ويژگيهائي که موجب تشديد مجازات مي‌گردد، چنانچه بيانگر وضع، حالت يا وصف خاصي باشد که در صورت مقارنت اين ويژگيها با جرم خاص، مجازات را تشديد خواهد نمود به کيفيّات خاص مشهور است. اين دسته خود به دو نوع تقسيم مي‌گردد: دسته نخست کيفيات مشدد عيني[1] است.

"کيفيات مشدِّد عيني وقايعي خارجي است که اگر با افعال مادّي جرم مقارن گردد بر حدّت و خطرناکي آن مي‌افزايد"[2]

مثلاً در حقوق مصر، صفت اکراه، سرقت ساده جنحه اي[3] را بر اساس ماده 314 ق.ع.م تبديل به سرقت جنايي مي‌نمايد[4] در حقوق جزاي ايران نيز وصف آزار مذکور در مادّه 652 ق.م.ا.ت يا ويژگي زمان و مکان مذکور در موادّي نظير 106 و 299 ق.م.ا. مصوب 70 و 580 ق.م.ا.ت از مصاديق کيفيات عيني مي‌باشند. در حقوق مصر غالباً اين نوع از تشديدها را حالات تشديد کننده مادّي مي‌نامند. .[5]

 دسته دوّم کيفيات مشدد شخصي است؛ يعني اوصافي که که اگر در شخص بزهکار باشد موجب تشديد مجازات خواهد شد مثل اين که مجرم، مامور دولت (قسمت اخير ماده 527 ق.م.ا.ت)، مست(ماده 718 ق.م.ا. ت) يا غير مسلمان( بند پ ماده 224ق.م.ا.) [6] يا از اقلّيت‌هاي ديني(ماده 471 ق.م.ا.) [7] باشد.

اگر ويژگيهاي مشدّد در تمام جرایم قابليت جريان داشته باشد کيفيّات عام ناميده مي‌شود. کيفيّات عام غالباً در قالب دو عنوان کلّي تعدّد و تکرار جرم بيان مي‌گردد. [8] اقسام ديگري نيز براي کيفيات مشدّد بيان نموده اند. [9]  

از منظر حقوقي، تاسيس تعدد جرم، از آغاز قوانين جزائي در قالب مواد 31، 32 و 33 ق.م.ع، ماده 2 الحاقي به قانون آيين دادرسي 1311، ماده 32 ق.م.ع اصلاحي 1352، در قوانين پيش از انقلاب و سپس پس از انقلاب نيز ذيل مواد 24 و 25 ق.ر.م.ا، 1361، 46 و 47 ق.م.ا مصوب 70 و نهايتاً مواد 131 تا 135 ق.م.ا مصوب 1392، از آن بحث شده است.

 با وجود اين، ابهامات متعددي وجود دارد که عملاً قضات را در نحوه تشخيص مصاديق انواع جرايم متعدد اوّلاً و سپس ميزان مجازات و نحوه تشديد آن در تعدد جرم ثانياً دچار سردرگمي نموده است. ابهامات مذکور هم در امور شکلي و هم از لحاظ ماهوي در تعدد جرم ديده مي‌شود.

به عنوان نمونه با وجود اين همه مواد قانوني مصوب، هنوز تعريفي قانوني از تعدد جرم حتي در ق.م.ا مصوب 92، وجود ندارد. نمونه دیگر، عدم تعیین معیار دقیقی برای متعدد بودن رفتار مجرمانه در حقوق ایران است.

درباره ملاک متعدد بودن رفتار مجرمانه در حقوق مصر چهار نظر وجود دارد. هرچند گروهي «تعداد مصالح نقض شده» يا «توجه به عنصر معنوي» يا «دقت در عنصر مادي» را شيوه مناسب براي تشخيص متعدد بودن رفتار دانسته اند ولي نظر مشهور در حقوق مصر، توجه همزمان به «عنصر مادي و رواني با هم» مي‌باشد. در حقوق ايران، ملاک مصرّحي در اين باره وجود ندارد.

مشکل جدي تر که تا به حال درآثار پژوهشگران مورد کم لطفي واقع شده، بررسي دقيقتر مباحث تعدد جرم در فقه اماميه است. همانطور که مي‌دانيم بر اساس اصل 4 ق.ا، « کليه قوانين و مقررات مدني‌، جزائي‌، مالي‌، اقتصادي‌، اداري‌، فرهنگي‌، نظامي‌، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين‌اسلامي باشد. » و تاکيد قانونگذار در اين زمينه به حدي است که بلافاصله پس از اين جمله مقرر داشته:« اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي‌و قوانين و مقررات ديگر حاکم است ». با چنين تاکيدي ترديدي باقي نمي ماند که مباحث تعدد جرم نيز مي‌بايست با موازين اسلامي تطبيق شود. پيش از ق.م.ا مصوب 92، حتي در قوانين پس از انقلاب، قانونگذار اگر چه تلاش نموده با بيان عباراتي کلي مانند تبصره ذيل ماده 47 ق.م.ا مصوب 70[10] اهتمام خود را به مباحث فقهي نشان دهد ولي با مراجعه به ابواب مذکور، ضابطه دقيق قانوني مشاهده نمي شد. مقنن در ق.م.ا مصوب 92، هر چند تلاش ستودني در تبويب مباحث غير تعزيري در تعدد جرم داشته ولي هنوز برخي از ابهامات در اين زمينه وجود دارد.

بنابراين ابهامات شکلي و ماهوي نسبت به قواعد تعدد جرم در حقوق عرفي از يک سو، همچنين بررسي دقيقتر تعدد جرم از منظر فقه اماميه از سوي ديگر بناي اصلي اين کار پژوهشي است. البته در مواردي که امکان داشت از مطالب تطبيقي تعدد جرم در حقوق مصر استفاده شده است. 

در کتاب پیشِ رو، مقايسه اي تطبيقي ميان نهاد حقوقي «تعدد جرایم» در فقه اماميه و حقوق ايران و حقوق کشور مصر انجام می‌پذیرد.

در آغاز به بررسي تفصيلي مهمترين اقسام تعدد جرم پرداخته، سپس در بخش دوم، شرائط تحقق هر یک از اقسام یادشده را بيان مي‌نماییم.