از زمان رونق داد و ستد بين‌المللي کالا،دولت ها، در راستای سیاست‌های مالی خود،به آن به‌عنوان يکي از منابع اساسي تأمين بودجه چشم دوخته و نظاماتي را توأم با ضمانت اجراي مدني-اداري، براي ورود و خروج آن وضع کردند. فقدان بازدارندگي پاسخ‌هاي مدني از يک‌سو و کاهش تدريجي وصول عوارض گمرکي به دليل عدم رعايت مقررات از سوي ديگر، قانون‌گذار را به چاره‌انديشي واداشت. حاصل اين چاره‌انديشي در نهايت، به‌زعم قانون‌گذار، به زود بازده‌ترين و ساده‌ترين پاسخ، يعني ضمانت اجراي کيفري محدود شد. در واقع، با وجود اينکه ورود و خروج غيرمجاز کالا و ارز، يعني قاچاق ماهيتا پديده‌اي اقتصادي است، ليکن دولت‌ها به جاي يافتن راه حل ريشه‌اي و اصلاح نظام اقتصادي و اجتماعي، به مبارزه کيفري از طريق جرم‌انگاري روی مي‌آورند.

در ايران نخستين قانون خاص راجع به قاچاق در تاريخ 16/12/1306 تصويب شد. شش سال بعد، قانون مجازات مرتکبين قاچاق در تاريخ 29/12/1312با پيش‌بيني دسته‌بندي جديد از قاچاق و پاسخ‌دهي براساس ماهيت عمل و نوع کالا تصويب و لازم‌الاجرا شد و پس از آن با توجه به تحولات اقتصادي-اجتماعي و تغيير شيوه ارتکاب، طي سال‌هاي 1316، 1319، 1337، 1350، 1353، 1360 و 1373 دستخوش اصلاحات مختلف شد.[1]

به طورخاص در خصوص ارز،پس از پايان جنگ و شرايط خاص حاکم بر کشور به لحاظ اقتصادي، در تاریخ 19/9/1369 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و چون اخلال در سه حوزه الف: در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس عمده ( بند الف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور )؛ ب: اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان و ج: اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده با پاسخ هاي شديد کيفري مواجه شد.[2]

با سپري شدن نزديک به سه دهه از شرايط پساجنگ و نيز تحولات مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي، در نهایت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392 به تصویب رسید و در سال 1394 و 1400 با اصلاحات مختلفی روبرو گردید.

این قانون با توجه فراوانی مقررات ناظر به قاچاق کالا و ارز و بعضا تعارض در آنها،طی ماده 78، قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1312 با اصلاحات بعدي، قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگيري از عمل قاچاق توسط وسايل نقليه موتوري دريايي مصوب ۹/۸/۱۳۳۶، مواد (۳۵) و (۳۶) قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰، ماده (۶۲) قانون نظام صنفي مصوب 24/12/1382، تبصره ماده (۳)، ماده (۸) و بند (ب) ماده (۹) قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۷۳، بند (د) ماده (۲۲) قانون حفاظت از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۴/۶/۱۳۷۴، تبصره (۱) ماده (۳) قانون الحاق يك تبصره به ماده (۱) و اصلاح ماده (۳) قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و خوردني و آشاميدني مصوب 10/12/1379، بندهاي (۱)، (۲) و (۴) ماده (۱۲) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 5/8/1384، مواد (۳)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) قانون اختيارات مالي و استخدامي سازمان بنادر و كشتيراني و تشكيل گارد بنادر و گمركات مصوب 19/4/1348و لايحه قانوني انحلال گارد بنادر و گمركات مصوب 14/9/1358شوراي انقلاب را نسخ نمود و به نوعی به پراکندگی مقررات این حوزه پایان داد.

با این حال،علی رغم اینکه عنوان قانون، مبارزه با قاچاق كالا و ارز است لکن قبل از اصلاح سال 1400، مواد آن در ارتباط با کالا و ارز، به لحاظ کمی ازهیچ توازنی برخوردار نبوده و از تعداد 77 ماده،صرفا چند ماده[3] که از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی کرد‌‌ٔ به مساله جرم- تخلف انگاری ارز و پاسخ بدان پرداخته است،این در حالی است که مساله ارز برای کشور ما به دلیل مواجه شدن با تحریم‌های مختلف،از اهمیت بالایی برخوردار بوده و اقتضا داشته قانونگذار در اصلاحات بعدی، با توجه ارتباط این جرم با جرایم دیگر اقتصادی مانند پولشویی و جرایم مالیاتی،چه بلحاظ ابعاد ماهوی و چه شکلی مورد توجه ویژه قرار دهد و از نگاه جزیره ای و فرعی به این حوزه صرفنظر نماید.

گفتنی است در راستای رفع این دغدغه،قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارزمصوب 10/11/1400،با پیش بینی ماده 2 مکرر،مصادیق قاچاق ارز را با توجه شیو‌های جاری ارتکاب آن در عمل،تا حد قابل توجه توسعه داده است و ذیل این ماده طی هشت بند و نه تبصره به این موضوع پرداخته است.این قانون همچنین با توجه به تصریح بند (۲) سیاست‌های کلی قضائی (ابلاغی مورخ ۰۱/‏۰۹/‏)۱۳۸8 مبنی بر لزوم تمرکز کلیه امور دارای ماهیت قضائی در قوه قضائیه، تلاش کرده است در راستای اقدامات واکنشی،عمده اشکال قاچاق کالا و ارز و علی الخصوص قاچاق ارز جرم تلقی شود.همچنین در چارچوب اقدامات کنشی و پیشگیرانه وبویژه در جهت اجرایی نمودن بند 19سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، ارزی و تجاری،کلیه واردکنندگان کالا موظف شده اند منشأ ارز کالاي وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص اظهار نمایند.[4]البته محورهای جدید قانون مذکور محدود به این موارد نیست.اگرچه عمده ی نوآوری آن به قلمرو قاچاق کالا اختصاص یافته است.[5]

اینجانب در این اثر تلاش کردم در حد توان مختصر و با توجه به تجربه چندین ساله در رسیدگی عملی به این موضوع،ابعاد مختلف جرم و تخلف ارز را از منظر حقوق کیفری ماهوی و شکلی بررسی نمایم که البته عاری از ایراد نیست.در به روز رسانی مقررات و اصلاحات مختلف،از مساعدت و همکاری دوستان متعدد بهره گرفتم که در اینجا از تک تک این دوستان صیممانه قدردانی می‌کنم و اعلام می‌کنم جز با همکاری شما این اثر به پایان نمی‌رسید.امید دارم انتشار آن در اصلاح و بهبود شیوه مبارزه علمی با این جرم-تخلف موثر واقع شود.بی تردید دریافت نظرات اصلاحی-انتقادی و نیز پیشنهادات خوانندگان،موجب دلگرمی نویسنده در تقویت این اثر خواهد شد.