مطالعات تاريخىِ حقوق كيفرى حاكى از آن است كه رايج‌ترين مجازات‌ها، به دلايل جامعه‌شناختى، روان شناختى فردى و اجتماعى، اقتصادى و سياسى، اشكال مختلفِ سلب حيات، تازيانه و قطع اعضاء بدن بوده‌اند؛ بدين ترتيب، تماميت جسمانى بزهكار در قالب كيفر تنبيه مى‌شده است. از حدود دو سده پيش به اين سو، سلب آزادى، به عنوان مجازات اصلى، به تدريج جاى كيفرهاى بدنى را گرفته و بدين سان تحديد و يا سلب آزادى مرتكب جرم تبديل به ضمانت اجراى كيفرى معمول در بيمه نظام‌هاى كيفرى داخلى و نيز نظام كيفرى بين‌المللى شده است. امروزه، از يك سو، با توجه به لغو قانونى و يا عملىِ كيفر مرگ و به طور كلى مجازات‌هاى بدنى در حقوق كيفرىِ بيش از نيمى از كشورها و نيز در حقوق بِين الملل كيفرى و از سوى ديگر، با عنايت به اين كه مجازات‌هاى مالى و كيفرهاى مرتبط با حقوق اجتماعى در واقع ضمانت اجراهايى معمول در حقوق ادارى نيز هستند، كيفر سالب آزادى هم در جرائم شديد جايگزين مجازات اعدام شده و هم تنها ضمانت اجرايى خاص حقوق كيفرى است. بدين ترتيب است كه با موضوعيّت پيدا كردن چگونگى اِعمال مجازات سالب آزادى در مكان خاصى به نام زندان و حبس و نحوه رفتار با محكومان به اين مجازات، علم اداره يا مديريت زندان‌ها شكل گرفت و تبديل به رشته مطالعاتى خاص در علوم جنايى تجربى گرديد، كه امروزه، به لحاظ متنوع شدن ضمانت اجراهاى كيفرى و تولد نسل جديد مجازات‌ها، يعنى كيفرهاى جامعه‌مدار، عنوان كيفرشناسى به خود گرفته است؛ و به جهت اهميت شيوه اداره زندان و كيفيت رفتار با زندانيان است كه بيشترين مقررات در قالب آيين‌نامه يا تصويب‌نامه به نحوه اعمال و اجراهاى محكوميت‌هاى سالب آزادى اختصاص داده مى‌شود.

قانون مجازات عمومى دى 1304 خورشيدى، يعنى نخستين قانون نامه (كُد) كيفرى ايران كه به ويژه در قسمت اصول عمومى حاكم بر جرائم و مجازات‌ها و انواع كيفرها (يعنى در قلمرو حقوق كيفرى عمومى) از قانون نامه جزايى  1810 فرانسه (مشهور به كُد كيفرى ناپلئون) اقتباس شده بود، مجازات سالب آزادى (حبس) را به طور گسترده وارد حقوق ايران كرد چنانكه انواع حبس از موقت تا ابد را به عنوان تنها مجازات تا يكى از مجازات‌هاى اصلى جرايم جنايى، جنحه‌اى و خلافى پيش‌بينى شد. به رغم جايگاه مهمى كه بدين سان قانونگذار وقت ايران براى كيفر سالب آزادى قائل شد، مقررات جامع و شايسته‌اى كه نحوه اعمال آن و انواع رژيم‌هاى اجرايى حبس را تعريف كند و سامان بخشد تنظيم و تصويب نشد.اين مهّم بيش از نيم سده بعد، با الهام از قواعد و مقررات حداقل سازمان ملل متحد راجع به نحوه رفتار با زندانيان (1955)، در قالب آيين‌نامه زندان‌ها و مؤسسات صنعتى و كشاورزى وابسته به آنها مصوب 19/4/ 1354 وزير دادگسترى و وزير كشور در 301 ماده جامه عمل به خود پوشيد و بدين ترتيب حقوق زندانها و زندانيان نيز به معناى فنّى آن در ايران متولد شد.

