معاهدات بین المللی در عصر حاضر نقشی بسیار گسترده را در روابط بین المللی بازی می کنند. وجود معاهدات لازمه استمرار روابط نهادهای حقوقی بین المللی به شمار می­رود. روابطی که دامنه آن ها تنها محدود به روابط تجاری یا بازرگانی میان کشورها نیست. معاهدات می توانند میان کشورها و سازمان های بین المللی منعقد شود. مهمتر از این تأثیری است که انعقاد معاهدات بین المللی بر عملکرد نهادهای منعقد کننده آن برجا می گذارد. تعهداتی که از یک معاهده ایجاد می شود، ممکن است فراتر از تعهداتی باشد که یک دولت در قوانین داخلی برای خودش متصور بوده است. علاوه بر این، معاهدات بین المللی هستند که موجب رشد و توسعه بی سابقه حقوق بین الملل شده اند، از همین روست که آن ها را مهمترین منابع حقوق بین الملل به حساب آورده اند. تا پیش از افزایش شمار معاهدات بین المللی سایر منابع حقوق بین الملل از جمله عرف، زمینه ساز گسترش حقوق بین الملل بودند. تجربه تاریخی بشر نشان می دهد که معاهدات بین المللی تا چه حد در رشد حقوق بین الملل موثر بوده اند. معاهدات هم وسیله تحصیل منافع مشروع دولت ها و هم منافع نامشروع آن ها نیز بوده اند. اگر به تاریخ معاهدات نگاهی انداخته شود، معاهداتی مانند ترکمانچای و گلستان که بین ایران و روسیه منعقد شده بود دیده می شود که مفاد آن راه را برای تجاوزهای بعدی همسایه روس باز می­گذاشت. این وضعیت در بسیاری از معاهدات عام بین المللی نیز قابل مشاهده است. به این ترتیب، واضح است که معاهدات بین المللی تا چه میزان می توانند بر روابط و رخدادها در عرصه بین المللی تأثیرگذار باشند.

منشأ تأثیرگذاری معاهدات صرفاً تکالیف و تعهدات مستقیمی که بر کشورها بار می کند نیست. ممکن است در یک معاهده تعهدی خاص بر یک کشور بار شده باشد که بر اساس آن از کشورها خواسته شده باشد که حاکمیت خود را در زمینه ای مانند تجارت محدود سازند. امّا دولت ها می توانند به واسطه برداشت های خاص خود از معاهدات در اجرای مفاد آن به گونه ای عمل کنند که دایره محدودیت های موردنظر کاهش پیدا کند. در چنین وضعیتی اگر عملکرد دولت مزبور کشورهای دیگر را به اعتراض وادار کند، معلوم می گردد که تفسیر و برداشت این دولت از معاهده مطابق با خواست و اراده طرفین آن معاهده نبوده است. در واقع، تفسیر کشورها از یک معاهده می تواند مساوی با همان تکالیف و تعهداتی باشد که آن ها باید در قبال معاهده ای که تصویب کرده اند بر عهده گیرند. در چنین شرایطی تفسیر یک معاهده ارزشی برابر با خود معاهده پیدا می کند. اگر تفسیر، تفسیری منصفانه و مناسب باشد که رضایت طرفین آن معاهده را تأمین کند، چنین تفسیری می تواند نقش ها و اهمیت هایی که برای یک معاهده بر شمرده می شود را در برداشته باشد اما در غیر این صورت معاهده خود می تواند عامل افتراق طرفین آن باشد.

طرفین معاهده زمانی می توانند، تفسیری مرضی الطرفین را ارائه دهند که رویکردشان نسبت به معاهده مبتنی بر حسن نیت بوده باشد و نه سوءنیت. حسن نیت کیفیتی احساسی و درونی است که در نهایت از عملکرد طرفین به دست می آید و فهمیده خواهد شد. امّا برای این که طرفین معاهده در تفسیرشان با حسن نیت شناخته شوند باید شرایطی را رعایت کنند. آن ها باید تفسیر را مطابق قصد مشترک طرفین انجام دهند و هدفشان از تفسیر فرار از تعهدات معاهده ای که تصویب کرده اند نباشد.

