مقدمه مؤلفين 15

فصل اول: كليات 19
مبحث اول: تبيين مباني اماره 19
گفتار اول: واژه شناسي 19
بند اول: اماره 19
1. مفهوم لغوي اماره 19
2. مفهوم اصطلاحي اماره 19
الف. اماره از ديدگاه اصول فقه 20
ب. اماره از ديدگاه حقوق موضوعه 20
بند دوم: اماره ي قانوني 22
1. مفهوم لغوي اماره ي قانوني 22
2. مفهوم اصطلاحي امارهي قانوني 22
بند سوم: اماره ي قضايي 23
1. مفهوم لغوي اماره ي قضايي 23
2. مفهوم اصطلاح امارهي قضايي 23
بندچهارم: رويه ي قضايي 24
1. مفهوم لغوي رويه ي قضايي 24
2. مفهوم اصطلاحي رويه ي قضايي 25
گفتاردوم: اماره وموارد مشابه 27
بنداول: قاعده ي حقوقي 27
1. اوصاف قاعده ي حقوقي 27
الف. الزامي بودن حقوق 28
ب. حقوق وضمانت اجرا 28
ج. كلي بودن حقوق 29
د. حقوق نظام اجتماعي است 29
2. تعريف قاعده ي حقوقي 30
بند دوم: فرض قانوني، تفاوت و تشابه آن با قاعده ي حقوقي 30
1. فرض قانوني 30
2. تفاوت و تشابه فرضقانوني با قاعده ي حقوقي 32
بند سوم: اصول عمليه 33
1. تعريف اصل 33
2. مقايسه اصل با دليل و اماره 34
3. اصل برائت و جايگاه آن در حقوق 35
الف. اصل برائت 35
ب. اصلبرائت در دعوي حقوقي 36
4. استصحاب و جايگاه آن در حقوق موضوعه 38
الف. اصل استصحاب 38
ب. استصحاب در قوانين موضوعه 38
5. اصل عدم 41
6. ساير اصول عمليه 42
1. اصل تأخر حادث 42
2. اصل صحت 43
3. اصل اصالت و اعتبار اسناد رسمي 45
4. اصل عدم تبرع 46
الف. امربه اقدام 46
ب. انجام دادن كارمورد استفاده 47
ج. اجرت داشتن كار در عرف 47
د. نداشتن قصد تبرع 47
5. اصل لازم الاجرا بودن اسناد 50
گفتار سوم: اساس و منشأ امارات 50
بنداول: قانونگذار و امارات 50
بنددوم: امارات و عرف 51
بندسوم: امارات، احتمالات و ظنون 52
1. تعريف احتمال 52
2. تعريف ظن 52
بند چهارم: تعريف ظاهر 52
بند پنجم: مقايسه ظاهر با اماره 54
بند ششم: مقايسه ظاهر با اصل 54
بند هفتم: امارات براساس احتمالات و ظنون فلسفي و منطقي 55
مبحث دوم: اعتبار و حجيت امارات 56
گفتار اول: دلالت اماره 56
1. امر معلوم 56
2. اماره و استنتاج 56
3. دلالت ظني اماره 56
گفتاردوم: شباهت وتفاوت اماره با ساير ادله اثبات دعوا 57
بند اول: دلائل حجيت امارات 58
بند دوم: اثر اماره 59
بند سوم: جهات افتراق اصول عمليه با امارات 60
الف. از لحاظ موضوع 60
ب. از لحاظ حكم 60
1. تقدم اماره بر اصول 60
2. تعارض اماره با ساير ادله اثبات دعوا 61
بند چهارم: تعريف دليل 63
بندپنجم: مقايسه اماره با دليل 64

فصل دوم: امارات قانوني و قضايي 65
مبحث اول: امارات قانوني 65
گفتار اول: معرفي، ماهيت و اقسام اماره ي قانوني 65
بنداول: تعريف اماره ي قانوني 65
بنددوم:ماهيت اماره ي قانوني 66
بندسوم: اقسام اماره ي قانوني 67
گفتاردوم: اختيار دادرس در ارزيابي ماهوي اماره ي قانوني 69
