واکنش علیه جرم، در طول تاریخ، به روش­های گوناگونی وجود داشته است. مجازات‌ها ابتدا بسيار خشن و جنبه انتقامي داشتند، اما به­تدريج اين جنبه خود را از دست دادند. برخی از نویسندگان، قرن هفدهم ميلادي را در تاریخ مجازات­، مانند رودخانه­اي مي­دانند كه مجازات­هاي خشن را از مجازات­هاي سبك، بوي‍ژه ­زندان جدا مي­كند.[1]بسياري از نويسندگان اين سبك­شدن تدريجي مجازات را به انساني­شدن كيفر ربط مي­دهند و معتقدند انسان با فاصله گرفتن از دوران بربریت، دريافت كه بايد با همنوع خود رفتار مناسب­تري داشته باشد. در پژوهش­هاي كيفري، تحول مجازات­ها و تولد زندان را منتسب به انديشه­هاي عصر روشن­گري و در اوج آن نظريات بكاريا مي­دانند. در اين دوران، با اعتراضات شديد حقوق‌دانان و فيلسوفان، مجازات‌های خشن کنارگذاشته شد و به­تدريج زندان به مسلط‌ترین و رایج‌ترین شیوه‌ی مجازات تبديل شد. برخی محققین اين ملايمت در مجازات‌ها را برگرفته از انديشه­هاي رحمت، كه ريشه در آيين مسيحيت دارد مي­دانند. در هر حال، فارغ از این­که منشأ تحول مجازات­ها چیست، زندان از اوایل قرن نوزدهم ميلادي، در بسياري از كشورها به عنوان روش اصلي مجازات شناخته شد.

در بدو امر جايگزيني حبس به جاي مجازات‌های شديد بدني، به رغم وضعيت نامناسب و رقت­بار زندان­ها، بسیار اميدوار كننده می­نمود، ولي با مرور زمان اين اميدواري به يأس تبديل شد.[2] زندان­ها از همان ابتدا با مشكلاتي همراه بودند و با تداوم آن­ها به صورت روزافزونی بر دامنه اين مشكلات افزوده ­شد. زندان نه تنها در اصلاح و تربیت مجرمان موفق نبوده، بلکه مشکلاتی نظیر افزایش نرخ تکرار جرم، هزینه اقتصادی بالا، تبدیل­شدن به مدرسه بزهکاری، ازدحام جمعیت کیفری و... را نیز ایجاد کرده است. نگرانی مربوط به مشکلات زندان‌ها، تفاسیر جرم شناختی و عمومی بسیاری را به دنبال داشته، با این وجود، این بحث‌ها نقش چندانی در کاهش رشد فزاینده جمعیت زندان‌ها و سایر مشکلات نداشته­اند. مواردی که از ناحیه طرفداران زندان در این خصوص صورت می­گیرد، معمولاً بر این فرض استوار است که این بحران قابل حل است. البته به صورت نظری راه­­حل­های مهمی نیز ارائه شد و بسیاری از منتقدین، جایگزین‌های حبس، تجدیدنظر در ساختارهای تعیین مجازات، شیوه­های آزاد سازی زود هنگام زندانیان و... را مطرح کردند. هر چند این گزینه­ها موفقیت‌هایی به همراه داشته­اند، اما پاسخ مناسبی برای بحران­های گسترده ناشی از زندان نبودند. هرگاه حقوق کیفری را اعمال می­کنیم، برای متوقف کردن وقوع یک جرم خاص بسیار دیر است و هر زمان کسی را به زندان می­فرستیم مجبوریم بپذیریم، همه آن­هایی که پیش­تر زندانی شده­اند، نتوانستند مانع از تحقق جرم شوند؛ بعلاوه اعمال حقوق کیفری بیان­گر شکست نهادهای اجتماعی دیگر نیز می­باشد. از حقوق کیفری به عنوان آخرین راه­حل استفاده می­شود. در هر صورت اعمال آن برای کمک یا تغییر دادن مردم نیست، بلکه برای مجازات کردن است.[3]

