برای این­که حقی در روابط اجتماعی به وجود آید، قانون بایستی نحوه شکل­گیری آن را از ابتدا معین کند و مراحل بعدی آن را نیز مدنظر قرار دهد.

برای انعقاد قرارداد، باید دو اراده در باب ایجاد یک ماهیت حقوقی با هم توافق کنند. در واقع هر عقدی مرکب از دو عنصر ایجاب و قبول است. پژوهش حاضر به عنصر دوم به عنوان جزء پایانی در معنا و مفهوم بخشیدن به عقد با نگرشی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس و اصول یونیدوا پرداخته است.

 قبول رکنی از قرارداد است که در شکل­گیری عقد، ارزشی مشابه ایجاب دارد. اعلام اراده قابل باید متکی به قصد انشاء متقابل باشد چراکه قبول، انشاء و عمل حقوقی مستقل محسوب نمی­­شود.

قبول برای این­که بتواند در عالم حقوق، ماهیتی را ایجاد کند باید احکام و شرایطی در آن رعایت شود. پس از خطور ماهیتی در ذهن شخص، به سنجش نسبت به آن بپردازد و سپس تردید را کنار بگذارد و نسبت به آن راضی گردد. بدیهی است تصمیم اشخاص تا زمانی­که به نحوی بروز و اعلام نیافته و عینیت خارجی پیدا ننموده است از اعتبار و استحکام کافی برخوردار نبوده و نمی­تواند باعث تشکیل عقد گردد.

آن­چه که در این میان، پرداختن به آن ضروری است بررسی این مساله است که مخاطب ایجاب، تحت چه شرایطی، با توسل به چه شیوه­ها و روش­هایی می­تواند اراده خود را به طرف مقابل اعلام نماید.

از آن­جا که گوینده ایجاب، زمینه قبول را برای مخاطب فراهم می­کند تعیین شیوه خاص برای ابراز اراده نیز، در اختیار اوست. به عبارت دیگر قبولی هم در شرایط ماهوی و محتویات و هم در شرایط شکلی و شیوه قبول از مفاد ایجاب تبعیت می­کند. عرف و عادت و رویه تجاری نیز می­تواند طرق اعلام اراده را محدود نماید. اما در خارج از این حیطه، اختیار مخاطب در انتخاب شکل اظهار اراده باقی است. قبول ممکن است صریح یا ضمنی باشد. همچنین ممکن است به موجب الفاظ، اشاره، فعل و نوشته و ... باشد. به­طور معمول مخاطب ایجاب، رضایت خود را لفظا بیان می­کند ولی این احتمال هست که قبولی از افعال و حرکات شخص نیز فهمیده شود.

اصول قراردادهای تجاری بین­المللی، به عنوان یکی از اسناد بین­المللی برای تسهیل تجارت بین­المللی بین تجار و بازرگانان، در سال 1994 توسط موسسه یکنواخت­سازی حقوق خصوصی رم (unidroit)، تهیه شده است و به عنوان اصول یونیدوا شناخته می­شود. در این اصول در باب شرایط و شیوه­های قبولی، احکام مهمی وجود دارد. این اصول، قواعد غیر­دولتی هستند که می­توانند در قراردادهای بین­المللی، مورد توافق طرفین قرار گیرند.

با ظهور و توسعه فناوری­های ارتباطی نظیر تلفن، دورنگار و اینترنت، استفاده از این قبیل ابزارها برای تشکیل قرارداد نیز به مرور زمان رواج یافته است. صرف تغییر"وسایل ابراز اراده"، به هیچ وجه، عامل انحراف از قواعد موجود حقوق قراردادها نمی­باشد. زیرا اصولا ابزارهای ارتباطی و فناوری می­بایست به گونه­ای باشند که تغییر وسیله ارتباطی موجب تغییر حقوق ماهوی اصحاب قرارداد نگردد. ازاین رو به نظر می­رسد پذیرش اعتبار و نفوذ قراردادهای الکترونیکی از حیث شیوه بیان اراده با مشکلی مواجه نمی­گردد و می­توان آن را با ضوابط حقوق موجود، هماهنگ کرد.

