پيشگفتار. 17
(1) قاعده الاجاره احد معايش العباد 19
مشروعيت اجاره 19
دلايل اثبات و مشروعيت قاعده 20
الف) آيات و روايات 20
ب) اجماع 22
تعريف شرعي اجاره. 22
اشكال بر تعريف 23
صيغة عقد اجاره 26
الف) استعمال لفظ بيع در صيغة اجاره 27
ب) اجارة معاطاتي 27
احكام اجاره 28
لزوم عقد اجاره 28
بيع به دنبال اجاره 29
تقارن بيع و اجاره 33
عدم بطلان اجاره به موت يكي از طرفين 35
اجاره به صورت مشاع 41
ضامن نبودن مستأجر 42
شرط ضمان در اجاره 45
ضمان در اجاره فاسد و صحيح 46
خيار در عقد اجاره 49
شرايط اجاره 53
شرايط متعاقدين 54
شرايط عوضين 54
حكم ظهور عيب در اجرت 61
مفلس شدن مستأجر 64
اجاره دو مورد به طور ترديد 70
اشكال بر قول مشهور 72
تنبيه 73
احكام اجير 78
احكام اجير خاص 78
اجاره فاسد و لزوم پرداخت اجرت توسط مستأجر 83
الف) قاعدة كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 83
ب) قاعدة احترام 87
ج) قاعدة اقدام 87
د) اجماع 89
تعيين اجرت اجير قبل از عمل 90
عدم ضمان اجير مگر در صورت اتهام 91
شرايط صحت و احكام اجاره 93
خصوصيت موجر 93
شرط ديگر از شرايط صحت اجاره 96
حكم تلف شدن مورد اجاره 99
طرق علم به منفعت 102
اجارة زن براي شير دادن 104
اجاره زمين براي ساختن مسجد 112
اجاره درهم و دينار 113
اجاره براي حيازت مباحات 114
شرط ديگر از شرايط صحت اجاره 118
ممنوعيت مستأجر از استفاده عين 122
حدوث مانع از انتفاع از عين مورد اجاره 125
مخارج عبد و حيوان 131
حكم تلف شدن اجير 144
مسائل نزاعي 147
نزاع در اصل اجاره 147
نزاع در بازگرداندن عين به مالك 150
نزاع در تلف شدن عين 151
نزاع در نحوه اذن در عمل 154

(2) قاعدة حرمت اخذ اجرت بر واجبات 157
در بيان موضوع اخذ اجرت بر واجبات 161
استدلال صاحب رياض 162
كلام مرحوم سيد محمد كاظم يزدي در حاشيه و پاسخ آن 164
نظر صاحب جواهر 165
نظر شيخ دربارة كلام صاحب جواهر 166
الف) اشكال نقضي 166
ب) جواب حلّي و اصلي 167
علت عدم جواز اخذ اجرت از نظر شيخ 170
الف) اشكال اول 174
ب) اشكال دوم 175
ج) مسألة داعي بر داعي 176
صفت عباديت منافاتي با اجاره ندارد 186
عباديت 186
صحت عبادات 190
صفت وجوب منافاتي با اجاره ندارد 191
نظر مرحوم شيخ در رابطه با اين استدلال 193
توضيح مرحوم شيخ بر اجاره 195
استدلال وي در مورد واجبات كفائيه 196
رد مرحوم شيخ بر اين استدلال 197
خلاصه و نتيجة نظر شيخ 198
نظر ساير علما بر اين استدلال 199
نظر شيخ اعظم بر اخذ اجرت بر واجبات 202
آيا در صورت اجير گشتن بر عمل واجب وجوب ساقط مي‌شود؟ 203

