ماهیت حقوق بین‌الملل اسلامی ‌به معنای مجموعه موازین حقوقی منبعث از مبانی اسلامی، نگرش اسلام به روابط بين‌المللى و ارائه يك سلسله قواعد و مقررات است كه از نظر اسلام بايد در روابط بين‌المللى حاكم باشند. با این وجود نهادهایی نیز در حقوق بین‌الملل وجود دارند که احتمالاً در لحظه­ی ایجاد، تطبیق آنها با قواعد اسلامی‌ صورت نگرفته است. با این وجود با توسل به قواعد اسلامی‌در موارد متعددی همگام با رهیافت‌های این دین مبین می­باشند. هدف حقوق بين‌الملل اسلامى نيز با توجه به اين كه اسلام خود را دينی جهانى مى‏داند، نه تنها اجراى مقررات اسلام در روابط بين دولتهاى اسلامى و ساير دولتهاست، بلكه اجراى آن مقررات در روابط ساير دولتها نيز هست.

به واسطه انسجام و عدم پراکندگی در نظام حقوقی اسلامی، منابع حقوق بین‌الملل اسلامی ‌را نیز باید در منابع اربعه حقوق اسلامی‌جستجو نمود. اما چنین خصلتی مانع از پذیرش دیگر منابع حقوق بین‌الملل عرفی مانند عرف، معاهدات و اصول کلی حقوق بین‌الملل نمی‌باشد؛ بلکه با تفحص در این منابع می­توان مبانی شناخته منبعث از این منابع را در نظام حقوقی اسلامی‌ نیز بازشناخت چنانکه نه تنها شواهدی زیادی بر پذیرش سندیت عرف وجود دارد، بلکه مبنای اصلی حقوق معاهدات که همانا اصل وفای به عهد می‌باشد در زمره بارزترین اصول پذیرفته شده اسلام بوده و افزون بر آن بسیاری از اصول کلی حقوقی نظیر اصل عدم مداخله، اصل همزیستی مسالمت آمیز، اصل مقابله به مثل، و حتی بسیاری از اصول دیگر مترقی حقوقی نظیر حمایت از مستضعفین و مظلومین که به تازگی در عرصه حقوق بین‌الملل نمود پیدا کرده است نیز به درستی در منابع اسلامی ‌مورد پذیرش قرار گرفته اند.

از سوی دیگر چنین اصولی خود مبین نگرش حقوق اسلامی ‌نسبت به مقتضیات کنونی نظم جهانی نظیر شناسایی کشورها و دولت‌ها، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، پذیرش موازین ناشی از اصل عدم توسل به زور و عدم مداخله در امور داخلی کشورها، برقراری ارتباط مسالمت آمیز با دیگر کشورها، رعایت حقوق بیگانگان و همچنین ملاحظات ناشی بر مخاصمات مسلحانه نیز می‌باشد که شناساندن آن به فضای کنونی جهان می‌تواند سد بزرگی بر تمامی‌ حمله­های عقیدتی قرار گیرد که از سوی اسلام­ستیزان صورت می­پذیرد.

ناگفته نماند که در عین پذیرش کلیات مربوط به حقوق حاکم بر روابط بین‌المللی آنگونه که امروزه مورد پذیرش جهانیان است در برخی حوزه‌ها تفاوت‌هایی نیز به چشم می‌خورد.