بنداول: اركان اماره ي قانوني 69
الف. قرنيه 69
ب. غلبه 72
بنددوم: ارزش اثباتي اماره ي قانوني 72
بند سوم: قدرت اثباتي اماره ي قانوني 73
گفتار سوم: مصاديق اماره ي قانوني 73
بند اول:اماره ي قانوني در قانون مدني. 74
1. اماره ي اطلاع از قوانين پانزده روز پس از انتشار. 74
2. اماره ي تصرف و مصاديق آن. 75
الف. اماره ي تصرف 75
ب. مصاديق اماره ي تصرف. 80
1) استفاده ي عموم، اماره ي مالكيت عموم. 80
2)تصرف درحق ارتفاق، اماره ي وجود حق. 82
3)بنا ودرخت روي زمين، اماره ي مالكيت صاحب ملك. 84
4)اختصاص قراين از يك طرف ديوار، اماره ي مالكيت صاحب ديوار. 86
5)ديوار فاصل دو ملك، اماره ي اشتراك ديوار. 86
6)اهلي بودن حيوان يا داشتن نشان مالكيت، اماره ي مملوك بودن حيوان. 89
7)ازاثاث البيت آنچه عرفاً وعادتاً اختصاص به زن و مرد دارد، امارهي مالكيت آنهاست. 90
8)سندي كه در وجه حامل است، اماره ي مالكيت دارنده ي آن است. 92
3. اذن دادن براي نهادن سرتير روي ديوار، اماره ي عدم رجوع ازآن 95
4. حريم چاه، چشمه و قنات اماره ي ايجاد ضرر 95
5. امارهي اصيل بودن متعاملين. 99
6. عدم وفاي به عهد، در تعهد به نتيجه، اماره اي بنفع مدعي خسارت. 100
7. تسليم مال يا پرداخت وجه، امارهي مديونيت پرداخت كننده. 104
8. درخواست اذن مديون يا اجابت تقاضاي او، امارهي حق رجوع. 108
9. تاديه مال در مقام وفاي عهد، امارهي مالكيت پرداخت كننده. 111
10. انتقال دين وطلب، اماره ي سقوط تضمينات 112
11. اقدام مدير فضولي، اماره ي قصد او بر اداره ي اموال مالك. 114
12. انكار وپنهان داشتن وديعه، اماره ي قصد تملك. 115
13. عرف محل وقوع عقد، اماره ي تعيين مقدار، مخارج و محل تسليم مبيع. 116
14. عدم تعيين مدت، در خيار شرط، اماره ي آغاز مدت خيار از تاريخ عقد. 118
15. نسبت نوعي ناروا، ميان ارزش دوعوض، اماره ي وجود غبن. 119
16. اماره ي امضاي فعلي. 121
17. اماره ي فسخ فعلي. 122
18. اماره ي برابر بودن اجرتالمثل با اجرت المسمي است. 122
19. اماره ي استقلال وكلا. 125
20. دين موجل، اماره ي موجل بودن ضمان مطلق. 126
21. اذن به ضمان، اماره ي در اذن به تعهد، به ميزان دين. 126
22. صدور حواله، اماره ي اشتغال ذمه ي محيل به محتال. 127
23. وجه التزام تعيين شده در عقد كفالت، اماره ي جانشين اداي دين است. 128
24. دراختيار داشتن موضوع عقود عيني، اماره ي بر اذن برقبض مال توسط طرف مقابل. 130
25. تعدد راهن درمال واحد، اماره براين است كه سهم هرمديون، رهن دين اوست. 131
26. قبول موصي له، اماره ي كاشفيت انتقال ملكيت، از زمان فوت. 131
27. اماره ي وجود قصد خودكشي است. 133
28. صرف وصيت جديد، اماره ي رجوع از وصيت سابق. 133
29. اماره ي تابعيت. 134
30. اماره هاي فوت غايب مفقود الاثر. 135
