وقتی کسی ادعایی دارد بر اساس قاعده مکلف است صحت آن را اثبات کند، تا از این طریق وجدان دادرس را قانع و او را وادار نماید به نفعش حکم صادر کند. که به احتمال، ضرب المثل قابل تأملِ «حق گرفتنی است نه دادنی» به همین علت باشد. این اقدام که موجب نمایاندن و تحقق حق مورد ادعا در دادرسی است را مرحله اثبات و حوزه وجود اشیاء را که چنین فرض می­شود، ارکان تحقق نهادی فراهم است و در وقوع رویداد موضوع کاوش تردید نیست و واقع را چنان که هست دریافته­ایم، یعنی مرحله تحقق اشیاء و تحقق عمل در عالم واقع را، مرحله ثبوت می­دانند.[1]

 مرحله اثبات که به معنای راه یافتن و شناختن حق از راه توسل به رویدادی است و با مقوله فهم و ادراک رابطه تنگاتنگی دارد[2]گامی پس از ثبوت است، که بوسیله «دلیل» صورت می­پذیرد.

ادله اثبات دعوا یا طریق­القاضی[3]که به اثبات موضوع حق می­پردازد[4]مجموعه وسایلی است که برای اثبات دعوا در مراجع قضایی مورد استفاده قرار می­گیرد تا دادرس را به واقع هدایت، و وجدان او را در شناخت حقیقت قانع کند، زیرا دلیل زمانی به هدف نهایی خود می­رسد که دادرس را قانع سازد[5]،که در این میان نقش مهم دادرس در بررسی و ارزیابی دلایل این است  که بتواند عالم اثبات را با ثبوت تطبیق داده و احراز واقع نماید.

صلاحیت ارزیابی دلایل توسط دادرس دارای ارتباط کامل با معیار یا ضابطه اثبات دارد که در حقوق ایران می­توان گفت، همین که تبیین موضوع به نظر دادرس به حدی رسد که اعمال قاعده حقوقی مورد نظر را توجیه کند موضوع اثبات شده محسوب می­شود، یعنی معیار و ضابطه باور درونی و اقناع دادرس است.[6] که برای حفظ اعتدال و احقاق حق از یک سو لازم است به دادرس اعطای اختیار نمود و از سوی دیگر؛ بدلیل داشتن آزادی توأم با قدرت و خطر استبداد قضایی از بعد انسانی، قدرت او مهار تا اجرای عدالت ممکن گردد.

قلمرو اختیارات دادرسان حقوقی موضوعی است که بحث در خصوص آن سابقه دیرینه داشته و  بعنوان وجه تمایز بین دو نظام اتهامی و تفتیشی در دعاوی مدنی ملاک عمل است، طوری که پذیرش هر کدام از این نظام­ها مبین  نگرشی است که سیاست قضایی در میزان اختیار دادرس دارد.

باتحول نظام­های حقوقی و توسعه افکار عدالت خواهانه در جوامع پیشرفته، قواعد اثبات مدنی با هدف رسیدن به قضاوت واقعی و تحقق عدالت، به سمت توسعه اختیارات قضات برای کشف واقع به سرعت حرکت کرده و دیدگاه سنتی مبنی بر تفکیک  بین  دعاوی کیفری و حقوقی  در امر اثبات تا حدود زیادی ازبین رفته است. که باید نمود توسعه این اختیارت در اجرای عدالت و رسیدن به واقع را در مفهوم قابلیت و امکان ارزیابی ادله دید؛ اصلی که در قانون هر چند عنوان مستقل و معنون ندارد اما می­توان آن  را در لا به لای نصوص صریح وضمنی متون قانونی استخراج واستنباط کرد.