(3) قاعدة حرمت اعانه بر اثم و عدوان 209
بيان مدارك و مستندات 209
1ـ آيه 209
معناي لغوي و فقهي معاونت 210
تعريف معاونت 212
معناي لغوي و اصطلاحي اثم 213
معناي لغوي و اصطلاحي عدوان 214
معناي لغوي جرم 214
قاعدة «حرمت الاعانه علي الاثم و العدوان» در فقه 215
صيغة نهي «و لاتعاونوا» حكم حرمت دارد يا كراهت؟ 215
صيغة أمر «تعاونوا» دلالت بروجوب دارد يا استحباب؟ 217
2ـ روايات 217
3ـ حكم عقل 218
4ـ اجماع 219
بررسي قاعدة «حرمت الاعانه علي الاثم و العدوان» در حقوق 219
تعريف معاونت در جرم در حقوق اسلامي 219
معنا و مفهوم معاونت از ديدگاه حقوق جزا 220
تاريخچة معاونت در جرم در حقوق جزاي ايران 221
تاريخچة قوانين كشورهاي ديگر 224
شرايط تحقق معاونت در جرم 225
آيا معاونت در جرم مستقل است يا غير مستقل؟ 226
بررسي مصاديق معاونت در جرم از نظر حقوق جزا 228
تحريك 228
ترغيب 229
تهديد 229
نظريه‌ها پيرامون مجازات معاونت درجرم 230
بررسي عناصر ضروري معاونت در جرم و شرايط تحقق آن 232
سه عنصر ضروري معاونت در جرم 232
تهية وسايل ارتكاب جرم 234
تهية مكان براي ارتكاب جرم 234
معاونت در جرم از طريق ساختن وسايل 235
معاونت در ارائة طريق ارتكاب جرم 235
بررسي رابطة معاونت با شركت و تسبيب در جرم 236
تفاوت معاونت و شركت در جرم 236
وجوه افتراق و اشتراك معاونت و تسبيب در جرم 238
الف) معناي لغوي و اصطلاحي تسبيب 238
ب) تعريف سبب در فقه 238
ج) وجوه اشتراك تسبيب و معاونت 238
د) وجوه افتراق معاونت و تسبيب در جرم 239
وجوه افتراق و اشتراك از نظر مجازات 240
تحقق معاونت در جرم 240
جمع مباشر و سبب 241
معاونت در معاملات نامشروع در فقه و حقوق 241
دلايل معاونت در معاملات حرام در فقه 241
معاونت در معاملات نامشروع در فقه 243
الف) تعريف جهت معامله 243
ب) تعريف علت معامله 244
ج) اثر جهت نامشروع در عقد 244
د) ارتباط جهت با معامله 245
جهت نامشروع در قانون فرانسه و تطبيق آن با قانون ايران 246
شرايط تأثير جهت نامشروع 246
الف) وجود واقعي انگيزة نامشروع در يكي از دو طرف 246
ب) بي واسطه بودن انگيزة نامشروع 247
ج) باز بودن جهت نامشروع 247
د) تصريح به جهت نامشروع 247
ه‍. ( هم زمان بودن تصريح به جهت نامشروع با انشاي عقد 248
مصاديق معاونت در گناه در معاملات و وجوهات شرعي 248
معاونت بر گناه از طريق صناعات 248
معاونت در معاملات حرام از طريق اجاره و اجير شدن 249

(4) قاعدة الخراج بالضمان با رويكردي بر نظرات حضرت امام خميني(س) 251
مدارك و مستندات قاعده 251
روايات 251
اعتبار سند حديث: 252
الف) از نظر فقهاي شيعه 252
