تا نیمه‌ی اول قرن بیستم، تمرکز مطالعات جرم‌شناسانه بر رفتارهای‌ مرتکب و علت/عامل وقوع جرم بوده است و فرض بنیادین چنین بود که نظام عدالت کیفری رسمی و مجریان آن اعم از پلیس، دادگاه‌ها و نهادهای اجرای احکام، نمی‌توانند مسأله‌آفرین و مشکل‌آفرین باشند؛ زیرا این نظام مطابق با اهداف تعیین‌شده رفتار می‌کند. حاصل آنکه تا نیمه‌ی ابتدایی قرن بیستم در جستارهای جرم‌شناسانه، خود سیستم عدالت کیفری مورد توجه قرار نگرفت. با این‌حال در طول دهه 1960 فروماندگی نظام عدالت کیفری (از جمله پلیس و دادگاه و نهادهای اجرای احکام) در پاسخگویی کارآمدِ به جرم و نافرمانی مدنی را شاهد بودیم. در همین حین مصائبی به چشم آمد که مستقیماً به اهداف  مبنایی نظام عدالت کیفری مرتبط بود؛ مفاهیمی همچون «عدالت کور» و «تخصص‌گرایی منصفانه» که تا این زمان از صفات وجودی نظام عدالت کیفری پنداشته می‌شد، به سرعت کنار گذاشته شدند؛ زیرا این تفکر که عامل انسانی و پس از آن نظام کیفری به خودی‌خود نیز می‌توانند نقش قابل توجهی در خروجی‌های سیستم داشته باشند، جایگزین آن شد. چنین تحولی نگاه‌ اندیشمندان کیفری را به سمت این پرسش جلب نمود که اشخاص و سازمان‌ها می‌توانند چه سهمی در فرایند کیفری داشته باشند و در نتیجه سمت‌و‌سوی تحقیقات از صرفِ چاره‌جویی برای بزه‌کار و علل و عوامل ارتکاب جرم به مفهوم و نتایج و آثار اقدامات کنترل جرم نیز گسترش یافت. موضوعی که امروزه شالوده‌ی علم کیفرشناسی را شکل می‌دهد.

یکی از ضرورت‌های گسترش دانش کیفرشناسی از آن جهت است که عموماً کیفرها در عمل با آنچه انتظار می‌رود انجام گیرد، تفاوت‌هایی خواهند داشت. به‌عبارتی باید میان دو مفهوم تفکیک قائل شد؛ کیفر قانونی (Legal Punishment) و اجرای/عمل کیفری (Penal Practices or experienced punishment). کیفر قانونی در واقع ایده‌ای است که قانون‌گذار و مقام قضاییِ کیفرده (قاضی) از کیفر در ذهن دارد (صورت انتزاعی کیفر)؛ اما اجرا و یا عمل کیفری، صورت واقعی و اجراشده‌ی کیفر است (صورت انضمامی کیفر). می‌توان شکاف بین کیفر قانونی و اجرای کیفری را در دو بُعد مورد توجه قرار داد: الف) هدف و فلسفه‌ی کیفر؛ و ب) عوارض جانبی کیفر. در بُعد فلسفه و هدف، ممکن است که قانون‌گذار (کیفرگذار) و قاضی (کیفرده) هدف کیفر (به‌عنوان مثال) زندان را بازپروری بدانند و بر مبنای آن تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کنند (کیفر قانونی)؛ اما در عمل زندان نتواند هدف بازپروری را تأمین کند (اجرای کیفری). نکته‌ای بسیار حائز اهمیت آن است که کیفر آن چیزی نیست که در ذهن قانون‌گذار و قضات می‌گذرد؛ بلکه آن چیزی است که عملاً بر بدن و روح محکوم وارد می‌شود و در عالم واقع اتفاق می‌افتد. در واقع، رنج‌های قابل پیش‌بینی و محتملی که جزئی از مجازات نیست، اما عملاً بر مجرم تحمیل می شود را باید بخشی از مجازات دانست. موضوعی که در دانش کیفرشناسی به آن پرداخته می‌شود. بدین‌ترتیب کیفرشناسی به عنوان یکی از شاخه‌های علوم جنایی تجربی، علمی است که هم از هست‌ها و نیست‌ها صحبت می‌کند و هم به بایدها و نبایدها می‌پردازد. بنابراین اهمیت به کارگیری دانش کیفرشناسی و استفاده از یافته‌های آن در منظومه علومه جنایی هر کشور بدان جهت است که انسجام و تناسب بین واکنش‌های کیفری منوط به آن است و با نادیده‌انگاری اصول و یافته‌های دانش کیفرشناسی، کیفرانگاری  در یک  نظام حقوقی، پراکنده، ناهمگن، نامتناسب و به کلی عاری از چارچوبی منطقی خواهد بود.

