مقدمه 9

كتاب اول: نقش اسناد در بيع اموال غير منقول 13
بخش اول: اسناد و جايگاه آن در قوانين موضوعه و رويه قضايي 15
فصل اول: مفهوم سند 15
مبحث اول: مفهوم سند در لغت و اصطلاح 15
مبحث دوم: مفهوم سند در فقه 16
مبحث سوم: مفهوم سند در معناي عام و خاص 18
مبحث چهارم: مفهوم سند در حقوق موضوعه( تفسير ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاك ) 19
گفتار اول: مقايسه سند عادي و رسمي ‌از جهت اثباتي 19
گقتار دوم: جايگاه سند عادي در دعاوي 19
گفتار سوم: اعتبار اقرار و رابطه آن با سند 20
گفتار چهارم: مواردي كه ثبت سند اجباري است 20
گفتار پنجم: ضمنانت اجراي حقوقي عدم ثبت سند 21
فصل دوم: انواع سند 21
مبحث اول: سند رسمي 22
گفتار اول: سند رسمي‌از نظر قانون مدني 22
گفتار دوم: سند رسمي‌از نظر قانون ثبت 25
مبحث دوم: سند عادي 26
گفتار اول: مقايسه اسناد عادي با اسناد رسمي‌ 26
گفتار دوم: مقايسه قولنامه با بيع نامه 28
فصل سوم: حدود اعتبار و ارزش ثبوتي و اثباتي اسناد در قوانين موضوعه و رويه قضايي 41
مبحث اول: حدود اعتبار اسناد رسمي‌ثبت شده در قوانين موضوعه و رويه قضايي 41
گفتار اول: اعتبار محتويات سند رسمي 41
گفتار دوم: اعتبار مندرجات سند رسمي‌ 42
گفتار سوم: لازم الاجرا بودن سند رسمي‌ 44
گفتار چهارم: عدم شمول مرور زمان و امكان صدور اجرائيه در هر زمان 45
مبحث دوم: حدود اعتبار اسناد عادي در قوانين موضوعه و رويه قضايي 46
فصل چهارم: اهداف 48
مبحث اول: هدف از تنظيم سند رسمي‌انتقال 48
مبحث دوم: هدف از طرح دعوي الزام به تنظيم سند رسمي‌انتقال 50
بخش دوم: برسي و تبيين ماهيت حقوقي تنظيم سند رسمي در بيع اموال غيرمنقول 52
فصل اول: نقش ثبوتي و اثباتي ثبت سند در بيع اموال غير منقول 52
مبحث اول: نظريه رضايي بودن بيع اموال غير منقول 52
گفتار اول: مبناي نظريه رضايي بودن بيع معاملات املاك 55
گفتار دوم: حدود اعتبار نظريه رضايي بودن بيع معاملات املاك در قانون و رويه قضايي 59
مبحث دوم: نظريه تشريفاتي بودن بيع اموال غير منقول 64
گفتار اول: مبناي نظريه تشريفاتي بودن معاملات املاك 65
گفتار دوم: حدود اعتبار نظريه تشريفاتي بودن بيع معاملات املاك در قانون و رويه قضايي 77
فصل دوم: نقش تفكيكي ثبت سند در بيع اموال غير منقول 81
مبحث اول: نظريه تفكيكي ثبت سند بين وقوع بيع اموال غير منقول و اثر انتقال مالكيتي آن 81
گفتار اول: مبناي نظريه تفكيكي ثبت سند بين وقوع بيع اموال غير منقول و اثر انتقال مالكيتي آن 82
گفتار دوم: حدود اعتبار نظريه تفكيكي ثبت سند بين وقوع بيع اموال غير منقول و اثر انتقال مالكيتي آن در قانون و رويه قضايي 84
مبحث دوم: نظريه تفكيكي ثبت سند نسبت به طرفين معامله و اشخاص ثالث 86
گفتار اول: مبناي نظريه تفكيكي ثبت سند نسبت به طرفين معامله و اشخاص ثالث 87
گفتار دوم: حدود اعتبار نظريه تفكيكي ثبت سند نسبت به طرفين معامله و اشخاص ثالث در قانون و رويه قضايي 89
فصل سوم: نظريه انحصاري بودن اثبات مالكيت به ثبت سند 95
مبحث اول: ثبت سند دليل منحصر اثبات وقوع معامله ميان طرفين عقد 95
گفتار اول: مبناي نظريه ثبت سند دليل منحصر اثبات وقوع معامله ميان طرفين عقد 95
گفتار دوم: حدود اعتبار نظريه ثبت سند دليل منحصر اثبات وقوع معامله ميان طرفين عقد در قانون و رويه قضايي 97
مبحث دوم: ثبت سند دليل قاطع اثباتي در تعارض ميان دارنده سند رسمي‌و دارنده سند عادي 101
گفتار اول: مبناي نظريه ثبت سند دليل قاطع اثباتي در تعارض ميان دارنده سند رسمي‌ و دارنده سند عادي 102
گفتار دوم: حدود اعتبار نظريه ثبت سند دليل قاطع اثباتي در تعارض ميان دارنده سند رسمي ‌و دارنده سند عادي در قانون و رويه قضايي 107
بخش سوم: اقدامات خواهان جهت مقابله با مسائل و موانع مواجه شده در جريان رسيدگي به دعوي الزام به تنظيم سند رسمي 108
فصل اول: انتقال ملك موضوع دعوي از سوي خوانده در جريان دادرسي 108
فصل دوم: توقيف بودن ملك موضوع دعوي 109
فصل سوم : در رهن بودن ملك موضوع دعوي 116
نتيجه و پيشنهادات كتاب اول 126