ب) از نظر فقهاي عامه 253
دلالت حديث 254

(5) بحث در قاعدة فراغ و تجاوز 257
بررسي ادلة اثبات قاعدة فراغ و تجاوز 259

(6) قاعدة‌ لاتُعاد 303
عَقد مُستثني‌منه‌ قاعدة‌ لاتعاد 319
سجده‌ بر زمين‌ نجس‌ نسياناً و سهواً 321
خلل‌ در نيّت‌ 322
خلل‌ در قيام‌ در حال‌ تكبيرة ‌الاحرام‌ 322
خلل‌ در قيام‌ متصل‌ به‌ ركوع‌ 323
خلل‌ در جَهر و إخفات‌ 326
خلل‌ در تشهد و سَجدة‌ واحده‌ 329
خلل‌ در سلام‌ 331

(7) قاعدة‌ المؤمنون‌ عند شروطهم‌ 335
معناي شرط 335
معناي لغوي‌ 335
الف) در اصطلاح‌ نحويين‌ 336
ب) در اصطلاح‌ منطقيين‌ 336
معناي‌ مجازي 338
فرق‌ معناي‌ جامدي‌ شرط‌ با معناي‌ مجازي‌ آن‌ 339
انواع‌ شرط‌ از نظر ارتباط‌ با عقد 339
شروط‌ ابتدايي‌ 340
شروط‌ تباني‌ 340
منظور از شرط‌ در قاعدة‌ ألمؤمنون‌ عند شروطهم‌ 340
دليل‌ بر انشايي‌ بودن‌ قول‌ پيامبر(ص‌) 341
معناي عقد 343
معناي‌ لغوي‌ 343
معناي‌ اصطلاحي‌ 343
تعريف‌ ديگر 344
اشكال‌ بر تعريف‌ مادة‌ قانوني‌ 344
الفاظ‌ مترادف‌ عقد در فقه‌ و حقوق‌ 345
اقسام عقود 346
اقسام‌ عقود به‌ اعتبار داشتن‌ عنوان‌ 346
اقسام‌ عقد به‌ اعتبار تمليك‌ يا تعهد 347
اقسام‌ عقد به‌ اعتبار لزوم‌ و جواز 347
اقسام‌ عقد به‌ اعتبار قطعي‌ بودن‌ و عدم‌ قطعي‌ بودن‌ عقد و آثار آن‌ 348
صور احتمالي‌ عقد معلّق‌ 349
حكم‌ عقد معلّق‌ از نظر قانون‌ مدني‌ 350
عقد معلّق‌ از ديدگاه‌ علماي‌ اماميه‌ 350
دلايل‌ مخالفين‌ صحت‌ عقد معلق‌ 350
اقسام‌ عقد به‌ اعتبار تعهد و عدم‌ تعهد طرف‌ مقابل‌ 351
فرق‌ عقد معوض‌ و غير معوّض‌ 351
اقسام‌ عقد به‌ اعتبار قابليت‌ فسخ‌ 351
الف) عقد قابل‌ فسخ‌ 351
ب‌) عقد غير قابل‌ فسخ‌ 352
اقسام عقد به‌ اعتبار قبول‌ قيد يا شرط‌ 352
اقسام‌ شرط‌ به‌ اعتبار ارتباط‌ و عدم‌ ارتباط‌ با عقد 352
شروط‌ ابتدايي‌ 352
شروط‌ تباني‌ 353
شروط‌ ضمن‌ عقد 353
دلايل‌ وجوب‌ وفاء به‌ شروط‌ ضمن‌ عقد 353
اطلاقات‌ و عمومات‌ وارده‌ 353
اشكال‌ بر دليل‌ فوق‌ 353
تقسيم‌ شرط‌ به‌ اعتبار صحت‌ و بطلان‌ 368
الف) شرط‌ باطل‌ 368
ب) شرط صحيح‌ 368
شروط‌ صحت‌ شرط‌ 368
1ـ شرط‌ جايز باشد. 368
آيا جايز بودن‌ شرط‌ مستقلي‌ است‌؟ 370
2ـ قدرت‌ بر انجام‌ شرط‌ داشته‌ باشد. 372
در شرط‌ فعل‌ 372
در شرط‌ نتيجه‌ 373
در شرط‌ صفت‌ 373
تنقيح‌ محل‌ بحث‌ 374
صحت‌ شرط‌ باقي‌ گذاردن‌ زراعت‌ 374
تعبير صحيح‌ مقدور بودن‌ در شروط‌ سه‌ گانه‌ 376
علل‌ بطلان‌ شرط‌ غير مقدور 377
دليل‌ اول‌ 377
دليل‌ دوم‌ 377
دليل‌ سوم‌ 378
شرط‌ حالي‌ و استقبالي‌ در شرط‌ صفت‌ 380
