‌مسئولیت بین‌المللی^[1] یکی از اساسی ترین نهادهای حقوق بین‌الملل است که ارتباط تنگاتنگی با همه شاخه‌های حقوق بین‌الملل داشته و قواعد آن معمولاً جنبه عرفی دارند.

‌مسئولیت بین‌المللی دارای دو جنبه است: یکی مسئولیت حقوقی و دیگری مسئولیت کیفری.

«مسئولیت بین‌المللی در وجه حقوقی، یکی از مهم ترین و اساسی ترین نهادهای حقوق بین‌الملل است که به عنوان ساز و کاری قانون مند، اساسی و ضروری در روابط متقابل تابعان حقوق بین‌الملل، شناخته شده است. »^[2] امروزه مسئولیت بین‌المللی دولتها دیگر محدود به حفظ حقوق شهروندان خارجی نبوده، بلکه به زمینه‌های متعدد دیگری چون تجاوز، کشتار جمعی، نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و غیره گسترش یافته است.

‌طبق مواد 1 و 2 طرح مواد راجع به مسئولیت بین‌المللی دولتها مورخ 2001، ^[3](از این پس طرح مسئولیت دولتها) هر عمل متخلفانه بین‌المللی یک کشور، مسئولیت بین‌المللی آن کشور را موجب می‌شود. و این یک اصل کلی است که در مورد نقض قواعد حقوق بشردوستانه^[4] نیز صادق است. عناصر این عمل متخلفانه عبارت است از رفتاری که به موجب حقوق بین‌الملل متضمن فعل یا ترک فعل قابل انتساب به یک کشور بوده و آن رفتار نقض تعهد بین‌المللی آن کشور باشد.

 بحث مسئولیت بین‌المللی دولتها ناشی از نقض حقوق بشردوستانه که مورد مطالعه این کتاب است، در زمان وقوع مخاصمات مسلحانه^[5] مطرح می‌شود. مخاصمات مسلحانه مخاصماتی هستند که در آن طرفین درگیر، به قوای مسلح متوسل می‌شوند و دارای دو عنصر می‌باشد: اولین عنصر، طرفین مخاصمه هستند که عبارتند از دولتها و گروههای مسلح سازمان یافته و دومین عنصر، توسل طرفهای مخاصمه به قوای مسلح می‌باشد. بطور کلی مخاصمات مسلحانه دو نوع اند: مخاصمات بین‌المللی و مخاصمات داخلی

‌یک مخاصمه مسلحانه در صورتی بین‌المللی است که میان دو یا چند کشور رخ بدهد. اما چنانچه مخاصمه مسلحانه منحصراً در داخل خاک یک دولت رخ بدهد در این صورت مخاصمه مسلحانه داخلی^[6] یا مخاصمه غیر بین‌المللی^[7] نامیده می‌شود. به عبارت دیگر، این نوع مخاصمه، درگیری مسلحانه میان مقامات دولتی و گروههای مسلح سازمان یافته یا میان این قبیل گروهها با یکدیگر در درون یک کشور است.^[8]

‌ریشه اصلی بسیاری از منازعات مسلحانه داخلی در جهان دو قطبی رقابت میان دو بلوک غرب و شرق و نیز مبارزه با استعمار و دستیابی به استقلال و همچنین ایجاد حکومت دموکراتیک و مبارزه با بی عدالتی بود. اما با از میان رفتن نظام دو قطبی، ریشه و علت مخاصمات در داخل کشورها و نه خارج از آن قرار دارد و کم و بیش مشخصه قومی و مذهبی و جنبه « هویت طلبانه » دارند.^[9] البته نباید فراموش کرد که در خیلی از مخاصمات اخیر، دخالت عوامل خارجی موجب تشدید شورش‌ها و درگیری‌های داخلی و تبدیل آن به یک مخاصمه مسلحانه شده است.

