مقررات ناظر بر اراضی و املاک در حجم گسترده و با تنوع بسیار، در حقوق ایران پیش‌بینی شده است. بخشی از این گستردگی و پراکندگی ناشی از این موضوع است که قانونگذار گاه گاه و بر پایۀ نیاز مقرراتی را وضع کرده است. برای نمونه در دهۀ چهل شمسی قرن حاضر، مقرراتی در زمینۀ اراضی منابع طبیعی و سپس اراضی آبی که هر دو زیرشاخۀ اراضی موات مندرج در قانون مدنی بوده، وضع کرده است. در دهۀ شصت نیز اراضی موات، قوانین خاص یافته‌اند. علت دیگر، نیاز به تکامل قوانین است. در این راستا، قانونگذار گاه بنیان قانون نخست را برهم ریخته و قانون جدیدی وضع می‌نماید. گاه نیز خلاء قوانین پیشین را با قانون جدید جبران می‌کند. یکی از دلائل نیز نگاه غیرعلمی و نادقیق به موضوع اراضی بوده است. به گونه‌ای که در یک موضوع همسان، قوانین متعدد و موازی وضع شده که گاه نیز موجب تداخل احکام قانونی را فراهم آورده و قانونگذار در ادامه ناچار شده برای رفع تداخلات، تدابیری را اندیشیده و مقرراتی را وضع نماید. اما مهمترین دلیل، گوناگونی اراضی و نیاز به احکام ویژه برای هر گروه است که باعث شده قوانین نیز به همان سان، گوناگون گردند.

با این همه، شاید در گذشته، آفرینش قوانین فراگیر، دشوار جلوه می‌کرد؛ اما امروزه دیگر توجیه‌پذیر نیست. برای نمونه، می‌توان برای عنوان «اراضی طبیعی» یک قانون داشت که اقسام این اراضی از قبیل اراضی منابع طبیعی، اراضی محیط زیست، اراضی موات، اراضی بایر، اراضی آبی را در ذیل آن مطرح کرد. این امر نه تنها حجم مقررات را کاهش می‌دهد و آموزش آن را نیز در زمانی کوتاه‌تر فراهم می‌نماید بلکه از تداخل احکام قانونی و تضاد آن‌ها نیز پیش‌گیری می‌نماید. بدین منظور، در اینجا کوشش می‌شود در پایان هر بخش گزاره‌هایی که حاوی کلیات اصول و ضوابط حاکم بر اراضی و املاک می‌باشد، جهت اصلاح قانون مدنی یا سایر قوانین پیشنهاد گردد تا گام‌های نخست در راستای برپایی قوانین فراگیر برداشته شود.

در دانش حقوق نیز به رغم اینکه حجم مقررات اراضی، بسیار بیشتر از برخی شاخه‌های حقوق است که عنوانی مستقل و گرایشی خاص را برای خود رقم زده‌اند. با این همه، نه تنها گرایشی از حقوق بدان اختصاص نیافته است؛ بلکه، در دورۀ کارشناسی نیز عنوانی، ویژۀ آن نشده است. تنها می‌توان گفت که بخش کوچکی از حقوق مدنی 2 بدان می‌پردازد. که با توجه به حجم مباحث عنوان یادشده، به طور معمول، زمان چندانی برای طرح مباحث اراضی و املاک باقی نمی‌ماند. بدین‌سان دانش‌آموختگان حقوق حتی در مقاطع بالاتر نیز آشنایی کمینه با مباحث حقوق اراضی و املاک دارند. در واقع، خود باید کمر همت بسته و آگاهی خود در این زمینه را پدید آورند یا افزایش دهند. هر چند، به تازگی، در برخی گرایش‌های حقوق، مانند حقوق ثبت اسناد و املاک، 2 واحد به حقوق اراضی و املاک اختصاص یافته است. این رویکرد باید گسترش یابد و به ویژه در دورۀ کارشناسی دست‌کم دو واحد درسی ویژۀ حقوق اراضی گردد. در ادامه نیز گرایش حقوق اراضی و املاک پدید آید.

از آنجا که تنوع قوانین در حوزۀ اراضی باعث تنوع و تعدد کتاب‌های نوشته شده در حوزۀ اراضی شده و فراگیری حقوق اراضی را دشوار نموده است، این کتاب با هدف جبران این خلاء، به صورت آموزشی و فراگیر در حوزۀ حقوق اراضی تدوین گشته با این امید که مفید حال قضات، وکلاء، کارشناسان حقوقی و دانشجویان قرار گیرد.

باری به هر جهت، «اراضی طبیعی» که مقررات زیادی را به خود اختصاص داده‌اند، در بخش نخست این کتاب مطالعه می‌شوند. در برابر اراضی طبیعی، از جمله، «اراضی خصوصی» قرار می‌گیرند که مقرراتی ناظر بر خود داشته و در بخش دوم کتاب، به این گروه از اراضی پرداخته می‌شود. در نهایت، در بخش سوم، اراضی حریم که پیرو اراضی دیگر به ویژه اراضی عمومی هستند مطرح می‌شود.