آنچه در ادبیات حقوقی ایران به‌عنوان کیفرشناسی ترجمه می‌شود، برابرنهاد واژه‌ی Penology است که نخستین‌بار توسط فرانسیس لیبر^[1] در سال 1838 ابداع شد و به باور او «شاخه‌ای از علوم جنایی است که دغدغه‌ی آن کیفر دادنِ بزه‌کار می‌باشد.» با این‌حال این واژه در بین دانشمندان و نظام‌های حقوقی گوناگون، معنایی کاملاً یکسان ندارد. به‌عنوان مثال ادبیات حقوقی هلند با تمرکز بر آثار اجرای کیفر، کیفرشناسی را «علمی که دغدغه‌ی آن کنکاش اثربخشی ضمانت اجرای رسمی است» در نظر می‌گیرد. در مقابل ادبیات حقوقی آلمان، نگاه خود را بیشتر بر نوعی خاص از کیفر محدود نموده و این دانش را «علم کیفرها و ضمانت اجراها» می‌داند و همچنین معتقد است «جوهره‌ی کیفرشناسی مطالعه زندان و حبس است.کیفرشناسی در معنای معنای مضیق آن می‌تواند برابرنهاد مطالعه‌ی زندان پنداشته شود.» متفاوت از دو مفهوم مطرح‌شده، ادبیات حقوقی فرانسه برای کیفرشناسی شاخصه‌ی جامعه‌شناسانه درنظر گرفته و آن را «علم اجتماعی که اقدامات کیفری را از منظر جامعه‌شناختی مطالعه می‌کند» می‌داند. از این منظر کیفرشناسی «شامل همه‌ی مطالعاتی می‌شود که کیفر را به عنوان یک پدیده‌ی اجتماعی درک کرده و تلاش می‌کنند کارکردهای این نهاد کیفری را بشناسند.»

در ادبیات حقوقی ایران با وجود نگارش آثاری ارزشمند در حوزه کیفرشناسی، همچنان این حوزه سهم بسیار اندکی در مقایسه با سایر شاخه‌های علوم جنایی به خود اختصاص داده است که شاید یکی از دلایل آن، نیاز به انجام پژوهش‌های میدانی و ایجاد داده‌های تجربی باشد که در نظام حقوقی کنونی ما به دلالیل مختلف تمایل چندانی به آن وجود ندارد. همین رویکرد در برنامه‌ درسی تعیین‌شده از سوی وزارت علوم مشهود هست؛ در دوره‌ی کارشناسی تنها یک واحد درسی به صورت اختیاری و دوره‌ی دکتری نیز دو واحد اختیاری به این عنوان درسی اختصاص داده شده است که این نشان از قائل شدن اهمیتی ناچیز برای این دانش است.

اهمیت بالای علم کیفرشناسی در منظومه‌ی علوم جنایی از یک‌سو و سهم‌ اندک آن از برنامه‌های آموزشی و آثار پژوهشی (کمبود منابع متعدد قابل استفاده) ایجاب می‌نماید که توجه بیشتر‌ی به مباحث این حوزه شده و به ایجاد ادبیات کیفرشناختی غنی و متعاقباً اثرگذاری بر تصمیم‌سازی‌های کیفری همت شود؛ امری که زمینه‌‌ساز شکل‌گیری اثر حاضر بوده است.

مبنای کتاب پیشِ‌رو اثری از دیوید اسکات بوده است که ویراست نخست آن در سال 2008 و با عنوان «کیفر‌شناسی» و در سال 2014، با تغییراتی در پلان و اضافه نمودن مطالبی به هر فصل، ویراست دوم آن منتشر شد. با توجه به استفاده‌ی واژگان تخصصی بسیار (اشاره به نظریه یا نام یک دانشمند، نام نوع خاصی از مجازات، نوع خاصی از نهادهای کیفری، واقعه‌ای تاریخی یا اصطلاحات خاص کیفری) چنین تصور شد که مطالعه‌ی ترجمه‌ی صرف برای مخاطبان بهره‌ی کافی راه به‌همراه نداشته و درک بسیاری از مطالب ناقص خواهند ماند؛ بنابراین در مواردی که لازم و مفید به نظر می‌رسید، توضیحاتی به صورت پانویس (با این هدف که از متن اصلی قابل تشخیص باشد) افزوده شد.^[2]