ازابتدای شکل‌گیری جوامع انسانی، همواره ارتکاب برخی رفتارهای مغایر و مخالف با هنجارهای گروهی، واکنش متقابلی از طرف اعضای آن گروه در پیش داشته است. این واکنش، در ادوار مختلف و به اعتبار گستره‌ی جغرافیایی خاص، ماهیت و وصف ویژه‌ای یافته است. جرمشناسی اخیر مطالعات خود را از انسان شروع نمی‌کند؛ بلکه اساس نظر آن، جامعه است که هم انسان را می‌سازد و هم انگیزشی که او را متأثر کرده و به‌سوی ارتکاب اعمال منحرفانه و مجرمانه سوق میدهد. مسأ‌لهای که باید پذیرفت این است که جرم یک واقعیت اجتماعی است و نمی‌توان آن را به‌طورکلی از بین برد، وظیفه‌ی جرمشناسی کشف تمامی علل بزهکاری نیست بلکه در اختیار گذاشتن ابزار و امکانات یک سیاست جنایی به دولت‌هاست که اجازه میدهد، بزهکاری به سطحی که آن را معقول می‌نامیم کاهش یابد. از سوی دیگر تأثیر عواملی که ما آن را عوامل جرم‌زا می‌نامیم بر همه‌ی افراد یکسان نیست، بلکه متفاوت است و بر همه‌ی آنها به‌طور یکنواخت نفوذ نمی‌بخشد.
وقتی صحبت از مجازات میشود عدهی بسیار زیادی از افراد جامعه و حتی حقوقدانان در ابتدا حبس را به یاد میآورند که یکی از دلایل آن، این میباشد که از بدو اسلام تا به امروز به شکلهای مختلفی اجرا میشده است. مجازاتها در واقع نوعی واکنش اجتماعی در مقابل پدیدهی مجرمانه است. جامعه برای تنظیم روابط اجتماعی میان مردم و حفظ اساسیترین ارزشهای حاکم بر روابط آنها، ناچار است که در مقابل افراد هنجارشکن واکنش نشان دهد. این واکنش باید بر اساس اصول دقیق و بر پایهی قانون باشد.
در این کتاب، علاوه بر نگاهی به زندان‌ها و سیر تحول آنها، در دوره‌های مختلف تاریخی، به بررسی آثار حبس از دیدگاه‌ها و زوایای مختلف حقوقی و جرم شناختی و نیز به تحلیل فرآیند یادگیری و الگوبرداری زندانیان از یکدیگر پرداخته شده است. ضمناً تقلید در زندان‌ها با محوریت قوانین تقلید "گابریل تارد " مورد بررسی قرارگرفته است. بنابر نظریهی تارد، بزه پدیده‌ای است بهنجار و عادی که در اثر یادگیری و تقلید در جامعه به وجود می‌آید؛ بنابراین محیط محدود و بسته‌ی داخل زندان، می‌تواند مهم‌ترین عامل یادگیری باشد.
مطالعات و تحقیقات انجام شده در اکثر کشورها و همچنین در ایران نشان میدهد که مجازات حبس موفقیت لازم را در محقق کردن اهدافش نداشته است. آموزههای نوین حقوق کیفری و جرمشناسی در سراسر مراکز علمی دنیا، ضمن تردید جدی در خصوص کارآمدی مجازات حبس، بیش از گذشته این موضوع را به اثبات رسانده است که حبس و زندان بیش از آنکه درمانگاهی برای بزهکاران باشد، مدرسه و آموزشگاهی برای بزهکاران در یادگیری چگونگی ارتکاب بزه مجدد و فراگیری شیوههای فرار از عدالت کیفری گردیده است. آمارها نیز نشان دادهاند که بخشی از جمعیت کیفری زندان را، تکرارکنندگان جرم تشکیل میدهند. همچنین آمارهای کشورهای مختلف بیانگر این هستند که مجازاتهای جایگزین حبس در مقایسه با خود مجازات حبس، موفقیتآمیزتر بودهاند.
