کلیه نظام های حقوقی اتفاق نظر دارند که هدف از قرارداد فروش، انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار است. با این حال، نظام های حقوقی در مورد زمان و چگونگی انتقال مالکیت اختلاف نظر دارند، به گونه ای که تهیه کنندگان کنوانسیون وین در سال 1980، ترجیح دادند که راجع به زمان انتقال مالکیت در فروش بین المللی کالا سکوت کنند.

در واقع در تحلیل فرآیند انتقال مالکیت، با دو سوال اساسی روبه رو هستیم:

• 1-آیا قرارداد فروش بی نیاز از هرگونه واسطه، خود مستقیماً موجب انتقال مالکیت می‌شود؟


• 2-آیا قرارداد فروش فوراً انتقال مالکیت را ایجاد می‌نماید ؟

پاسخ نظام های حقوقی به این دو سوال یکسان نیست. برخی انتقال مالکیت را اثر مستقیم و فوری قرارداد فروش می‌دانند و برخی دیگر برای تحقق انتقال مالکیت، علاوه بر قرارداد فروش، اعمال حقوقی دیگری را نیز لازم می‌دانند. نظام های مختلف حقوقی در خصوص زمان انتقال مالکیت در عقد بیع، نظر واحدی ندارند و با توجه به نوع مورد معامله، زمان انتقال متفاوت می‌باشد. در مورد عین معین، کلی در معین و کلی فی الذمه، نظام حقوقی اسلام، زمان انتقال مالکیت را زمان انعقاد قرارداد می‌داند. قانون مدنی ایران نیز با اقتباس از فقه امامیه همین دیدگاه را انتخاب کرده است؛ این در حالی است که بسیاری از حقوقدانان زمان انتقال مالکیت در کلی فی الذمه را زمان اختصاص یا تسلیم کالا دانسته اند. در مورد کالای آینده در صورتی که از مصادیق بیع سلم و سلف باشد، در زمان تحقق شرط یعنی قبض ثمن مالکیت منتقل می‌شود و در صورتی که از نوع سلف نباشد، در زمان انعقاد قرارداد، مالکیت منتقل می‌شود.

نظر به تنوع نظریات در خصوص زمان انتقال مالکیت در بیع، کنوانسیون بیع بین المللی 1980، موضوع انتقال مالکیت را به قوانین داخلی احاطه کرده است ( ماده 4 کنوانسیون ).  به نظر می‌رسد تنها نکته ای که از کنوانسیون مزبور به دست می‌آید آن است که زمان انتقال مالکیت زمان انعقاد عقد نیست. ماده 30 مقرر داشته است: « بایع مکلف است به ترتیبی که در قرارداد و این کنوانسیون مقرر شده است کالا را تسلیم کند، هرگونه مدرک مربوط به کالا را تحویل نماید و مالکیت کالا را انتقال دهد ». از این که در این ماده وظیفه بایع انتقال مالکیت دانسته شده است معلوم می‌شود که با انعقاد عقد، مالکیت منتقل نشده و نیاز به انتقال آن به وسیله بایع دارد.

سوالات عمده ای که باید در بررسی این موضوع پاسخ داده شوند عبارتند از : آیا مالکیت در زمان انعقاد عقد بیع منتقل می‌شود یا تسلیم یا اختصاص مورد معامله انتقال مالکیت را به همراه دارد؟ آیا ممکن است مالکیت کالا در زمان دیگری غیر از زمان انعقاد عقد و زمان تسلیم منتقل شوند؟ با پذیرش هر بخشی از سوالهای فوق به عنوان قاعده و اصل، آیا هرگونه شرط خلاف آن از اعتبار حقوقی برخوردار است یا خیر؟ لذا در اینجا پس از بیان محورهای اساسی دو دیدگاه در نظام های حقوقی مذکور به ارزیابی نتایج و آثار حقوقی هر یک از آنها خواهیم پرداخت.

