در قرن بیستم با توجه به یافتهها و مطالعات جرم شناسی و کیفر شناسی، توجه صاحب نظران به حقوق زندانیان به عنوان گروهی از محرومین جامعه جلب گردید و زندان به مثابه عملی جزا، به ویژه از نظر تکرار جرم معرفی گردید؛ و سرانجام پس از شکست علمیاندیشه اصلاح و درمان کیفر زندان علیرغم مخالفتهای بسیار با اجرای این مجازات، زندانهای امروزی عمدتاً وظایف خود را در چارچوب مقوله سلب آزادی خلاصه کرده اند.

به هر حال آن چه  مهم است این است که زندان فی النفسه به دلیل این که با حیثیت انسان مرتبط است دارای حساسیت ویژه ای است . چرا که محرومیت از آزادی به خودی خود یک مجازات است ، لذا نباید مجازات مضاعفی را علاوه بر محدودیت زندان بر شخص زندانی متحمل نمود به عبارت دیگر زندانی به عنوان یک انسان و عضوی از جامعه دارای حقوقی است که باید آنها را به رسمیت شناخت و در تحقق آنها اهتمام کامل داشت؛ به همین خاطر جهت انسانی کردن رژیم اجرایی کیفر سلب آزادی و نزدیکی آن با شرایط زندگی آزاد خارج از زندان ، از سوی سازمان ملل متحد اقدامات مؤثری صورت گرفته است که از آن میان میتوان به مصوبه سال 1995 م با عنوان قواعد حداقل لازم الرعایه رفتار با زندانیان و یا قواعد ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی مصوب سال 1990 م مجمع عمومیسازمان ملل متحد و یک سری اسناد دیگر اشاره نمود.

 از سوی دیگر قانونگذار ایران نیز همواره خود را بر آن داشته که قوانین و مقررات خود را با تحولات و پیشرفتهای جهانی منطبق نماید. لذا در همین راستا در سال 1347 شمسی، قانونگذار تلاش نمود که مقررات مربوط به زندانیان را مطابق قواعد پیشرفته سازمان ملل متحد تنظیم نماید. پس از آن نیز همواره در مصوبات خود سعی در رعایت مصوبات بینالمللی را نیز مد نظر قرار داده است .

 پس از پیروزی انقلاب و استقرار جمهوری اسلامیایران، لزوم تدوین و تصویب قوانین بر مبنای شرع مقدس اسلام از یک طرف و پیروی از مقررات و عهدنامههای بینالمللی (همانند سابق) که مطابق قوانین جمهوری اسلامیایران از جمله حقوق داخلی کشور محسوب میشوند از طرف دیگر، ایجاب مینمود که در وضع قوانین به طور کلی و تدوین مقررات مربوط به زندان و حقوق زندانیان به طور اخص، مبانی فوق را فرا راه خود قرار داده، همسو با اهداف آنها گام بردارد.

آنچه مسلم است با توجه به منابع بسیار محدودی که در این زمینه در کشور موجود است، این کتاب مجموعه ای منسجم از حقوق زندانی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را با موازین و اسناد بین المللی بصورت یکجا و در یک کتاب به منظور  دسترسی مراكز پژوهشي و دانشگاهي، قوه قضاییه به ویژه دادستانی ها و سازمان زندان ها، نهادهاي مختلف علمي وابسته به دولت و

 مجلس شوراي اسلامي و ساير مراكز استراتژيك علمي و اجرايي داخلي فراهم نموده است که  مي توانند از کتاب پيش رو، بهره لازم را ببرند .

در این اثر سعی بر آن است با دیدی منصفانه و بی طرفانه بر اساس موازین و اسناد بین المللی به مقوله حقوق زندانی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود تا مشخص گردد که چه میزان از حقوق این گروه از اشخاص مد نظر قرار گرفته است . در واقع در این اثر تلاش می شود که رویکرد واقع بینانه نقاط قوت و ضعف مقررات مشخص و خلأ های موجود معلوم و

پیش بینی گردد.