تسهیلات بانکی یکی از مهم ترین ابزارهای تامین مالی پروژه های اقتصادی به شمار می‌روند ، بانک ها به منظور حصول اطمینان از بازگشت به موقع اصل و فرع تسهیلات اعطایی و با عنایت به ماده 6 آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، موظفند تضمینات و پوششش کافی از گیرنده تسهیلات اخذ نمایند.در اصطلاح بانکداری وثیقه بانکی ابزاری جهت مدیریت ریسک ناشی از عدم باز پرداخت بدهی به بانک است.

در یک بیان کلی می توان وثایق بانکی را به دو دسته تقسیم نمود: دسته نخست وثایق ذمه ای، که در آن شخص یا اشخاصی ضمانت می کنند در صورت عدم انجام تعهد از سوی متعهد اصلی بدهی او به بانک را بپردازند و دسته دوم وثایق عینی که در آن مالی به عنوان رهن برای وصول مطالبات بانک به وثیقه گذاشته می شود. هر دو نوع این وثایق ، چه ذمه ای و چه عینی به صورت شرط در ضمن قرارداد تخصیص منابع بانکی گنجانده می شوند. قرارداد تخصیص منابع بانکی در زمره عقود مرکب است که از اجزای گوناگونی تشکیل می شود در عقود مرکب،توافق اصلی را عقد و سایر توافقات را به عنوان شرط ضمن عقد می‌شناسند. با استفاده از همین ضابطه در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی یکی از عقود بانکی ، حسب مورد مشارکتی ، مبادله ای ، قرض الحسنه یا سرمایه گذاری مستقیم ، عقد اصلی است و سایر توافقات طرفین از جمله وثایق ، شرط ضمن عقد می باشد.

در کتاب حاضر بعد از پرداختن به کلیات و تعاریفی از برخی مفاهیم مربوط به عملیات بانکی ، موضوع اصلی بحث یعنی وثیقه های بانکی را در دو فصل وثیقه های ذمه ای و عینی تقسیم نموده ایم . تا هر یک از این وثایق را جداگانه بررسی نماییم.

در هر فصل زمان و شرایط انعقاد عقد موجد وثیقه بانکی را با توجه به اصول و رویه حاکم بر عملیات بانکی، با قواعد عمومی‌حاکم بر تشکیل قراردادها تطبیق داده و سپس اوصاف و خصوصیات و آثار عقد را بیان نموده ایم. همچنین تلاش شده پیشنهاد های در زمینه قرارداهای وثیقه بانکی برای وصول مطالبات بانکی و رعایت حقوق بدهکاران بانک ها ارائه نماییم.