برنامه‌ی اصلاحات ارضی در کشور ایران با هدف اصلی تغییر در نظام مالکیت اراضی زراعی با اجرایی شدن قانون اصلاحات ارضی^[1] طی سه مرحله به اجرا درآمد که اهدافی ازجمله افزایش تولید، بهبود وضع کشاورزی از طریق مکانیزه کردن کشت و در نهایت ایجاد مالکیت مشاعی و جمعی به جای مالکیت فردی را نیز دنبال می‌کرد. منظور از اصلاحات اراضی، تقسیم مجدد زمین بین زارعین بی زمین و کم زمین می‌باشد.

اصلاحات ارضی در ایران چه نتیجه فشار آمریکا براي مقابله با ظهور و نفوذ کمونیسم در ایران و چه در نتیجه جمع بندي هیأت حاکم در سلطنت پهلوي بوده باشد، یکی از اساسی ترین اقدامات خانواده پهلوي در ایران است. بر اساس این قانون، اگر مالکی تنها یک روستا را در اختیار داشت و یا چند قطعه زمین را در چند روستا در تصاحب داشت، میتوانست این مقدار را حفظ و مابقی آن را طبق قانون اصلاحات ارضی به زارعین در قبال شرایطی قانونی که مشخص شده بود، واگذارد. از دیگر اموری که به تداوم برنامه اصلاحات اراضی منجر شده و تاکنون ادامه می‌دهد «شورای اصلاحات ارضی» است که با صدور آراء و نظریات قابل قبول نواقص اجرایی آن را مرتفع نموده و از ورود پرونده‌های مربوط به مراجع قضایی کاسته است. پس از پیروزي انقلاب اسلامی ایران و با روی کار آمدن حکومت مذهبی، روند اصلاحات ارضی به طور کلی دستخوش تغییر شد. شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران^[2] اجرای قوانین اصلاحات ارضی را مخالف با اسلام تشخیص داد و روند اصلاحات ارضی بطور کلی متوقف شد. هفت سال بعد، مجمع تشخیص مصلحت نظام^[3] ادامه روند اصلاحات ارضی را قانونی اعلام نمود و در نهایت شورای اصلاحات ارضی^[4] مرکز تعیین تکلیف باغ‌های مشمول مواد ۲۷ و ۲۸ آیین نامه اصلاحات ارضی را نیز مشمول مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجاز دانسته و روند تعیین تکلیف امور باقیمانده اصلاحات ارضی از سر گرفته شد. در حال حاضر سازمان امور اراضی تنها متولی تعیین تکلیف امور باقیمانده اصلاحات ارضی در کشور می‌باشد و کارشناسان اصلاحات ارضی مستقر در مدیریت حفظ کاربری و امور زمین این سازمان، آخرین متولیان اصلاحات ارضی در ایران هستند.

لایحه اصلاحات قانون ارضی^[5] هیأت وزیران در فصل هفتم در قالب شش ماده^[6] به موضوع روابط مالک و زارع^[7] پرداخته است که ماده 21 آن به موضوع اختلاف بین مالک و زارع می‌پردازد. تبصرۀ مادۀ ٢٧ قانون سازمان عمرانی کشور و ازدیاد سهم کشاورزان^[8] در این خصوص آورده است: «چنانچه قرارداد خاصی بین مالک و کشاورز وجود داشته باشد، آن قرارداد معتبر و به قوت خود باقی و لازم الاجراست». حقوق زارع ناشی از اقداماتی است که برای زمین انجام می‌دهد؛ ازجمله: 1-زحماتی که زارع در راستای احیای زمین متحمّل می‌گردد؛ ٢-هزینه هایی که می‌پردازد اعمّ از اینکه هزینه برای خود زمین یا برای محصول زمین باشد و یا کاشت درخت و بوته ها که ناشی از بذر و اصلۀ خود زارع است؛ ٣-درنهایت، مستحدثاتی که در زمین ایجاد شده است^[9]. در بسیاری از مکان ها، زارع پس از فعالیت در محل مورد اجاره، در زمین زارعی و اشجار در فهم و نگرش عرفی، صاحب حقی به نام حق زارعانه می‌شود که با پایان یافتن اجاره و تخلیه ملک، مؤجر باید مبلغی به مستأجر زارع پرداخت نماید. این حقی است عرفی که اگر چه در منابع فقهی اشاره ای به آن نشده است، لیکن در عرف به نحو قابل توجهی پذیرفته شده و وجود داشته است. قبل از پیروزی انقلاب، واگذاری اراضی کشاورزی به زارعين و تعيين مقدار زميني كه به هر يك از آنها واگذار مي شود براساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات ارضي بوده است و در صورتي كه بین مالک و زارع در نحوه اين واگذاري و يا تنظيم سند مالکیت اختلافی پیش می‌آمد، به موجب ماده 38 آيين نامه قانوني مصوب كميسيون مشترك مجلسين(مرجع صالح در زمان تصويب) شورای اصلاحات اراضی آن را اصلاح می‌نمود. شورای انقلاب اسلامی^[10] با الحاق یک تبصره به آیین نامه و اصلاح تبصره 3 ماده 2 ^[11]راجع به ماده 2 لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره ای از مواد قانون اصلاحات ارضي تلويحاً آن را تأييد نموده است. این امر در قوانین متعدد قبل و بعد از انقلاب تحت عنوان حق زارعانه مورد توجه قانونگذار واقع شده است. حق زارعانه از مصادیق برجسته کسب و کار زارع بر زمین دیگری است که بر حسب مورد، زارع، مالک زمین است. در قوانین موضوعه ایران، تعریف مشخصی از حق زارعانه که متضمن احصای عناصر و ارکان حق مذکور باشد وجود ندارد و قانونگذار صرفاً با ملاحظه عرف و عادت مربوط به واگذاری املاک زراعی در موارد مختلف و به تناسب موضوع راجع به آن مقرراتی را وضع کرده است. فارغ از اصل چهل و ششم قانون اساسی که منبع عالی و الهام بخش برای حق زارعانه است، در میان قوانین عادی و آیین نامه ها نیز می‌توان موارد متعددی در اعتبار حق زارعانه یافت. به عنوان مثال در قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی مصوب 58 شورای انقلاب، برای اولین بار بعد از انقلاب به حق زارعانه اشاره شده است. رویه قضایی کشور نیز نظر به پذیرش این حق داشته و در آراء بسیاری که از دادگاهها صادر شده، حکم به پرداخت حق زارعانه به نفع زارع داده است. در موضوع حق زارعانه رویه قضایی از دو منبع الهام می‌گیرد: نخست از قدرت و اعتبار عرف به عنوان یک منبع حقوق دوم از نیرویی که هر رویه قضایی از قانون اخذ و خود به عنوان یک منبع حقوق تجلی می‌یابد. قضات محاکم در صدور آرای راجع به حق زارعانه به دو منبع استناد مینمایند: 1-به قوانین موضوعه ازجمله ماده 31 ^[12] آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک؛ 2-به عرف رایج در روابط مالک و زارع در بعضی از نقاط ایران.