 بعضی منتقدین بر این باورند زندان­ برای حل مشکلات اجتماعی طراحی نشده است؛ بلکه در بهترین حالت می­تواند این مشکلات را مهار کند و در بدترین حالت آن­ها را وخیم­تر سازد. زندان مکانی برای پرورش خودباوری نیست. زندان و بویژه زندان­های پرجمعیت به جای این­که در زندانیان خودشناسی مثبتی ایجاد کنند، آنان را تخریب می­کنند. هر چه تجربه زندان بیشتر می­شود، به تعداد افرادی که در جامعه دارای تمایلات ضد اجتماعی هستند، افزوده می­گردد.[4] زندان پرهزینه است و در حال حاضر این ایده وجود دارد، که زندان کارایی چندانی ندارد. بنابراین عده­ای می­پرسند چرا ما انرژی خود را در حوزه­هایی از زندگی اجتماعی که شانس موفقیت در آن­ها بیشتر است متمرکز نمی­کنیم؟ از سویی، برخی اظهار می­دارند که سلامت جامعه تا حدی می­تواند از طریق روش برخورد با مجرمین سنجیده شود. اساس این رویکرد اعتقاد به این مساله است که فعالیت مجرمانه، فقط ناشی از بدخواهی فرد نیست بلکه به محیط اجتماعی او نیز مربوط می­شود. رفتار مجرمانه نتیجه قصور مشترک  فرد و جامعه­ای است که او بخشی از آن است. در نتیجه جامعه باید  تا حدی مسئولیت جرم را بر عهده بگیرد و حداقل برای بازپروری مجرمین تلاش کند.[5]

از سوی دیگر، این تأکید وجود دارد که افراد مسئول اعمال خود هستند. کاستی­های اجتماعی و مشکلات فردی، این فرض اصلی را تغییر نمی­دهند. با یک چنین دیدگاهی شانس زندگی برای افرادی که در زندان بسر می­برند مسأله­ای است که فقط به خود آن­ها مربوط می­شود. شما به عنوان یک زندانی مدت حبس خود را تحمل کرده و آنچه را که می­خواهید تجربه می­کنید؛ بازپروری به عهده خود شماست.[6]

آنچه که در بالا آمد، گوشه­ای از مباحث و فرضیه­هایی می­باشد که در مورد زندان، توجه کیفرشناسان و فیلسوفان را به خود جلب کرده است. چگونه نهادی که با امید و خوشبینی بسیار وارد نظام عدالت کیفری شد، این چنین به یک معضل پیچیده تبدیل شده است؟ چرا نظام­های کیفری که خود زندان را بوجود آوردند، از شناخت مخلوقشان عاجزند؟ آیا اصلاً زندان در نظام کیفری بوجود آمد یا از جای دیگری؟ معایب و نقص­های زندان بیش از پیش آشکار است، اما این نهاد همچنان و به طور فزاینده­ای در حال رشد است. آیا با وجود عدم کارایی زندان در اهداف مفروض شده برای آن، هم­چنان باید از آن استفاده  کرد؟ آیا مشکل از چگونگی اجرای مجازات زندان است؟

تاکنون پاسخ به سوالات بالا در حوزه مطالعات فلسفه کیفر و کیفرشناسی بوده است. ایده­ها و روش­هایی که تاکنون در دو حوزه اخیر مطرح شده، نتوانسته از مشکلات زندان بکاهد. اما آیا اصولاً طرح موضوع به کیفیتی که در بالا بدان اشاره شد صحیح است؟ آیا می­شود مدعی شد که نظام عدالت کیفری در جامعه مدرن امروزی به اهداف خود نرسیده است؟ آیا می­توان نطام کیفری را فارغ از نگاه اهداف و آرمان­های از پیش تعیین شده تجزیه و تحلیل نمود؟ شاید مجازات الزاماً در مسیرهای مدیریتی حرکت نمی­کند. مجازات­ها در کنار اهداف از پیش تعیین شده، نقش­ها، کارکردها و ماهیت­های دیگری نیز دارند.[7] این­ها موضوعاتی هستند که در جامعه­شناسی کیفر مطرح می­شوند. به عبارت دیگر اگر مسئله زندان را از دیدگاه­های مختلف این رشته بررسی کنیم، به نتایج متفاوتی خواهیم رسید.

