پيشگفتار 9
سخن نويسندگان 11
مقدمه 13

فصل اول: كليات مالكيت وتملك 19
مبحث اول: مالكيت 19
گفتار اول: مفهوم مالكيت 19
گفتار دوم: انواع مالكيت 21
بند اول: مالكيت خصوصي 23
بند دوم: اموال دولتي 23
1- تعريف 23
2- خصوصيات 24
بند سوم: مالكيت عمومي و انواع آن 25
الف – اموال و مشتركات عمومي 26
1- تعريف 26
2- انواع مشتركات عمومي 27
مبحث دوم: تملك 28
گفتار اول: مفهوم تملك 28
گفتار دوم: اركان تملك 28
گفتار سوم: ويژگيهاي مالكيت 30
گفتار چهارم: اساب تملك 33
مبحث سوم: وجه تمايز تملك از مفاهيم مشابه 34
گفتار اول: تملك قهري و سلب مالكيت ( ضبط و مصادره) 34
گفتار دوم: تملك قهري و ملي كردن 37

فصل دوم: سير تصويب قوانين مربوط به تملك 39
مبحث اول: قبل از انقلاب اسلامي 39
مبحث دوم: پس از انقلاب اسلامي 41
گفتار اول: شرح:لايحه قانوني خريد اراضي و املاك مورد احتياج دولت و شهرداري مصوب 2/9/1358 41
مبحث سوم: قوانين حاكم بر تملك 44
گفتار اول: تشريفات و شرايط مقدماتي خريد و تملك 45
بند اول: تصويب طرح و تامين اعتبار 45
بند دوم: نياز دستگاه اجرايي و تصويب بالاترين مقام اجرايي 46
بند سوم: تاييد به مراجع ذيصلاح نسبت به عدم كفايت اراضي دولتي 47
گفتار دوم: تشريفات خريد و تملك 47
بند اول: تعيين پلاك ثبتي زمين مورد نياز با نقشه 47
بند دوم: اعلام قصد تملك به مالكين و صاحبان ساير حقوق قانوني 48
بند سوم: انجام معامله 49
گفتار سوم: انجام معامله با رضايت مالك يا مالكين 49
گفتار چهارم: انجام معامله بدون رضايت مالك يا مالكين 50
الف: تعيين قيمت 51
ب: انجام معامله و تنظيم سند رسمي 52
گفتار پنجم: تشريفات خريد و تملك بر اساس قانون تنظيم بخشي از مقررات 54

فصل سوم: مباني تملك، ماهيت حقوقي و آثار مالكيت 59
مبحث اول: مبناي نظري تملك 59
گفتار اول: تملك به وسيله عقود وتعهدات 59
گفتاردوم: تملك از طريق اخذ به شفعه 61
گفتار سوم: تملك به وسيله وصيت 64
مبحث دوم: آثار تملك 65
گفتار اول:آثار تملك به وسيله اخذ به شفعه 66
گفتار دوم: ماهيت حقوقي تملك 67
گفتار سوم: تملك به وسيله احياي اراضي موات 70
گفتار سوم: آثارتملك به وسيله ارث 76
گفتار چهارم: سلب مالكيت در قوانين ومقررات 76
گفتار پنجم: تملك اراضي داير باير و موات 78
فصل چهارم: تملك بوسيله نيروهاي مسلح 81
مبحث اول: شرايط تملك توسط نيروهاي مسلح 81
گفتار اول: تصويب طرح و تامين اعتبار 81
گفتار دوم: نياز دستگاه اجرايي و تصويب بالاترين مقام اجرايي 82
گفتار سوم: تاييد به مراجع ذيصلاح نسبت به عدم كفايت اراضي دولتي 82
مبحث دوم: حقوق و تكاليف نيروهاي تملك كننده 83
گفتار اول: تعيين پلاك ثبتي زمين مورد نياز با نقشه 83
گفتار دوم: اعلام قصد تملك به مالكين و صاحبان ساير حقوق قانوني 84
گفتار سوم: انجام معامله 85
گفتار چهارم: شرايط خريد تملك به موجب قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 86
1-اصلاح ماده (8) آيين‌نامه مستند سازي و تعيين بهره‌بردار اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرايي 86
2- ترتيب اجراي ماده (1) آيين‌نامه مستند سازي در اموال غيرمنقول 87
3- ترتيب اجراي ماده (1) آيين‌نامه مستند سازي در اموال غيرمنقول 87
4- ترتيب اجراي ماده (2) آيين‌نامه مستند سازي اموال غيرمنقول 88
5- ترتيب اجراي ماده (3) آئين نامه مستند سازي اموال غيرمنقول 89
6- ترتيب اجراي ماده(4) آئين نامه 90
7- مقررات كلي 91
8- ترتيبات اجرايي مستند سازي اموال غيرمنقول در دستگاه‌هاي اجرايي 91
9-ستاد مستند سازي اموال غيرمنقول 92
10-ترتيب اجراي ماده (1) آيين‌نامه مستند سازي در اموال غيرمنقول 92
11-ترتيب اجراي ماده(2) آيين‌نامه مستند سازي اموال غيرمنقول 93
12-ترتيب اجراي ماده (3) آيين‌نامه مستند سازي اموال غيرمنقول 94
13-ترتيب اجراي ماده (4) آيين‌نامه 95
14-ترتيب اجراي ماده (5) آيين نامه 95
15- دستورالعمل اجرايي آيين‌نامه مستند سازي اموال غيرمنقول دستگاه‌هاي اجرايي 96
16- روش كار شماره يك موضوع آيين‌نامه مستند سازي اموال غيرمنقول دستگاه‌هاي اجرايي در خصوص وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي 98
17- روش كار شماره دو موضوع آيين نامه مستند سازي اموال غيرمنقول دستگاه‌هاي اجرايي در خصوص شركت‌هاي دولتي 99
18- روش كار شماره سه موضوع آيين نامه مستند سازي اموال غيرمنقول دستگاه‌هاي اجرايي در خصوص طرح‌هاي عمراني 100
19- چرخة بررسي پرونده در كميسيون مستند سازي و نحوه تعامل دستگاه‌هاي عضو 102
20- لايحه چگونگي تعيين دستگاه‌هاي بهره‌بردار از اراضي و املاك دولتي و نحوه تنظيم سند آنها 105
21-صورتجلسه تحويل موقت اراضي منابع ملي و دولتي جهت اجراي مانورهاي نظامي و انتظامي 107
22- ساير تصويب‌نامه‌ها 109
23- نحوه تامين اعتبارات مورد نياز براي صدور اسناد مالكيت اموال غيرمنقول دستگاه‌هاي دولتي 111
فصل پنجم: نحوه شكايت وصلاحيت دار هيئت رسيدگي به دعاوي تملك توسط نيروهاي مسلح 113
مبحث اول: مراجع بر اساس ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/80 113
مبحث دوم: مراجع ذيصلاح بر اساس ساير قوانين 116

نتيجه گيري 125
فهرست منابع و ماخذ 129