یکی از مسائل مهم فلسفی، بررسی اطلاق و نسبیت است. زمانی که به بررسی جهان هستی و قوانین حاکم بر آن و افعال و توانایی های بشری و آثار آن می‌پردازیم در می‌یابیم که  اگر چه مفاهیمی چون اخلاق، عدالت، دموکراسی و ... همگی مطلق  هستند لیکن دستیابی به این امور در جهان حاضر امری نسبی تلقی میگردد.

مبحث مهم توازن منافع که در سطوح خرد و کلان قراردادها، دامنگیر می‌باشد نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد و ادعای اجرای تساوی صد در صدی منافع و حقوق امری غیر ممکن می‌نماید. با این علم همواره تلاش انسان در راستای ایجاد تساوی هر چه بیشتر در امور مورد نظر خود ادامه دارد که گرچه با مدیریت بهینه نتایج مثبتی را نیز به همراه داشته، لیکن دستیابی به اطلاق در تساوی هنوز میسر نشده است.

آنچه در این کتاب مد نظر است حرکت به سمت توازن منافع در قراردادهای بین المللی نفتی با علم به اصل نسبیت می‌باشد. در فصول این کتاب اشاره به انواع نفت خام، تاریخچه استخراج و سرمایه گذاری خارجی و نیز انواع قراردادهای نفتی با در نظر گرفتن تفاوت های موجود مابین آنها شده است. مدل های قراردادی مذکور در اقصاء نقاط جهان با در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی، اجتماعی، حافظه تاریخی منطقه و... منعقد می‌شوند لیکن شاهد اقبال و عدم اقبال آنها در نقاط مختلف می‌باشیم که امری تامل برانگیز بوده و بیانگر دلایل متعددی من جمله عدم تناسب قرارداد با شرایط مورد اشاره ، عدم رعایت توازن منافع طرفین در بندهای قرارداد و... می‌باشد.

گسترش علوم و تکنولوژی و افزایش تخصص در کلیه عرصه ها، کشورها را به این نتیجه رسانده که جهت بهره برداری از سرمایه و دانش در گردش جهان، ارتباطات خود را با دیگر کشورها افزایش داده و پای میز مذاکرات نشسته و به عنوان طرف قرارداد ضمن در نظر داشتن منافع حداکثری ملی خود، انعطاف لازم را جهت ترغیب طرف قرارداد  به سرمایه گذاری و نهایتا بهره مندی از دانش و ثروت موجود در جهان به کار بندند. در این راستا به چگونگی تعدیل قرارداد، راه های تامین مالی و ضعف های قانونی و حقوقی پیش رو و ارائه راهکار پرداخته شده است.