البته این اصل بر پایه اعتماد به دادرس در رسیدن به واقع است و به مفهوم بی­قیدی نمی­باشد، تا دادرس امیال و اغراض خود را حاکم بر دادرسی نماید. به عبارتی بهتر، به مفهوم خود محوری دادرس نیست، بلکه در عین آزادی او مکلف به رعایت اصول و مبانی عقلی و مسئولیت­پذیری در مقابل آن می­باشد.به همین اهمیت این اثر با عنایت به عدم توجه کافی و کم قدر به ارزیابی قضایی ادله اثبات مدنی در حقوق ایران در مقام پاسخگویی به این سؤال اساسی؛ که دادرس چه نقشی در ارزیابی ادله اثبات مدنی دارد؟پاسخ خواهد داد. زیرا، در دادرسی مدنی از یک سو کشف حقیقت در جهت اجرای عدالت به صراحت مورد هدف قرار گرفته و از سوی دیگر این تفکر در عمل و نظر در امور مدنی حاکم است که دادرس درقفس دلایل معین با ارزش مفروض محبوس است. این دو گرایش متضاد چالشهایی را در نظام قضایی و دانشگاهی ما ایجاد کرده و کشمکش­ها را به همراه داشته است . در ارائه راه حل و چاره جویی، کتاب بدنبال فراهم آوردن بستری در پذیرش اصل آزادی منطقی دادرس در ارزیابی تمامی ادله اثبات است تا بر مبنای آن دادرسی عادلانه استقرار یابد، و محاکم در این مسیر روندی واحد و هماهنگ را طی کرده و هرکس به مقتضای سلیقه خویش عمل ننمایند. که برای پاسخ به این سؤال اصلی می­بایست به این سؤالات فرعی پاسخ داد:

1- هدف از رسیدگی و دادرسی مدنی چیست؟

2- ارزیابی ادله چه تأثیری بر دادرسی دارد؟

3- چه نوع نظام ادله ای مناسب برای رسیدن به این هدف است و چه نظامی بر دادرسی ایران حاکم است؟

4- چه دلایلی حقوقی مبنی بر آزادی دادرس در ارزیابی ادله وجود دارد؟

5- آزادی دادرس در ارزیای دلایل تابع چه اصولی است؟

6- آیا دادرس می­تواند تمامی دلایل اثبات را ارزیابی کند؟

7- درجه الزام واختیار او در برابر هر کدام از ادله چه میزان است؟

این کتاب از نظر قلمرو مکانی، حقوق ایران را مورد مطالعه قرار می­دهد. البته برای دستیابی به نتیجه مطلوب بررسی تطبیقی موضوع امری اجتناب ناپذیر است و ما را بی نیاز از آن نخواهد ساخت، به همین منظور حقوق برخی از کشورهای دیگر  و موسسات بین المللی در تطبیق مورد استفاده قرار می­گیرد. از نظر قلمرو موضوعی، با توجه به عبارت«ادله اثبات دعوا» که مفهومی شناخته شده نزد حقوقدانان می­باشد، مشخص است که عبارت «اثبات دعوا» ادله احکام را در بَر نمی­گیرد و نیز، اصول عملیه که جنبه اثباتی ندارد ارتباطی با بحث نداشته و خروج موضوعی پیدا می­کند که از نظر خواهد افتاد.

تقسیم بندی مطالب:

به منظورسازماندهی، مطالب در دو بخش تقسیم گردیده است.در بخش نخست: تحت عنوان نقش دادرس در ارزیابی عمومی ادله اثبات دعوا، پس از بررسی مفهوم ومبانی و انواع ارزیابی ادله، (فصل نخست) هدف ارزیابی قضایی ادله اثبات دعوا(فصل دوم)و سپس نقش دادرس در ارزیابی شرایط عمومی ادله(فصل سوم) مورد توجه قرار می­گیرد، که در این فصل ابتدا اختیار دادرس(مبحث نخست) وسپس تکلیف دادرس(مبحث دوم) در دو قسمت مجزا بررسی می­گردد. در بخش دوم: تحت عنوان نقش دادرس در ارزیابی اختصاصی ادله اثبات دعوا، ابتدا به نقش دادرس در ارزیابی ادله تحدیدی(فصل نخست) و سپس نقش دادرس در ارزیابی ادله تشخیصی(فصل دوم) را از نظر خواهیم گذراند.