31. مشخص نبودن نوع نكاح اماره ي دائمي بودن آن. 137
32. مدت طولاني نكاح منقطع، اماره ي پرداخت نفقه. 139
33. داشتن حق تعيين محل سكونت، امارهي سكونت مشترك. 139
34. اماره ي ايجاد حق طلاق براي زوجه. 142
35. اماره ي حضانت جد پدري و وصي. 144
36 اماره هاي فراش. 145
الف. عدم تحقق نزديكي 147
ب. نبودن مواد حياتي در مني 147
ج. آزمايش‌هاي پزشكي 147
د. لعان 148
37. اماره ي رعايت غبطه مولي عليه. 149
38. اماره ي بلوغ ورشد 150
الف. بلوغ 150
ب. رشد 151
39. صدور حكم جنون مجنون ادواري، اماره ي بطلان همه معاملات محجوراست. 156
40. اقرار، اماره ي راست بودن، موضوع حق. 157
41. امضايا اثر انگشت سند، اماره ي اگاهي از مفاد سند. 157
بند دوم: اماره ي قانوني درقانون آيين دادرسي مدني 159
1. اماره ي آگاهي قاضي از قانون. 159
2. اماره ي اطلاع اصيل از شروع مهلت تجديدنظرخواهي. 160
3. اماره ي دلالت وضع ظاهري، بر سن تميز. 161
4. اماره ي اجراي قرار تامين خواسته قبل از ابلاغ. 162
5. اماره ي اطلاع محكوم عليه، ازمفاد رأي غيابي. 163
6. اماره ي آگاهي؛ ازاسناد ومدارك مكتوم توسط متقاضي اعاده دادرسي. 164
بند سوم: اماره ي قانوني، در قانون تجارت 166
1. امارهي تجاري بودن معاملات تاجر. 166
2. ثبت نام تاجردر دفترتجاري، امارهي برتاجربودن. 166
3. امارهي اعتبارمبلغ وتاريخ حروفي درسند تجاري. 167
4. امارهي تقارن، تاريخ قبولي با تاريخ برات در قبولي بدون تاريخ. 168
5. قبولي برات اماره ي تامين محل نزد محال عليه. 168
6. ظهرنويسي برات، اماره ي انتقال حقوق ناشي از آن. 169
7. امارهي مسئوليت دلال 170
8. امارهي ضامن بودن دلال 170
9. امارهي تقصير متصدي حمل ونقل. 171
10. امارهي تقارن تاريخ توقف و ورشكستگي. 174
11. انجام معامله قبل از تاريخ توقف، اماره ي صحت. 175
12. اماره ي صحت معاملات تاجر؛ پس ازتصديق قرارداد ارفاقي 175
بندچهارم: اماره ي قانوني در قوانين ديگر 176
1. تصرف بعنوان اجاره، اماره ي رابطه استيجاري. 176
2. اماره ي پرداخت مبلغ معادل يك سال اجاره بها يا اجرت المثل توسط مالك. 177
3. عدم اجراي حكم تخليه، درموعد مقرراماره ي ملغي الاثر شدن حكم . 178
4. اماره ي عدم اطلاع متعاملين كور، كر، گنگ و بي سواد از مفاد سند. 180
5. گواهي رو گرفت سند مطابق باثبت دفتر، اماره ي صحت مندرجات سند. 181
6. داشتن وسيله نقليه موتوري، اماره ي مسووليت دارنده ي آن. 181
7. اماره ي تقارن تاريخ قطعيت حكم حجر و اثر حجر. 185
8. قبولي بي قيد وشرط تركه، اماره ي كفايت پرداخت ديون. 185
9. وضعيت فوق العاده، اماره ي عدم تنظيم وصيت نامه عادي. 187
10.وجود سند در يد صادركننده، اماره ي پرداخت. 187
11. صدور سند عدم كفايت، اماره ي وجود طلب وعدم ملائت مديون. 189
12. صدور حكم ورشكستگي و يا ختم آن، اماره ي عدم ملائت تاجر. 190