قانونگذار انقلابى ـ اسلامى، در اجراى اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى از آغاز دهه شصت (1360) خورشيدى سياست اسلامى كردن حقوق ايران ـ به ويژه در قلمرو كيفرى ـ را در دستور كار خود قرار داد. در اين چارچوب بود كه انواع كيفرهاى بدنى، اشكال جديد اجراى كيفر سالب حيات و ضمانت اجراى ديه، امّا همراه با ايقاء مجازات سالب آزادى  به عنوان يكى از كيفرهاى جرائم تعزيرى، وارد زرادخانه كيفرى ايران شد و بدين ترتيب بود كه ضرورت سياستگذارى جديد در زمينه كيفيت اِعمال مجازات حبس و چگونگى مديريت زندان در اين دوره نيز موضوعيت پيدا كرد. به همين جهت قوه قضاييه، متولى جديد زندان‌ها، با الهام از آيين‌نامه 1354، مقررات بين‌المللى ناظر به زندان‌ها ـ به ويژه مقررات 1955 ـ و يافته‌هاى علوم جنايى تجربى (جرم‌شناسى، كيفرشناسى،...) آيين امور زندان‌ها و اقدامات تأمينى و تربيتى كشور را در 7/2/1361 با 269 ماده و 65 تبصره به تصويب شوراى عالى قضايى رسانيد؛ ولى با توجه به كارنامه اين آيين‌نامه 1361، تحول سياست جنايى در قلمرو زندان... مقررات راجع به مديريت زندان‌ها و نحوه رفتار با زندانيان در چهار نوبت ديگر در دوره جديد اصلاح و تغيير داده شد:

ـ آيين‌نامه و مقررات زندان‌ها مصوب 29/3/1368 ديوان عالى كشور در 180 ماده و 44 تبصره،

ـ آيين‌نامه قانونى و مقررات اجرايى سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمينى و تربيتى كشور مصوب 17/1/1372 رئيس قوه قضاييه در 254 ماده و 96 تبصره،

ـ آيين‌نامه اجرايى سازمان‌ها و اقدامات تأمينى و تربيتى كشور مصوب 26/4/1380 رئيس قوه قضاييه در 232 ماده و 84 تبصره (موادى از اين آيين‌نامه در سال 1381 اصلاح شد)،

ـ آئين‌نامه اجرايى سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمينى و تربيتى كشور مصوب 20/9/1384 رئيس قوه قضاييه در  247 ماده و 108 تبصره، بدين سان، سياست جنايى ايران ناظر به اداره زندانها و مديريت متهمان و محكومان در بيست و پنج سال اخير پنج آيين‌نامه اجرايى به خود ديده است كه آخرين آن، همان‌گونه كه پيشتر اشاره شد، حدود هفت ماه پيش يعنى در 20 آذر 1384 به تصويب رسيده و هم اكنون اجرا مى‌شود. مطالعه تطبيقى اين آيين‌نامه‌ها از نظر جهت‌گيرى‌هاى كلى، گفتمان غالب، رويكرد جرم شناختى، علم اداره زندانها و كارنامه اجرايى آنها، از يك سو ومطالعه مقايسه‌اى كلى آيين‌نامه‌هاى 1361 ـ 1384 با مقررات زندانهاى معمول تا سال 1361 ـ به ويژه آيين‌نامه 1354 ـ،از سوى ديگر مى‌تواند موضوعهاى نو و جالبى براى پايان‌نامه‌هاى تحصيلى كارشناسى ارشد و دكترى حقوق كيفرى و جرم‌شناسى باشد كه كاربُردهاى نظرى و عملى آن بى‌ترديد براى دانشكده‌هاى حقوق و قوه قضاييه بسيار مفيد و رهگشا است. ولى ما، به بهانه نگارش ديباچه براى ويراست پنجم كيفرشناسى، بنا داريم آيين‌نامه 1384 را از نظر ويژگى‌هاى كلى و نوآورى‌هاى آن، به طور مختصر و بدون قصد نقد تفصيلى، بررسى كنيم.

ماده 3، هدف از نگهدارى محكومان در زندان،يعنى در حقيقت كيفر سالب آزادى، را حرفه آموزى، بازپرورى و بازسازگار سازى آنان تعريف و تعيين مى‌كند؛ اين رويكرد بالينى نسبت به بزهكاران در مورد متهمان نيز از سوى سازمان زندانها قابل اِعمال است (تبصره ماده 7).

تدوين كنندگان آيين‌نامه در جهت تحقق اين رويكرد و به منظور فراهم ساختن زمينه فردى كردن زندان ايجاد شش مركز و اداره كه متهمان و محكومان به اقتضاى شخصيت و وضعيتشان در آنها نگهدارى و بازپرورى مى‌شوند پيش‌بينى كرده است: بازداشتگاه براى متهمين و محكومان به حبس‌هاى كوتاه مدت تا شش ماه (ماده 4) ؛ زندان‌ها شامل زندان بسته و مراكز حرفه‌آموزى و اشتغال (مؤسسه حرفه آموزى و مؤسسه درمانى يعنى اردوگاه ويژه متهمان و محكومان معتاد به مواد مخدر)(مواد 5 تا 12)؛ مراكز اقدامات تأمينى (ماده 14) ؛ مؤسسه‌هاى صنعتى، كشاورزى  و خدماتى (ماده 15) ؛ كانون اصلاح و تربيت ويژه اطفال بزهكار كمتر از 18 سال (ماده 17) و اداره مراقبت بعد از خروج، ويژه حمايت مادى و معنوى محكومان آزاد شده، دست كم تا سه ماه پس از ترخيص (مواد 16 و 239).

