ديباچه 7
مقدمه 11
فصل اول: مفهوم، پيشينه و انواع تغيير كاربري 15
مبحث اول: مفهوم تغيير كاربري 15
مبحث دوم: پيشينه مرتبط با تغيير كاربري 19
گفتار اول: پيشينه تاريخي 19
گفتار دوم: پيشينه تقنيني 21
مبحث دوم: انواع تغيير كاربري 29
گفتار اول: تغيير كاربري مجاز 29
بند اول: تبيين مصاديق مجاز 31
بند دوم: ضوابط حاكم بر مصاديق و فعاليت‌هاي مجاز 32
گفتار دوم: تغيير كاربري ضروري 36
گفتار سوم: تغيير كاربري مجرمانه 40
فصل دوم: جايگاه سازمان جهاد كشاورزي 41
مبحث اول: اعطاي مجوز تغيير كاربري 41
گفتار اول: مرجع اعطاي مجوز 42
گفتار دوم: ضوابط و مراحل اعطاي مجوز 43
گفتار سوم: هزينه اعطاي مجوز (تقويم و ارزيابي اراضي زراعي و باغ‌ها) 50
مبحث دوم: برخورد با تغيير كاربري و عمليات منتهي به آن 52
گفتار اول: بازديد اراضي زراعي و باغ‌ها 53
گفتار دوم: توقف عمليات اجرايي 53
گفتار سوم: قلع و قمع بنا و مستحدثات 56
گفتار چهارم: طرح شكايت 60
فصل سوم: بزه تغيير كاربري غير مجاز اراضي زراعي و باغ‌ها 67
مبحث اول: شرايط تحقق بزه 68
گفتار اول: غير مجاز و غير ضروري بودن تغيير كاربري 69
گفتار دوم: زراعي يا باغي بودن اراضي موضوع تغيير كاربري 79
بند اول: اراضي زراعي و باغ ذاتي 79
بند دوم: اراضي زراعي و باغ حكمي 83
گفتار سوم: خروج از محدوده قانون شهرها، شهرك‌ها و روستا‌هاي داراي طرح هادي مصوب 86
بند اول: شهر 87
بند دوم: شهرك 91
بند سوم: روستاي داراي طرح هادي مصوب 92
گفتار چهارم: سوء نيت مرتكب 94
بند اول: تشخيص مرتكب 95
بند دوم: تبيين سوء نيت 99
مبحث دوم: مرجع صالح به رسيدگي 101
گفتار اول: رسيدگي شكلي 101
گفتار دوم: رسيدگي ماهيتي 102
مبحث سوم: انواع مجازات و عوامل مؤثر بر تعيين آن 114
گفتار اول: انواع مجازات 114
بند اول: جزاي نقدي 115
بند دوم: پرداخت عوارض 121
بند سوم: قلع و قمع بنا 129
گفتار دوم: عوامل مؤثر بر تعيين مجازات 136
بند اول: تعدد جرم 136
بند دوم: تكرار جرم 138
بند سوم: عوامل مخففه مجازات 141
بند چهارم: معاذير معافكننده 144
بند پنجم: مرور زمان 147
مبحث چهارم: جرايم مرتبط 153
گفتار اول: جرايم كاركنان دولت و سازمان‌ها 154
گفتار دوم :جرايم سردفتران اسناد رسمي 157
فصل چهارم: تعارض قوانين مربوط به بزه تغيير كاربري غيرمجاز با اصول و قواعد فقهي ـ قانوني 159
مبحث اول: تبيين حق مالكيت خصوصي و اصل تسليط 159
مبحث دوم: تبيين تعارض قانون حفظ كاربري اراضي حق مالكيت خصوصي و اصل تسليط 161
مبحث سوم: حل تعارض مقررات موجود 163
نتيجهگيري 167
پيوستها و ضمائم 169
منابع و مآخذ 177