ديباچه 11

بخش اول: بيان كليات و واژه‌شناسي موضوع، و بررسي ملحقات آن در حقوق ايران و انگلستان 15
فصل اول: واژه‌شناسي توقّف و بررسي ملحقات آن در حقوق ايران و انگليس 17
مبحث اول: ماهيت لغوي و اصطلاحي توقّف در حقوق ايران و انگليس 17
گفتار اول: ماهيت لغوي و اصطلاحي توقّف در حقوق ايران 17
گفتار دوم: ماهيت لغوي و اصطلاحي توقّف در حقوق انگليس 19
الف- مفهوم لغوي توقّف 19
ب- مفهوم اصطلاحي توقّف 19
مبحث دوم: پيشينه توقّف 20
گفتار اول: در مشرق زمين 21
گفتار دوم: در مغرب زمين 22
مبحث سوم: مقايسه توقّف و نهادهاي مشابه 23
گفتار اول: مقايسه نهاد توقّف و نهاد افلاس 23
گفتار دوم: مقايسه نهاد توقّف و نهاد اعسار 25
گفتار سوم: بررسي عناوين توقّف و ورشكستگي 27
مبحث چهارم: مفهوم توقّف 28
گفتار اول: توقّف به معناي اكتفا به ظاهر 29
گفتار دوم: توقّف به معناي اكتفا به واقع 30
مبحث پنجم: به اركان توقّف و تتمه مباحث مربوط به آن 32
گفتار اول: تاجر شناخته شدن 33
بند اول: اشخاص حقوقي موضوع حقوق خصوصي 35
بند دوم: اشخاص حقوقي موضوع حقوق عمومي 36
بند سوم: شركت عملي 38
بند چهارم: تاثير ورشكستگي شركت در ورشكستگي شركاء و بالعكس 39
بند پنجم: تاثير ورشكستگي شركت مادر در شعب و بالعكس 40
بند ششم: صدور حكم ورشكستگي بعد از اعلام انحلال 41
گفتار دوم: ساير شرايط مربوط به توقّف 41
بند اول: مديونيت شخص تاجر به نحو حقيقي 42
بند دوم: تعداد دين 42
نتيجه‌گيري فصل اول 44
فصل دوم: واژه‌شناسي بانك و بانكداري و بررسي مقدمات مربوط به آن در حقوق ايران و انگليس 45
مبحث اول: ماهيت بانك و بيان معناي لغوي و اصطلاحي آن در حقوق ايران و انگليس 45
گفتار اول: تبيين ريشه و معناي لغوي بانك 46
گفتار دوم: معناي اصطلاحي بانك در حقوق ايران 47
بند اول: مفهوم عمليات بانكي 48
بند دوم: انواع عمليات بانكي 49
گفتار سوم: معناي اصطلاحي بانك در حقوق انگليس 59
مبحث دوم: پيشينه‌ي تاريخي بانكداري 66
گفتار اول: پيشينه تاريخي بانكداري در جهان 66
گفتار دوم: پيشينه‌اي تاريخي بانكداري در انگليس 70
گفتار سوم: پيشينه‌ي تاريخي بانكداري در ايران 72
گفتار چهارم: تحولات بانكي بعد از انقلاب 74
بند اول: ملي شدن بانك‌ها 74
بند دوم: علل ملي شدن بانك‌ها 75
گفتار پنجم: تفاوت بين بانكداري سنتي (ربوي) و بانكداري بدون ربا در ايران 76
بند اول: تفاوت در تجهيز منابع 76
بند دوم: تفاوت در تخصيص منابع 77
مبحث سوم: سازمان‌هاي بانكي و اصول حاكم بر آن 78
گفتار اول: اصول حاكم بر سازمان‌هاي بانكي 79
گفتار دوم: سازمان بانكي ايران 83
گفتار سوم: سازمان بانكي انگلستان 89
مبحث چهارم: گروه‌بندي بانكي 91
گفتار اول: تقسيم گروه‌هاي بانكي به اعتبار نوع فعاليت 92
بند اول: بانك تجاري 92
بند دوم: بانك‌هاي مركزي 93
گفتار دوم: تقسيم گروه‌هاي بانكي به اعتبار نوع هدف 94
گفتار سوم: تفاوت بين بانك‌ها و مؤسسات مالي – اعتباري غيربانكي 95
گفتار چهارم: تقسيم گروه‌هاي بانكي در انگليس 98
گفتار پنجم: تفاوت بين بانك‌ها مؤسسات اعتباري غيربانكي در انگليس 102
مبحث پنجم: ويژگي بانك‌ها نسبت به ساير تجار 103
گفتار اول: نقش بانك‌ها در ايجاد پول 103
گفتار دوم: نقش بانك‌ها در اقتصاد 105
گفتار سوم: ويژگي بانك‌ها از ديدگاه برون مرزي 108
نتيجه‌گيري فصل دوم 112

