مالکیت عبارت است از رابطه مشخص با چیزی می‌باشد از زمان پیدایش انسان برروی کره خاکی به وجود آمده است وبه مرور زمان، در حقوق ومقررات حاکم بر مالکیت تغییرات بسیاری به وجود آمده . در بررسی تاریخ حقوق مالکیت مشاهده می‌کنیم به علت دخالت دولت در امور و حقوق خصوصی اشخاص از جمله مالکیت، افزایش جمعیت ونیاز آنها به تهیه مسکن، انجام برنامه‌های عمده ای در شهرها این حق تغییرات و محدودیتهای بیشتری پیدا می‌کند.

یکی از انواع حق مالکیت ومهمترین آنها مالکیت اشخاص نسبت به اراضی می‌باشد که بواسطه اهمیت بسیار زیاد آن بیش از همه مورد توجه دولت‌ها واقع شده است و جهت استفاده بیشتر از اراضی دولت ما به طرق مختلف محدودیتهای برای اشخاص ایجاد می‌کردند که این امر با نگاه کوتاه در تاریخ و بررسی وضعیت اراضی کاملا مشهود است .

البته شایان ذکر است دخالت دولت‌ها که به عنوان ضروریات اجتماعی، منافع عمومی، مصالح اجتماعی واعمال حاکمیت انجام می‌شود همیشه موجب زیان افراد نمی‌شود بلکه ممکن است نتیجه آن به نفع آنان باشد در حقوق ایران محدودیت‌هایی که در فوق اشاره گردیده از چند جنبه مورد توجه می‌باشد .

1-بر طبق ماده 132 قانون مدنی که مقتبس از شرع و حدیت ثمره بن جندب می‌باشد ایجاد ضرر به غیر با شرایطی حق انتفاع مالک را محدود می‌نماید .

2-برابر اصل 45قانون اساسی انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، کوه‌ها، جنگل‌هاف نیزارها ومراتعی که حریم نیست در اختیار حکومت اسلامی است و هر گونه مالکیتی نسبت به این گونه اراضی نیز اجساد ویا واگذاری از طرف دولت محکوم به بطلان بوده و آن ملک توسط دولت قابل استرداد می‌باشد منظور ما در این قسمت اراضی است که قبل از انقلاب اسلامی چه به طریق قانونی در ید افراد بوده و متعاقب تصویب قوانین پس از پیروزی انقلاب اسلامی مانند لعز حاکمیت اراضی موات شهری مصوب 1358، قانون اراضی شهری مصوب 1361، قانون زمین شهری مصوب 1366 از افراد گرفته شده است .

3-ملی کردن اراضی واموال توسط دولت مانند قانون ملی کردن جنگل‌ها.

4-مصادره اموال به عنوان مجازات

5-محدودیت در حق مالکیت اشخاص به واسطه نیاز دولت اعم از وزارت خانه‌ها، موسمات، شرکت‌های دولتی، نهادها که در نوع محدودیت برابر قوانین دولت با توجه به نیاز خود و با تصویب بالاترین مقام اجرایی وتامین اعتبار اقدام به خرید وتملک قهری اراضی می‌نماید. شرایط قرار دادی که مابین دولت ومالکین اراضی تنظیم می‌شود اعم از بیع، صلح ومعاوضه توسط خریدار معین و اراده فروشنده در آن تاثیر ندارد از آن جهت ما به این عمل عنوان محدودیت اطلاق نمودیم که اراده مالک وفروش محدودمی گردد ومکلف است که ملک خود را به دولت وبا شرایطی که از طرف او تعیین می‌گردد واگذار کند .