كتاب دوم: قراردادهاي ساخت و ساز 135
بخش اول: قرارداد پيمانكاري 137
فصل اول: انواع قرارداد پيمانكاري 137
فصل دوم: دعاوي پيمانكاري به انضمام نمونه پرونده فسخ قرارداد پيمانكاري توسط كارفرما 139
فصل سوم: نحوه رسيدگي به اختلافات پيرامون قراردادهاي پيمانكاري 146
مبحث اول: تأثير عامل زمان بر اجراي مفاد قراردادهاي پيمانكاري 146
مبحث دوم: نهادهاي پيش بيني شده براي فصل خصومت و اختلافات قراردادهاي پيمانكاري 147
مبحث سوم: جايگاه نهاد داوري در حل و فصل اختلافات قراردادهاي پيمانكاري از لحاظ قانوني و اصولي 147
گفتار اول: مفهوم نهاد «Dispute Board» به عنوان يك تاسيس خارجي در قرارداد پيمانكاري 148
گفتار دوم: تركيب مرجع كارگشايي 149
گفتار سوم: طرز انتخاب اعضاي مرجع كارگشايي 149
فصل چهارم: برسي روشهاي حل و فصل اختلافات در قراردادهاي پيمانكاري 150
مبحث اول: نهادهاي شبه داوري در قراردادهاي پيمانكاري بين المللي 150
مبحث دوم: راه حل‌هاي موقت الزام آور 152
مبحث سوم: استثنائات اصل لزوم مراجعه به نهادهاي مهندس مشاور و كميته حل اختلاف در قراردادهاي پيمانكاري بين المللي قبل از مراجعه به داوري 153
فصل پنجم: معيارهاي احراز رابطه كارگري و كارفرمايي در قانون كار 161
مبحث اول: تبعيت يا وابستگي (حقوقي و اقتصادي) 161
گفتار اول: تبعيت حقوقي 162
گفتار دوم: تبعيت اقتصادي 164
مبحث دوم: دريافت حق‌السعي در مقابل انجام كار 165
مبحث سوم: امارات تكميلي رابطه كارگري و كارفرمايي 167
بخش دوم: قرارداد پيش فروش ساختمان و راهكارهاي حقوقي مختص به آن 170
بخش سوم: قرارداد مشاركت در ساخت 174
فصل اول: شيوه تنظيم قرارداد مشاركت 174
فصل دوم: چگونگي تعيين قيمت در پروژه‌هاي مشاركتي ساختمان سازي 175
بخش چهارم: گلچيني از قراردادهاي ساختماني 177
نتيجه و پيشنهادات كتاب دوم 199

منابع و مآخذ 203