تبصره ماده 5 زندان‌ها، مراكز مختلف و نيز مؤسسه‌هاى تخصصى را كه زندانيان در آنجا نگهدارى مى‌شوند مؤسسه كيفرى ناميده است، بدون آن كه چرايى و فايده اين عنوان گذارى را توضيح دهد.

قسمت تشخيص به منظور شناخت شخصيت محكومان و متهمان از طريق آزمايش‌هاى پزشكى، روان‌شناسى، روان پزشكى و تحقيقات درباره آنان در محيط‌هاى خانوادگى، تحصيلى، محلى و حرفه‌اى (مواد 47 تا 64) از دوران كودكى تا زمان تنظيم پرونده شخصيت، در حقيقت به شوراى طبقه‌بندى، به رياست قاضى ناظر زندان (ماده 65) اجازه مى‌دهد تا، در جهت فردى كردن حبس و اجراى برنامه‌هاى بازپرورى و درمان مناسب (مواد 39 ـ 38 و 166 ـ 136) درباره محل استقرار محكومان و متهمان ـ حسب پيشينه، سن، جنس، تابعيت، نوع جرم، مدت مجازات، وضع جسمانى و روانى، ميزان تحصيلات،... (ماده 69) ـ ، اشتغال يا عدم اشتغال به كار محكومان در مراكز اشتغال داخل و خارج از مؤسسه، احراز شرايط آزادى مشروط و عفو محكومان تصميم بگيرد (مواد 66 و 124).

در هر مؤسسه كيفرى كميسيون نظارت بر تحولات رفتارى و شخصيتى محكومان به رياست رئيس مؤسسه مربوط و با شركت متخصصان روان‌شناسى، مددكارى اجتماعى، فرهنگى و تربيتى هر ماه يك بار تشكيل مى‌شود و ملاحظات خود را درباره اين تحولات در پرونده شخصيت آنان درج كرده مراتب را به اطلاع قاضى ناظر زندان (رييس شوراى طبقه‌بندى زندانيان) نيز مى‌رساند. تا مؤسسه محل نگهدارى و برنامه‌هاى اصلاحى ـ درمانى تنظيم شده مطابق با اخلاق و رفتار و نيازهاى جديد و تحول يافته محكومان مورد بازنگرى قرار گرفته تغيير يابد (مواد 46 و 232).

آيين‌نامه، به منظور حفظ ارتباط زندانيان با دنياى خارج (محيط آزاد) كه در حقيقت جزئى از رويكرد بالينى محسوب مى‌شود، ضمن پيش‌بينى امكان ملاقات با خويشان و بستگان (مواد 197 ـ 180)، مكاتبه و ارسال و دريافت نامه (مواد 212 ـ 198) و استفاده از رسانه‌هاى گروهى ـ نوشتارى و كتاب (مواد 146 و 210)، انواع مرخصى، با مدت‌هاى انعطاف‌پذير براى محكومان، با موافقت شوراى طبقه‌بندى و در مواردى رئيس حوزه قضايى، دادستان محل و قاضى ناظر زندان، پيش‌بينى كرده است (مواد 213 تا 229).

اين مرخصى‌ها شامل مناسبت‌ها و موارد خانوادگى (ازدواج، فوت و بيمارى بستگان نسبى و سببى درجه نخست...)، تشويقى، استعلاجى، نوروزى و جشن‌هاى خاص اقليت‌هاى دينى رسمى كشور، ترميمى و فنى مرخصى متهم مى‌شود.

مرخصى ترميمى در واقع به محكومان زندانى اجازه مى‌دهد تا با استفاده از آن بتوانند زمينه پرداخت بدهى ناشى از چك پرداخت كننده، محكوميت‌هاى مالى، مهريه، نفقه، ديه،...، يا جلب رضايت شاكى يا كاهش دين‌هاى خود را كه منجر به رفع خصومت و تنش موجود ميان آنها نيز مى‌شود، فراهم كنند. تبصره ماده 38، در جهت تسهيل آشتى و صلح ميان بزهكار زندانى و شاكى و براى محكومان مالى كه در پرداخت بدهى يا محكوميت خود با مشكل روبرو هستند، به مديران كل استان‌ها تكليف كرده است كه «هر سال بودجه‌اى را ترجيحآ با جلب كمك‌هاى مردمى و مؤسسه‌هاى خيريه، به منظور زندان زدايى و به صورت تنخواه در اختيار واحدهاى مددكارى و ندامتگاه قرار دهند؛ واحدهاى مددكارى، ضمن تلاش براى جلب رضايت شاكى، بدهى‌هاى مالى تا سقف دو ميليون ريال را از بودجه در اختيار پرداخت نموده، تا بدينوسيله موجبات جلب رضايت شاكيان و آزادى محكومان مالى با بهره‌مندى آنان از آزادى مشروط را فراهم كنند.» رويكرد ترميمى در مرحله اجراى محكوميت حبس را نيز مى‌توان از ماده 186 استنباط كرد؛ اين ماده امكان ايجاد يك شعبه شوراى حل اختلاف را با هدف حل و فصل اختلاف محكومان و شاكيان خصوصى (خصومت و تنش زدايى) در هر مؤسسه كيفرى پيش‌بينى كرده است.