 جامعه­شناسی کیفر، رشته­اي از جامعه­شناسي حقوقي است كه نهادهاي مختلف نظام كيفري و آثار آن­ها را به عنوان پديده­هاي اجتماعي و از منظر جامعه­شناسي مطالعه مي­كند.[8] قلمرو جامعه­شناسی کیفری عمدتاً مجموعه عوامل اجتماعی موثر در شکل­گیری نظام کیفری را مد نظر قرار می­دهد. در واقع از نظر جامعه­شناسان مجموعه عوامل اجتماعی مانند فرهنگ، مذهب، اقتصاد، سیاست و امثال آن در نهادهای حقوقی و کیفری تاثیرگذارند. در جامعه­شناسی کیفری، کلیه نهادهای کیفری، از منظر جامعه­شناسی بررسی می­شوند؛ به بیان دیگر، حیات اجتماعی نهادهای حقوق کیفری و آثار این نهاد­ها در جامعه مطالعه می­شود؛ به این معنا که چگونگی تولد نهادهای حقوق کیفری از یک سو و از سوی دیگر، چگونگی کارکرد و عملکرد این نهادها در جامعه و سرانجام آثار اجتماعی عملکرد این نهادها بررسی می­شود. لذا تولد، سپس رشد و جریان افول و به طور کلی سرنوشت نهادهای حقوق کیفری در جامعه مطالعه می­شود. می­توان گفت جامعه­شناسی کیفری، شاخه­ای از جامعه­شناسی حقوقی است. به عبارت دیگر، کلیه نهادهای کیفری در واقع، نخست یک امر عرفی، نهاد و سازوکار جامعوی و اجتماعی بوده، سپس توسط قانون­گذار لباس حقوقی به خود گرفته است و جنبه رسمی و ضابطه­مند پیدا کرده و ضمانت اجرا دار شده است.[9]

 جامعه­شناسی کیفری[10] بر این باور است که نظام عدالت کیفری محصول اندیشه و عمل انسان­هاست و باید مانند سایر رفتارهای انسانی مورد مطالعه قرار گیرد. مجازات از آ­ن­هایی که آن را تولید می­کنند، کسانی که بر مبنای آن حکم می­دهند، آن را اعمال می­کنند، آن­هایی که آن را تحمل می­کنند و یا مشاهده می­کنند، جدا نیست.[11]

مطالعات جامعه­شناسی کیفر ما را در شناخت آثار کیفرها و میزان موفقیت در دستیابی به اهداف یاری می­کند و همچنین با دانستن شرایط جامعه­شناختی ظهور و توسعه کیفرها و همچنین درباره­ی آثاری که در جامعه پدید می­آورند، می­توان درباره­ی اصلاح، حذف یا بقاء آن­ها تصمیم گرفت. مطالعه جامعه­شناختی در مورد مجازات زندان از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا امروزه مجازات اصلی اکثر جرایم زندان است و با وجود شکست در اهداف تعیین شده، زندان همچنان استمرار دارد. پس لازم است با مطالعه جامعه­شناسانه و در نظر گرفتن زندان به عنوان یک نهاد اجتماعی، اهداف و کارکردهای دیگری برای زندان کشف کرد و علت استمرار آن را در عواملی غیر از اهداف تعیین شده در نظام کیفری جست­و­جو کرد.

در ارتباط با ساختار کتاب، این نکته قابل ذکر است که در بخش اول، با عنوان «زندان و رویکرد کارکردگرایانه آن» به توصیف و تحلیل نظریه­های دورکهایم با عنوان «مجازات و انسجام اجتماعی» و فوکو با عنوان «مجازات و تکنولوژوی­های قدرت­» در مورد تولد و استمرار زندان پرداخته شده است. با توجه به میان رشته­ای بودن موضوع، لازم دانستیم در ابتدای هر فصل به طور مختصر به مفاهیم اصلی هر نظریه بپردازیم و پس از آن تولد و استمرار زندان  را بیان و در پایان هر فصل به نقد و ارزیابی نظریه­ها نیز پرداخته­ایم. در فصل اول، قبل از هر عنوان توضیحاتی برای تبیین هر چه بیشتر موضوع ذکر شده است. بنابراین، پیش از تحلیل تولد زندان در فصل اول (نظریه دورکهایم)، به طور مختصر تولد زندان را در تاریخ تحولات مجازات­ها بیان کرده­ایم و قبل از بیان استمرار زندان، انتقادهای وارد بر زندان را به طور مختصر شرح داده­ایم که در فصل­های بعد از بیان این مطالب خودداری شده است. بخش دوم، «زندان نمادی از مدرنیته» نام دارد که دربردارنده تحلیل تولد و استمرار زندان بر طبق نظریه­های ماکس وبر با عنوان «عقلانی­شدن مجازات» و نوربرت الیاس با عنوان «مدنی­شدن مجازات» می­باشد.