با توجه به طرق مختلف تملک اراضی، گاه به عنوان مجازات که خارج از بحث ما می‌باشد گاه هم به عنوان این که اراضی متعلق به دولت می‌باشد و مالکیت اشخاص بر آنها وجهه قانونی ندارد. ودولت اقدام به ابطال اسناد رسمی و رفع تصرف اشخاص از آن املاک می‌نماید مانند اراضی موات که برابر اصل 45 قانون اساسی از انفال می‌باشد وبرابر قوانین لغو مالکیت اراضی موات شهری 1358، قانون اراضی شهری مصوب 1361، قانون ابطال اسناد مالکیت اراضی موات مصوب 1365، قانون زمین شهری 1366که برابر قوانین فوق ذکر مراجع دولتی پس از بررسی و تحقق در خصوص اراضی اشخاص در کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل‌ها ومراتع با تشخیص ملی بوده آن بدون پرداخت وجهی آن اراضی و استرداد و تصرف می‌نماید یا برابر قانون ابطال اسناد فروش اقبات آب و اراضی موقوفه مالکیت اشخاص را نسبت به اراضی موقوفه سلب می‌نماید . ملاحظه می‌گردد در این موارد سند به نام دولت تنظیم می‌شود در صورتی که هیچ گونه وجهی بابت آن به مالک پرداخت نمی‌شود .لیکن موضوع (تملک اراضی توسط نیروهای مسلح ) که با توجه به مفهوم دولت در معنای عام که شامل نیروهای مسلح نیز می‌شود، جدای از تملک اراضی توسط دولت، نبوده و به بررسی تملک که شامل تملک قهری و خریداری طبق تشریفات نیز می‌شود .

تشتت و کثرت قوانین مربوط به زمین املاک در این اواخر و مصوب‌های مربوط به شهر سازی، با توجه به نامشخص بودن ترتیب قوانین وعدم آگاهی با موارد حاکمیت قوانین ومقررات نسخ شده که از دید اکثر سازمانهای اجرائی ذیربط پنهان مانده است، خود باعث اجرای نادرست قوانین گردید.

لذا با در نظر گرفتن این واقعیت قانونگذاری و با توجه به قوانینی که تاکنون مورد تصویب واقع گردیده، در عمل مشکلاتی در اجرای آن بروز می‌کند لذا می‌بایست، قانونگذار اقدام به تصویب قانون جامع وکاملی نماید. در این راستا اکنون به قوانین و تشریفات مندرج وارائه پیشنهاد در این خصوص خواهیم پرداخت .

پرسش‌های اصلی کتاب:

1-آیا نیروهای مسلح حق تملک اراضی افراد را دارند یا خیر ؟

2-اسباب تملک اراضی در قوانین مدنی و قوانین خاص مربوط به اراضی؟

3-بررسی چگونگی تصویب قوانین تملک اراضی در حقوق ایران ؟

4-نحوه تملک اراضی و تشریفات مندرج در هر قانون ؟

5-تملک بر مبنای عدالت باید شامل چه شرایطی باشد؟

6-آیا از نظر شرعی عمل نیروی تملک کننده صحیح است یا خیر ؟

7-مالکیت نظری و حقوقی تملک بر چه پایه ای استوار است؟

8-آثار تملک در عمل و حقوق وتکالیف مربوط به آن چگونه خواهد بود؟

هدف کتاب:

هدف اینجانب از انتخاب موضوع تحقیق وجمع آوری مطالب در این خصوص، مشکلات عدیده ای است که افراد ودستگاههای تملک کننده در اثر اجرای قوانین مربوط به آنها دچار گشته اند و حتی تعداد زیادی از پرونده‌های دادگستری ودیوان عدالت اداری نیز از جمله پرونده ای متشکله توسط اشخاص علیه دولت ودولت به طرفیت اشخاص جهت اخذ بهای عادله و خروج از طرح و یا ابطال وتوقیف عملیات اجرایی ورفع تصرف دولت، تایید وتنفیذ معامله می‌باشد، ابتدا شاید تصور شود انجام تملک ومحدود کردن مالکیت وزندگی اجتماعی است ولی باید گفت موضوع تملک وانجام آن دارای آثار اجتماعی و حقوقی است .

