گسترش ارتباطات و جهانی شدن و وقوع تحولات چشمگیر در امر مبادلات ومناسبات اقتصادی بین کشورها باعث نزدیکی فرهنگ مصرفی جوامع شده و از طرفی وجود حدود و ثغور مرزها و سیاست‌های اقتصادی و اعمال حاکمیت دولت در امر صادرات و واردات موجب پیدایش پدیده ای به نام قاچاق شده و به عنوان یکی از چالش‌های مهم جامعه مدنی و نظام عدالت کیفری مطرح می‌باشد.

قاچاق کالا که به وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن آن بدون طی تشریفات قانونی به نحوی که منجر به عدم وصول عایدات دولت و یا فرار از نظارت‌های قانونی گردد اطلاق می‌گردد، تقریباً دامنگیر تمامی کشورها گردیده و اقتصاد ملی را تحلیل برده و زمینۀ رونق اقتصاد زیرزمینی و غیررسمی را فراهم ساخته و موجب تقلب در کسب از جهت ایجاد اخلال در عملکرد نظام اقتصادی، کاهش درآمدهای دولت، و توزیع اجناس تقلبی در بازار، افزایش بیکاری، کاهش تولید ملی و در نهایت به از بین رفتن آن منجر می‌شود. به عبارت دیگر قاچاق نه تنها ممکن است از بیکاری ناشی شود، خود می‌تواند منشاء بیکاری نیز باشد و به همین اعتبار است که حقوق کیفری برای مهار این پدیده اقتصادی نابهنجار مداخله می‌کند. تقریباً تمامی کشورها مقرراتی را برای کنترل واردات و صادرات کالاها وضع می‌کنند، هدف از وضع و اعمال این کنترل‌ها در درجه اول، اخذ عوائد دولت و در درجه دوم حمایت از تولیدات داخلی و حقوق مصرف کنندگان است و از آنجا که یکی از کارکردهای حقوق کیفری به نظم درآوردن پدیده‌های اجتماعی و اقتصادی و کنترل فعالیت‌های مخل نظم عمومی است و پدیده قاچاق نیز از جمله این پدیده‌های مخل نظم اقتصادی است مداخله حقوق کیفری را ایجاب می‌کند. واکنش به پدیدۀ مجرمانه امری اجتماعی است، سازماندهی این واکنش و بهینه سازی و کارآیی آن امری تصادفی نیست، سیاست جنایی برای اثر بخشی در قبال پیشگیری و مبارزه با پدیده قاچاق نیازمند محاسبات و نگرش‌های جامع و مانع است. افزون بر پاسخ‌های قانونگذار (پاسخ‌های کیفری و غیرکیفری) لازمۀ مبارزۀ مؤثرتر و کارآمدتر با پدیدۀ قاچاق اتخاذ یک شیوۀ دادرسی ویژه و اختصاصی به عنوان یکی از ابزارهای مهم و کارآمد سیاست جنایی می‌باشد. بدون تردید قواعد آئین دادرسی کیفری به عنوان یکی از ابزارهای عمومی سیاست جنایی در حفظ نظم جامعه و جلوگیری از وقوع جرم نقش بسیار مهم و ارزنده ای را ایفا می­کند و سیاست جنایی هر کشوری به منظور نیل به اهداف نهایی خود (محو بزهکاری و یا حداقل کنترل آن در محدوده‌های قابل تحمل) از آن بهره می‌گیرد، و هر چه قواعد و مقررات مربوط به آن با ضرورت‌ها و مقتضیات جامعه و تحولات اجتماعی منطبق تر وضع گردد به همان نسبت در حفظ و صیانت جامعه از گزند آسیب‌های اجتماعی مؤثرتر و عملی تر خواهد بود.

رسیدگی به امور کیفری تابع یک سلسله اصول و قواعدی است که اجرای دقیق و صحیح آن در جهت مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از آن نقش عمده ای را ایفا می‌کند از این رو ضروری است که چگونگی این اصول و قواعد بر اساس مصالح اجتماعی و فردی و هم چنین به موازات پیشرفت و تحول جزای ماهوی و متناسب بامقتضیات سیاست جنایی روز تدوین و تصویب و به موقع اجرا گذاشته شود.

