بطور تدریجی شیوه زندگی بدنبال پیشرفت تمدن، همانگونه که بشر از رفاه بیشتری برخوردار می‌شود عوارض و معضلات نیز رخ می‌نماید. زمانی  انسانها به شیوه ای سنتی و ابتدائی زندگی می‌کردند و مسائل و مشکلات جمعی و روانی شان را نیز سنتی حل می‌کردند اما با تغییر شیوه زندگی به شکل امروزی و جدید گاهی مسائلی ایجاد می‌شود که حل آن از عهده بسیاری از افراد خارج است. بروز بیماریهای روانی و سیر تدریجی آن منجر به ایجاد رفتارها و عادت‌هایی در انسان می‌شود که بعضاً کنترل و ترک آن بسیار مشکل و گاهی غیرممکن است. اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یک بلای اجتماعی، پدیدۀ شوم و خانمان سوز به شمار می‌آید.

تمامی‌جوامع انسانی و بیشتر دولت‌ها بر این موضوع اتفاق نظر دارند که مواد مخدر و جرائم ناشی از آن، نسل بشریت را مورد تهدید قرار داده و مورد تهدید قرار می‌دهد. بنابراین، صاحب نظران معتقدند که حل این معضل اجتماعی نیازمند مبارزه ای مستمر از ابعاد نظامی، انتظامی‌و سیاسی تا تلاش‌های اقصتادی و فرهنگی است[1]. در این میان نقش سیاست کیفری از بعد تقنین به منظور پیشگیری کیفری حائز اهمیت است. در همین راستا بخش عمده این وظیفه‌ برعهده‌ مجمع تشخیص‌ مصلحت نظام‌ گذاشته‌ شده است. این مجمع وظیفه اصلی در تدوین مقررات کیفری در زمینه مبارزه بـا پدیـده مواد مخدر را برعهده‌ داشته و دارد. بنابر این، در حال حاضر، مجمع تشخیص مصلحت‌ نظام‌ محدوده‌های‌ کیفری را تدوین و ضمانت اجراها را تعیین‌ می‌نماید. عدم وجود اهداف واقع‌گرایانه در جرم‌انگاری و مجازات‌ها، همچنین وجود ابهامات و خـلاءهای قـانونگذاری در مصوبات این‌ مجمع، موجب عدم نیل به اهداف سیاست‌ جنایی‌ موردنظر گردیده‌‌ است. در تدوین این مقررات می‌بایست بدوا سیاست‌های کلی و اهداف‌ دراز مدت، مـیان‌مدت و کـوتاه‌مدت تعیین شده و سپس‌ مواد قـانونی‌ و ضـمانت اجراها به سوی اهداف فوق جهت‌گیری شود. قسمت‌ دیگری‌ از‌ مصوبات در زمینه پدیده مواد مخدر، به مجلس‌ شورای اسلامی‌تعلق دارد.

بخش عمده و اصلی این مـقررات ‌‌شـامل‌‌ کنوانسیون‌های بین المللی بـه‌عنوان قـسمتی از حقوق ماهوی در زمینه مبارزه با مواد‌ مخدر‌ می‌باشد‌. این مقررات شامل‌ کنوانسیون‌های سال‌های 1961، 1971، 1988. م‌و پروتکل سال‌ 1972. م، می‌باشد. شایان ذکر‌ است که ایران به کنوانسیون‌های 61 و 71 و 88ملحق گردیده و پیوستن به پروتکل‌ سـال 1972. م، در دسـتور‌ کار‌ ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار گرفته است. در این پروتکل، موادی به کنوانسیون سال 1961. م، اضافه شده و مواردی نیز اصلاح‌ گردیده است [2]باید گفت که قانونگذار ایران در قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحیه سال 1389 آن، همواره با تعیین مجازات های نامتناسب و سنگین بالاخص اعدام و حبس ابد، سیاست جنایی مبتنی بر سرکوب و کیفر را محور خود  قرار داده است اما این سیاست جنایی چندان مورد اقبال سیاست جنایی قضایی (رویکرد دستگاه قضا) قرار نگرفته است.

سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر اساساً بر محور پاسخ­های دولتی اعم از کیفری و غیرکیفری می‌چرخد ولی در قسمت پاسخ­های غیرکیفری ناظر بر پیشگیری و درمان، نقش ارگان­ها و سازمان­های مردم نهاد محسوس است. جرم‌زدایی نسبی از اعتیاد، مشارکت دادن ارگان‌های غیردولتی و مردم نهاد در درمان معتادان و ترک اعتیاد، جرم‌انگاری مواد روان‌گردان صنعتی و تقلیل مصادره کل اموال مجرم به اموال ناشی از جرم، همکاری با کشورهای دیگر در امر تعقیب و رصد جرایم مواد مخدر، وضع ضمانت اجرای ابطال گذرنامه برای مرتکبین و تشدید مجازات سرکردگان و عاملین اصلی جرایم مواد مخدر از موارد اصلاحیه سال 1389 قانون مبارزه با مواد مخدر تحت تأثیر سیاست­های کلی مبارزه با مواد مخدر مصوب 85 و کنوانسیون‌های بین‌المللی بالاخص کنوانسیون 1988 سازمان ملل متحد بوده است. در سیستم قضایی ایران به دلایل مختلف از جمله استفاده بی‌ضابطه و بی‌رویه از نهادهای عفو و تخفیف مجازات، عدم تمایل بسیاری از قضات به اجرای مجازات­های شدید، کندی سرعت دادرسی‌های کیفری، تا حد زیادی اصول حتمیت و قطعیت مجازات­ها متزلزل گردیده است[3].

در خصوص آسیب شناسی تقنینی سیاست کیفری در مقابله با مواد مخدر باید اشاره نمود.سیاست کیفری مبارزه با مواد مخدر دولتها بطور کلی دارای منابع فرا ملی نیز می‌باشد.منابعی که گاها به لحاظ تعهد آور و الزامی‌بودن آنها برای دولت‌ها قوانین و مقررات داخلی را دستخوش تغییرات و اصلاحات می‌کنند.سیاست کیفری ایران در قبال مواد مخدر نیز به لحاظ جهانی شدن مساله قاچاق و مصرف مواد مخدر از این قاعده مستثنی نیست. سیاست کیفری کشور ما در قبال مواد مخدر بسیار متغیر ومتحول بوده است و قوانین اولیه مواد مخدر بسیار ملایم و بیشتر جنبه ارشادی داشته است و پس از انقلاب در زمینه کشت و قاچاق مواد مخدر مبتنی بر سخت گیری و سرکوبگری و در زمینه استعمال مبتنی بر درمان و بازپروری است. و از آنجا که مرجع قانونگذاری در ایران مجلس شورای اسلامی‌است و جرم انگاری و تعیین مجازات توسط قوه مقننه انجام میگیرد و شورای نگهبان از نظر شرعی و قانون اساسی بر مصوبات مجلس نظارت میکند. لکن در زمان انقلاب برمبنای ضرورت و مصلحت و اهمیت مواد مخدر قانون مواد مخدر این مسیر را طی ننموده و از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی و تصویب و به مرحله اجرا در آمده که این نقیصه در قانون اخیر التصویب مرتفع و به مجلس شورای اسلامی‌ارجاع داده شده است به همین جهت جرائم ارتکابی با مجازاتهای مقرر تناسب ندارد و مجازات شلاق و اعدام مغایر عهد نامه‌های بین المللی است که مانع معاضد قضایی و استرداد مجرمین میگردد و مراحل تجدید نظر آن مغایر آئین دادرسی کیفری و سایر جرائم است و اعاده دادرسی حکم غیابی در آن پیش بینی نشده موضوع تعدد و تکرار جرم مواد مخدر با سایر جرائم متفاوت است و مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر بر اساس اوزان مواد مخدر تعیین می‌شود. بطور کلی می‌توان گفت که قانونگذار در جرائم مربوط به عرضه مواد مخدر و مخصوصا کشت و قاچاق مواد مخدر سیاست سرکوبگری و تشدید مجازات را پیاده کرده است.

بدون تردید انگیزه مقنن از اتخاذ چنین تدابیری ،قباحت و سنگینی این جرائم و نیز خطرناک بودن آنها به حال جامعه است در حالیکه به نظر میرسد این سیاست کیفری بنا به دلایل متعددی راهگشا نیست و قانونگذار را به هدف خویش که پیشگیری از وقوع و یا تکرار جرم و اصلاح مجرمین است نمی‌رساند زیرا اولا: نفس وضع مجازاتهای سنگینی بدون در نظر گرفتنن علل و عوامل جرم و نیز اوضاع و احوالی که طی آن فردی مرتکب جرم شده است، کار معقول و صحیحی نیست و آنچه باعث ارعاب بزهکاران و سایرین از ارتکاب و یا تکرار جرم میگردد،سرعت و قطعیت اجرای مجازاتهاست نه سنگین بودن آنها. ثانیا: از لحاظ علمی‌وتجربی ثابت شده است که سنگین بودن مجازاتها و عدم اجازه اعمال نهاد‌های تعدیل کننده