بخش دوم: توقّف بانك‌ها و تحليل ابعاد و علل آن در طيف كلي حقوق ايران و انگليس 115
فصل اول: «اسباب متلاطم‌كننده ضوابط كاركرد مطلوب بانك؛ و كيفيت ايفاء نقش اصل نظارت بانكي» 117
مبحث اول: اركان صحّت و كاركرد مطلوب مالي 117
گفتار اول: نظارت اثربخش 119
گفتار دوم: زيرساخت قانوني نظام بانكي 122
بند اول: قوانين بانكداري مركزي 122
بند دوم: ساير قوانين بانكداري 123
گفتار سوم: شبكه ايمني مالي 124
بند اول: پشتيباني از نقدينگي 124
بند دوم: بيمه سپرده (DIS) 127
بند سوم: برنامه‌هاي حمايت از بيمه‌شدگان و سرمايه‌گذاران 129
بند چهارم: مديريت بحران 132
گفتار چهارم: نسبت‌هاي مالي صحّت و كاركرد مطلوب مالي بانك‌ها 132
بند اول: انواع دارايي‌هاي بانك‌ها 133
بند دوم: نسبت‌هاي مالي بانك‌ها؛ (كفايت سرمايه) 134
مبحث دوم: اسباب متلاطم‌كننده كاركرد مطلوب بانك‌ها 139
گفتار اول: بحران، حيطه و انواع آن 139
بند اول: مفهوم بحران 140
بند دوم: انواع بحران 141
بند سوم: ويژگي بحران 143
بند چهارم: مراحل بحران 145
بند پنجم: ابعاد بحران 146
گفتار دوم: بحران‌هاي بانكي و اقسام آن 147
گفتار سوم: ريسك‌هاي بانكي و انواع آن 154
بند اول: مفهوم ريسك 155
بند دوم: انواع ريسك 156
بند سوم: ريسك‌ها منحصربه‌فرد بانكداري اسلامي 160
بند چهارم: سيري در تاريخچه‌ي بحران‌هاي بانكي 164
مبحث سوم: نقش نظارت بانكي و بررسي مراتب آن در حيطه كاركرد مطلوب مالي بانك‌ها 169
گفتار اول: كميته بازل و رويكردهاي نظارتي آن 170
بند اول: معرفي كميته بازل 170
بند دوم: زير مجموعه و كميته‌هاي فرعي كميته بازل 171
بند سوم: قلمروي فعاليت كميته بازل 173
بند چهارم:‌ بازل يك 174
بند پنجم: بازل دو 178
بند ششم: بازل سه 180
گفتار دوم: نظارت بانكي در كشورهاي انگلستان و ايران 184
بند اول: كنترل بانكي 184
بند دوم: اهداف كنترل 187
بند سوم: اصول كنترل 192
گفتار سوم: متوليان نظارت بانكي در ايران و انگلستان 194
بند اول: نظارت بانكي در انگلستان 194
بند دوم: نظارت بانكي در ايران 199
نتيجه‌گيري فصل اول 202
فصل دوم: بررسي اركان قانوني توقّف بانك‌ها در حقوق ايران و انگليس 204
مبحث اول: ورشكستگي بانك‌ها 204
گفتار اول: ريسك ورشكستگي و انواع آن 204
بند اول: مفهوم ريسك ورشكستگي 205
بند دوم: انواع ريسك ورشكستگي 206
گفتار دوم: انواع ورشكستگي‌هاي بانكي 208
بند اول:ورشكستگي‌هاي بانكي مبتني بر بروز و تعداد 208
بند دوم: ورشكستگي هاي بانكي مبتني براندازه 210
مبحث دوم: عناصر قانوني توقّف بانك‌ها در انگلستان و ايران 218
گفتار اول: مفهوم توقّف بانك‌ها در حقوق انگلستان و ايران 218
بند اول: موافقت قبلي 219
بند دوم: آستانه‌‌هاي نظارتي و شروط مربوط به آن 222
بند سوم: بررسي مفهوم توقّف بانك‌ها در حقوق ايران و انگلستان 235
گفتار دوم: قوانين احتياطي و سازوكارهاي پيشگيرانه 244
بند اول: بريج بانك‌ها و مسائل مربوط به آن 244
بند دوم: بيمه سپرده 247
بند سوم: طرح پرداخت خسارت مالي (FSCS) 250
گفتار سوم: اعلام ورشكستگي بانك 254
بند اول: واجدين شرايط درخواست ورشكستگي بانك‌ها در انگلستان 255
بند دوم: واجدين شرايط درخواست ورشكستگي بانك‌ها در ايران 258
گفتار آخر: چشم‌انداز چارچوب حقوقي ورشكستگي بانك‌ها و قوانين بانكداري 260
نتيجه‌گيري فصل دوم 266

فهرست منابع و مآخذ 269