در حقیقت تفاوت اصلی ناشی از نگرش ایمانی اسلام به ابنای بشر و اولویت اصول انسانی و اعتقادی بر وجوه تمایزی چون نژاد و قومیت است چنانکه از ديدگاه فقه اسلامي‌، نه تنها دولت اسلامي‌، دولتي ديني است، بلکه تقسيم سياسي جهان نيز بر مبناي دين انجام شده و بر اساس آن نوع رابطه دولت اسلامي ‌با ساير دولتها معلوم مي‌گردد. در اين تقسيم جهان به دو قلمرو بزرگ و اساسي منقسم مي‌گردد: دارالاسلام و دارالکفر. اما در عین حال با توجه به آنکه از سویی بنا به مصالح و هماهنگی با مقضیات و از سوی دیگر در هماهنگی با صلح و امینت جهانی و هم راستایی با عرف مقبول بین‌المللی که همواره مورد تأکید منابع اسلامی‌ بوده است باید گفت اسلام دینی است که با محوریت منطق و عقلانیت در ارتباط با نظم کنونی جهانی نه تنها موضع خصم و انکار را اتخاذ نکرده بلکه پذیرش واقعیات موجود جامعه بین‌المللی و لزوم برقراری ارتباط با دیگر عناصر این نظم همگی حاکی از پذیرش و شناسایی عناصر بیگانه و دولت کشورهای دیگر دارد به گونه‌ای که چنین شناسایی حتی اگر در چارچوب مرزهای عقیدتی پیش گفته نگنجد اما معارض با مفاهیم و اصول اسلامی ‌نیز نمی‌باشد.

 به بیان دیگر علی رغم انطباق کامل موازین اسلامی‌ در برخی حوزه‌ها نظیر شناسایی کشورها و همچنین تقسیم بندی کنونی جهانی، در پرتو اصولی چون همزیستی مسالمت‌آمیز، می‌توان به رهیافت‌های مبتنی بر پذیرش نظم کنونی در عین حفظ آرمان‌های مبتنی بر رویکرد جهان شمولی دست یافت. رهیافتی که نه تنها به معنای رعایت اصول کنونی نظام بین‌المللی بلکه در بسیاری از حوزه‌ها نظیر حقوق بشر و حمایت از بیگانگان مقتضی رعایت اصولی مترقیانه و در مقایسه با اصول پذیرفته شده در حقوق عرفی، بسیار انسانی‌تر می‌باشد.

علی رغم اتخاذ چنین موضع قاطعی در مواجه با عناصر مخرب نظیر عناصر تکفیری تروریستی و آشوب طلبان، در پرتو روح عدالت مدارانه موازین اسلامی، جنبش‌ها و نهضت‌های آزادی بخشی که مبانی آنها صرف نظر از اصول اعتقاداتی با عدالت اسلامی ‌همخوانی و همجواری داشته باشد مشروع تلقی شده اند.

چنین مشروعیتی را باید در پذیرش اهداف این مبارزات از منظر حقوق اسلامی‌ دانست. در واقع آرمان‌هایی نظیر تلاش براي رهايي از بند استعمار، استبداد داخلي، نژادپرستي و اشغالگري از نظر دین اسلام پذیرفته و پسندیده است در حالي كه تلاش برای کسب قدرت از طریق تروريسم و با ارعاب و خشونت در نگرش اسلامی ‌برخلاف اصول انسانی است.

چنین رهیافت انسان‌گرایانه‌ای برگرفته از موازین اسلامی ‌به مسائل بین‌المللی به ویژه آنجا که حقوق بین‌الملل کنونی در مواجه با پیشرفت فناوری و تأثیر آن بر حقوق انسانی موضع انفعالی و کندی را دارا است، بسیار تعیین کننده است چنانکه در خصوص تحولات فناوری‌های تسلیحاتی و ممنوعیت و شرایط کاربرد آنها حقوق بین‌الملل عرفی مدت‌ها در مقطع تدوین یا توسعه برای پوشش حقوقی این فناوری متوقف شده بود و هر قانون بین‌المللی نیازمند طی تشریفات معاهداتی یا عرفی برای حمایت از حقوق انسانی در گذار بود اما در حقوق اسلامی ‌با وجود معیارهای متقن و شفاف به راحتی می‌توان ممنوعیت و یا مشروعیت چنین فناوری‌هایی و حتی شرایط کاربرد آنها را استنتاج نمود.