در این کتاب، با پیمایش میدانی و ارائه‌ی پرسشنامه به زندانیان دو استان: تهران و قم، در این رابطه به بحث و بررسی پرداخته‌شده است و تلاش شده است تا از این طریق آثار مخرب کیفر حبس، به‌صورت کارآمد و عملی نمایانده شود. در نهایت زندانیان، در زمینهی کاهش آثار مخرب حبس، استفاده از جایگزینها را بسیار مؤثر میدانستند و همچنین تأثیر دوستیها و معاشرتهای داخل زندان، فرمانبرداری افراد ضعیف و فاقد سابقه از افراد قوی و باسابقه و نیز گرایش به شیوههای نوین ارتکاب جرم در بین زندانیان، تحت تأثیر عامل یادگیری و تقلید در زندان را بسیار مؤثر میدانستند. امروزه در آثار منفی و تبعات نامطلوب کیفر حبس به‌رغم تمامی تلاش‌های گسترده برای اصلاح و بهبود نظام زندان‌ها تردیدی نیست و نیز ضمانت اجراهای جایگزین حبس در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تنها خواهند توانست بخشی از مجرمان را از داخل شدن به محیط خارج از زندان رهایی بخشند و با کاهش تراکم جمعیت کیفری تا حدی بر بهبود شرایط زندان‌ها مؤثر باشند، ولی موجب الغای کیفر حبس نخواهند شد. درمجموع با توجه به تورم جمعیت کیفری و ناکارآمدی نظام حبس و عدم‌اصلاح مجرمین در زندان‌ها، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق مشهود است.
بحث اصلی در مجازات جایگزین حبس، از قبیل حبس‌های الکترونیکی و حبس‌های خانگی این است که در خصوص برخی مجرمان که در شرایط فعلی به سبب قوانین با رویکردهای سخت‌گیرانه دادرسان، روانه‌ی زندان می‌شوند، می‌توان با تغییراتی در قوانین با تلطیف رویکردهای سخت‌گیرانه‌ی قضات، از سازوکارهای دیگری جز توسل به کیفر حبس بهره برد.
زندان مجازاتی است که به‌حکم قانون بر مرتکب جرم تحمیل می‌گردد و هدف اصلی زندان نیز مانند مجازاتهای دیگر اصلاح مجرم میباشد و نیز تلاشی در جهت باز اجتماعی نمودن وی که با ارتکاب جرمش مخالفت خود با اجتماع را نشان داده است؛ بنابراین اجرای اصولی و صحیح زندان می‌بایست یک نتیجه در پی داشته باشد و آن اصلاح مجرم است. از نشانه‌های بارز اصلاح مجرم و باز اجتماعی شدن وی، عدم مخالفت دوباره‌ی وی با هنجارهای اجتماعی است؛ بنابراین قاعدتاً زندان باید نقش بسیار مهمی در کاهش تکرار جرم و نیز کاهش تورم جمعیت کیفری داشته باشد.
حبس علاوه بر اینکه بهعنوان مجازات بوده و مثل همه مجازاتها هدفش اصلاح مجرم است؛ می‌تواند اثرات زیانباری نیز داشته باشد.امروزه علماي حقوق و جامعه شناسان و جرم شناسان و ديگر محققان، با توجه به عوارض منفي يا آسیب‌های اجتماعي و عوامل ديگر، حبس را ابزار مناسبي براي نظام جزايي نمی‌دانند و معتقدند كه بايد در خصوص برخي از جرايم، از مجازات‌هاي جايگزين و نظارت بر محكومين در بيرون از زندان بهره گرفت. كيفر حبس كه آزادي را از محكوم سلب می‌کند، بهعنوان يكي از ابزارهاي دفاع جامعه در برابر تبهكاران و وسیله‌ای براي دور نگه‌داشتن آنان از اجتماع به شمار می‌رود. اين نوع مجازات با توجه به ماهيت خاص خود، از پيامدهاي منفي و درعین‌حال مثبتي برخوردار است.
در دنياي امروز حذف زندان امري غیرمنطقی و غیرممکن است؛ ولي آنچه مهم و مسلّم است اين است كه امروز زندان كاركرد خود را ازدست‌داده است و بهترين و ضروری‌ترین كار، استفاده از روش‌های جايگزين حبس است كه البته نياز به شیوه‌هایی كارشناسانه دارد. به همین سبب، تلاش عمده‌ی آموزههای کیفری جدید بر این واقع‌شده است تا هم در شیوه‌ی اعمال کیفر، نهایت دقت به‌عمل‌آمده و هم تا آنجا که ممکن است برای هر کیفری جانشین مناسب و شایسته‌ای انتخاب گردد که درعین‌حال مضار و معایب کیفر اصلی را نداشته باشد.
جانشین‌های زندان تدابیری هستند که یا مربوط به چگونگی اجرای مجازات زندان می‌باشند که هدف از آنها اجتناب از اجرای حکم مجازات زندان میباشد، مثل تعلیق، آزادی مشروط و حبس‌های الکترونیکی و یا تدابیری هستند که از مجازات حبس منفک شده و بهعنوان کیفر اصلی جایگزین زندان می‌شوند؛ مانند محرومیت‌های شغلی، حقوقی و جزای نقدی.
