حقوق را مجموعه قوانین و قواعدی است بر زندگی اجتماعی افراد حاکم است و در حقیقت، حقوق که در زمره رشته‌های علوم انسانی قلمداد می‌گردد، تمام ارکان روابط اجتماعی را در برمی گیرد و دارای ویژگی‌هایی نظیر الزام آور بودن، مخصوص به خود است. هدف حقوق، تنظیم روابط اجتماعی افراد، حفظ نظم و امنیت در جامعه و در نهایت استقرار عدالت می‌باشد. برای همین منظور، قواعد حقوق از سوی دولت تضمین می‌شود و هرگونه تخطی و تخلف از آن – با توجه به جایگاه و اهمیت حقوق – با ضمانت اجرا (مدنی، اداری و جزایی) مواجه و روبه رو‌ می شود و حقوق جزا برحسب اولویت­ها و ارزش هایشان در جامعه انجام می­دهند (یا باید انجام دهند) توجیه می­شود.

از این رو، هر رفتاری که در تعارض‌با قوانین‌موضوعه باشد و یا به حقوق دیگران تجاوز و تخطی نماید(نقض قوانین)، سبب واکنش جامعه شده و در این مرحله، حقوق وارد عرصه عمل می‌گردد، در این صورت واکنش‌اجتماعی (جامعه) به صورت کیفر و مجازات خواهد بود ( واکنش اجتماعی) که اصولاً به عنوان عنصر قانونی تعبیر می‌شود. هر عملی برای آن که ماهیت جرم تلقی شود، بایستی دارای عناصری باشد. برای مجازات عملی بایستی عناصر سه گانه یا عناصر عمومی جرم ( قانونی،‌معنوی یا روانی و مادی) وجود داشته باشد.

 برخی عناصر، منحصر به جرمی خاص است که عناصر اختصاصی نام دارد و برخی عناصر، عناصر مشترک تمامی جرایم هستند که این دسته، عناصر عمومی جرم نام دارند.عناصر عمومی به سه دسته‌ی عنصر قانونی (مقنن رفتاری را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین نموده است) عنصر مادی (رفتاری-فعل یا ترک فعلی- که به منصه‌ی ظهور و به مرحله‌ی فعلیت رسیده است) و عنصر روانی (سوءنیت عام و خاص) تقسیم می‌شود والزاماً هر سه عنصر سه گانه مزبور بایستی جمع شود تا جرم واقع شود.

 حقوق جزا در نظام حقوقی کشورهای جهان از جایگاه ویژه ای برخوردار است و در کشور عزیز ایران، قوانین متعددی در این خصوص از سوی مراجع قانون گذاری تصویب شده است، اولین قانون مدون به قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی یعنی قانون مجازات عمومی مصوب 1304 و اصلاحی 1352 بر می‌گردد.البته قوانین کیفری/جزایی متعدد دیگری همانند قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308نیز به تصویب رسیده است.پس از پیروزی انقلاب و تحقق نظام جمهوری اسلامی براساس اصل چهارم قانون اساسی، قانون گذار موظف گردید کلیه قوانین خود را مطابق با موازین شرع انور به تصویب برساند. در سال 1361قانون راجع به مجازات اسلامی به عنوان اولین قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید.‌سپس‌در سال 1362 قانون تعزیرات از تصویب کمیسیون قضایی مجلس گذشت. قانون مجازات اسلامی در سال 1370 با تلفیق قانون حدود، قصاص، دیات و قانون راجع به مجازات اسلامی به صورت آزمایشی تصویب شد.کتاب پنجم این قانون تحت عنوان «تعزیرات ‌و مجازات‌های بازدارنده» در سال 1375 به صورت دائمی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که به صورت آزمایشی اجرا و مدت اجرای آن تمدید می‌شد، در سال 1392 با نسخ قانون مزبور،‌قانون مجازات اسلامی با 728ماده ضمن به روز رسانی، رفع ابهام، اجمال، نارسایی و کاستی‌های قوانین پیشین، هم سو شدن با قوانین و اسناد بین المللی و با استفاده از آموزه‌ها و دستاوردهای جرم شناسی و کیفرشناسی در مورخ 11/2/1392 به تصویب رسید.

 با بازنگری برنامه درسی دوره کارشناسی رشته حقوق در تاریخ 23/9/1394، «کلیات حقوق جزا» که به عنوان بخشی از درس «حقوق جزای عمومی یک» به ارزش سه واحد از واحدهای درسی دوره کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار می­گرفت، به عنوان یک درس تک واحدی با سرفصل های جدید تفکیک شد و علی رغم اتمام نگارش کتاب حقوق جزای عمومی یک و انتشار آن، نویسندگان حاضر، برآن شدیم تا کتاب کلیات حقوق جزا را از حقوق جزای عمومی یک با توجه به سرفصل جدید مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که تحت «حقوق جزای عمومی یک» به ارزش دو واحد از واحدهای درسی دوره کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار می­ گیرد، در معرض دید علاقه مندان قرار دهند و مبرهن است این امر مستلزم بازنگری و اصلاح مطالب گذشته نظیر اضافه نمودن مباحث مربوط به علل موجهه جرم به عنوان بخشی از «کتاب حقوق جزای عمومی یک» بود.

 در کتاب پیش رو به عنوان «حقوق جزای عمومی یک»، نگارندگان برآن بوده اند که تمامی موضوعات کلیدی و مهم که در کتب حقوق جزای عمومی یک مطرح می‌شوند، مورد بحث و بررسی قرار دهند و در نگارش کتاب سعی شده دیدگاه های حقوق­دانان به فراخور بحث مدنظر قرار گیرد و به آخرین تحولات حقوق کیفری (علوم جنایی) در حوزه های مختلف از قبیل کیفرشناسی نوین و جرم شناختی (نظیر اصل حداقل بودن حقوق جزا، حق بر مجازات نشدن و غیره) نیز با مدنظر قرار دادن سرفصل های وزارت علوم اشاره شود.