکی به معنی تناسب و ارتباط اخلاقی و حقوقی است و دیگری مجموعه­ی دولت­ها.[22] همچنین برخی از متفکران میان جامعه در معنای Society و جامعه در معنای Community  تفکیک قایل شده­اند. اولی گروهی است که براساس رضایت و برای حصول اهدافی خاص شکل گرفته و دومی به معنی گروهی است که عناصر روانی و احساسی موجب پیوند آن­ها شده است.[23] عامل ذهنی و روانی این­گونه تعریف می­شود که «اعضای این جامعه به واسطه­ی قواعدی تقابلی و عام متعهد می­شوند؛ قواعدی که حقوقی را [به اعضاء] اعطا و تکالیفی را تحمیل کرده و نیز صلاحیت­هایی را میان آن­ها توزیع می­کنند.»[24] بر همین اساس «جامعه» این­گونه تعریف شده است: «سامانه­ای دائمی از تعاملات متقابل و چندجانبه که به اعضاء، نهادها و قواعد آن جامعه اعتبار می­بخشد.»[25] با تمام این اوصاف، برخی معتقدند به دلیل فقدان یک سازوکار نظام­یافته برای تعیین و شناسایی نمایندگان آن، چنین جامعه­ای «چیزی بیش از سرجمع دولت­های عضو آن نیست»[26] و از آنجا که دولت­ها تعیین کننده­ی شکل سیاسی این جامعه قلمداد می­شوند، تنها همین دولت­ها هستند که قادرند Society را به Community تبدیل کنند.[27]

به­نظر می­رسد برای آن­که این اصطلاح متضمن آثاری حقوقی باشد، باید به چیزی بیش از مجموع منافع تک­تک دولت­ها بازگردد؛ منفعتی خاص که ریشه در «همبستگی»[28] آن­ها داشته و فراتر از منافعِ منفرد و در عین حال مشترک آن­ها باشد.[29] این همبستگی دارای دو عنصر عینی و ذهنی است: عنصر عینی به همبستگی ماهوی دولت­ها اشاره دارد و عنصر ذهنی به خواست و اراده­ی آن­ها برای پیش­برد همکاری جمعی درجهت دست­یافتن به اهدافی معین.[30] اما پروفسور دو ویشر معتقد است «همبستگی بین­المللی قاعده­ای است که قدرت خود را از روان انسان­ها به­دست می­آورد و با قاعده­ای که به­صورت واقعی استقرار یافته باشد، متناظر نیست.»[31] بنابراین اگر این منفعت خاص را «فهمی یک­سان از اهمیت ارزش­های ویژه برای جامعه» تعریف کنیم،[32] «جامعه­ی بین­الملل» را می­توان «مجموعه­ای از جوامع» تعریف کرد که با هم دارای همپوشانی هستند و «هریک نظام دستوریِ ارزشیِ خاص خود را داراست.»[33]

علی­رغم آن­که برخی از صاحب­نظران همچنان وجود پدیداری به نام «جامعه­ی بین­المللی» را انکار می­کنند،[34] برخی دیگر معتقدند الزامات منطقی تعریف «جامعه­ی بین­المللی» را به عنوان یک ضرورت سیستمیک توجیه می­کند؛ این الزامات ریشه در ملاحظاتی اخلاقی و مفهوم «جامعه­ی منافع» دارد. [35] برخی دیگر مبنای این جامعه را «ساخت عقلانی»[36] آن می­دانند. این ساخت عقلانی از مجموعه­ی اصول و قواعدی منسجم تشکیل شده است که حقوق و تکالیف اعضای این جامعه را تعیین می­کنند.[37] این دسته از صاحب­نظران معتقدند وجود یک ساختارِ جامع از سازوکارها و نهادهای جامعه­ی بین­المللی بر کارکرد اجتماعی آن، که به­صورت منافع مشترک تعریف می­شود، تقدم دارد.[38]

