بانک قوانین جاری کشور یا کتاب الکترونیکی قوانین جاری کشور حاصل بیش از سی سال فعالیت حقوقی مجد است که دارای خصوصیات زیر می باشد:
- یکی از مهمترین منابع حقوقی، قوانین جاری کشور هستند که چارچوب و حیطه مجاز هر موضوع را تعیین می کنند. این قوانین همه دارای کاربرد یکسان نیستند. بعضی از قوانین دارای مخاطبان بیشتری نسبت به دیگر قوانین دارند.
قوانین حقوقی، جزایی، ثبتی، شهرداری از جهت تعداد مراجعه حقوقدانان و عموم مردم دارای آمار بیشتری می باشند که در این مجموعه گردآوری شده است.
- نسخه چاپی بانک قوانین مجد شامل چهار جلد کتاب در قطع وزیری و جلد گالینگور با تعداد صفحات بیش از 6000 صفحه می باشد که بصورت بسته ای عرضه شده است.
- خرید مجموعه این چهار جلد با هم نسبت به خرید جداجدا دارای قیمت مناسب تری است و 20 درصد کمتر می باشد.
- نسخه الکترونیکی این مجموعه چهار جلدی نیز در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.
- حجم زیاد محتوای قوانین باعث گردیده کتاب های چاپی آنها دارای وزن و حجم زیاد و به تبع آن، قیمت زیاد باشند در حالی که قیمت کتاب الکترونیکی قوانین بسیار مناسب تر می باشد.
- امکان جستجو کردن در متن قوانین و یافتن اطلاعات درخواستی برای کاربران حقوقی و بخصوص قضات و وکلا دارای اهمیت زیادی است. این امکان در کتاب های چاپی میسور نیست.
- بسیاری از حقوقدانان مایلند در کنار هر ماده یا تبصره، توضیحی نوشته و تذکراتی را یادداشت نمایند. نسخه الکترونیکی می تواند علاوه بر امکان یادداشت، امکان جمع آوری و گردآوری یادداشت ها را نیز فراهم سازد.
- خط کشیدن یا علامت گذاری نکات مهم در قوانین و مقررات و ماندگاری آن ها در مراجعات بعدی یکی دیگر از خصوصیات نسخه الکترونیکی قوانین می باشد.
- امکان به روز رسانی قوانین و مقررات و اصلاح مواد بدون نیاز به چاپ مجدد و گذشت زیاد زمان می تواند در روزآمد بودن اطلاعات مخاطبان کتاب مؤثر باشد.
بانک قوانین جاری کشور شامل چهار جلد کتاب مجموعه قوانین و مقررات حقوق، جزایی، ثبتی و شهرداری است که به صورت بسته ای با قیمت 20 درصد کمتر عرضه شده است. این مجموعه به صورت الکترونیکی نیز عرضه شده که علاوه بر امکانات بیشتر دارای قیمت بسیار ارزان تری است.