در نهایت نتیجه کلی از پژوهش حاضر را می‌توان چنین خلاصه نمود که نظام حقوقی اسلامی، از حیث ویژگی های نظیر، جامعیت، پویایی و انسانی گرایانه در عرصه بین‌المللی و در مواجه با مفاهیم سنتی و نوین جهانی نه تنها موضعی انفعالی نداشته بلکه در تمامی ‌زمینه‌ها واجد احکامی ‌است که تدبیر و تعمق در فلسفه، آثار و مقتضیات، حاکی از تبلور والاترین اصول و اخلاقیات انسانی، تناسب آن با نیازهای بشری و مقتضیات پیشرفت تمدن و روابط انسانی است. نظامی‌که چه در حوزه های معطوف به حقوق افراد انسانی نظیر حمایت از بیگانگان، زنان و کودکان، مجروحان و اسیران و زخمی‌ها و چه در حوزه‌های معطوف به حمایت از حقوق نوعی بشر نظیر حقوق بشر، حق آزادی و تعیین سرنوشت، نگاهی عدالت مدارانه به مسائل داشته است.

حقوق بین‌الملل اسلامی، مبنایی الهی دارد و چون خدا ـ خـالـق بشر ـ آن را مقرر کرده است، پس می‌تواند واجد قواعد و مقررات حقوقی هماهنگ با مقتضای پیشرفت بشریت باشد.

هدف نهايي اسلام، مانند ساير اديان جهانشمول الهي، تشكيل يك جامعه جهاني و اجراي نظام حقوقي واحد در سراسر گيتي است. در این نگرش هدف نهایی آن است که انسانهاي موجود در كره زمين فقط يك امت به هم پيوسته و واحد بشري فراهم آورند، يعني كشوري به عرض و طول جغرافيايي همه كره زمين و دولتي به شعاع فعاليت و صلاحيت همه انسانها و سرزمينها تحقق یابد. اما این بدان معنی نیست که از منظر اسلام، دولت‌ها، جوامع و روابط آنها به صورت اجزای نظام بین‌المللی مورد انکار است و به طور کلی نظامی‌ جز نظام عام الشمول و یکپارچه مذکور متصور نیست.

اسلام با بهره‌گیری از دو استراتژی دعوت و جهاد، برای آگاه‌سازی و رهایی‌بخشی ملتها و از میان بردن استکبار و آثار آن، در مرحله دوم از اندیشه تشکیل حکومت جهانی واحد و تأسیس یک نهاد حقوق اساسی بین‌الملل دفاع می‌نماید و این طرح به معنی رسیدن به ایستایی و یا هضم و ذوب شدن در یک تشکیلات سیاسی جهانی نیست.

در مرحله سوم، در روند حرکت به سوی همگونی در فکر و عقیده و آرمان، با ادامه استراتژی دعوت و جهاد، نهایتاً زمینه برای اجرای طرح جامعه واحد جهانی و تشکیلات همگون و امامت شایسته فراهم می‌شود و طرح آرمانی اسلام در بلندمدت جامه‌ی عمل به خود می‌پوشد.

در پایان باید گفت حقوق بین‌الملل اسلامی ‌نه در صدد تغییر کلی وضع موجود است و نه حفظ وضع موجود به طور کلی، بلکه در صدد حذف معایب موجود و تقویت محاسن موجود است. همچنین اسلام به عنوان یک دیدگاه که نشأت گرفته از برنامه‌های کلی‌تر و منسجم‌تر برای زندگی بشریت است دارای ویژگی‌های دیگری است. بنابراین حقوق بین‌الملل اسلامی ‌در عین تفاوت مبنایی، با اتخاذ رویکردی نسبتاً مشابه به حقوق بین‌الملل معاصر، نخست، مبتنی بر کرامت انسانی، اصل برابری کشورها، اصل تفاهم بین‌المللی، اصل اعتزال (عدم مداخله و بی طرفی) اصل حمایت از ملت‌های تحت ستم، اصل مقابله به مثل، مشارکت بین‌المللی اصل سلطه ناپذیری است.