کشور ما در قرون متوالی در چنگال نظام ارباب رعیتی بوده و گروهی به عنوان صاحبان زمین که رابطه مالکیت برخی از آن‌ها با آن زمین‌ها درست روشن نیست، بیش‌ترین اراضی را به نام خود اختصاص داده و بهره اصلی را در رابطه با زارعین می‌برده ‌اند. اگر چه ممکن است تصور شود که وضعیت امروزی زارعین تغییر یافته و بهتر از حال سابق گردیده لیکن کماکان علیرغم وضع قوانین مختلف در طول سالیان متمادی گذشته که عموماً جهت حمایت از زارعین به تصویب رسیده است با مراجعه اجمالی به این مقررات ملاحظه می‌گردد که قوانین موضوعه قابل تطبیق با وضع واقعی موجود نبوده و جهت تعیین میزان حقوق ایشان در املاک می‌باشد. صدور نسق زراعی در قریه ها برای خرده مالکان و رویه تقسیم اراضی عمدتاً مشکلاتی را به همراه داشت که از دلایل آن می‌توان به نبود ابزار اندازه گیری مساحت و یکنواخت نبودن وضعیت اراضی، واحدهای تقسیم اراضی متغیر، تغییرات در اقلیم و کاهش سهم آب مالکانه در گذر زمان، کوچ روستانشینان به شهرها و تداخل مالکان دیگر در سهم اراضی در نبود مالکان دیگر، انتقال نسقهای زراعی به وراث بدون افراز و تفکیک قانونمند و ... اشاره نمود. از طرفی اسناد مالکیت بصورت مشاع ارائه گردیده بود که البته در موقعیت زمانی آن موقع شاید تا حدی اجتناب ناپذیر بوده است اما عدم آگاهی روستانشینان از وضعیت اراضی مشاع و نیز پیگیری جهت تفکیک و افراز در موعد بعدی موجب استمرار مشکلات، تبعات و وضعیت مبهم در برخی املاک گردید که تاکنون نیز ادامه پیدا کرده است. بسیاری از اختلافات ملکی در عرصه‌های زراعی و باغی از همین جا نشأت گرفته است. بنابراین، گزیر و گریزی نیست جز این که جهت احراز حقوق واقعی زارعین، مالکیت مالکین ریشه‌یابی تاریخی و عرفی گردیده و تصرفات زارعین نیز مورد بررسی دقیق قرار گیرد و زمین‌هایی که در تصرف زارعین می‌باشند نیز باید از نظر کاربردی و موقعیت و محل استقرار ارزیابی گردد و با توجه به وسعت و کثرت موضوع و این که زندگی اقتصادی تعداد زیادی از افراد جامعه تحت تأثیر این موضوع می‌باشد و قانون جامعی در این خصوص نداریم، نهایتاً قانونی حتی‌الامکان کامل و جامع‌الاطراف تدوین و تصویب گردد و نیز جهت جلوگیری از آراء مغایر و بعضاً متضاد، دادگاه‌های تخصصی ویژه جهت رسیدگی به دعاوی ناشی از روابط مالک و زارع، قبل از تصویب نهایی قانون جامع در این خصوص و اجرایی شدن آن تشکیل گردد.