آئین دادرسی کیفری در عین حال که حافظ حقوق جامعه است باید هم چنین حقوق دفاعی و آزادیهای فردی را تأمین و تضمین کند و بدون رعایت این حقوق عدالت واقعی در امر کیفری هرگز محقق نخواهد شد. در یک سیستم کیفری عدالت محور مقتضیات جامعه و فرد توأماً باید در نظر گرفته شود حقوق متهم در آئین دادرسی کیفری در مورد جرایم قاچاق کالا با محدودیت‌ها و موانع عمده ای مواجه است.ماهیت اقتصادی جرایم قاچاق کالاوارتباط آن باجرایم سازمان یافته ونیزویژگی‌های مربوط به کیفیت وپیچیدگی وقوع جرایم وصعوبت و نارسایی‌های موجود در امرتحصیل دلیل و نظام قانونی اثبات جرایم سبب شده است تاسیاست جنایی سازمان ملل متحد وبسیاری از کشورها ازجمله ایران رویکرد افتراقی دست کم دربخشی از فرایندرسیدگی اختیارکنند.سیاست گذارکیفری ایران وعراق در خصوص جرایم قاچاق کالا آئین دادرسی کیفری ویژه ای پیش بینی کرده که می‌توان آن را آئین دادرسی کیفری افتراقی نامید وجه تسمیه آئین دادرسی کیفری جرایم قاچاق کالا به آئین دادرسی کیفری افتراقی آن است که اکثر قواعد مربوط به آئین دادرسی جرایم قاچاق کالا با آئین دادرسی کیفری جرایم دیگر متفاوت است، این تفاوت‌ها را می‌توان در واگذاری صلاحیت رسیدگی به جرایم قاچاق کالا به دادگاههای اختصاصی (استثنایی) و تحدید صلاحیت دادگاههای وابسته به قوه قضائیه و تفویض صلاحیت اضافی و فوق العاده به مراجع شبه قضایی وابسته به قوه مجریه (شعب تعزیرات حکومتی درایران ومحکمه گمرکی درعراق) وجود مقررات خاص در مورد قرارهای تأمین، عدم التزام به تشریفات معمول دادرسی دررسیدگی‌های غیرقضایی، سرعت مداربودن فرایندرسیدگی و محدودیت فرصت دفاع(تبعیت ازالگوی کنترل جرم)، تقدم رسیدگی اداری به رسیدگی قضایی تبیین نمود. درنظام حقوقی کشورترکیه دادرسی کیفری معمول درخصوص جرایم قاچاق کالابه جزبرخی ویژگیهای ناظربه مرحله تحقیقات مقدماتی، ازقواعدعام حاکم برنظام دادرسی کیفری تبعیت میکند.با توجه به خطرات و صدمات فوق العاده جرایم قاچاق کالا مبارزه با این جرایم وجود قوانین داخلی کارآمد، نیروهای اجرایی قوی و هماهنگ و دادگستری دقیقی را می‌طلبد که در عین حفظ حقوق اساسی شهروندان با این جرایم مبارزه ای همه جانبه داشته باشد، از طرف دیگر در انتخاب «قضات» اصولی که بی طرفی، استقلال و ... آنها را تضمین می‌نماید و همچنین اصولی که در رسیدگی و صدور رأی نهایی حقوق دفاعی متهم را تأمین کند، رعایت شود می‌تواند مورد تأیید قرار گیرد.

باتوجه به فعالیت چندین ساله نگارنده درامرقضاوت ورسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالابارویکردی کاربردی ودرعین حال تطبیقی در پژوهش حاضر سعی بر آن شده که ابعاد و مؤلفه‌های دادرسی کیفری و اصول و قواعد حاکم بر آن در زمینه جرایم قاچاق کالا در حقوق ایران، ترکیه وعراق تبیین و مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار گرفته و آنگاه اقدامات و فعالیت‌های کنش گران نظام عدالت کیفری سه کشورمتناظر(ایران، ترکیه وعراق) اعم از مراجع قضایی، شبه قضایی و ضابطین دادگستری و نحوۀ عملکرد آنها در امر مبارزه با قاچاق کالا مورد بحث و بررسی قرار گیرد.