امروزه ثابت گرديده، رنج و عذاب و انتقام از مجرم بهعنوان مبناي مجازات براي جلوگيري از اعمال مجرمانه كفايت نمی‌کند و گرچه مجازات بزهكار لازمه‌ی حفظ نظم و امنيت اجتماعي است، اما درصورتی‌که در اجراي مجازات، امكانات لازم به‌منظور اصلاح و تربيت و يا درمان و آماده‌سازی محكوم براي بازگشت به زندگي عادي اجتماعي فراهم نگردد، مجازات اثر معكوسي داشته و در پيشگيري از وقوع و يا تكرار جرم مؤثر نخواهد بود.
يكي از اصلی‌ترین راهكارها براي كاهش آثار مخرب حبس، استفاده‌ی كمتر از اين كيفر است؛ در كشور ما براي بسياري از جرايم، مجازات حبس پیش‌بینی‌شده كه براي كاستن آثار مخرب آن تجديدنظر در قوانين امري ضروري است و همچنين استفاده از مجازات‌هاي جايگزين حبس، راهكاري مناسب براي كاهش آثار مخرب حبس است.
شایان‌ذکر است كه تدوين قانون جديد مجازات اسلامي نسبت به قانون سابق، مترقی‌تر و از جهاتي در حق متهمان، مساعدتر به نظر می‌رسد؛ با استناد به ماده‌ی 19 ق.م.ا. جهت سزادهی، متأسفانه مجازات حبس در تمامي جرايم تعزيري در نظر گرفته‌شده است كه البته در مقابل، براي برخي از جرايم، به مجازات‌هاي جايگزين حبس هم اشاره نموده است.
بسياري از مجازات‌هاي جايگزين حبس تحت تأثير مكتب تحققي و دفاع اجتماعي وارد دنياي حقوق گرديده است. فري بنیان‌گذار مكتب دفاع اجتماعي جانشین‌های كيفري را گسترش داد و به نظر او، اين جانشین‌ها بايد به ابزارهاي اصلي دفاع اجتماعي تبديل شوند؛ زيرا پادزهرهاي عالی‌ای براي عوامل اجتماعي بزه محسوب می‌شوند.[1]
از مجازات‌هاي جايگزين می‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1) اخطار؛ از اخطارها معمولاً براي بزه‌های كوچك جوانان و كساني استفاده میشود كه آسیب‌پذیرند؛ مانند افراد مسن
2) جريمه؛ مانند جزاي نقدي و جزاي نقدي روزانه
3) حكم تعليق
4) نظارت مشدد؛ نظارت فشرده يا مشدد بر اساس الگوي امريكا، بهعنوان تدبير اصلاحي از نظارت ساده، كارايي بيشتري دارد. كه البته در قانون جديد مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 به مجازات جایگزین حبس، همچون مجازات الكترونيكي اشاره‌شده است و با استناد به ماده 62 ق.م.ا: "در جرايم تعزيري از درجه‌ی پنج‌تا درجه‌ی هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرايط مقرر در تعويق مراقبتي، محكوم به حبس را با رضايت وي در محدوده مكاني مشخص تحت نظارت سامانه (سيستم) هاي الكترونيكي قرار دهد ".
در اين نوع جايگزيني، حبس در خانه با كنترل اجتماعي و نيز كنترل الكترونيكي انجام می‌گیرد. هدف اول از اين طرح، اصلاح فرد و جلوگيري از هتك حرمت و برچسب زدن به اوست و هدف دوم، تأمين امنيت اجتماعي و سلب امكان براي جرم و كاهش فرصت ارتكاب حداقل جرم است.
5) محروميت از حقوق اجتماعي؛ اين نوع محروميت كه در بسياري از كشورها اجرا میشود؛ مانند ضبط گواهينامه رانندگي، ضبط دسته‌چک، محروميت از شركت در انتخابات و ...
6) خدمات عام‌المنفعه؛ درواقع حكمي است كه از سوي دادگاه صادر میشود و به بزهكار فرصت داده میشود تا با انجام كاري به سود جامعه، ضرر و زيان برخاسته از بزه ارتکابی‌اش را به جامعه جبران كند، بی‌آنکه حبس در زندان درباره‌اش اعمال شود.
