پيشگفتار 11
مقدمه و كليات 13

فصل اول : وثايق ذمه اي بانكي 35
مبحث اول: قواعد عمومي‌ عقد موجد وثيقه بانكي 38
گفتار اول : معرفي برخي مفاهيم ضروري بانكداري در خصوص تخصيص تسهيلات بانكي 39
بند اول: بازار 39
بند دوم : ابزارهاي تامين مالي 40
بند سوم: ريسك عمليات بانكداري 41
گفتار دوم: اعتبار سنجي و زمان ارئه وثايق به بانك 43
بند اول: روش هاي اعتبارسنجي متقاضيان تسهيلات بانكي 43
بند دوم: ارائه مدل اعتبار سنجي دونهام و نمودار ساختارKBS : 45
گفتار سوم: بررسي زمان انعقاد عقد 47
بند اول : تحليل زمان انعقاد عقد برمبناي حقوق قراددادها و رويه بانكي 47
بند دوم : شرط نتيجه بودن تعهد ضامنين در قرارداد اعطاي تسهيلات بانكي 49
گفتار چهارم : اوصاف و خصوصيات عقد 52
بند يكم: لازم بودن عقد از ناحيه وثيقه گذاران وجايز بودن آن از سوي بانك 53
بند دوم: عهدي و يك تعهدي بودن عقد موجد وثيقه بانكي 56
بندسوم: معوض بودن عقد 57
بند چهارم: در حكم سند رسمي‌بودن مستند عقد (سند قرارداد) 58
بند پنجم: الحاقي بودن قرارداد 59
بند ششم: ارشادي بودن قرارداد 60
بند هفتم: مختلط و مركب بودن عقد 61
بند هشتم : بررسي شرط حال شدن كل دين مديون درصورت عدم پرداخت تعدادي از اقساط 63
مبحث دوم : وثايق ذمه اي بانكها در نظام حقوقي ايران 66
گفتار اول : ضمان عقدي در حقوق ايران 67
بند يكم : ضمان عقدي و اثرآن در قانون مدني وفقه اماميه 67
بند دوم: عقد ضمان در عمليات بانكي 72
بند سوم : ضمان وثيقه اي و ضمان تضامني 73
گفتار دوم : نظر حقوقدانان در خصوص ضمان وثيقه اي 75
گفتار سوم: ضمان عقدي در حقوق بانكي 79
بند نخست :استناد به ماده 7 قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي 80
بند دوم: استناد به بند 7 ماده 2 وماده 402 قانون تجارت 85
بند سوم: مقايسه ضمان بانكي با مقررات قانون مدني 88
مبحث سوم : توثيق اسناد تجاري براي مطالبات بانكي( استفاده از سند تجاري جهت تسهيل وصول مطالبات بانكي) 90
گفتار نخست: نظرات حقوقدانان پيرامون ماهيت توثيق اسناد تجاري 91
بند اول : نظريه نامشخص بودن امكان توثيق اسناد تجاري در نظام حقوقي ايران 93
بند دوم : نظريه ناممكن بودن توثيق اسناد تجاري(سفته وچك) در نظام حقوقي ايران 94
بند سوم : نظريه مجاز بودن توثيق اسناد تجاري در نظام حقوقي ايران 95
گفتار دوم: مستندات توثيق اسناد تجاري در حقوق بانكي 96
بنديكم: در طرح هاي توليدي 97
بند دوم : در طرح هاي صادراتي 98
بند سوم : مستندات توثيق اسناد تجاري در مصوبات شوراي پول و اعتبار 99
بند چهارم : دلالت ضمني راي وحدت رويه ديوان عالي كشور 100
بند پنجم: تاييد توثيق اسناد تجاري در رويه محاكم 103
گفتار سوم : مقايسه توثيق اسناد تجاري با ديگر مظاهر استيثاق در حقوق ايران 105
گفتار چهارم: رجحان چك بر سفته 108
بند اول : ارزان بودن چك 109
بند دوم: هزينه بر بودن سفته 109
بند سوم: قوي بودن اهرم فشار چك 109
بند چهارم: نتيجه گيري گفتار 110