این استدلالات درصورتی قابل توجیه هستند که مفهوم «جهانی­شدن»[39]حقوق بین­الملل را بپذیریم. درواقع، جهانی­شدن انقلابی است در حقوق بین­الملل «معاصر» که هنوز کامل نشده است[40] و ما اینک در میانه­ی آن قرار داریم. جهانی­شدن در معنای عاملی تاریخی است که به تمرکز قدرت مربوط می­شود؛ بدین ترتیب، حقوق بین‌الملل را به سمت‌وسویی فراتر از صلاحیت دولت‌ها و خلق تابعانی فرادولتی متمایل کرده است.[41] جهانی­شدن نمی­تواند به معنی ورود قواعد مشترک و یکسان به نظام­های حقوقی مختلف باشد که از هم منفک هستند چراکه به اعتقاد برخی، حقوق مشترک بشر باید کثرت­گرا باشد و این کثرت­گرایی متضمن همزیستی عقاید مختلف است. در این بین، «اقتصاد و حقوق بشر دو عامل اصلی جهانی­شدن حقوق بین­الملل هستند.»[42] اما نیروی محرک این انقلاب «خیر مشترک» بین­المللی است. اصطلاح «خیر» در این ترکیب «همه­ی آن چیزهایی را دربر می­گیرد که در ظرف زمانی معیّن، معّرف ارزش­هایی مثبت­اند.»[43] «خیر مشترک» در وجه آرمانی خود یا غایتی است که جامعه و اعضای آن باید بدان سو حرکت کنند، یا شاخصی است برای سنجش اَعمال اجتماعی، یا آن­که معرف آداب رسومی است که هر عضو جامعه از آن­ها الهام می­گیرد. اما «خیر مشترک» در مفهوم انضمامی خود «اساساً از نیازها و ساختارهای اقتصادی، فرهنگ، اصول عقلانی و اخلاقی، و همچنین وضعیت جغرافیایی جامعه، [...] تبعیت می­کند.»[44]

ماحصل این انقلاب شکل­گیری نهادهای قضایی برای حل و فصل اختلافات بین­المللی است. هانس کلسن معتقد است «بنیان هر سازمان حقوقی در یک جامعه­ی حقوقی، فرایند قضایی است.»[45] درواقع، اگر مفهوم «جامعه­ی بین­المللی» یک مفهوم عینی در نظام حقوقی تلقی شود، محاکم بین­المللی باید آن را به عنوان یک قاعده­ی قابل اِعمال، تفسیر و اِعمال کنند.[46] دیوان بین­المللی دادگستری به عنوان «رکن اصلی قضایی ملل متحد» خود را «ضامن انسجام حقوق بین­الملل» قلمداد می­کند؛[47] کارکرد اصلی نظام حقوقی بین­المللی حفظ صلح و امنیت است،[48] اما صلح بی­شک یک مفهوم حقوقی است و «کارویژه­ی نهادهای قضایی در این بین جلوگیری از بروز اختلاف است.» [49]  اگرچه نه منشور ملل متحد و نه اساسنامه­ی دیوان از «جامعه­ی بین­المللی» نامی نبرده­اند، اما این دیوان در اولین حکم خود با اشاره به «ملاحظات اولیه­ی انسانی»[50] وجود و ماهیت حقوقی آن را مورد شناسایی قرار می­دهد.[51] چنین نگرشی ریشه در این باور دارد که یک جامعه­ی حقوقیِ نهادین قادر خواهد بود مفهومی منسجم و یک­دست از «عدالت» را ایجاد کند.[52] وظیفه­ی واقعیت بخشیدن به این مفهوم برعهده­ی قضات و نهادهای قضایی آن جامعه خواهد بود. وظیفه­ی واقعیت بخشیدن به مفهوم «جامعه­ی بین­المللی» نیز برعهده­ی نهادهای قضایی است. اعتبار این مفهوم به­جای آن­که تنها به­واسطه­ی مضمون آن توجیه گردد، به­عنوان یک مفهوم مستقل حقوقی و به­صورت نهادین تعیین می­شود.[53] بنابراین، کارکرد قضایی محاکم بین­المللی شامل توسعه و گسترش حقوق بین­الملل به وضعیت­هایی می­شود که هنوز آزموده نشده­اند تا «نتایجی مطلوب از نظر اجتماعی و روشنگر به­دست آید.»[54] در انجام این ماموریت، «ستاره­ی راهنمای قضات» در تفسیر قواعد و حل تعارض میان آن­ها «ارزشهایی [خواهد بود] که حقوق بین­الملل درپی ارتقاء و حفاظت از آن­ها است.»[55] اما دشوارترین کار محاکم بین­المللی روشن ساختن این ارزش­ها است چراکه اگر از فرایندهای مربوط به عینیت بخشیدن به ارزش­های جامعه­ی بین­المللی در قالب قواعد حقوق بین­الملل، درکی درست نداشته باشیم افراط در ایمان و پافشاری بر قواعد اخلاقی ممکن است به سمت «حقوق طبیعی» گرایش پیدا کند،[56] که صاحب­نظران معتقدند به ایده­ی متمدن سازی[57] متمایل است.[58]