‌برای انسان اگر غیرممکن نباشد، بسیار مشکل است که کنج عزلت گزیده و موفق به تأمین همه نیازهای حیاتی خود از منابع خویش گردد. حتی در جوامع اولیه نیز مردم آن چه را نیاز داشتند از طریق مبادله کالا و خدمات تأمین می‌کردند. به هرحال تا مدت مدیدی اساسا حقوق و تعهدات از وضعیت اجتماعی فرد به عنوان عضو خانواده، طایفه یا قبیله ای که درآن متولد می‌شد و تمام عمر خود را در آن می‌زیست، نشأت میگرفت ؛ لذا قراردادها در مفهوم مدرن آن مورد نیاز واقع نمی شدند.در جامعه فئودال، برده خدمات خود را به اربابش، و رعیت به مالک زمین ارایه می‌کرد و در عوض می‌توانستند منافعی را تحصیل کنند، لیکن این حقوق و تکالیف موضوع هیچ گونه توافق قراردادی نبودند، بلکه مستقیماً از روابط مبتنی بر وضع اجتماعی مربوط به ساختار اجتماعی آن زمان ناشی می‌شدند؛ حتی وقتی که چنین مبادلاتی روابط مبتنی بروضع اجتماعی را کنار نهادند، حقوق قرارداد پیچیده و فنی ای مورد نیاز واقع نشد.

‌زمانی که برنج در مقامل گندم، گندم در مقابل مس و مس در مقابل نمک، مبادله می‌شدند، کالاها در یک زمان فی المجلس تسلیم می‌شدند و هر دو طرف به آسانی می‌توانستند مطمئن شوند آنچه را که باید بدست بیاورند، تحصیل کرده اند.

‌شناسایی حقوق قراردادها صرفا زمانی به طور واقعی ضرورت یافت که مردم به این نتیجه رسیدند که منافع عظیمی از طریق تقسیم کار قابل تحصیل است.

‌مردمی که متخصص می‌شوند همانند کشاورز در تولید مواد غذایی، تاجر در توزیع کالا، خیاط در تولید لباس، زغال کش، کسی که پول قرض می‌دهد، کارگر ساختمان، معلم و سایر اشخاصی که خدمات تخصصي ارایه می‌دهند، همگی باید قادر به مبادله محصولات یاخدمات خود با پول و سپس استفاده از پول برای تهیه کالا یا خدماتی که برای زندگی بدان احتیاج دارند، باشد.برای این امر، آنها مجبورند قرارداد منعقد کنند، همچنانکه اصل تقسیم کار در سطح جامعه گسترش می‌یافت، روابط افراد از ابتناء بروضع اجتماعی ایی که در آن متولد شده بودند، خارج شده و به جای آن با قراردادهایی که برای انعقاد انتخاب می‌کردند، تنظیم می‌شد.

‌صرف نظر از اینکه چه دیدگاهی دربارۀ قرارداد پذیرفته شود، واقعیت این است که قرارداد ناشی از " توافق اراده ها " است.

‌این توافق، نتیجۀ همراهی اراده ها ی طرف های قرارداد است . به جز قراردادهایی که برای انعقاد، باید شرط شکلی رعایت شود، این توافق اراده ها به تنهایی و به محض وقوع، موجب انعقاد قرارداد می‌شود و برای طرف ها تعهد ایجاد می‌کند.

‌موضوع توافق اراده ها در قوانین ایران و مهم تر از همه در قانون مدنی، ذکر نشده است.به این موضوع با نام رضایت به عنوان یکی از شرایط انعقاد قرارداد اشاره می‌شود، اما نه از عناصر آن ذکري شده است و نه از چگونگی شکل گیری آن^.

‌قراردادها نیاز به رضا دارند و رضا معمولا با دو بیان اعلام می‌شود، ایجابی از سوی یک طرف که به قبول طرف دیگر الحاق شده باشد. درواقع در این باره که قراردادها همواره با سازو کار ایجاب و قبول منعقد می‌شوند، اختلافی وجود ندارد.

‌معمولا توافق بعداز یک مذاکره طولانی مدت و توأم با پیشنهادهای متقابل از دو طرف حاصل می‌شود.دراین مورد تصمیم گیری قطعی دربارۀ اینکه قرارداد چه زمانی منعقد شده است، مشکل است و تنها با مکانیزم ایجاب و قبول است که می‌توان انعقاد قرارداد را از مذاکرات مقدماتی تشخیص داد.