مجازاتها در مورد جرایم مواد مخدر و بخصوص کشت و قاچاق این مواد،چندان کارساز نبوده ومرتکبین این جرائم رو به افزایش اند. ثالثا: وضع مجازاتهای سنگین در صورتی میتواند باعث کاهش جرائم مربوط شود که برگرفته از افکار عمومی‌جامعه باشد و به تعبیر دیگر این افکار عمومی‌جامعه و عرف مردم است که موجد قانون است نه برعکس و به نظر میرسد بین سنگین بودن مجازات این جرائم و قباحت این عمل در نزد عرف مردم فاصله است. رابعا: صرف اتخاذ تدابیر کیفری کافی برای پیشگیری از وقوع جرم نیست بلکه همراه آن و یا حتی پیش تر از آن باید تدابیر غیر کیفری نیز توسط دولت به مفهوم وسیع کلمه اتخاذ گردد. خامسا: و از همه مهمتر اینکه ما به هیچ وجه اجازه مجازات افراد غیر مجرم را نداریم و تنوع و سنگینی مجازات جرایم مربوط به عرضه مواد مخدر و بخصوص کشت و قاچاق مواد مخدر به صورتی است که گستره رنج آور آن بی تردید دامن خانواده مجرم را نیز میگیرد. اگر سیاست کیفری ما برای مبارزه با مواد مخدر راهی جز مجازات‌های سنگین نمی‌بیند حداقل بایستی وضع این مجازاتها به نحوی باشد که کمتر دامن گیر خانواده مجرم باشد و باید راهی در نظر گرفته شود که مجرمین اتفاقی و آنها که در اثر نابسامانی اقتصادی و ... برای اولین بار به این راه کشیده شده اند نهایت ارفاق صورت گیرد و یکی از راه حلها آن است که دست قاضی را برای اعمال کیفیات مخففه در این موارد بصورت وسیع باز بگذاریم.از سوی دیگرذ اتخاذ سیاست کیفری شدید در قبال جرایم مربوط به عرضه مواد مخدر با وضع مجازاتهای سنگین،با دو اصل اساسی حقوق جزا یعنی اصل تناسب جرم مجازات و اصل شخصی بودن مجازاتها در تعارض است. با اصل تناسب جرم ومجازات به این دلیل در تعارض است که اولا در برخی از مصادیق،مجرمی‌را که اوضاع و احوال خاصی او را به طرف ارتکاب جرم کشانده است و به شدید ترین وجه مجازات می‌کند.اجازه تعلیق مجازات را به او نمی‌دهد و در مورد تخفیف مجازات هم در حد نصف حداقل مجازات اجازه تخفیف را می‌دهد.اعمال آزادی مشروط هم در اکثر موارد غیر مقدور است، چرا که در مورد اغلب مجرمین قاچاق مواد مخدر حکم به مجازات حبس و جزای نقدی توامان داده می‌شود و قانونا تا زمانی که جزای نقدی پرداخت نشود امکان اعمال آزادی مشروط نیست و بدیهی است مجرمی‌که دغدغه‌های مالی او را به تور ارتکاب جرم کشانده است،امکان پرداخت جزای نقدی برایش مقدور نیست. ثانیا جرم مذکور از جرایم تعزیری است و برای اعمال مجازات تعزیری باید مراتب خاص آن رعایت گردد که مورد توجه مقنن نبوده است.با اصل شخصی بودن مجازاتها نیز در تعارض است بدین صورت که به علت شدید و متنوع بودن مجازات جرایم مذکور،رنج و ناراحتی ناشی از مجازات ،علاوه بر خود مجرم،صدمات شدیدی را به خانواده او نیز وارد میکند.

درست است که اصل شخصی بودن مجازاتها یک اصل آرمانی است و خواه نا خواه اعمال مجازات به ضرر خانواده مجرم خواهد بود،اما قانونگذار باید نهایت تلاش خود را مصروف دارد تا از سرایت این رنج ناشی از مجازات به دیگران بکاهد.برای فائق آمدن بر این مشکلات،یک راه حل اساسی وجود دارد و آن باز گذاشتن دست قاضی برای استفاده از تاسیسات حقوقی وو نهادهای تعدیل کننده،کیفیات مخففه،آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات است. در رابطه با آسیب شناسی قضایی سیاست کیفری مقابله با مواد مخدر طبق اصل 156 قانون اساسی ،احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع،نظارت بر حسن اجرای قوانین ، کشف جرم ،تحقیقات مقدماتی ،تعقیب و مجازات مجرمین و اجرای حکم و همچنین پیشگیری از وقوع جرم و اقدامات لازم در اصلاح مجرمین از وظایف قوه قضائیه است. تجربه نشان داده است در هر کشوری چنانچه قوه قضائیه به وظایف قانونی خود قاطعانه عمل نماید سایر قوا و عوام جسارت و اجازه قانون شکنی را به خود نمی‌دهند. نظر به اینکه مواد مخدر یکی از جرائم سازمان یافته و به صورت تشکیلاتی و باندی تهیه و توزیع می‌گردد و بر کلیه