تدوين كنندگان آيين‌نامه 1384، در اجراى اصل 39 قانون اساسى جمهورى اسلامى و با الهام از قانون احترام به آزادى‌هاى مشروع و حفظ حقوق شهروندى مصوب 16/2/1383 و دستورالعمل اجرايى بند 15 همين قانون، مصوب 30/8/1383 رئيس قوه قضاييه در ماده 44 تشكيل «دفتر حمايت از حقوق شهروندى زندانيان» را زير نظر رئيس سازمان پيشى‌بينى كرده‌اند، وظيفه اين دفتر از يك سو، ترويج فرهنگ حقوق شهروندىِ متهمان و زندانيان و از سوى ديگر، پيشبرد احترام به كرامت و منزلت انسانى آنان در مؤسسه‌هاى كيفرى است. از جمله وظايف قاضى ناظر زندان، به نوعى تلاش براى رعايت اين دسته از حقوق زندانيان نيز است. (ماده 45) آيين‌نامه در كنار وظايف زندانبانى، بازپرورى زندانيان در مراكز مختلف، وظايف به نوعى علمى (آموزشى ـ پژوهشى) نيز در بندهاى مختلف ماده  18 براى سازمان زندان‌ها پيش بينى كرده است:

د ـ انجام تحقيقات و پژوهشهاى نوين كيفر شناسانه، به منظور بهبود شيوه‌ها و خدمات زندانبانى.

ك ـ تهيه آمار و اطلاعات مورد نياز از محكومان و متهمان تحت نظارت به روش‌هاى علمى، به منظور استفاده در امور اجرايى، سياستگذارى‌ها و مطالعات كيفرشناسانه و انتشار آنها به صورت سالنامه‌ى آمارى كيفرى.

ص ـ آموزش كاركنان همسو با موازين كيفرشناسى نوين و سياست‌هاى توسعه قضايى قوه قضائيه.

ماده 19 به سازمان اختيار داده است با ايجاد تشكيلات مناسب، نسبت به انجام تحقيقات و مطالعات علمى كيفرشناسانه لازم رأسآ اقدام كند. تبصره 3 ماده 35 نيز با پيروى از رويكرد علمى و كارشناسانه نسبت به اداره مؤسسه‌هاى كيفرى مقرر داشته است كه رئيسان مراكز آموزشى و پژوهشى سازمان و مسئولان واحدهاى آموزش و پژوهش اين مراكز ترجيحآ از ميان متخصصان كيفرشناسى انتخاب خواهند شد.

 بدين سان، قوه قضاييه ضمن ترويج و پيشبُرد  سياست قضايى كاهش موارد يا مدت اِعمال كيفر سالب آزادى، با استفاده از امكانات قانونى موجود، در دادگاهها و سازمان زندانها، از يك سو و سياست جايگزينى كيفر سالب آزادى در قالب تنظيم و تدوين و تقديم لايحه قضايى مجازات‌هاى اجتماعىِ (جايگزين زندان) به مجلس شوراى اسلامى، از سوى ديگر، به اصلاح آيين‌نامه سازمان زندان‌ها كه مديريتى علمى و رفتارى بازپرورانه و انسان مدار را نسبت به زندانيان نويد مى‌دهد، همت گماشته است.

ولى آنچه كه اينك مهم مى‌نمايد، چگونگى اجراى مفاد آيين‌نامه 1384 و قابليت‌هاى انسانى و امكانات مادى موجود براى درك گفتمان غالب و اِعمال مفيد آن است، زيرا اصلاح قوانين و مقررات به طور كلى، به ويژه با نگاهى كارشناسانه، تحول آور است، ليكن آنچه كه فصل جديدى را در هر رشته حقوق نويد مى‌دهد، اعتقاد و عزم عملى و راسخ و آموزش نيروى انسانى و فراهم كردن امكانات براى اجراى واقعى قوانين و مقررات كارشناسى شده است.