شاید اکنون اگر نگاهی به قرن پنجم قبل از میلاد یعنی زمان ظهور سوفسطاییان[1] و مبارزات فیلسوفان بزرگی چون سقراط، ارسطو و افلاطون علیه افکار و عقایدآنان که معتقد بودند: حقیقت دست‌نیافتنی است، پس جست‌وجوی آن نیزکاری بی‌حاصل است و شخص باید در سخن و جدل در مقام مباحثه قوی باشد، آداب بحث را بداند و هم آنچه که او بدین طریق اثبات می‌نماید، عین حقیقت است، بیفکنیم، به‌طور ناخودآگاه این تصور به ذهن خطور می‌کند که امروز دیگر این تفکر و عقیده را در بین عوام تا خواص جایگاهی نیست.

اما با اندکی مداقّه در جریان ظهور سوفیست‌ها و مبارزات فیلسوفان مذکور، آن نگاه اولیه دچار تطور می‌شود. بدین‌نحو که آنچه موجب گرایش افراد به سوی سوفیست‌ها می‌شد، این بود که آنچه در افق دید این جریان مهم می‌نمود، اثبات آنچه بود که شخص در مقام بحث آن با دیگری برمی‌آید. به عبارت دیگر، در نظر اینان حقیقت همان است که شخص در مقام مجادله آن را اثبات می‌کند و این افراد به نوعی نقش وکیل در دعاوی را بازی می‌کردند[2] که صرف‌نظر از اینکه شخص ذی‌حق باشد یا نباشد، او را در اثبات ادعایش موفق می‌کردند و به قول افلاطون آثار آن‌ها جدلی و غیره منطقی بود. یعنی عبارت بود از بحث‌هایی که مقصود عمده از آن پیروزی است تا جست‌وجوی حقیقت.[3] امروزه نیز با نگاهی گذرا به اطراف خود و دریافت رخت بربستن هرچه بیشتر فضائل اخلاقی، شاید سخن به گزاف نباشد اگر بگوییم میل به سفسطه‌گری نه تنها از بین نرفته بلکه افزون‌تر شده است. این اشاره کوتاه در مقدمه‌ی این رساله حقوقی اهمیت هرچه بیشتر اثبات ادعا در مقام مرافعه را که در شکل امروزی آن در قالب دادرسی نمایان شده است برای ما روشن می‌کند.

ادعایی که تنها راه اثبات آن دلیل می‌باشد و این امر بیانگر ویژگی خاص دلیل و اهمیت بالای آن در دادرسی می‌باشد. موضوعی که حقوقدانان بزرگ نیز بخوبی به آن واقف بوده‌اند و اهمیت آن را متذکر شده‌اند. نظیراین سخن I hering که گفته است: «دلیل ارزش حق است» و یا سخن planigol که می‌گوید: «دلیل حق را زنده می‌کند[4]» در قرآن کریم نیز شاید بتوان آیه‌ی 282 سوره‌ی بقره را که بیان می‌دارد: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید هنگامی که بدهی مدت‌داری به یکدیگر پیدا کنید، آن را بنویسید و باید نویسنده‌ای از روی عدالت....»[5] را به ‌عنوان اهمیت اثبات ادّعا و تأمین دلیل و جلوگیری از ضایع شدن حق ذی‌حق دانست.[6]

بنابراین آنچه امروزه در دادرسی حقوقی (به معنای اعم، کیفری یا مدنی) اهمیت دارد، توان اثبات ادّعا از طریق وسیله انحصاری آن یعنی دلیل می‌باشد. صرف‌نظر از اینکه شخصی مدعی در واقع صاحب حق است یا خیر و در منظر قاضی آنچه اهمیت دارد توان دلایل ارائه شده نزد وی جهت اثبات ادعاست نه الهامات و یا احیاناً علم غیب وی در مورد دعوای مطروحه. موضوعی که پیامبر اکرم (ص) در این حدیث به آن اشاره می‌کند: «همانا بین شما به بینه و سوگند حکم می‌کنم».[7] یعنی پیامبر اکرم (ص) نیز با آن همه شأن و مقام نیز به علم غیب خود در قضاوت‌هایش عمل نمی‌کرد. اما سؤال مهمی که بارقه‌ی تألیف پژوهش حاضر شد، این موضوع است که با توجه به نقشی که دلیل در دادرسی در جهت اثبات ادّعا داراست و هر یک از اصحاب دعوا که در تحصیل دلیل و ارائه آن به محکمه موفق‌تر باشد، دادرسی را به نفع خود به پایان می‌رساند و محق قضایی شناخته می‌شود آیا از هر طریقی قابل تحصیل است؟ و یا ضوابط و ملاک‌های خاصی برای آن وجود دارد؟ اگر اینگونه است ضمانت اجرای چنین قواعدی در صورت تخلف چیست؟

معیار تحصیل دلیل مشروع و نامشروع چه می‌باشد؟ و از دید یک دانش‌آموخته‌ی حقوق که همواره به دنبال امکان توافق و تأثیر اراده طرفین در نهادهای مختلف حقوقی می‌باشد، نقش توافق طرفین در این موضوع چیست؟

سخن از مشروع یا نامشروع بودن دلیل، به واسطه‌ی نحوه‌ی تحصیل، احتیاج به واکاویی دقیق در مورد کلیات مطروحه در خصوص دلیل، نظیر: تعریف، ویژگی، موضوع و... دارد.

مباحثی که در عین سادگی، زیربنایی خواهد بود، در احتساب اعتبار یا عدم اعتبار دلیل، به واسطه‌ی نحوه تحصیل.

بر همین اساس این پژوهش در دو بخش تدوین‌یافته است که بخش اول آن به بررسی دلیل در دعاوی مدنی و بخش دوم آن به بررسی موردی تحصیل نامشروع دلیل و تأثیرآن در دادرسی پرداخته است. در بخش اول، ابتدا کلیاتی راجع به دلیل، بررسی می‌شود، سپس به بررسی بار دلیل در رابطه با اصحاب دعوا و قاضی می‌پردازد. مطالبی که شالوده‌ای است، برای تلقی درست ما از دلیل مشروع و نامشروع با توسل به توجیهات و استدلاتی که به این شالوده برمی‌گردد.