نظام بانكداري از جمله نظام هاي بسيار پيچيده وگسترده در جوامع محسوب مي‌شود، در كشور ايران كه نظام حقوقي آن برگرفته از فقه اماميه ميباشد،بدين لحاظ برخي از فقها معتقدند كه بانكها در دريافت سود و جريمه تاخير تاديه، مرتكب عمليات ربوي شده و اين امر مغاير با ذات بانكداري اسلامي مي‌باشد. اما برخي ديگر از فقها و حقوقدانان به اين موضوع اعتقاد دارند كه منابع مالي بانكها از بيت المال تهيه شده، و فرايند عمليات بانكي بايد به گونه اي باشد كه تمام اعضاي جامعه فرصت استفاده از آن را پيدا نمايند. و در صورتي كه عده اي با دريافت تسهيلات، و بدون توجه به اين امر كه منابع مالي در سطح جامعه با محدوديت هايي همراه است، بازپرداخت تسهيلات را در سررسيدهاي معين شده و متعهد شده انجام نداده و در واقع با اين عمل، علاوه بر اينكه به تعهدات خويش پايبند نمي باشند، با سوء استفاده از وضعيت موجود، توجهي به بازپرداخت به موقع بدهي هاي خويش به بانك نداشته و از روشي ديگر به جامعه خسارت وارد مي‌آورند. به همين دليل جريمه تاخير تاديه مي‌تواند به عنوان ضمان اجرايي در ملزم نمودن مشتريان بدحساب به بازپرداخت بدهي هاي خويش به بانك محسوب گردد، اين موضوع در قوانين بانكداري ساير ملل نيز امري طبيعي محسوب شده و در معاملات غير بانكي نيز اشخاص در صورت عدم پايبندي به تعهدات خويش،‌برابر قوانين مدني،‌ملزن به جبران خسارت مي‌باشند حال اين جبران خسارت در نظام بانكداري با مكانيسم جريمه تاخير تاديه به منصه ظهور رسيده است. از سوي ديگر بانكها به عنوان بنگاه مالي، موظفند تا درآمدزايي ايجاد نمايند و راهكار درآمدزايي بانكها به جز ارائه تسهيلات مالي در قالب عقود مختلف، و دريافت سود بانكي، نمي تواند راهكار ديگري به همراه داشته باشد به همين منظور در تحقيق حاضر با استفاده از روش توصيفي تحليلي، بحث سودبانكي و وجه التزام بانكها را با عمليات ربوي موردبحث و بررسي قرار داده تا مشخص گردد كه عمليات فوق (سود بانكي و وجه التزام بانكها، نمي تواند عملياتي ربوي محسوب گردد.

 عمليات بانكداري با حدود 2800 سال سابقه از اصلي ترين معيارهاي پيشرفت جوامع محسوب مي‌شود در حقيقت يكي از شاخص هايي كه بر توسعه يافتگي سيستم مالي جوامع دلالت دارد، ميزان پيشرفتگي سيستم بانكي كشورها مي‌باشد.[1] در اصل 44 قانون اساسي نيز بانكداري به عنوان يكي از بخش هاي دولتي مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته است،‌ هر چند كه خصوصي سازي بانك ها پس انقلاب از مناطق آزاد تجاري آغاز وامروزه به صورت فراگير در تمام اقصي نقاط كشور مشاهده مي‌گردد[2]

 از جمله عمليات هايي كه در نظام بانكي مورد استفاده قرار مي‌گيرد موضوع نرخ بهره است در نظام اقتصادي جديد، دو نوع نرخ بهره وجود دارد، يكي نرخ بهره واقعي وديگري نرخ بهره اسمي، نرخ بهره واقعي به لحاظ نظري از يك سو نمايانگر ميل نهايي به پس انداز و از سوي ديگر نمايانگر بازدهي نهايي سرمايه است، يعني در نظام بازار نرخ بهره در جايي معين مي‌شود كه هزينه نهايي امساك از مصرف، با نفع نهايي ناشي از سرمايه گذاري برابر گردد.[3]

نرخ بهره واقعي مانندهمه قيمت ها در سيستم بازار، به هيچ وجه از پيش قابل پيش بيني نيست وتحت تاثير عوامل موثر بر بازار كه غير قابل پيش بيني اند تغيير مي‌يابد اما نرخ بهره اسمي متغيري است كه به وسيله ميزان عرضه وتقاضاي پول معين مي‌گردد. با وجود اين كه عرضه پول اسمي به وسيله مقامات پولي قابل كنترل است اما در هر صورت تقاضا براي پول اساسا متاثر از متغيرهاي واقعي اقتصادي، مانند ميزان بدهي سرمايه گذاري است و به وسيله هيچ مرجعي قدرتي قابل كنترل نيست بنابراين در نظام اقتصادي مبتني بر بازار حتي نرخ بهره اسمي را هم نمي توان از پيش براي درازمدت دقيقا معين نمود. [4]

 بنابراين بازده ثابت از پيش تعيين شده (ربا) تنها در جوامع با اقتصاد معيشتي و سنتي قابل تصور است در اين جوامع به علت اينكه روابط مبادله اي پولي در حاشيه فعاليت هاي اصلي توليدي قرار دارند و نيز به علت بطيي بودن تحرك اجتماعي و اقتصادي وكندي بسيار زياد تحولات فني و تكنولوژيك، تغييرات در قيمت هاي نسبي و سطح عمومي قيمت ها،‌حتي در درازمدت بسيارناچيز است.

 بنابراين در چنين شرايطي است كه بازدهي اسمي و واقعي پول يكي مي‌شود و ربا معني خود را پيدامي كند. اما در نظام اقتصادي مبتني بر بازار كه سطح عمومي قيمت ها و قيمت هاي نسبي دائما در حال تغييراند هيچ معامله مالي با بازده ثابت از پيش تعيين شده ممكن نيست.

