یکی از مشکلات غامض و دست و پاگیر و گاها گیج کننده درهر نظام حقوقی وجود انبوه بسیار زیادی از قوانین و مقررات متنوع و گوناگون است که بطور دائم و مرتب توسط مراجع ذیربط به تصویب می‌رسد و منتشر می‌شوند و تابعان و مخاطبان خود را اعم از حرفه ای و غیر حرفه ای با مشکلات زیادی روبرو می‌کند. وجود انواع قوانین و مقررات منسوخ شده و بلااستفاده، متناقض، کم اهمیت، غیر کاربردی و معطل در هر نظام حقوقی از جمله مهمترین این مشکلات است. 

نظام بینالمللی حقوق بشر نیز بعنوان یک نظام حقوقی نوپا همانند هر نظام حقوقی دیگری از مقوله گریز ناپذیر فوق  مستثنا نیست. پس از پایان جنگ جهانی دوم و تاسیس سازمان ملل متحد در سال 1945 میلادی موضوع شناسایی، ترویج و حمایت از حقوق بنیادین بشر بطور بسیار جدی در عرصه حقوق بینالملل مطرح گردید و نظام حقوقی جدیدی تحت عنوان نظام بینالمللی حقوق بشر پا به عرصه حیات حقوقی جهان گذاشت. بر همین اساس نهادها و سازمانهای گوناگون و بسیاری در سطوح جهانی و منطقه ای تشکیل گردید و اسناد متنوع  بسیار زیادی نیز در قالب اعلامیه، میثاق، معاهده، قرارداد، مقاوله نامه، کنوانسیون، پروتکل، قطعنامه و غیره به منظور شناسایی، ترویج و حمایت از این حقوق توسط نهادهای ذیربط به تصویب رسید. بلاشک، تنوع زیاد موضوعات، حجم و انبوه مصوبات، سطوح جهانی و منطقه ای اسناد، نوع کاربرد و اهمیت قراردادی آنها، تابعان و مخاطبان حرفه ای و غیر حرفه ای این اسناد را در تشخیص، تفکیک  و آشنایی و نهایتا بهره برداری از آنها با مشکل مواجه نموده است.

کتاب حاضر با هدف راهنمایی و آشنایی عموم با معاهدات پایه و اصلی در نظام بینالمللی حقوق بشر و تفکیک این معاهدات الزام آور از سایر اسناد غیر الزام آور حقوق بشری گردآوری و منتشر شده است. در واقع هدف از انتشار این کتاب جدا سازی معاهدات پایه حقوق بشر از سایر اسناد عادی حقوق بشری به قصد آشنا نمودن مخاطبین با تعهدات قانونی دولتهای عضو این معاهدات است. در همین راستا و در یک تقسیم بندی کلی اسناد حقوق بشری را می‌توان به دو گروه بزرگ دسته بندی نمود: دسته اول اسناد بینالمللی الزام آور و دسته دوم اسناد بینالمللی غیر الزام آور. اسناد بینالمللی الزام آور اسنادی هستند که دولتها پس از امضاء و الحاق در مقابل اعضای دیگر و تابعان مکلف به اجرای آنها هستند و برای دولت عضو تعهدآور هستند که اصطلاحا به آنها "معاهده" می‌گویند مانند: میثاق‌ها، کنوانسیون‌ها و پروتکل‌ها و غیره. اما اسناد بینالمللی غیر الزام آور اسنادی هستند که امضای  آنها برای دولت عضو ایجاد تعهد نمی‌کند و هیچگونه بار حقوقی ندارد و صرفا جنبه اعلامی‌دارند مانند: منشورها، اعلامیه‌ها و قطعنامه‌ها و غیره.

لازم به ذکر است که مجموعه معاهدات پایه و الزام آور در نظام بینالمللی حقوق بشر دارای سازوکار‌های نظارتی نیز می‌باشند و بنا به اهمیت بیشتری که دارند، حسن اجرای آنها توسط نهادهای ویژه ای در سازمان ملل متحد تحت عنوان "کمیته‌های نظارتی" مورد رصد دائمی‌و ارزیابی همیشگی هستند. معاهدات الزام آور و پایه در نظام بینالمللی حقوق بشر که دارای "کمیته نظارتی" هستندعبارتند از دو میثاق جهانی و هفت کنوانسیون بینالمللی که موضوعات پر اهمیتی مثل حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، منع تبعیض نژادی، منع شکنجه، حقوق زنان، حقوق کودک، حقوق افراد دارای معلولیت، حقوق کارگران مهاجر، حقوق افراد ناپدید شده اجباری را در بر میگیرد. در این کتاب معاهداتی که صرفا دارای "کمیته نظارتی" هستند معرفی شده است.