هر تعهدی برای اجرا شدن نیازمند به تفسیر شدن است. در هر قانون، ماده یا تبصره ای ممکن است امکان فرار از اجرای تعهد یا ابهام وجود داشته باشد. این امر چه در مورد یک ماده ساده و چه در مورد یک ماده طولانی و پیچیده قابل تصور است. مجری قانون ممکن است به دلیل جهل به محتوای قانون یا عدم میل به اجرای یک ماده، آن را تحریف کند و چیزی را که خود می خواهد یا می فهمد به اجرا بگذارد. بنابراین امکان اجرا نشدن مفاد یک معاهده و متعاقب آن بیهوده شدن قصد مشترک طرفین معاهده همواره شدنی است. با توجه به منافعی که طرفین در اجرای معاهده خواهند داشت، عدم اجرای آن می تواند موجب متضرر شدن آن ها قلمداد شود. علاوه بر این، تفسیر نامطلوب نیز می تواند موجب ایجاد مشکلات عدیده ای بین طرفین باشد. برای مثال، سوءتفسیر معاهدات مرزی ممکن است مشکلات زیادی که در بالاترین حالت به شکل جنگ بروز پیدا خواهد کرد را به وجود بیاورد. این امور زمانی اتفاق خواهند افتاد که یکی از طرفین رابطه معاهداتی، سهمی بیشتر از آنچه مستحق آن شده است را از معاهده خواهان باشد یا اساساً خود را به معاهده منعقده پایبند نداند. در چنین شرایطی انعقاد معاهده بین طرفین عمل بیهوده ای خواهد بود.

حسن نیت که اشتیاق فردی برای برقراری رابطه را نشان می دهد، برخلاف این امور، می گوید، طرفین مشتاق به ادامه و ارتقای روابط فیمابینی هستند و از این طریق می توانند روابط خود را به قلمروهای دیگری نیز گسترش دهند. حسن نیت در زمینه تفسیر معاهدات علاوه بر این عملکرد کلّی، حتی می تواند در پیشرفت تدوین و شکل معاهدات نیز موثر باشد؛ چرا که تفسیر مبتنی بر حسن نیت بر مبنای سودبری تمام طرفین رابطه گذاشته شده است و جهت آن به سمت ارتقای هرچه بیشتر مواد معاهده خواهد بود. بنابراین تفسیر با حسن نیت از دو بعد بهبود روابط و ارتقای سطح نگارشی معاهدات موثر است.

این را نیز باید اضافه کرد که تفسیر با حسن نیت می تواند از ارائه تفاسیر مختلف میان طرفین نیز جلوگیری کند و آن ها را به سمت تفسیری واحد از مفاد معاهده پیش ببرد؛ زیرا وقتی طرفین با شناسایی قصد مشترک طرف دیگر اقدام به انعقاد معاهده می کنند، اصولاً تفاسیر آن ها از یک معاهده نیز باید یکسان باشد. تنها در صورتی خلاف این امر متصور است که یکی از طرفین در هنگام انعقاد معاهده نسبت به مورد یا مواردی دارای سوءنیت بوده باشد. بدین ترتیب، حسن نیت معیار سنجش اعمال دولت ها نیز قرار می گیرد. در نتیجه جلب اعتماد دولت های دیگر، و پیرو آن افزایش روابط و حصول منافع بیشتر منوط به وجود حسن نیت در رفتار یک دولت خواهد بود.

نخستین محدودیت جدی که در جریان انجام چنین موضوعی وجود داشت، این است که موضوع حسن نیت فی نفسه مفهومی گنگ و مبهم است، حتی بزرگ ترین اساتید حقوق در شاخه های مختلف در تعریف این مفهوم جانب احتیاط را رها نکرده اند. چنین احتیاطی البته کاملاً طبیعی به نظر می رسد؛ زیرا حسن نیت کیفیتی درونی و روانی است و موضوعی است اخلاقی که تعیین معیارهایی برای سنجش آن در عالم حقوق امری بسیار مشکل و در عین حال خطرناک است؛ چه آن که به ویژه در عرصه بین المللی ممکن است تعهداتی را برای تابعان حقوق بین الملل ایجاد نماید که خارج از حوزه تحمل آن هاست. بنابراین در وهله اوّل، تحلیل مفهوم حسن نیت در این اثر، با این محدودیت روبرو بوده است که عملاً جز با استفاده از واژه های متضاد حسن نیت، امکان ارائه تعریفی واضح از مفهوم حسن نیت میسر نبوده است. علاوه بر این ذکر این امر ضروری است که برای بررسی مفهوم حسن نیت به ناچار در بسیاری از قسمت ها از استدلال ها و مثال های حقوق داخلی استفاده شده است که البته در تبیین معنای حسن نیت مفید بوده اند. امّا به دلیل کمبود منابع مناسب که این مفهوم را در عرصه حقوق بین الملل بررسی کرده باشند، تحلیل ها در تبیین معنای حسن نیت کمتر جنبه بین المللی بودن دارند.