7) آزادي مشروط
8) حبس الكترونيكي
از منظر جرمشناسی، زندان و آثار مترتب بر آن از جهات متعددي موردبررسی و مداقه واقع گرديده است؛ حتي بر پایهی برخي نظریه‌های جرمشناختي، می‌توان به ارائه‌ی تحليلي بايسته از موضوع دست‌یافت. براي نمونه بر اساس نظریهی گابريل تارد و با عنايت به قوانين سه‌گانه‌ی تقليد وي، می‌توان به تحليل آثار حبس بر زندانيان اقدام نمود.
گابريل تارد، جرم‌شناس فرانسوي (1904-1843) نظریهی قوانين تقليد را مطرح كرد. استدلال وی این بود که مجرمان پیش از هر چیز مردمانی عادي هستند كه به‌واسطه‌ی تولد، در فضايي پرورش‌یافته‌اند كه جرم را بهعنوان شیوه‌ی زندگي در آنجا فرامی‌گیرند. بر طبق قانون اول تارد مردم به‌تناسب ميزان برخورد نزديكي كه باهم دارند از يكديگر تقليد می‌کنند. طبق قانون دوم تارد، معمولاً افراد فرودست از افراد فرادست تقليد می‌کنند. سومين قانون تارد نیز اين است كه مُدهاي نوين، جايگزين مُدهاي قديمي می‌شوند.[2]
تارد از انديشمندان نظریهی تقليد اعتقاد دارد: فرآيند كسب رفتار بزهكاري و مجرمانه از طریق تقليد كه مبتني بر تجربه‌های يادگيري مشاهدات است انجام میشود و انسان‌ها به‌تناسب ميزان نزديكي به يكديگر از هم تقليد می‌کنند. متأسفانه اين موضوع نيز در زندان‌ها كه انسان‌ها در كنار يكديگر به سر می‌برند به‌مرور ویژگی‌های رفتاري و كلامي همساني را درمی‌یابند كه در طرز برخورد و چگونگي رفتار، عملكرد و رويارويي آنان با مسائل گوناگوني می‌توان به اين شاخص دست‌یافت. بر اساس دومين قانون تارد كه فرودست‌ها از فرادست تقليد می‌کنند، اين مسأله به‌صورت حاكميت افراد سابقه‌دار كه مدت بيشتري را در زندان گذرانده‌اند و بر اصول درون‌گروهی موجود آشنا هستند، يا اینکه اعمال قدرت و نفوذ را نسبت به سايرين دارند و حاكميت بيشتري نسبت به ساير زندانيان در زندان و حتي پس از آزادي آنان از زندان دارند از طريق عضويت در باندهاي فساد و فحشا، صدق می‌کند. بر اساس سومين قانون تارد كه وقتي دو مد با ویژگی‌های منحصربه‌فرد در تقابل و رويارويي باهم ظاهر می‌شوند، روش‌ها و ابزار قدیمی‌تر ارتكاب جرم رو به كاهش گذارده و روش‌ها و ابزارهاي جديدتر افزايش می‌یابند و زندان جاي مناسبي جهت آموزش و يادگيري است.[3] در اين خصوص براي نمونه می‌توان به بزهکاران یقه‌سفید اشاره نمود؛ اصطلاح "جرائم یقه‌سفید " اساساً يك اصطلاح جرم‌شناختی است كه نخستين بار توسط ادوين ساترلند در سال 1939 به كار رفت. جرائم یقه‌سفید برخلاف جرائم خياباني و سنتي، بدون استفاده از خشونت يا نيروي عضلاني صورت می‌پذیرند.[4] مجرمين یقه‌سفید به خاطر نيازهاي روزمره مرتكب جرم نمی‌شوند؛ بلكه به جهت زیاده‌خواهی و افزون‌طلبی مرتكب جرم می‌شوند.
شایان‌ذکر است كه حبس در ساختار هويت فرد مجرم موجب كاهش احساس تعلق و تقيد به جامعه، سازمان‌ها و نهادهاي بهنجار، خانواده و دوستان و ... شده و فرد را به‌سوی گروه‌های نابهنجار سوق میدهد.
