آثاری در زمینه قواعد فقهیه از دیرباز توسط فقهای اسلامی از مذاهب مختلف به­ویژه مذاهب اربعه، نگارش یافته. این امر بدان جهت صورت گرفته که فقها بتوانند حوادث و موضوعات جدید را با کمک قواعد کلی موجود در منابع دینی، پاسخ گویند.

در موقعیت کنونی، که هم در زمان غیبت امام عصر (عج) به سر می­بریم و هم با انبوهی از مسائل جدید مواجه هستیم، ضرورت پرداختن به قواعد فقه و استناد به آنها، دو چندان می­شود. به دیگر سخن گرایش به قواعد فقهی کلی و گسترش اجتهاد در پی تنگناهای ناشی از غیبت معصوم و عدم دسترسی حضوری به ایشان پدید آمده است.

استفاده از قواعد فقهی یکی از فنون لازم برای اجتها به شمار می­رود و هر پژوهش فقهی یا حقوقی، بدون آشنایی و تسلط با قواعد فقه به ثمر نمی­رسد؛ زیرا این قواعد، اصول اساسی و سیاست­های کلی سیستم حقوقی اسلام را در اختیار فقیه، حقوقدان و یا پژوهشگر این دو حوزه قرار می­دهد و او را به آگاهی عمیق از اهداف مورد نظر شارع می­رساند. بر همین اساس گفته می­شود که مقاصد شریعت از قواعد فقهی به دست می­آید. همچنین قواعد فقه باعث می­شود تا در میان احکام و مقررات جزئی و ساده، تنافی صورت نگیرد و با رجوع به قواعد مرتبط بتوان تناقضات را برطرف کرد. به علاوه غیر متخصصین در فقه از طریق آشنایی با قواعد کلی می­توانند به بخش عظیمی از معلومات فقهی دست یابند.

یکی از دروس اصلی در حوزه­های علمیه و رشته های دانشگاهی "حقوق" و "فقه و مبانی حقوق" را درس قواعد فقهی تشکیل می­دهد و کتاب­های باارزشی در این زمینه از جانب قدما و متاخرین تدوین شده که غالبا فاقد دسته­بندی و تفکیک قواعد براساس موضوع هستند.

تنی از چند از نویسندگان معاصر، به این امر اهتمام ورزیده­اند و در کتاب­های خویش قواعد فقه را به قواعد فقه عمومی، قواعد فقه مدنی، قواعد فقه جزایی و قضایی تقسیم­بندی کرده­اند؛ با این حال تا کنون کتابی به تفکیک قواعد جزایی به دو گروه مجزای قواعد جزای عمومی و قواعد جزای اختصاصی نپرداخته است.

نویسنده با درک ضرورت این کار و با هدف کمک به یادگیری آسان­تر خوانندگان و طالبان این حوزه از معارف اسلامی، قواعد فقه جزا را در دو دسته مجزا، تقسیم­بندی و ارائه کرده است.

 در طول تاریخ علم فقه، بدلایلی همواره فقه مدنی بیشتر مورد بحث و توجه بوده . بر همین اساس کتاب­های فقهی و حقوقی بیشتر بر روی مسائل مدنی متمرکز است و مباحث جزایی از پختگی و بسط کمتری برخوردار است، لذا ضروری به نظر میرسد تا مطالب جزایی به ­ویژه قواعد کلی و عام آنها طرح شده و مورد بررسی قرار گیرد.

اقدام حاضر در جهت در راستای همین ضرورت به جمع­آوری مهم­ترین قواعد فقه جزا پرداخته است. نویسنده مهم­ترین و کاربردی­ترین قواعد جزایی را در دو حوزه مجزای فقه جزای عمومی و فقه جزای اختصاصی تنظیم کرده است.

نکته قابل تامل دیگر آنکه با وجود تألیفات گرانقدری که در زمینه قواعد فقه به نگارش در آمده، در عین حال در غالب تألیفات صورت گرفته بیش از حد نیاز به مباحث صرفاً نظری و غیرکاربردی تکیه شده است و کتابها حاوی نقد و تحلیل­هایی است که امروزه چندان مفید به نظر نمی­رسد. به علاوه جای خالی مجاری و مصادیق جدید که بیشتر جنبه اجتماعی داشته باشند دیده می شود. مصادیق و نمونه های ارائه شده بیشتر در نمونه­های فردی، جزئی و گاهی انتزاعی ارائه شده­اند.

 کتاب حاضر تلاش دارد تا از طرح این گونه مباحث پرهیز کرده و مطالب ضروری را به زبان ساده و روان مطرح سازد تا برای مخاطبین جوان اعم از دانشجویان و طلاب بیشتر قابل استفاده باشد. به علاوه با بکار گیری ادبیاتی ساده و روان به ذکر نمونه­های عینی­تر پرداخته ؛ به­عنوان نمونه در ذیل قاعده سرقت، مصادیقی از گونه­های جدید این جرم مانند سرقت­های ادبی و اینترنتی مطرح شده است. در ذیل قاعده تعزیرات، به بزهکاری کودکان و نوجوانان پرداخته شده و امتیازات و نوآوری­های قانون جدید مجازات اسلامی نیز در این زمینه مطرح شده است به علاوه  ذیل هر قاعده، به تطبیق هر یک  با مواد مرتبط قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 و سایر مصوبات جدید همچنین تحلیل­های حقوقی مربوط به آنها نیز پرداخته شده است. این امر باعث می شود تا محتوای کتاب برای طلاب علوم دینی و دانشجویان رشته­های حقوق، فقه و مبانی حقوق، به­ویژه حقوق جزا جنبه کاربردی داشته باشد

همین ویژگی ها تألیف حاضر را از سایر تألیفات موجود ممتاز می­کند. این امر نه تنها برای خوانندگان مفید است بلکه به اساتید بزرگوار نیز در امر تدریس کمک می­کند.

مولف برای هر کدام از قواعد فقه جزای اختصاصی و عمومی ده قاعده در نظر گرفته تا کتاب از حجم مناسب برای تدریس در ترم­های آموزشی برخوردار باشد؛ به علاوه مدرسین بزرگوار نیز در انتخاب وگزینش از میان آنان آزاد باشند.

در آخر اینکه کتاب حاضر خالی از تحلیل­ها و نظرات جدید مولف نیست.