‌کنوانسیون‌های چهارگانه 1949 ژنو و پروتکل الحاقی اول 1977 که مکمل کنوانسیون‌های مزبور است، صرفاً ناظر بر درگیریهای مسلحانه بین‌المللی هستند. در هنگام برگزاری کنفرانس ژنو بحث عمده و رایج در میان هیأت‌های نمایندگی دولتها هم این بود که کنوانسیونهای ژنو ناظر بر درگیریهای مسلحانه بین‌المللی است. تلاش کمیته بین‌المللی صلیب سرخ^[10] هم برای تعمیم دادن کنوانسیونهای چهارگانه ژنو به درگیریهای مسلحانه داخلی به عنوان تلاشی برای دخالت در امور داخلی کشورها و حمایت از آشوب و هرج و مرج‌های داخلی تلقی و با شکست مواجه گردید.^[11]با اینحال، در ماده 3 مشترک این کنوانسیونها، لزوم رعایت قواعد بشردوستانه توسط متخاصمین در « مخاصمات مسلحانه داخلی » مورد تأکید قرار گرفته است.

‌دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه فعالیت‌های نظامی و شبه نظامی ایالات متحده آمریکا در و علیه نیکاراگوئه( از این پس قضیه نیکاراگوئه)، اعلام داشت که ماده 3 مشترک متضمن حداقل قواعد لازم الرعایه در خلال درگیریهای داخلی و منطبق با ابتدایی ترین ملاحظات انسانی است.^[12]ماده 3 مشترک با پروتکل الحاقی دوم (1977) بویژه در بحث تضمینات بنیادین مندرج در ماده 4 پروتکل مزبور تکمیل شده است.

‌طبق اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، نقض فاحش کنوانسیونهای ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن و سایر تخلفات جدی از حقوق بین‌الملل بشردوستانه به معنی جنایت جنگی بوده و قابل مجازات است. این مسئله زمینه تحقق مسئولیت دولتهای متخاصم و نیز مسئولیت کیفری افراد و اشخاص درگیر در جنگ را که ارتکاب این نقضها به آنها قابل انتساب است، فراهم می‌کند. این نوع مسئولیت در همه انواع مخاصمات مسلحانه اعم از داخلی و بین‌المللی قابل طرح است.

‌بنابراین چنانچه در جریان مخاصمات مسلحانه قواعد و مقررات حقوق بشردوستانه که جهت حمایت از غیرنظامیان و قربانیان وضع شده، به شدت نقض گردد، موجب طرح مسئولیت برای ناقضین ( اعم از افراد و دولتها ) می‌شود. این نوع مسئولیت دارای دو بعد است؛ 1- مسئولیت کیفری برای افرادی که با نادیده گرفتن قواعد بشردوستانه مرتکب جرم می‌شوند.2- مسئولیت برای دولتهایی که اقدامات ناقض حقوق بشردوستانه به آنها قابل انتساب است.

‌وقوع مخاصمات داخلی که طی سال‌های اخیر تعداد آنها بیشتر شده است، همیشه بستر مناسبی برای نقض گسترده و فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و ارتکاب اعمال خشونت آمیز علیه غیرنظامیان و رشد فعالیتهای تروریستی بوده است.

‌این در حالی است که از منظر حقوق بشردوستانه، طرفهای مخاصمات مسلحانه داخلی حداقل ملزم به رعایت قواعد حاکم بر این نوع مخاصمات همانند مفاد ماده 3 مشترک و تضمینات بنیادین مندرج در پروتکل الحاقی دوم و نیز قواعد بشردوستانه عرفی مربوطه در طول مخاصمه می‌باشند به گونه ای که نقض این اصول و تعهدات بشردوستانه می‌تواند مسئولیت بین‌المللی طرفین مخاصمه و حتی واکنش جامعه بین‌المللی را به دنبال داشته باشد. مسئولیت بین‌المللی ناشی از نقض حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی در مورد چندین دولت مطرح می‌شود؛

‌اول مسئولیت دولت مرکزی درگیر در یک جنگ داخلی با گروههای مسلح داخلی و آن در صورتی است که این دولت در جریان مخاصمه مزبور با اقدامات سرکوبگرانه مرتکب نقض جدی قواعد بشردوستانه حاکم بر این نوع مخاصمات شود.

