دو واژه "روستا" و "کشاورزی" که زمانی به ندرت در میانه مباحث حقوقی، جای می‌گرفتند و از موضوع‌های حاشیه‌ای علم حقوق قلمداد می‌شدند چند دهه‌ای است محور بسیاری از بحث‌های حقوقی شده‌اند و در شاخه‌های گوناگون این علم، مورد توجه قرار گرفته‌اند. نه تنها شاخه‌ای مستقل از علم حقوق، تحت عنوان "حقوق روستایی (Droit rural)". متکفل طرح احکام ناظر به روستا و کشاورزی شده است، بلکه در رشته‌های دیگر حقوق و به ویژه "حقوق محیط زیست (Droit de l’environnement)" نیز بخش‌های مهمی به این امور اختصاص یافته است. شاخه‌های سنتی و ریشه‌ای علم حقوق از قبیل حقوق مدنی (حقوق اموال) نیز در این خصوص، مباحث ارزشمندی را در خود جا داده‌اند. در حقوق منابع طبیعی نیز، این دو واژه در کانون توجهات واقع شده‌اند. حتی در حقوق شهری (Droit urbain) نیز در طرح‌های توسعۀ شهری، ذهن حقوقدانان به طور جدی به این دو امر معطوف شده است. سیری در تمامی این مباحث، حکایت از آن دارد که خط هدایتگر همه آنها، حفظ بافت روستایی و کشاورزی در قبال هجمه تمدن امروزی و شهرنشینی است و لزوم حفظ کاربری اراضی کشاورزی مورد اجماع و اتفاق همه صاحب‌نظران است.

گرچه اولین قانون‌گذاریها در زمینه حقوق روستایی، در ایران باستان صورت پذیرفته است و در زمینه جلوگیری از تفکیک اراضی کشاورزی، نخستین قانون بنا به تتبع ما، در نظام حقوقی اسلام وضع شده است، ـ زمانی که پیامبر اکرم (ص)، بعد از فتح خیبراز تفکیک باغات و اراضی کشاورزی منع نمودند و برای تقسیم غنائم، مالکیت مشاعی نسبت به این اراضی مقرر فرمودند ـ ؛ با این حال، حقوق بومی ایران، در این امر موفق عمل نکرده است. پس از قوانین ویژه ناظر به جلوگیری از تغییر کاربری و تفکیک اراضی کشاورزی در قطب‌های کشاورزی و اراضی مشمول قوانین اصلاحات ارضی و حصول تجربیات موفق و ناموفق ناشی از قوانین خاص، زمانی که تصویب قانون عام ناظر به منع تغییر کاربری اراضی کشاورزی در دستور کار دو قوه اجرایی و قانون‌گذاری قرار گرفت، راقم این سطور که در آن زمان در کنار وظایف آموزشی و پژوهشی خود در دانشگاه، مشاورت حقوقی وزارت کشاورزی را نیز بر عهده داشت، پس از ملاحظۀ پیش‌نویس لایحه و مشاهدۀ نقائص فراوان آن، دست به قلم برد تا در قالب لایحه‌ای جدید و با عنوانی مناسب‌تر به منظور تدوین طرح‌های توسعه کشاورزی، این نقائص را برطرف نماید. طرق تدوین طرح‌های کشاورزی، چگونگی رفع تعارضات و تداخل‌های بین این طرح‌ها و طرح‌های توسعۀ شهری، انواع اراضی کشاورزی، تعریف درجات گوناگون تخلف تغییر کاربری اراضی کشاورزی، تعیین صلاحیت دقیق دادگاه‌ها، تعیین ضابطین دادگستری و اختیارات آنان در این رابطه و مسائل دیگری که در لایحه مورد غفلت واقع شده بود، موجب شد تعداد مواد پیش‌نویس لایحه از رقم صد فزونی یابد که به ناگاه لایحه شتابزده در مجلس به تصویب رسید و پیش‌نویس تهیه شده توسط اینجانب نیز در لابه لای پوشه‌ای به خوابی طولانی فرو رفت.

خیلی زود، نقائص قانون برملا شد و اشکالات جزیی که به چشم نمی‌آمد، تبدیل به معضلات قضایی مهمی گشت. فراموش نمیکنم زمانی که مرغوب‌ترین اراضی کشاورزی استان تهران در سعید آباد شهریار، بدون مجوز کمیسیون موضوع قانون منع تغییر کاربری اراضی کشاورزی، تغییر کاربری داده شد. دادگاه بدوی، عاملین را به سی میلیون تومان جریمه محکوم ساخت و در پاسخ به این اعتراض که عاملین اگر می‌خواستند از کمیسیون مجوز دریافت دارند، بر فرض موافقت می‌بایست سه میلیارد تومان عوارض می‌پرداختند، رئیس دادگاه دفاع نمود که قانون حداقل مجازات برای جرم تعیین ننموده و بنابراین از این کمتر هم می‌توانستم جریمه در رأی تعیین کنم! در تلاش‌های بعدی قانون‌گذار، سعی شد این نقائص برطرف شود، لیکن هیچگاه تدوین قانون جامعی در این خصوص در دستور کار قرار نگرفت. متأسفانه با تصویب مقررات قانونی، پدیده تغییر کاربری تشدید شد، زیرا قانون ناقص از بی‌قانونی بدتر است ؛زمانی که قانون ناقص باشد، از طرفی وجود قانون موجب می‌شود که عمل غیر قانونی دارای ارزش مادی به مراتب بالاتر شود و از طرفی نقص قانون، راه‌های فرار از قانون را به روی متخلفان، دلالان و کارمندان فاسد نظام اداری بازمی کند و متخلفان با پرداخت رشوه‌های کلان از ناحیه ارزش افزوده بسیار بالای اراضی تغییر کاربری داده شده، اراضی کشاورزی را به راحتی تغییر کاربری می‌دهند.

در این مقطع زمانی بیش از هر زمان دیگری، نیاز به تدوین قانونی همه اطراف نگر، احساس می‌شود، قانونی که به مدد کشاورزی و فضای سبز آید و مقررات اضطراری از یک طرف و مقررات پایدار از طرف دیگر وضع نماید. در زمینه مقررات اضطراری، مقررات زیادی را می‌توان پیشنهاد داد؛ اجازه احداث ساختمان در درصد کمی از فضای اراضی حریم شهرها، تعهد بر احیاء باغ و کشاورزی در بقیه زمین، تعهد بر حفظ وضعیت در زمانی طولانی بعد از ورود به محدودۀ قانونی شهرها، تعیین عوارض سنگین به صورت درصدی از عرصه و اعیانی به نفع شهرداری‌ها درصورت عدم رعایت مقررات، می‌تواند از جمله مقررات اضطراری باشد. واگذار نمودن اراضی ملی واقع در حریم شهرها به اجاره ناچیز برای احداث باغات با استفاده از طرق صرفه جویانه آبیاری و با ضوابط دقیق بهره‌برداری نیز کارساز خواهد بود.

مهم‌تر از مقررات اضطراری، تدوین ضوابط پایدار حفظ کاربری اراضی کشاورزی است که در شرایط کنونی، با ملاحظۀ نقائص قوانین موجود و استفاده از کارشناسان و صاحبنظران حیاتی و ضروری و در عین حال ممکن و شدنی است.