محاکم بین­المللی، من­جمله دیوان بین­المللی دادگستری، در انجام کارکرد قضایی خود با دو مانع بزرگ مواجه هستند. نخست آن­که، پذیرش صلاحیت این محاکم منوط به رضایت دولت­ها است. و دوم آن­که، پدیده­ی پراکندگی حقوق بین­الملل باعث تعدد محاکم بین­المللی شده است. مانع نخست دولت­ها را قادر می­سازد اختلافات مربوط به «مسائل حیاتی» را خارج از «سیستم» فیصله دهند و مانع دوم موجب بروز تعارض در احکام دیوان­های مختلف بین­المللی و مطرح شدن مساله­ی سلسله مراتب میان این محاکم می­شود. ابزاری که می­تواند به دیوان­ها و محاکم بین­المللی برای فائق آمدن بر هر دوی این موانع کمک کند توسل به «تفسیر هرمنوتیکی»[59] است که دیوان بین­الملل دادگستری پرچم­دار آن به­حساب می­آید.[60] بدین­ترتیب، دیوان قادر خواهد بود از یک سو با ایجاد ساختاری نظام­مند میان قواعد حقوق بین­الملل دامنه­ی صلاحیت خود را گسترش دهد، و از دیگر سو، با پیروی از اصلِ ناظمِ «جامعه­ی ارزش­ها»،[61] یعنی مفهوم «خیر مشترک»، میان احکام خود انسجامی پایدار به­وجود آورد.[62] با تمام این اوصاف، وجود و ماهیت «جامعه­ی بین­المللی» را چه براساس یک «ساخت منطقی و عقلانی» و چه براساس یک «ضرورت اجتماعی» توجیه کنیم،[63] به اعتقاد صاحب­نظران، بنیانِ انسجام این جامعه­ی حقوقی­، خارج از خودِ نظام حقوقی قرار دارد.[64] درست به همین دلیل است که نمی­توان قواعد آمره بین­المللی را در میان منابع سنتی حقوق بین­الملل جای داد زیرا  قاعده­ی آمره نمی­تواند حاصل رویه­ی دولت­ها باشد.[65]