‌دوم مسئولیت دولتهای ثالث در قبال یک مخاصمه داخلی؛ گستردگی مخاصمات داخلی به همراه وابستگی متقابل دولتها در جامعه جهانی امروز، کناره گیری دولتهای ثالث از مخاصمات مسلحانه داخلی را بیش از پیش دشوار ساخته است. منافع اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک دولتهای ثالث، مداخله مستقیم یا غیرمستقیم آنها را در این دسته از مخاصمات توجیه می‌نماید. بهرحال در صورت مداخله دولتهای ثالث در یک مخاصمه داخلی، مسئولیت آنها قابل طرح است در صورتی که دول مزبور از طریق کمک و مساعدت به دولت مرکزی در انجام اقدامات سرکوبگرانه و ناقض حقوق بشردوستانه به نحوی همکاری و مشارکت نماید. یا اینکه در نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ارتکابی توسط گروههای شورشی و مسلح مخالف داخلی نقش داشته باشد.

‌بهرحال باید دقت نمود که هر نوع کمک یا مساعدتی به طرف‌های مخاصمات مسلحانه داخلی، اگر چه ممکن است مسئولیت بین‌المللی دولت کمک کننده را موجب شود، ولی نمی‌توان کلیه اعمال و بویژه اقدامات ناقض حقوق بشردوستانه دولت و گروههای تحت حمایت را به دولت کمک کننده و حامی آنها منتسب نمود. برای اثبات چنین رابطه ای لازم است که دولت خارجی یا در حملات و عملیات مسلحانه به نحوی مشارکت داشته، یا چنین حملات و اقدامات ناقض حقوق بشردوستانه ای را تصدیق و تایید نموده باشد. و یا اینکه بر عملیات و اقدامات گروههای مزبور آنچنان درجه ای از کنترل و هدایت داشته باشند که از نقطه نظر حقوقی بتوان اعمال آنها را در حقیقت به دولت کنترل کننده، نسبت داد.

‌در خصوص میزان و درجه کنترل لازم برای تحقق مسئولیت دولت‌های ثالث معیارهای متفاوتی از سوی از سوی نهادها و دادگاههای بین‌المللی مطرح شده است. دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه و قضیه بوسنی و هرزه گوین، معیار« کنترل مؤثر»^[13] را برای تحقق مسئولیت دولت لازم دانسته اما از طرف دیگر شعبه تجدیدنظر دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق جهت تحقق مسئولیت دولت در قبال نقض حقوق بشردوستانه در سرزمین دولت دیگر، آستانه تحقق مسئولیت را پایین تر آورده و معیار« کنترل کلی»^[14] را به کار گرفته است. کمیسیون حقوق بین‌الملل در طرح پیش نویس مسئولیت دولتها، بدون پذیرش صریح یکی از این معیارها، در ماده 8 طرح مزبور‌مقرر می‌دارد، رفتار یک فرد یا گروهی از افراد، عمل دولت محسوب می‌شود اگر این فرد یا گروه بر اساس دستور، هدایت یا کنترل این دولت مرتکب رفتار متخلفانه شوند.

‌با عنایت به مطالب مطرح شده و با توجه به افزایش روز افزون مخاصمات داخلی طی سالهای اخیر، و در نتیجه افزایش میزان تلفات و قربانیان این نوع مخاصمات و تهدید صلح و امنیت‌ بین‌المللی، آرمان این پژوهش بررسی این نکته است که طرفین مخاصمات مسلحانه داخلی نیز حداقل تعهدات و التزاماتی را در رعایت مقررات بشردوستانه حاکم بر این نوع مخاصمات و در راستای حمایت از غیرنظامیان و دیگر افراد و اموال تحت حمایت بر عهده دارند. دامنه این تعهد و التزام به رعایت قواعد بشردوستانه مشمول دولت‌های ثالث نیز خواهد بود. همچنین با بررسی آرای دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه و بوسنی و نیز آرای دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در قضیه تادیچ و نیز طرح پیش نویس مسئولیت بین‌المللی دولتها مصوب2001، به این نکته پی می‌بریم که دولتهای ثالث هم از بابت نقض حقوق بشردوستانه ارتکابی طی این مخاصمات ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم مسئول شناخته شوند.