ادوين ساترلند نظریهی ديگري، يعني اینکه رفتار مجرمانه نتیجه‌ی يادگيري بهنجار است، مطرح كرد اگرچه مدل یادگیری‌ای كه اين نظريه بر آن استوار است، نيز نسبتاً ساده است، باوجوداین، نظریهی ساترلند تأثيري ژرف بر جرمشناسی گذاشته است. نظریهی ساترلند دو عنصر اصلي دارد. محتواي آنچه آموخته میشود، كه عبارت است از شگردهاي ویژه‌ای براي ارتكاب جرم؛ يعني، انگیزه‌های متناسب، رانش‌ها، منطقي گری‌ها و نگرش‌ها و کلی‌تر از آن "تعریف‌های موافق نقض قانون ". افزون بر آن، فرآيندي كه يادگيري مستلزم معاشرت با اشخاص ديگر در گروه‌های شخصي خوديست. هر دو عنصر نظریهی ساترلند از "ميانكش باوري نمادين " سرچشمه می‌گیرد.[5]
ازآنجاکه حبس امروزه در قوانین ما بهعنوان یکی از عمده‌ترین مجازاتها مورداستفاده وسیع نظام عدالت کیفری قرار می‌گیرد و خود مشکلاتی را برای نظام حقوقی – اجرایی کشور ایجاد نموده است، سوالهایی که بهعنوان خمیرمایهی پژوهش محسوب شده و تمام سعی و تلاش نگارنده، حرکت در مسیر و خط سیری است که بر مبنای آنها ترسیم شده است؛ راهبرد اصلی قوانین سه‌گانه‌ی تقلید گابریل تارد در قلمرو کیفر حبس چیست؟ و نیز به تبع آن راهکار اساسی برون‌رفت نظام عدالت کیفری ایران از بحران فزاینده‌ی ناشی از افزایش جمعیت زندانیانی که مجدداً مرتکب جرم شده‌اند، چیست؟
درمجموع، ثبوت اين معنا كه تأثير يادگيري بر زندانيان در پرتو قوانين سه‌گانه‌ی گابريل تارد، با بازبيني و باز پژوهی حقوقي قوانين و مقررات كيفري امکان‌پذیر است، هدف اصلي و اساسي انجام اين تحقيق میباشد. استناد به مواد قانوني چالش‌برانگیز در حوزه‌ی حبس و نيز استشهاد به دیدگاه‌های نظري يا قضايي راجع به حوزه مذكور، جملگي در مقام اثبات اين مدعاست كه قانون‌گذار توجه چنداني - به معناي واقعي – نداشت و همين مسأله، سبب حدوث مشكلات فراواني در خانواده، جامعه و دستگاه‌های اجرايي شده است. تلاش در جهت "واقع‌نمایی " و نه "بزرگنمايي " موضوع بحث، باهدف چالش زدايي نظري و قانوني و ارائه‌ی راهكارها و رهیافت‌های مؤثر حقوقي صورت پذيرفته است. بنابراين شفاف‌سازی، تبيين و تحليل موضوع در چارچوبي ساختارمند و از منظر حقوق كيفري، می‌تواند ذهن حقوقدانان و به‌ویژه دادرسان را در ارتباط با مواد و مقررات راجع به زندانيان به شكل نظام‌مندی جهت بخشد و در تضمين و تأمين عدالت قضايي سهم مؤثري داشته باشد.
اميد است مجلس شوراي اسلامي، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشی، همچنين سازمان‌های اجرايي و قضايي، به‌ویژه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي و نيز قوه‌ی قضائيه از نتايج به‌دست‌آمده در اين تحقيق در راستاي بازپروري و اصلاح مجرمين و همچنين كاستن از جمعيت عظيم كيفري، حجم زياد پرونده‌ها، كاهش آثار نامطلوب حبس نهايت استفاده را ببرند و همچنين الگويي باشد براي ديگر دانشجويان و پژوهشگران كه در راستاي تحقيقات ميداني و عملي گام بردارند.
در کتاب حاضر، تلاش شده است با توجه به‌ضرورت و اهمیت آثار حبس بر زندانیان در نظام عدالت کیفری، ضمن آن یک موضوع حقوقی (آثار حبس) در کنار یک موضوع جرمشناسی (قوانین تقلید گابریل تارد) به‌صورت مزجی و ترکیبی موردبررسی قرار گیرد و درواقع موضوع این کتاب به‌صورت بینابینی و میان‌رشته‌ای انتخاب شده است و تلاش گردیده از یافته‌های دو رشته‌ی حقوق و جرمشناسی در آن استفاده شود و نیز سعی شده است تا میزان تأثیر تقلید زندانیان از یکدیگر در پرتو قوانین سه‌گانه‌ی گابریل تارد؛ مورد مداقه و بررسی قرار گیرد. با توجه به مشکلات و تنگناهایی که در تحقیق میدانی (آن‌هم در محیطی چون زندان) پیش روی محقق بوده است، امید است این تحقیق گامی کوچک باشد برای شیفتگان به تحقیق و پژوهش در انجام کارهای پژوهشی برتر.