یکی از ادله قوی برای اثبات مدعا و یا به عبارت بهتر در حقوق اسلامی، مهم ترین دلیل اثبات دعوا، اقرار می­باشد. حجیت این دلیل بنا به حکم نبوی معروف «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» ثابت و در امور مدنی، چنین حجیتی به صورت مطلق می­باشد. به عبارت بهتر، دلیل مزبور در امور مدنی موضوعیت داشته و می­تواند وسیله اثبات مدعا محسوب گردد؛ اما در امور کیفری حجیت این دلیل تابع علمی‌است که برای قاضی ایجاد می­کند. بنابراین، به جز در چند مورد از جرایم خاص که اقرار در آنها وسیله اثبات شناخته شده، در امر کیفری، اقرار موضوعیت نداشته بلکه جنبه طریقت دارد. یعنی قدرت اثباتی آن تابع علم و اطمینان وجدانی است که از رهگذر آن برای قاضی حاصل می­شود.

انکار یا تجاوز به حقوق فردی، که از طبع زیاده خواهی آدمی‌سرچشمه می‌گیرد، موجب بروز اختلاف­هایی است که تنها با ارائه دلیل کامل و جامع از سوی ذی نفع که موجب اقناع وجدان دادرس گردد قابل فیصله است. دلایل و وسایل اثبات حق که در رسیدگی به دعاوی مورد استناد قرار می‌گیرند همگی از ارزش یکسانی برخوردار نیستند، بلکه در میان آنها، «اقرار» از جایگاه و اعتبار ویژه ای برخوردار است. زیرا اقرار که ریشه در خصلت نیک راستگوئی و حقیقت خواهی انسان دارد، با وقوع آن از ناحیه خوانده او را از شکنجه درونی ایستادگی در برابر حقیقت می‌رهاند و آرامش وجدان نصیبش می‌گرداند.

از سوی دیگر، از جهت حقوقی، اقرار موجب می‌گردد تا خواهان که ذینفع اقرار محسوب می‌گردد از اقامه دلایل دیگر معاف گردد و دادرس نیز از رسیدگی به سایر ادله بی نیاز شود، در نتیجه تصمیم خویش را به اقرار قاطع دعوی مستند سازد و به رسیدگی خاتمه دهد. از طرف دیگر، خودخواهی و ترس از محکومیت، موجب می‌شود تا انگیزه حقیقت خواهی کم رنگ شود و شخص را به پنهان داشتن واقع بکشاند. در نتیجه اظهارات خود را با کلمات و واژه هایی در آمیزد تا طبیعت دعوا را تغییر دهد یا میزان آن را تقلیل دهد به گونه ای که اقرار آثار موضوع ادعا را نداشته باشد.

در عصر فعلی که جامعه دچار انواع گرفتاریهاست، متاسفانه قضاوت عمومی‌ چنین شکل گرفته که تصدیق بی چون و چرای ادعا که حکایت از صداقت و درستکاری فرد باید داشته باشد، نشانه کم خردی است یا موجب شک در تعلق فرد به زمان معاصر می‌گردد. به همین جهت کمتر اتفاق می‌افتد تا دادگاه­ها با یک اقرار ساده و مجرد که خالی از هر گونه قید و وصف و شرطی باشد مواجه شوند، مگر این که فرد ناخواسته در گرداب اقرار گرفتار شود. حال این پرسش مطرح است که در مواجهه با چنین اقراری، امکان تجزیه و تفکیک اقرار وجود دارد؟ یعنی مدعی، آن قسمت از اظهارات شخص را که بسودش هست، دلیل اثباتی دعوی خود بداند و در قسمت دیگر که به زیانش می‌باشد از مقر دلیل بخواهد؟ یا این که امکان تجزیه اقرار نیست و شخص باید یا از اقرار با قید و شرطش استفاده کند، یا با دلیل دیگر ادعای خود را ثابت کند و از اقرار صرف نظر نماید؟ پاسخی که به استناد مواد قانونی داده شده این است که اقرار یکپارچه است و پیکر واحدی دارد و امکان تجزیه آن نیست.

در فقه، اقرار را «سید الادله» یا «ملکه دلایل» نامیده­اند و در حقوق موضوعه کشور ما نیز از این نظر تبعیت شده است. ماده (1275) ق. م، مقرر می­دارد: «هر کس اقرار به حقی برای غیر نماید، ملزم به اقرار خود خواهد بود. » به دلیل همین حجیت ذاتی، تبصره ماده (331)ق. آ. د. م، نیز احکام مستند به اقرار را جز در موارد ایراد به صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی، قابل تجدید نظر ندانسته است. این در حالی است که در قانون فرانسه، اقرار وفق بند 4 ماده (1359)، نوعی اماره قانونی شناخته شده است. یعنی در حقوق این کشور، اقرار از این جهت که وسیله معمول و نوعی اثبات حق است، مد نظر قرار گرفته و ارزش و اعتبار آن هم در همین حد است.

هر چند اقرار در حقوق ما دارای حجیت مطلق است، اما در مواردی با کشف موجبات فساد اقرار، دلیل مزبور از اعتبار ساقط می­شود و حق انکار بعد از اقرار را نیز به مقر می­دهد.

مهمترین دلیل حجیت اقرار، سیره­ی عقلا است و آیات و روایات دال بر حجیت اقرار، امضای شارع نسبت به این سیره محسوب می­شود. قانون مدنی ایران در بحث ادله­ی اثبات دعوی، از اقرار به عنوان اولین دلیل نام برده و در ماده 1258 چنین مقرر کرده: «دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است:

«1- اقرار 2- اسناد کتبی 3- شهادت 4- امارات 5- قسم».

شایان گفتن است که در امور کیفری، بعضاً انکار بعد از اقرار حتی بدون بیان دلیل موجه نیز پذیرفته می­شود. مثلاً در ماده 71 ق. م. ا، آمده است: «هر گاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید، در صورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم است، با انکار بعدی، حد رجم و قتل ساقط می­شود. در غیر این صورت با انکار بعد از اقرار، حد ساقط نمی­شود. همچنین در اقرار مستوجب مجازات کیفری، توبه محرم می­تواند موجبات عفو او را از ولی امر فراهم آورد. »

با توجه به مطالب بیان شده نگارنده در اینکتاب، قصد دارد با نگاهی دیگر مسئله اقرار را مورد بررسی فقهی و حقوقی قرار دهد.