فصل دوم : وثايق عيني بانكي 111
مبحث اول : كليات عقد رهن 115
گفتار اول: جايگاه وثيقه عيني در قرارداد اعطاي تسهيلات بانكي 117
بند اول: بررسي تعهدات متقابل بانك و مشتريان در تسهيلات داراي وثيقه عيني 118
بند دوم: تحليل وثايق عيني بانك ها در قالب شرط فعل (توافق فرعي ضمن عقد اصلي) 119
گفتار دوم: اوصاف ديني كه براي آن رهن مي‌دهيم 121
بند اول : مالي بودن دين 121
بند دوم : استقرار دين 122
گفتار سوم : شكل انعقاد عقد رهن 123
بند يكم : رهن ابتدايي 123
بند دوم : رهن ضمن عقد لازم 124
گفتار چهارم : ويژگي هاي مال مرهونه 125
بند يك : قابليت انتقال مرهونه 125
بند سوم : معين بودن مرهونه 127
بند چهارم : عين بودن مرهونه 127
بند پنجم : رهن دين 128
گفتارپنجم : رهن حقوق 129
بند يكم : رهن حق مولف 130
بند دوم : رهن حق اختراع 130
بند سوم : رهن سر قفلي و حق كسب و پيشه 131
بند چهارم : رهن منفعت 132
گفتارششم : ايجاب وقبول عقد 134
گفتارهفتم : قبض مال مرهونه 134
بند اول : تفسير عرفي قبض 135
بند دوم : قبض در قانون و فقه 136
بند سوم :قبض مال مرهونه در عقود رهني بانكي 139
گفتار هشتم : حقوق مرتهن ( بانك ) 140
بند اول : استيفاي طلب از فروش عين مرهونه 140
بند دوم : حق تقدم طلب مرتهن 141
بند سوم : حق تعقيب 141
مبحث دوم : ارائه راهكار هاي عملي در خصوص وثايق عيني بانكي 144
گفتار اول : صلح حق انتقال مشروط اجاره املاك موقوفه 144
بند اول : تعريف وقف 144
بند دوم : عدم امكان ترهين املاك موقوفه 145
بند سوم : نتايج زيان بار عدم امكان ترهين املاك موقوفه 146
بند چهارم : راه حل پيشنهادي 148
بند پنجم : فايده راه حل پيشنهادي 151
گفتار دوم : استفاده از رهن تصرف در توثيق براي مطالبات بانكي 152
بند اول : معرفي رهن تصرف و آثار آن 153
بند دوم : چگونگي كاربرد و مزاياي استفاده از رهن تصرف 154
گفتار سوم : استفاده از انتقال موقعيت قراردادي به جاي تسهيلات مصالحه 156
بند اول: مشكلات متقاضيان در وام هاي مصالحه 157
بند دوم : انتقال موقعيت قراردادي 162
بند سوم : فوائد راهكار ارائه شده 166
مبحث سوم : بررسي آثار ماده 34 اصلاحي قانون ثبت بر وثائق عيني بانك ها 167
گفتار اول : نظريات ارائه شده در خصوص تاثير ماده 34 ق .ث بر ماده 777 ق.م 168
بند يكم: نسخ ماده 777 ق.م به وسيله ماده34 ق.ث 169
بند دوم: ايجادمانع دراجراي ماده777ق.م به وسيله ماده34 ق.ث 169
بند سوم: اعتبار ماده 777 ق.م در حقوق امروز 170
بند چهارم: نظر اداره حقوقي قوه قضاييه 170
گفتار دوم: تصويب قانون اصلاح ماده 34 قانون ثبت (مصوب 1386) 171
گفتار سوم : ارائه پيشنهاد 172
بند اول : بيان مسئله 173
بند دوم: ارائه راهكار 176
گفتار چهارم : بدليت نداشتن وثيقه عيني در برابر مطالبات بانك 177
مبحث چهارم: ارائه سه پيشنهادموثر بر كاهش معوقات بانكي 179
گفتار اول : « وثيقه بانكي داراي امتياز وصول از مستثنيات دين » 179
بند اول : مستثنيات دين 180
بند دوم: كاربرد قاعده تسليط در مستثنيات دين ومزاياي حقوقي، قضايي و اجتماعي آن 180
گفتار دوم: تاسيس موسسات اعتبار سنجي 187
گفتار سوم : تاسيس موسسات حراجي 188
بند اول : بيان مسئله 188
بند دوم : معرفي موسسات حراجي 190
بند سوم : تاسيس موسسات حراجي براي فروش وثايق بانكي 190

منابع و مآخذ 193