 از جهتي آنچه در اسلام به عنوان ربا ممنوع شده است، بازده ثابت از پيش تعيين شده است، نه نرخ بازده نامشخص، به صورتي كه در سود مطرح مي‌شود. بر همين اساس در نظام اقتصادي مبتني بر بازار رقابتي، بازدهي ثابت از پيش تعيين شده سرمايه نظرا و عملا غير ممكن است به سوءتفاهم بزرگي كه موجب شده تا ربا و بهره يكسان تلقي شود پي خواهيم برد. [5]

 ادر مقابل اين نظر، تفكر ديگري نيز مطرح گرديده است و آن اينكه ازديدگاه آيات، روايات و فقه اسلامي در تعريف ربا، قيدي مبني برثابت بودن زياده وجودندارد، گرفتن هر نوع فراواني در قرارداد قرض، ربا است چه آن زياده ثابت باشد يا متغير، مطابق روايات صريح و روشن كه از طريق شيعه واهل سنت وارد شده بيان مي‌دارد كه اشتراط هر نوع زياد، در قرارداد قرض را ربا است موضوع حرام بودن ربا را مي‌توان در آيه 39 سوره روم،‌آيه 275 سوره بقره و در بسياري از حاديث و روايات مشاهده نمود.

 در اين ميان برخي از نظريه پردازان از جمله حضرت آيت الله معرف به دفاع از بهره بانك هاي پرداخته اند، ايشان چنين بيان مي‌دارند:‌ « .... نمي توان بانك هاي دولتي را،‌نهاد استثمايي به حساب آورد . اينها براي سود ستاني يا سود دهي به وجود نيامده اند،‌بلكه ضرورت اجتماعي به شمار مي‌روند كه با اين سيستم، مي‌توانند به كار خود ادامه دهند و در جهت سامان دادن اقتصاد كشورنقش داشته باشند از اين رو نمي توان سود بانكي به حساب رباي حرام در آورد زيرا هيچ يك از پيامدهاي تباهي آفرين ربا، كه لازم مساوي ربا ياد شده اسد در اينمورد وجود ندارد همانند رباي خانواده كه بر اساس ربا نيست. [6]

 از جهتي ديگر در قواعد حاكم بر قراردادها كه بين اشخاص منعقد مي‌گردد، همواره متعاقدين بر ضرورت اجراي تعهدات خويش پايبند بوده و به جهت تضمين پايبندي هريك از طرفين به تعهدات، در قرارداد،‌ التزاماتي به جهت عمل به تعهدات درج مي‌گردد تا در صورتي كه هريك از طرفين، وفاي به عهد ننموده و از اين بابت خسارتي بر طرف ديگر حادث گردد، روشي را براي جبران خسارت در نظر گرفته شود. [7]

 اين موضوع در عمليات بانكي نيز نافذ است به نحوي كه بانك به عنوان يكي از متعاقدين در مابه ازاي خدماتي كه انجام داده (در اختيار گذاشتن تسهيلات مالي)، اين توقع را دارد كه طرف استفاده كننده (مشتري) در موعد سررسيد، نسبت به تاديه مبلغ دريافتي (اقساط يا هر نوع ديگر) اقدام نمايد، حال در صورت تاخير از سوي مشتري (به غير از مصاديق قوه قاهره)،‌بانك اين حق را خواهد داشت كه به جهت تاخير در تاديه، خسارتي را به عنوان جريمه بر بدهي مشتري اعمال نمايد. [8]

 اين موضوع در مباحث شرعي نيز كاملا امري رايج ومتداول است زيرا ايفاي به موقع دٍين از جمله مواردي است كه شرع اسلام بر آن وقع نهاده و اشخاصي كه به آن عمل ننمايند مورد مذمت قرار داده است زيرا ماهيت ايفاي دين به اصل رعايت نظم عمومي باز مي‌گردد و در صورت عدم وفاي به عهد،‌نوعي بي نظمي و هرج و مرج در جامعه متداول مي‌گردد. .بنابراين همان ‌طور که می‌توان‌ ازروش‌های‌ دیگر ضمانت اجرای قراردادی؛مانند‌:درخواست‌ ضامن،وثیقه و کفیل،می‌توان برای الزام بدهکار به تأدیه دیـن در سـررسید مـقرر وی را متعهد کرد که در صورت نقض عهد و تخلف از پرداخت به‌ موقع‌،مبلغی را بـه عـنوان‌ جریمه‌ بپردازد؛بنابراین پرداخت جریمه نوعی کیفر مدنی است که سزای متخلف در حقوق مدنی و شبه مدنی شـمرده می‌شود. با اين وصف بسياري از علماي فقه اسلامي دريافت جريمه يا ديركرد از بدهي را از سوي بانك ها نوعي ربا مي‌دانند كه آن را رباي جاهلي نام نهاده اند اين گروه معدقند كه شرط دریافت جریمه از‌ مشتریانبد‌ حساب‌ به جهت ربـوی بـودن آن‌،بـاطل‌ شمرده‌ می‌شود؛زیرا دریافت زیاده برمبلغ اصلی دین اگر در قرارداد قرض باشد،شرط انتفاع شمرده می‌شودد و اگـر در عقدهای دیگر باشد،مصداق‌ ربای‌ جاهلی‌ است

 لذا با توجه به موارد فوق مسئله اي كه مطرح مي‌گردد اين است كه مبناي دريافت سود بانكي و وجه التزام در نظام نوين بانكي چيست ؟ و چه اقدامي در راستاي ربوي نبودن آن قابل انجام است.؟