هدف کتاب حاضر اما، بررسی رویه­ی دیوان بین­المللی دادگستری در شناسایی و بسط نظریه­ی «جامعه­ی جهانی» نیست،[66] همچنین به کالبدشکافی سازوکارها و نهادهای حقوق بین­الملل نمی­پردازد؛[67] بلکه تنها سعی دارد مولفه­های حقوق بین­الملل «معاصر» را به خوانندگان معرفی کند. به همین منظور هر یک از فصول این کتاب به یکی از مولفه­های پیش­گفته می­پردازد. بنابراین، موضوعات بسیاری در حقوق بین­الملل باقی می­مانند که از حوصله­ی این مجال خارج هستند. برای مثال هر کتابی که در حوزه­ی حقوق بین­الملل نگاشته شده باشد اما به مساله­ی «حقوق بشر» نپردازد، کتابی ناقص خواهد بود؛ همچنین باید بپذیریم که مساله­ی «حقوق بین­الملل محیط زیست» از موضوعات بسیار مهم در دوران ما قلمداد می­شود. اما کتاب حاضر «درآمدی» است مختصر که خود را تنها به تحلیل سیستمیک نظام حقوق بین­الملل کیفری، ادغام نظام­مند قواعد حقوق بین­الملل در رویه­ی محاکم بین­المللی، و نقش اسناد سازمان­های بین­المللی در ایجاد قواعد حقوقی محدود می­کند؛ با این امید که این مقدمه راهگشای دانشجویان و پژوهشگران حوزه­ی حقوق و روابط بین­الملل برای کسب درکی بهتر از عناصر و ساختار نظام حقوق بین­الملل باشد. انتخاب این سه حوزه برای مطالعه به دلیل اهمیت و نقش آن­ها در فهم سمت­و­سویی است که «نظام بین­المللی» درپیش گرفته است.[68] حقوق بین­الملل کیفری به دلیل نزدیکی به هسته­ی اصلی نظم نوین بین­المللی، یعنی صلح و کرامت انسانی، پیش­درآمدی است بر نظام حقوقی بین­المللی که می­توان انتظار داشت در هزاره­ی پیش رو تحقق یابد. تفسیر نظام­مند یا سیستمیک قواعد حقوقی موجب تقویت و استحکام رشته­های پیوند میان قواعد حقوقی می­شود و در نهایت، سازمان­های بین­المللی متولی اداره­ی جمع ناموزون و نامتجانس دولت­ها در خلال این تحول بنیادین هستند. باید افزود که ظهور نهادهای متنوع جدایی میان بخش داخلی و بین­المللی در روابط قدرت را دست­خوش چالش کرده و سازمان­های بین­المللی «باید به پیش­بینی تحولات در جهانی توجه کنند که اعضای آن هر روز بیش از روز قبل از حیطه­ی نظارت نظام بین­الدولی خارج می­شوند.» این درحالی است که در وضعیت امروز جهان، تفکیک میان اعمال خصوصی و عمومی کم­رنگ شده، و مداخلات نهادهای خصوصی و سازمان­های بین­المللی به­گونه­ای است که «گاه تشخیص این امر که کدام­یک دیگری را تحت نظارت و کنترل خود دارد غیرممکن شده است.»[69]  

ایده­ی پرداختن به این موضوعات ریشه در مباحثی دارد که در محضر دکتر هدایت­الله فلسفی در دروس دوره­ی دکتری حقوق بین­الملل در دانشگاه شهید بهشتی مطرح گردید. به همین خاطر مولف برخود فرض می­داند تا از این استاد برجسته برای آشنا کردن نگارنده با ریشه­ای­ترین مسائل حقوق بین­الملل و تبیین افق­های مربوط به مهمترین موضوعات این حوزه تشکر کند. عقاید و نظریات ایشان هنوز به زیور طبع آراسته نشده­اند، لذا، به حکم ادبِ شاگردی و رسم امانت، در جای­جای کتاب حاضر مطالبی که از ایشان نقل شده است در پاورقی با عنوان «تقریرات» مشخص شده­اند. باید خاطرنشان گردد که این مطالب تنها متضمن برداشت و فهم نگارنده از آموزه­های دکتر فلسفی در دوران تلمذ در محضر ایشان است؛ بنابراین، مسئولیت خطا یا صحیح بودن آن­ها برعهده­ی مولف خواهد بود.