با این وجود رشد تجارت در سایه تحول فناوری، اعمال برخی قواعد سنتی حقوق را با مشکلاتی مواجه کرده است. اصل سرعت در تجارت و گسترش عقود از راه دور، سوالاتی را در ارتباط با شرایط و شیوه قبولی بازتولید کرده است. سوالاتی که در سیستم­های حقوقی مختلف پاسخ­های متفاوتی یافته است.

 این نوشتار، هدف اصلی خود را به تحقیق پیرامون شیوه­های قبولی در حقوق ایران در تطبیق با حقوق انگلیس و اصول یونیدوا معطوف خواهد کرد به طوری که جهات افتراق و اشتراک این سیستم­های حقوقی مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت و سعی در رفع ابهاماتی خواهد شد که در برخی از این شیوه­ها وجود دارد و مبنای اختلاف نظرات شده است. همچنین در خصوص تفاوت شرایط قبولی در سیستم­های مذکور، بحث خواهد شد تا مشخص شود قبولی برای این­که بتواند منجر به انعقاد قرارداد گردد به چه نحو باید ابراز گردد و چه شرایطی می­بایست در آن رعایت شود.

با در نظر گرفتن ارتباطات گسترده امروزی در میان جوامع، نمی­توان هر اعلام اراده­ای را به صرف تحقق، موثر قلمداد نمود. توجه به این نکته نیز لازم است که تدوین قانون مدنی ما نیز که منبعث از قانون مدنی فرانسه قبل اصلاحات بوده، در خصوص عقود غیرحضوری به ویژه قراردادهای الکترونیکی، حکمی نداشته است. در سایر قوانین و فتاوای معتبر بنا به مصلحت­های ازمنه قدیم، راه­حل عملی را نمی­توان یافت. پرداختن به این گونه از مسائل کاربردی حقوقی که هنوز در‌هاله­ای از ابهام باقی مانده است انگیزه انتخاب عنوان پژوهش حاضر است. چراکه حفظ تعادل در حقوق و تکالیف دو طرف و جلوگیری از سوءاستفاده­های احتمالی مقتضی این است که طرفین از اراده یکدیگر اطلاع داشته باشند.

 در این نوشتار تلاش بر این بوده که متون معتبر حقوقی مورد مراجعه و بررسی قرار گیرد. بر همین اساس مطالب این نوشتار، با لحاظ محتوا، در سه بخش به شرح ذیل آمده است:

بخش اول، ابتدا مفهوم، ماهیت و نقش قبول در انعقاد عقد را بررسی می­کند. سپس به شرایط قبولی معتبر در حقوق ایران، انگلیس و اصول یونیدوا پرداخته است که پس از تبیین این امر، بحث استرداد قبولی مطرح شده است.

در بخش دوم پس از تبیین شیوه­های اعلام قبولی در عقود حضوری، در حقوق ایران، انگلیس و اصول یونیدوا، روش اعلام قبولی در برخی موارد خاص، مفصلا مورد بحث قرار گرفته است. به جهت تبیین دقیق موضوع در حقوق ایران و روشن شدن موضع آن، لازم شد تا به کتب معتبر فقهی نیز رجوع شود. نهایتا نتیجه­گیری پیرامون بحث به عمل آید که آیا بیان اراده به صورتی خاص باید انجام گیرد و یا توسط وسایل مختلف اعلام آن، امکان­پذیر است و کامل­ترین شیوه اعلام قبولی کدام است.

بخش سوم، عهده­دار بررسی اعلام قبولی در عقود غیرحضوری و نیز قراردادهای الکترونیکی است. در این بخش، سعی بر آن بوده که ابتدا پیرامون اعلام قبولی از طریق پست، مبانی سنتی بررسی شود تا تعیین گردد که در هریک از روش­های ارتباطی، کدام یک از قواعد سنتی اعمال می­شود و سپس اعلام قبولی در روش­های غیرحضوری دیگر از قبیل قبولی از طریق تلفن، تلگراف و... مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گیرد. در نهایت روش­های اعلام قبولی در قراردادهای الکترونیکی با لحاظ تنوع آن­ها مفصلا تبیین شده است.