ساختار‌های اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی و سیاسی تاثیر گذار است و منشا بسیاری از افعال مجرمانه از جمله سرقت، قتل، کلاه برداری اعمال منافی عفت و ... میباشد لذا ضرورت دارد آسیب شناسی قضایی از دو بعد مورد توجه قرار گیرد یکی از نظر ساختار تشکیلاتی با ایجاد پلیس مبارزه با مواد مخدر که از نظر مکانی نیز مجزا از نیروی انتظامی‌و دادسرا و دادگاه‌های عمومی‌باشند و دیگر از نظر مراحل دادرسی در رسیدگی به جرائم موصوف با انتخاب افراد متدین ،متعهد و آموزش دیده ، متخصص ، صبور و دارای حسن خلق در رده‌های مختلف تا ضمن تبیین نقش و جایگاه هر یک از نهاد‌ها و مراجع ذیربط بستر را برای یک دادرسی عادلانه و منصفانه تشکیلات قضایی کارآمد مهیا نمایند و موجب اقتدار دستگاه قضایی و افزایش اعتماد عمومی‌گردد زیرا نظارت و اجرای صحیح قانون توسط قوه قضائیه نقش بسیار موثری در پیشگیری از وقوع جرم و پیگیری جرائم و هدایت و اصلاح مجرمین دارد. در رابطه با آسیب شناسی اجرایی سیاست کیفری مقابله با مواد مخدر طبق اصول قانون اساسی قوه مجریه نقش بسیار مهمی‌در حفظ کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت آن داردو مکلف است همه امکانات خود را برای تحقق این امر بکار گیرد،همچنین بر اساس ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر ریاست ستاد مواد مخدر به رئیس جمهور که عالی ترین مقام اجرایی کشور است واگذار گردیده و اجراکننده سیاست‌های کلی اعم از پیشگیری و پیگیری جرائم مواد مخدر است و اعضای این ستاد از مسئولین عالی رتبه کشور میباشند و دارای کمیته‌های مختلف تخصصی بوده و فعالیت‌های تحقیقاتی و مطالعاتی گسترده ای را نیز انجام می‌دهد.علیرغم کلیه اقدامات شایسته و تلاشهایی که در امر مواد مخدر در دوران انقلاب انجام شده و شهدای زیادی در این راه تقدیم گردیدحتی باندهای متعددی منهدم و محموله‌های سنگین مواد مخدر کشف و تعداد کثیری قاچاقچی دستگیر و اعدام شده اند لکن هر روز شاهد ازدیاد معتادین و مبتلایان به این مواد خانمان سوز و تهیه و توزیع مواد مخدر بصورت شبکه ای و باندی در سطح کشور هستیم که علل آن بطور مشروح از جمله استقلال بیش از حد اعضای ستاد و اتخاذ تصمیمات متضاد و متفاوت و گاهی خنثی کننده یکدیگر، که موجب میشود مصوبات آن در عمل از درجه الزام بالایی برخوردار نباشد، استفاده از نیروهای آموزش ندیده و غیر متخصص سبب ضعف سیستم ستادی در برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد نیروهای عمل کننده شده و در واقع فرصتها به ضعف تبدیل گردیده لذا ضرورت دارد به موضوع از دو بعد یکی درون سیستمی‌وساختار تشکیلاتی و دیگری برون سیستمی‌و رفع موانع آن توجه ویژه نمود. دولت بعنوان متولی اصلی سیاست اجرایی ضمن اصلاح چارت تشکیلاتی ستاد مبارزه با مواد مخدر و تعریف شرح وظایف هر قسمت و تفکیک وظایف وزارت خانه‌ها و ادارات و نهادهای ذیربط و اجرایی نمودن مصوبات ستاد با ایجاد رویه واحد و هماهنگ در سیاست گذاری ،برنامه ریزی لازم است.پیرامون کنترل و انسداد مرزهای شرقی کشور که محل اصلی ورود و ترانزیت مواد مخدر به شمار میرود ،اقدامات جدی و فراگیر بیشتری بعمل آورد،همچنین اجرای طرح‌های کوتاه مدت و بلند مدت در خصوص اشتغال شهروندان استانهای شرقی کشور و مبارزه جدی با فقر و بیکاری همگام با فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی در رابطه با آثار سوء مواد مخدر و آسیبهای اجتماعی آن که در پیشگیری و کاهش جرائم مواد مخدر بسیار موثر و مفید است. [4]قطع نظر از مزایا ومعایب قانونگذاری در زمینه مبارزه با مواد مخدر هدف این تالیف بحث وبررسی حول محور مصوبات قانونی موجود وتحلیل ارکان جرایم مرتبط با مواد مخدر از منظر حقوق کیفری عمومی‌است. از این جهت با توجه به اهمیت تبیین چگونگی اعمال مقررات واصول مربوط به حقوق جزای عمومی‌بر جرایم مرتبط با مواد مخدر، این مهم نیز مورد توجه قرار گرفته است.