از زمان تشکیل بورسهای کالا، نفت خام بیشترین حجم معاملات را داشته است.  بازار معاملات نفت، پس از انقلاب صنعتی در اروپا و تشکیل بورسهای انرژی از معاملات فیزیکی ساده به معاملاتی با محاسبات  پیچیده مالی تبدیل شده است. در دهه های گذشته تنها تولید کننده و مصرف کننده در بازارهای نفت خام فعال بودند، در حالی که امروزه سرمایه­گذاران زیادی که  ارتباطی با نفت ندارند مانند بانک‌ها و سفته بازان به سرمایه­گذاری در بازارهای نفت روی آورده‌اند تا از نوسانات شدید قیمت نفت بهره مند شوند. توسعه بورس نفت عمدتاً ناشی از تغییرات ساختاری بازار جهانی نفت بوده است. تا پیش از سال 1973، معاملات نفت در عرصه جهانی رونق چندانی نداشت و شرکت‌های بزرگ نفتی کلیه فعالیت‌های مرتبط با صنعت نفت را از اکتشاف و تولید گرفته تا پالایش و توزیع بر عهده داشتند. معاملات نفت صرفاً فعالیتی حاشیه­ای و بسیار محدود برای بسیاری از شرکت‌های بزرگ نفتی محسوب می‌شد به بیان دیگر شرکت‌های نفتی کنترل کل فرایند تولید تا فروش نفت را در اختیار داشتند. گسترش معاملات نفتی در بورسها به دو دلیل رخ داد؛ اولاملی شدن صنایع بالا دستی نفت در دهه 1970 در خاور میانه وثانیا نوسانات شدید غیر متعارف قیمت نفت. با ملی شدن صنایع بالا دستی، شرکت‌های نفتی مجبور شدند نفت خام مورد نیاز خود را مستقیماً از کشورهای تولید کننده نفت خام خریداری کنند و بدین ترتیب شرکت‌های بزرگ نفتی وارد معاملات نفتی شدند و نفت نیز به عنوان کالایی مهم وارد عرصه بازارهای مالی و بورس گردید.

هر فعاليت اقتصادي غالبا با ريسك و مخاطره همراه است. به میزان انتظار سود و بازده بيشتري، بايد منتظر ريسك بالاتر نيز بود. عدم ثبات قیمت و نوسان آن باعث شده كه فعالان اقتصادي به دنبال يافتن روشهایی برای مديريت ريسك و كاهش يا كنترل ريسك باشند. با گسترش بازارها از بازار كالا به بازار اوراق بهادار و سهام(بازارهای کاغذی) مديريت ريسك اهميت بيشتري پيدا كرد. قرارداد فوروارد از اولين شیوه‌های كنترل ريسك بود. مشكلات و محدودیت‌های آن باعث ظهور بازار معاملات قرارداد آتي گشت، ولي نوع اخير نیز نتوانست تمامي ريسك و عدم اطمينان را از بين ببرد. اختيار معامله از جمله شیوه‌های مديريت ريسك و كنترل آن است و توانست مشكلات بسياري را در بازارهاي مالي مرتفع سازد. تمامي اين ابزارهای مالی تحت عنوان اوراق مشتق نامگذاری نموده اند. هر چند اوراق مذكور براي كنترل و كاهش ريسك است اما عدم اطمينان از بين نرفته است. هرچند برخي از اقتصاددانان بعد از بحران مالی موسوم به وال استریت، رشد مشتقات را عامل اصلي بروز بحران‌های در بورسها و در نتیجه اقتصاد کلان دانسته‌اند.

فروش نخستين محموله نفت خام در بورس بين المللي نفت خام لندن در سال 1988 ميلادي انجام شد. بورس نيويورك در سال 1872 ميلادي تأسیس و تجارت نفت در اين بازار از نوامبر 1978 با انجام معاملات سوخت ديزل آغاز و به تدريج فروش نفت خام و ساير فرآورده‌هاي نفتي نيز انجام شد. در ايران نيز از اوايل دهه 80 شمسي، ايده تأسیس بورس براي انجام معاملات نفت طي فرآيندي مشترك ميان وزارتخانه‌های نفت و اقتصاد شكل گرفت. در فاز نخست براي محقق شدن اين ايده در اواخر بهمن 1386 مبادلات فرآورده‌های نفت و پتروشيمي در بازار سرمايه آغاز شد. تلاش‌ها براي ورود نفت و ساير حامل‌هاي انرژي به بازار سرمايه و تعيين قيمت اين محصولات در بورس، اوايل سال 1390 شكل ديگري يافت و با تصميم شوراي عالي بورس و اوراق بهادار درخردادماه سال 1390، بورس انرژي به عنوان چهارمين بورس كشور به منظور عرضه محصولات و مشتقات نفتي، برق، گاز طبيعي، زغال سنگ و ساير حامل‌هاي انرژي شكل گرفت.اما اولین عرضه نفت خام در 17 فروردين ماه 1393 صورت گرفت و براي نخستين بار در تاريخ صنعت نفت، نفت خام در بورس انرژي عرضه شد.(منبع سایت وزارت نفت خبر شماره 14376/3) زیرا که تا پیش از آن شرکت نفت مستقیما نفت خام را به خریداران عرضه می نمود.