سابقه تحقیق درباره کتاب:

با در نظر گرفتن اینکه موضوع تحقیق«تملک اراضی توسط نیروهای مسلح» می‌باشد، و این موضوع از جمله موارد مشمول تملک اراضی توسط دولت بوده باید گفت این نوع تملک سابقه و تاریخچه بسیار طولانی دارد اولین قانونی که در این خصوص از طرف مجلس شورای ملی تصویب گردیده قانون توسعه معابر مصوب 1312 می‌باشد که برابر آن در اختیار داده شد اراضی مورد نیاز خود را جهت احداث راه و جاده خریداری وتملک نماید. پس از آن نیز به مرور قوانین بسیاری مورد تصویب مجلس ملی و شورای انقلاب ومجلس شورای اسلامی قرار گرفت که به موجب آن حق تملک به مرجع یا نیروی خاصی مانند وزارت نیرو یا شرکت نفت در اجرای سد ویا اجرای برنامه عمرانی و به طور عام، دولت وشهرداریها می‌دهد؛ مانند قانون نحوه خرید وتملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه‌های عمومی ؛نظامی وعمرانی مصوب 1358 داده شده که شرح آن به حد مورد نیاز در کتاب ذکر گردیده است .

کاربرد کتاب:

با توجه به پیچیدگی موضوع وتعارض قوانین مختلف در حوزه اراضی واملاک و جدید بودن تلفیق قوانین با آرای قضایی در دیوان عالی کشور ودیوان عدالت اداری، در مجموع باید گفت ؛بررسی قوانین در تحقیق فوق به عنوان یک منبع برای دستگاه اجرایی ونیروهای مسلح در انجام تشریفات مربوط به قوانین تملکات اراضی خواهد بود.

فرضیه‌های اصلی کتاب:

نیروهای مسلح با توجه به ضروریات زندگی اجتماعی ونیازهای آن حق خریداری وتملک اراضی اشخاص را خواهد داشت لیکن در اجرای آن می‌بایست با کمی تغییرات در قوانین موضوعه اقدام نماید وسعی برآن باشد که رضایت مالکین را تا حد امکان جلب شود و یا در صورت تملک قهری بهاء یا معوض آن به طور عادلانه پرداخت گردد ؛ تا خدای نکرده جنبه غصب پیدا نکند .

ساختار کتاب:این کتاب از پنج فصل تشکیل شده است که به شرح ذیل می‌باشد:

فصل اول: کلیات مربوط به مالکیت وتملک می‌باشد که از سه مبحث تشکیل شده است در مبحث اول به برسی و تعریف مالکیت واقسام که شامل مالکیت خصوصی، دولتی وعمومی می‌باشد پرداخت شده است در مبحث دوم به بررسی تملک وویژگیهای و اسباب تملک ونهایتاً در مبحث سوم تملک از مفاهیم مشابه می‌پردازیم .

فصل دوم راجع است به سیر تاریخی قوانین حاکم بر تملک در ایران که در سه مبحث ذکر شده است. مبحث اول مربوط به قوانین قبل از استقرار جمهوری اسلامی ایران و مبحث دوم مربوط به قوانین پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و در آخر با توجه به انقضای برخی قوانین وتصویب قوانین جدید، مبحث سوم را با عنوان قوانین حاکم بر تملک بررسی نموده ایم .

فصل سوم در خصوص مبانی و ماهیت حقوقی وتملک وهمچنین به موضوع وآثار آن در چهار مبحث با عنوان‌های مبانی نظری، تملک، مبانی حقوقی تملک وبا توجه به اینکه موضوع تحقیق تملک اراضی توسط نیروهای مسلح می‌باشد به موضوع تملک پرداخته شده است ونهایتاً در مبحث چهارم به آثار و نتایج تملک اشاره شده است .

فصل چهارم این تحقیق با عنوان تملک توسط نیروهای مسلح با سه مبحث، شرایط تملک توسط نیروهای مسلح حقوق وتکالیف نیروهای تملک کننده وقوانین حاکم در خصوص تملک نیروهای مسلح که به نام لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی، نظامی، دولت وقانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پرداخته شده است .

فصل پنجم تحت عنوان مراجع صلاحیت دار رسیدگی به دعاوی تملک توسط نیروهای مسلح مورد بررسی قرار گرفته است .

در آخر به نتیجه گیری تحقیق وپیشنهادات راجع به موضوع تملک اراضی پرداخت شده است .

باعنایت به اینکه نیروهای مسلح در جهت اهداف تشکیل شده شان، نیازمند تملک اراضی اعم از طریق رضایت مالک یا بدون رضایت مالک می‌باشند که این موضوع پروندهای کثیری را به خود اختصاص داده است در این کتاب به بررسی چهار چوب عملی ونظری آن خواهیم پرداخت.