يكي از اصطلاحاتي كه به دوران امروزي اطلاق مي شود «عصر اطلاعات» است. اين عبارت متضمن روش هاي نوين جابجايي اطلاعات و اهميت اطلاعات براي اداره امور دولت است. با پيدايش نرم افزارهاي رايانه اي امكان بهره­گيري از اين پديده در بخش­هاي مختلف دولتي خصوصاً زيرساخت هاي اساسي فراهم گرديد. با پيدايش اينترنت به عنوان محيطي براي اتصال شبكه­هاي رايانه­اي با يكديگر اين امر تسهيل گرديد. تحقق دولت الكترونيك نتيجه اين پيشرفت بوده است. با اين حال اين دستاوردهاي بشري آسيب پذيري خود را به سرعت نشان داد و امكان مداخله نامشروع در فعاليت هاي دولت در عرصه هاي مختلف از طريق شبكه‌هاي اينترنتي مطرح گرديد.

جامعه بين­المللي شاهد حملاتي به اطلاعات رايانه­اي در عرصه هاي بانكي، انرژي و هواپيمايي بوده است. از اين حملات نوين مي توان تحت عنوان «حملات سايبري» نام برد. با توجه به گستردگي اين حملات،‌ پيچيدگي و منافع متصوره در اين حملات عموماً هدايت يك دولت در اين حملات مفروض است. طرح مسئوليت دولتي كه مرتكب حمله سايبري شده است اولاً منوط به اثبات نامشروع بودن اين حمله از منظر حقوق بين­الملل است و ثانياً منتسب بودن حمله سايبري به دولت. لذا ابتدا به جايگاه حمله سايبري در حقوق بين‌الملل اشاره مي‌شود و سپس قابليت انتساب آن به دولت بررسي مي‌شود تا از اين طريق بتوان روش جبران خسارات ناشي از حملات سايبري را از منظر حقوق مسئوليت بين‌المللي دولت‌ها را مشخص نمود.