بند 11 ماده 1 قانون جدید بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 از قراردادهای آتی(یکسان) و قراردادهای اختیار معامله  به عنوان ابزارهای مشتقه ی قابل ارائه در بورس نام برده است ولی در قانون مذکور از ماهیت و ویژگیهای قراردادهای مذکور سخنی نگفته است. در دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس کالای ایران مصوب 19/12/1386 و در دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معاملة سهام در بورس اوراق بهادار تهران مصوب 13/12/1390 نیز به روش اجرایی این قراردادها اشاره دارد ولی به دلایل مختلف تعریفی از قرارداد اختیار ارائه نشده است و ماهیت این قراردادها مورد مطالعه قرار نگرفته است.

ابزارهای مشتقه مالی (Financial Derivation Instrument) یا مشتقات) ( Derivatives   به چهار گروه اصلی به نامهای 1- قراردادهای های فروارد یا آتی خاص(Forward Contract)  2- قراردادهای آتی(یکسان)(Future Contract) 3- قراردادهای اختیار معامله (Option Contract)  و 4- قراردادهای معاوضه(Swap Contract)  تقسیم می‌شوند. از این چهار دسته دو قرارداد آتی و اختیار موضوع کتاب حاضر می باشد. در علم اقتصاد، مشتقات به مجموعه قراردادهایی اطلاق می‌شود که دارای خصوصیات مشترکی بوده و قابل معامله در بازارهای بورس و خارج از بورس می‌باشد.علت نام گذاری این قراردادها به ابزارهای مشتقه آن است که ارزش آن‌ها از ارزش دارایی‌های دیگری نظیر اوراق بهادار، نرخ بهره، کالاهای اساسی و شاخص اوراق بهادار، که به آن دارایی پایه نیز گفته می‌شود ناشی می‌گردد، بطور مثال ارزش یک قرارداد آتی بنزین، تابعی از تغییرات قیمت خود بنزین در بازار است و با افزایش و یا کاهش  قیمت نفت به عنوان مال موضوع قرارداد اصلی، ارزش ابزارهای مشتقه افزایش یا کاهش می‌یابد. یکی از عوامل اساسی توسعه و رونق بازار سرمایه، تنوع تسهیلات و ابزارهای مالی است که در این بازار عرضه می‌شود.

 در تمامی این بازارها طرفین معامله اقدام به انعقاد قراردادهایی جهت انجام اصل معامله یا کاهش ریسک در کنار معامله اصلی می‌نمایند. قرارداد مفهومی کاملاً حقوقی است و باید توسط حقوقدان تنظیم و بررسی شود. قراردادهای موصوف به دلیل نیاز بازارهای سرمایه ایجاد و رواج پیدا کرده است ولی به علت پیچیدگیهای مالی غالباً توسط اقتصاددانان تنظیم و ارائه می‌گردند و حقوقدانان به دلیل عدم آشنایی با بازار سرمایه و مفاهیم اقتصادی و مالی­ و ریاضی در تنظیم آن‌ها بسیار کم تاثیرند. علاوه بر عدم آشنایی حقوقدانان با این قراردادهای مدرن و رایج، ماهیت حقوقی آنان نیز در حقوق موضوعه مورد بررسی قرار نگرفته است و بطور کلی مفهوم و مبنا و ماهیت فقهی- حقوقی این قراردادها در حقوق موضوعه ایران تبیین و شفاف نشده است. نظر به این که شناخت جامع و دقیق هر یک از مشتقات در پاسخ به شبهات و ایرادات مطرح شده در خصوص ماهیت آن‌ها تأثیر قابل توجهی دارد، این کتاب ابتدا به دنبال توصیف در راستای آشنایی جامعه‌ی حقوقی با این قراردادها می‌باشد و سپس پیرامون ماهیت و صحت این عقود بر اساس نظریات حقوقدانان  و فقها اعم از اهل سنت و جعفری سخن به میان می آید تا ضمن پاسخ به پاره ای از ابهامات، مبانی اعتبار این نوع قراردادها بر اساس آموزه‌های حقوقی و فقهی تبیین گردد.

 کتاب حاضر در سه بخش تدوین گردیده است.بخش اول شامل کلیات ، بخش دوم  شامل بررسی شرایط اساسی عقود در قراردادهای آتی و اختیار معامله و بخش سوم شامل اوصاف،ماهیت حقوقی و آثار قراردادهای آتی و اختیار معامله می باشد و در نهایت در قسمت ضمیمه دستور العملها و آیین نامه های مربوط به دو قراردادهای مذکور در بورس های ایران جهت بهره برداری کنجانده شده است.