نکته قابل توجه دیگر در این قسمت در آن است که حقوق معاهدات علی رغم دامنه بسیار گسترده آن و افزایش شمار معاهدات در عصر حاضر، در زمینه تفسیر معاهدات آنچنان غنی نیست. دلیل این امر مشخصاً وجود معاهده وین 1969 است که تمامی قواعد مربوط به حقوق معاهدات را به خوبی تدوین کرده است. به این ترتیب، اگر به آثاری که در زمینه حقوق معاهدات نگاشته شده است، رجوع شود، به وضوح ملاحظه خواهد شد که همه از یک الگو پیروی کرده و می­توان این گونه گفت که تقریباً تمامی آثار نوشته شده یکی هستند و تفاوت نظر قابل ملاحظه ای در آن ها مشاهده نمی­شود.

بحث درباره حقوق معاهدات چه در میان حقوقدانان داخلی و چه در میان حقوقدانان سایر کشورها، بیشتر به بعد از انعقاد معاهده وین بر می گردد. تمامی آثاری که در این زمینه نگاشته شده اند نیز برگرفته شده از مفاد همین معاهده هستند که البته طبیعی به نظر می رسد. کتب «حقوق معاهدات» دکتر رضا موسی زاده و دکتر بیگدلی تقریباً شکل مشابهی با یکدیگر دارند. البته کتاب «حقوق بین الملل معاهدات» دکتر فلسفی به شکلی مفصل تر موضوع حقوق معاهدات را بررسی کرده است. کتاب معروف آنتونی اوست در زمینه حقوق معاهدات نیز به همین شکل تدوین شده است. در واقع، می توان گفت که تحلیل گسترده مواد در هر یک از این کتب تا حدی تحت توجه به اصل کنوانسیون کمرنگ شده است. موضوع تفسیر معاهدات که در این کتاب مورد توجه است، درا ین کارها از همین قاعده پیروی کرده است. گرچه بخش نسبتاً مفصلی از تمام تحقیقات در زمینه حقوق معاهدات مربوط به تفسیر معاهدات است، امّا باز می توان ادعا کرد که با مطالعه این تحقیقات باید نتیجه گرفت همه آن ها به لحاظ آنچه نگاشته شده است تقریباً یکی هستند. برای مثال، وقتی به سرفصل ها رجوع شود ملاحظه می گردد که همگی بعد از تعریف تفسیر، اصول و روش های تفسیر را به اشکال تقریباً یکسان مورد نگارش قرار داده اند.

این کتاب در سه فصل تدوین گشته است. فصل اوّل به کلیاتی در مورد مفهوم حسن نیت و مبانی آن پرداخته است.فصل دوم به طور کلّی به بررسی موضوع تفسیر معاهدات پرداخته است وفصل سوم نیز به شناسایی و چگونگی اعمال اصل حسن نیت در تفسیر معاهدات بین المللی توجه کرده است. بدین لحاظ فصل اول در دو مبحث تدوین شده است.در مبحث اول به تعریف اصل حسن نیت و مبانی آن پرداخته شده است ودر مبحث دوم به مفهوم اصل حسن نیت در قوانین و اسناد بین المللی توجه شده است.

فصل دوم نیز در دو مبحث تدوین شده است. در مبحث اوّل مفهوم تفسیر مورد بررسی است و در مبحث دوم اصول و روش های آن مطالعه شده است. در مبحث اوّل برای تبیین مفهوم تفسیر به تعریف این مفهوم و بیان مراجع صالح برای تفسیر معاهده بین المللی پرداخته شده است و در مبحث دوم ضمن بیان اصول پرشمار تفسیر سایر قواعد مربوط به تفسیر از جمله کارهای مقدماتی، اوضاع و احوال مربوط به انعقاد معاهده و تفسیر معاهدات چند زبانه مورد توجه است.

 در فصل پایانی، شناسایی واعمال اصل حسن نیت در تفسیر معاهدات بین المللی مطالعه شده است. به این منظور ابتدا اعمال اصل حسن نیت در مراحل مختلف طرح و اجرای تفسیر مورد بررسی قرار گرفته است، سپس وضعیت حسن نیت در دادگاه ها و معیار تشخیص آن به طور مختصر توضیح داده شده است و در نهایت ضمانت اجرای عدم اعمال حسن نیت در تفسیر مورد مطالعه قرار گرفته است.