13. اماره ي دايمي بودن، قرارداد كار. 190
14. دريافت نكردن عوض دين، امارهي عدم ملائت مديون. 192
15. فوت پدر، اماره ي حضانت مادر 192
16. اماره ي مخترع بودن 193
17. اماره ي انصراف مخترع ازحق استفاده انحصاري. 193
مبحث دوم: اماره ي قضايي 195
گفتار اول: معرفي، ماهيت امارهي قضايي و مقايسه با اماره ي قانوني 195
بند اول: تعريف اماره ي قضايي 195
بنددوم: ماهيت اماره ي قضايي 195
بند سوم: مقايسه اماره ي قانوني و قضايي 195
گفتاردوم: اختيار دادرس در ارزيابي ماهوي اماره ي قضايي 196
بند اول: اركان اماره ي قضايي 196
الف. ركن مادي 196
ب. ركن معنوي اماره ي قضايي 198
بنددوم: اهميت اماره ي قضايي 200
بندسوم: ميزان تاثير اماره ي قضايي در اقناع قاضي 200
بندچهارم: امور قابل اثبات از طريق اماره ي قضايي 200
گفتارسوم: مصاديق اماره ي قضايي 201
بند اول: اماره ي قضايي در قانون مدني 201
1. عدم كفايت دارايي واقف، اماره ي وجود قصد اضرار به ديان 201
2. ظن ورود ضرربه همسايه، اماره ي قصداضرار. 201
3. امارهي تشخص نزديكي درجه، براي موثر بودن اكراه. 202
4. ارتكاب خطاي سنگين اماره ي بر وجود عمد. 202
5. وصول قسط /اقساط تاخير شده، اماره ي اسقاط حق فسخ حاصل شرط. 203
6. نگهداري حيوانات خطرناك، اماره ي تقصير. 203
7. مبادله كالاباكالا اماره ي معاوضه ومبادله كالاباپول اماره ي بيع 204
8. امارهي اگاهي فروشنده، ازمقدار مبيع. 205
9. مطالبهي ثمن، اماره ي التزام به بيع. 206
10. مسكوت گذاشتن خيارتاخيرثمن؛ براي مدت طولاني اماره ي انصراف ازحق فسخ. 206
11. امارهي علم فروشنده ي خبره از قيمت مبيع. 207
12. عرف، اماره ي قصد واقعي، در اسقاط خيار غبن متعارف. 208
13. عدم توانايي وكيل در انجام كار، اماره ي حق توكيل به غير. 209
14. التزام به دادن وكالت ضمن عقد لازم، اماره ي لازم بودن آن. 210
15. رسيدن پيام عزل وكيل به اقامتگاه او، اماره ي آگاهي ازخبر عزل. 211
16. پذيرفتن ضمان در فعل بالمباشره، اماره ي انصراف از ويژگي آن كار است. 212
17. درخواست تمليك، اماره ي مالكيت مخاطب. 213
18. انتقال سهم شريك ويا پيشنهاد اجاره به خريدار جديد اماره ي اسقاط حق شفعه. 213
19. وكالت دادن براي فروش موصي به، اماره ي رجوع از وصيت. 214
20. موثرنبودن شخصيت، اماره ي خود طرف معامله قرار گرفتن. 215
21. سن پنجاه سالگي؛ اماره عدم نگهداري عدّه. 217
22. درنگ بي جا اماره ي اسقاط حق فسخ، در خيار فوري. 218
23. هبه ي اموال مولي عليه، اماره ي عدم رعايت مصلحت مولي عليه. 219
24. اقرار خارج از دادگاه، اماره ي وجود حق. 220
25. اماره ي عدم سنديت، دفتر تاجر در مقابل غير تاجر. 221
26. شهادت بدون شرايط شرعي، اماره ي مزيد اطلاع. 222
27. اماره ي تخيّر متعهدله در مطالبه انجام تعهد يا دريافت وجه التزام. 223