اجماع‌ در شرط‌ استقبالي‌ و اشكال‌ بر آن‌ 381
توجيه‌ نظر شيخ‌ طوسي‌(ره‌) 381
شقوق‌ قدرت‌ 381
كفايت‌ ظن‌ در قدرت‌ 382
حكم‌ معامله‌ در صورت‌ عروض‌ عدم‌ قدرت‌ پس‌ از عقد 383
3ـ غرض‌ عقلايي‌ داشته‌ باشد. 383
اشكال‌ بر غرض‌ عقلايي‌ 384
اشكالي‌ ديگر 386
اغراض‌ دنيوي‌ يا اخروي‌ 387
حكم‌ شرطي‌ كه‌ غرض‌ در آن‌ مشكوك‌ است‌. 389
4ـ مخالف‌ كتاب‌ و سنّت‌ نباشد 390
دليل‌ بطلان‌ شروط‌ مخالف‌ كتاب‌ و سنّت‌ 391
الف) روايات‌ 391
ب) اجماع 395
منظور از كتاب‌ چيست‌؟ 395
دليل‌ قائلين‌ به‌ قول‌ اول‌ 396
دليل‌ قائلين‌ به‌ قول‌ دوم‌ 396
اشكال‌ بر دليل‌ اول‌ 396
آيا موافقت‌ شرط‌ است‌ يا عدم‌ مخالفت‌؟ 398
اشكال‌ روايات‌ موافق‌ با كتاب‌ 400
فرق‌ لزوم‌ موافقت‌ با لزوم‌ عدم‌ مخالف‌ با كتاب‌ 400
توجيه‌ شيخ‌ انصاري‌ از موافقت‌ با كتاب‌ 401
ضابطه‌ و معيار شرط‌ مخالف‌ كتاب‌ 401
آيا منظور از مخالفت‌ كتاب‌ نفس‌ ملتزم‌ است‌ يا الزام‌؟ 402
آيا عدم‌ مخالفت‌ هم‌ شرط‌ است‌؟ 403
اشكال‌ بر روايات‌ 405
استدلال‌ صحيح‌ بر روايات‌ فوق‌ 406
مشكل‌ اساسي‌ در شرط‌ مخالف‌ با كتاب‌ و سنّت‌ 406
قاعده‌ و اصل‌ در موارد مشكوك‌ 409
تشخيص‌ مخالفت‌ كتاب‌ و سنّت‌ با كيست‌؟ 409
توهّم‌ 410
رفع‌ ابهام‌ 410
فرق‌ شرط‌ عدم‌ مخالفت‌ با كتاب‌ و سنّت‌ با شرط‌ جايز بودن‌ 411
5ـ مجهول‌ نباشد 412
دلايل‌ بطلان‌ شرط‌ مجهول‌ 413
آيا بطلان‌ شرط‌ مجهول‌ باعث‌ بطلان‌ عقد مي‌شود؟ 415
معاملاتي‌ كه‌ جهل‌ و غرر ضرري‌ به‌ صحت‌ آن‌ نمي‌رساند. 417
6ـ خلاف‌ مقتضاي‌ عقد نباشد 417
تعريف‌ مقتضي‌ 417
انواع‌ مقتضي‌ 418
تعريف‌ مقتضاي‌ ذات‌ عقد: 418
تعريف‌ مقتضاي‌ اطلاق‌ عقد 418
ذكر چند نمونه‌ از شروط‌ منافي‌ مقتضاي‌ عقد 419
علت‌ بطلان‌ شروط‌ منافي‌ مقتضاي‌ عقد 420
اشكال‌ امام‌ راحل‌(س‌) بر تعليل‌ شيخ‌ انصاري‌(ره‌) 420
اشكال‌ بر بطلان‌ شرط‌ مخالف‌ مقتضاي‌ عقد 421
جواب‌ اشكال‌ 421
ضابطة‌ كلي‌ جهت‌ شناخت‌ شروط‌ منافي‌ مقتضاي‌ عقد 422
شرط‌ مشاركت‌ 424
نظر ابن‌ ادريس‌ 425
جواب‌ شهيد اول‌ به‌ نظر ابن‌ ادريس‌ 425
نظر تحقيقي‌ 426
استثناء در شرط‌ مخالف‌ با مقتضاي‌ عقد 426
حكم‌ شرط‌ منافي‌ مقتضاي‌ عقد از نظر بطلان‌ و عدم‌ بطلان‌ عقد و شرط‌ 428
دليل‌ بطلان‌ عقد در شرط‌ منافي‌ با مقتضاي‌ عقد 428
حكم‌ شرط‌ ضمان‌ 429
نظر مرحوم‌ والد(قده‌) 429
نظر تحقيقي‌ مرحوم‌ والد(قده‌) 430
شرط‌ عدم‌ استمتاع‌ جنسي‌ 431
شرط‌ ارث‌ در عقد منقطع‌ 431
روايات‌ 432
اقوال‌ در مورد ميراث‌ در عقد منقطع‌ 435
7ـ در متن‌ عقد به‌ شرط‌ ملتزم‌ شده‌ باشد 437