امروزه با پیشرفت تمدن بشری حقوق همه افراد جامعه از جمله متهمین از اهمیت خاصی برخوردار شده است. حفظ این حقوق به صورت نهادینه ای به نظام‌های عدالت کیفری واگذار شده است. آلن درشویتز^[1] استاد دانشگاه ‌هاروارد معتقد است که دادگاه‌های جزایی سه هدف را دنبال مي‌كنند: 1-جستجوي حقيقت به عنوان مهمترين هدف، يعني اينكه آيا كسي كه متهم به ارتكاب جرمي شده واقعاً مرتكب جرم شده است يا خير. 2- محافظت از شهروندان بي‌گناه و اینکه شهروند بي‌گناهی محكوم نشود. 3- هدف سوم اطمينان از اجراي عدالت است كه دادگاه‌ها در ايالات متحده بر مبناي آن و همچنين بر مبناي دقت در نتايجشان قضاوت مي‌كنند.[2] آنچه این استاد نامدار بدان اشاره کرده است در حقوق همه کشور‌ها صادق است. به عبارت دیگر در حقوق همه کشور‌ها تشکیلاتی به نام دادگستری وجود دارد که عدالت را برقرار کند. از آنجا که دادستان نیز جزئی از این سیستم دادگستری است باید به اهداف آن مقید باشد. این امر در هر دو کشور ایران و آمریکا صادق است. اگرچه وظایف و اختیارات دادستان در ایران وآمریکا کاملاً قابل انطباق نیست، اما ماهیت عمل دادستان در هردو کشورکه همان تعقیب متهم به جرم است، یکسان است. به عبارت دیگر دادستان با توجه به دلایل موجود، به نام جامعه متهم را تحت تعقیب قرار می‌دهد، چرا که فرض بر این است که وی نماینده جامعه ای است که مجرم نظم آن را مختل کرده است و در نتیجه به دنبال اعاده­ی این نظم است. آنچه که سؤال بر انگیز است این است که آیا دادستان در پرونده کیفری همانند شاکی خصوصی است؟ به جرأت می‌توان گفت معمولاً عقیده عمومی بر این است که دادستان به مانند شاکی خصوصی صرفاً در پی پیروزی در پرونده و محکوم کردن باشد، ولی دادستان به منزله شاکی خصوصی نیست، چرا که جزئی از سیستم دادگستری است. دادستان در انجام وظایف خود ملزم به استفاده از دلایل است و این دلایل ممکن است به نفع یا علیه متهم باشند. دادستان به عنوان عضوی از سیستم دادگستری ملزم است هم به دلایل به نفع و هم به دلایل علیه متهم توجه کند. در اینجا ارتباط خاصی میان دادستان و دلایل به وجود می‌آید که در این ارتباط نوعی بی طرفی حاکم است. این امر به خصوص در ارتباط با دلایل به نفع متهم نمود پیدا می‌کند. در اینجا سؤالی که پیش می­آید این است که چگونه دادستان می‌تواند هم در پی اجرای عدالت با رعایت بی طرفی و هم به دنبال محکوم کردن متهم باشد؟ می‌توان گفت بی­طرفی دادستان با بی طرفی یک قاضی دادگاه و یا یک قاضی تحقیق صرف متفاوت است؛ به عبارت دیگر نوعی بی طرفی که با خاصیت تعقیب کنندگی همراه است. دادستان به عنوان مقامی که تعقیب را بر عهده دارد نمی‌تواند به کلی بی طرف باشد، زیرا در این صورت خاصیت تعقیب کنندگی اش خنثی می‌شود، در حالیکه قاضی دادگاه باید مطلقاً بی طرف باشد و پس از تحصیل و تحلیل دلایل با بی طرفی رای صادر کند. علت اهمیت موضوع این است که امروزه حفظ حقوق تک تک افراد از جمله متهم از وظایف دستگاه عدالت کیفری در هر کشوری است. از جمله حقوق متهم، حقوق وی نسبت به دلایل راجع به محکومیت یا برائت وی است. دادستان در ایران از مقامهای قضایی است که ارتباط مستقیمی با حقوق متهم از جمله حقوق متهم نسبت به دلایل دارد. مطابق ماده «11» قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان وظیفه تعقیب متهم را نسبت به جرایم عمومی بر عهده دارد. دادستان در مسیر اثبات اتهام متهم از دلایلی علیه وی استفاده می‌کند، و از این جهت به مانند یک شاکی خصوصی عمل میکند. آنچه که بیشتر از دادستان در اذهان عمومی نقش بسته وظیفه دادستان در پییگیری اتهام متهم است. اما دادستان یک شاکی خصوصی صرف نیست، زیرا وی یک مقام قضایی است که موظف به رعایت بی طرفی است^[3] و نباید به هر طریقی در پی اثبات مجرمیت متهم باشد، بنابراین دو وظیفه برای دادستان قابل تصور است، رعایت بی طرفی در قبال دلایل علیه متهم و تعقیب متهم به جرم.

چنین بحثی در کشور ایالات متحده آمریکا نیز مورد توجه فراوان قرار گرفته است. در نظام دادرسی کیفری آمریکا نیز مقامی قضایی تقریباً معادل دادستان وجود دارد که در این کتاب با عنوان« دادستان^[4] » به کار برده می‌شود. علت اینکه دو عنوان در ایران و آمریکا بر هم منطبق نیست، این است که نظام دارسی آمریکا، نظام کامن لا^[5] و به صورت ترافعی^[6] است و مقام‌های دیگری به عنوان بازپرس یا دادیار وجود ندارد، بنابر این در حدود وظایف اختلاف پیش می‌آید. به هر حال دادستان در آمریکا نیز  هم وظیفه تعقیب متهم را بر عهده دارد و هم وظیفه حفظ حقوق وی را^[7] و این هم زمانی دو ظیفه بعضاً باعث بروز تجاوز دادستان نسبت به حقوق متهم شده است. در این کتاب سعی شده است که جایگاه دادستان نسبت به دلایل به نفع و علیه متهم در فرایند دادرسی کیفری بررسی شود و در این مسیر تفاوت‌ها و شباهت‌های حقوق دو کشور ایران و آمریکا مورد بررسی قرار می‌گیرد.