28. اماره ي استهلال 224
29. اماره ي اثبات نسب مادر 225
بند دوم: اماره ي قضايي در قانون آيين دادرسي مدني 225
1. تعيين محل پرداخت، اماره ي قصد دوطرف در بيان نوع پول. 225
2. اعتراف به وجود سند و عدم ابراز آن، اماره ي صحت ادعا. 226
3. خودداري تاجر از ابراز دفاتر تجاري، اماره ي صحت ادعا. 226
4. عدم حضور منتسب اليه براي استكتاب، اماره ي صحت سند. 228
5. نفس تقديم دادخواست، امارهي آگاهي واقعي خوانده از دادخواست. 230
6. مفقود شدن پرونده ي تجديد نظرخواهي، اماره ي برتجديد نظرخواهي در مهلت. 231
بند سوم: اماره ي قضايي در قانون تجارت 232
1. عدم قيد قبولي ثالث، به نفع شخص خاص، اماره ي قبولي بنفع صادر كننده. 232
2. اماره ي تاريخ صدور برات؛ تاريخ ضمانت و براتكش؛ مضمون عنه است 233
بندچهارم: اماره ي قضايي در قوانين ديگر 235
1. توالي شماره ي چك ها و ترتيب تاريخ، اماره ي وعده دار بودن. 235
2. اظهارنظرمراجع حل اختلاف كار، در مورد تعيين مشاغل كارگر، اماره اي بر اشتغال در مشاغل ذكر شده است. 236
3. زندگي مشترك زوجين، اماره ي پرداخت نفقه از ناحيه زوج. 237
4. اخذ اجاره بها، از مستاجر جديد محل كسب، اماره ي رضايت موجر با انتقال اجاره به غير است. 239
5. اماره ي عدم دلالت دريافت اجاره بها، بر تنفيذ تغيير شغل. 240
6. اماره ي ايجاب صدورحكم، به زيان معنوي. 240
7. صدور گواهي انحصار وراثت، ازيك حوزه ي قضايي امارهي آخرين اقامتگاه متوفي. 242
بند پنجم: علم قاضي 243
1. علم قاضي در امور كيفري و مستندات آن. 243
الف. نظريه ي كارشناسي 248
ب. معاينه ي محل و تحقيقات محلي 248
ج. اظهارات مطلع 249
د. گزارش ضابطان دادگستري 250
1) ضابطان عام 251
2) ضابطان خاص 251
ه)ساير قرائن وامارات 252
الف)وجود الكل در خون امارهي شرب خمر. 252
ب)فيلم ضبط شده توسط دوربين مدار بسته بعنوان دليل اثبات جرم توهين قابل استناد است. 252
2. علم قاضي در امور حقوقي ومستندات آن. 253
الف. لزوم طرح مستندات علم قاضي 256
ب. لزوم ذكر مستندات علم دادرس در راي 256
بند ششم: تحقيقات قضايي 258
1. تحقيق براي كشف حقيقت 258
2. وجود سند يا اطلاعات در مراجع ديگر. 261
3. استناد به پروندهي كيفري و حقوقي. 262
بند هفتم: طرق تحصيل امارات قضايي. 263
1. كارشناسي 263
الف. معرفي و ماهيت و ارزش اثباتي كارشناسي 264
ب. اختيار دادرس در ارزيابي ماهوي كارشناسي 267
ج. امور قابل اثبات با كارشناسي 272
د. ميزان تأثير كارشناسي در اقناع قاضي 274
2. معاينه ي محل. 275
الف. معرفي و ماهيت و ارزش اثباتي معاينه ي محل 276
ب. نقش دادرس در ارزيابي ماهوي معاينه ي محل. 278
3. تحقيق محلي 280
الف. معرفي، ماهيت و ارزش اثباتي تحقيق محلي 280
ب. نقش دادرس در ارزيابي ماهوي تحقيق محلي 281

نتيجه گيري 285
منابع 287