حقوق جزای عمومی و مباحث کلان آن نظیر وضعیت نظام مجازات ها، یکی از دروس اصلی دوره های مختلف حقوق در جامعه دانشگاهی ایران می باشد. این درس با آموزش مبانی کلان حقوق کیفری ماهوی، زمینه مساعدی برای دانشجویان و فعالان رشته حقوق فراهم می آورد تا بتوانند در فضایی تخصصی و موردی به تحلیل و واکاوی ماهیت، شرایط و گفتمان متون جزایی در ابعادی چون جرم انگاری، تعیین کیفر، شرایط تحقق جرایم مختلف، وجوه افتراق و اشتراک جرایم مختلف نظیر جرایم مالی، جرایم علیه امنیت و ... پرداخته و سپس ابزارها و داده های لازم را برای مطالعه و تحقیق در عرصه علومی چون جرم شناسی و سیاست جنایی نیز کسب نمایند. بنابراین، می توان حقوق جزای عمومی را مهمترین درس در کلیه مقاطع حقوق کیفری نامید که مباحث آن در سایر رشته های علوم جنایی یک مبنا و داده اصولی محسوب و توصیف می شوند. لذا، قلم زدن و تحقیق در عرصه این درس چه در سطوح دوره ای و کلان و چه در سطوح موردی و جزیی که این کتاب بدان نظر دارد، امر بایسته و مهمی است که می تواند هم راهگشای دانشجویان رشته حقوق واقع شود و هم با انعکاس و به تصویر کشیدن دور نمای کلی نظام حقوق ماهوی حاکم بر جامعه، فرصتی مناسب برای ارزیابی مجدد وضعیت فعلی رژیم حقوق کیفری و ساختار ها و عناصر آن در چشم انداز توجه به تحولات جهانی حقوق کیفری مدرن بدست دهد.

به هر حال، تردیدی نیست که حقوق جزای عمومی یکی از مهمترین دروسی است که دانشجویان رشته حقوق در طول تحصیل خود، آنرا می گذرانند. مسائلی ازقبیل موقعیت مکانی و زمانی حقوق جزا، ارکان جرم، مسئولیت کیفری، نظام مجازات ها و ...، مصداقی از مباحث مهم حقوق جزای عمومی می باشند که به تدریج بخشی از جهان بینی وسیع دانشجویان حقوق و سایر دست اندر کاران و مجریان قانون و حتی نظام دادگستری را تشکل داده و افق های نوینی را در چرخه روابط انسانی و اجتماعی، فراروی آنها می گشایند. تردیدی نیست که اگر موضوعات فوق به درستی مورد آموزش، مطالعه و انتقال قرار نگیرند، هرگز نمی توان در عمل به توفیق نظام حقوق کیفری حاکم بر جامعه و به تبع آن موفقیت نظام دادگستری جامعه امیدوار بود. بنابراین، نگارش و قلم زدن در عرصه حقوق جزای عمومی با اهمیت دوچندانی مواجه است. از یک سو، ضرورت دارد که هم سو با تحولات قانونی به مطالعه مبانی و موازین این رشته پرداخته شود و از سوی دیگر، عرضه کردن آثار علمی و پژوهشی در حوزه آن مسأله خطیری است که مقتضی بهره وری از متدولوژی خاصی است. از آنجا که مباحث حقوق جزای عمومی با ساختارهای کلان نظام حقوق کیفری حاکم بر جامعه در تعامل هستند، شایسته است که با نگاهی دقیق و علمی و در عین برخورداری از زبانی ساده و روان به تحلیل و شناسایی مباحث و موضوعات آن پرداخته شود. توفیق در این عرصه قطعاً به پویایی ادبیات جامعه دانشگاهی در حوزه این رشته مهم از علم حقوق بسیار کمک خواهد نمود.

عطف به ضرویات فوق، مسأله مهمی که نباید از آن غافل ماند، تحول نظام قانون مجازات اسلامی در سال 1392 می باشد که ضرورت بازاندیشی در نحوه ارائه و تحلیل مباحث حقوق جزا و نیز متون کتاب ها و تألیفات قبلی در این حوزه را دو چندان جلوه می دهد. در سال 1392 مقنن در بسیاری از زمینه ها، تحولات شگرفی را در حوزه حقوق کیفری ایجاد نموده است که تاکنون در بافت نظام قانونی جامعه ایران بی سابقه می باشند. ازجمله این تحولات می توان به منضبط سازی مسأله موجبات سقوط مجازات ها، حذف مجازات های بازدارنده، پذیرش نظام مجازات های جایگزین حبس، نظام تعویق صدور حکم و ...، اشاره نمود. بی شک، ورود چنین مباحثی به ادبیات قانونی جامعه مقتضی تفقه بیشتر و قلم زدن وسیع تر در عرصه آنها و تلاش برای شفاف نمودن رویکرد جدید مقنن در قانون جدید است. این مسائل همگی گویای ضرورتی می باشند که نگارنده را به رغم وسع ناچیز خود، تشویق نموده است که جسارت نموده و در عرصه حقوق جزای عمومی با تأکید بر تحولات قانون جدید مجازات اسلامی، دست به قلم برد. بر این اساس، سعی نموده ایم با استفاده از زبان و ادبیاتی بسیار ساده و روان، مباحث مفصل و مبسوطی راجع به نظام مجازات ها که خود مستقلاً یکی از سرفصل های درس حقوق جزای عمومی در مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی می باشد، مطرح نماییم. لازم به ذکر است که پیش بینی می شود بسیاری از مطالب این کتاب برای دانشجویان مقطع لیسانس و حتی مقطع دکتری حقوق کیفری نیز مفید و مورد استفاده واقع گردد. این کتاب سعی دارد در فصول مختلفی و براساس ترتیب و نظم حاکم بر قانون جدید مجازات اسلامی، تمامی مسائل و مباحث مربوط به حوزه مجازات ها را در قلمرو حقوق کیفری فعلی ایران مورد نقد، تحلیل و ارزیابی قرار داده و به فراخور مورد، متعرض ابتکارات مقنن و نیز کاستی های احتمالی فراروی قانون جدید مجازات اسلامی گردد.