ورزش یک پدیده اجتماعی جهانشمول است که از زوایای مختلفی می توان به مطالعه و بررسی آن پرداخت. در عرصه ورزش امکان دارد در شرایط مختلفی جرایم و انحرافات متعددی رخ دهد. جرایم ورزشی عمدتاً از سوی ورزشکاران، تماشاگران و مسئولان ورزشی ارتکاب می یابند و هر کدام شرایط خاصی دارند، هر چند چارچوب کلی آنها منطبق با همان جرایم معمول در حوزه علم حقوق جزا و  جرم شناسی می باشد.

گستردگی ارتکاب جرایم ورزشی به تدریج سبب ظهور رشته جدیدی در عرصه جرم شناسی شده است که به جرم شناسی ورزشی موسوم و معروف می باشد. این رشته با تبعیت از الگوی عمومی جرم شناسی، سعی دارد ضمن شناسایی جرایم ورزشی، تدابیر سازنده ای را برای پیشگیری از ارتکاب مجدد و افزایش نرخ کلی آنها ارائه دهد.

موضوع جرم شناسی ورزش، تمام تخلفاتي است كه در عرصه ورزش واقع مي‌شود و به نحوي به حقوق ديگران لطمه وارد مي‌كند. این جرایم غالباً با عناويني چون جرم، شبه جرم، خطاي محـض، عـمد و غير عمد طبقه بندي مي‌شوند كه به دنبال آن واكنش جامعه كه در اصطلاح حقوق آن را مجازات مي‌نامند مطرح مي‌شود و اين مجازات‌ها بر اساس نوع، شدت و... جرايم متفاوت مي‌باشد. اما مي‌توان گفت كه در جرم شناسی و حقوق ورزش، هـدف بـالا بـردن آگـاهـي‌هاي حقوقي جامعه ورزش، جلوگيري و كاهش حوادث ناشي از ورزش، تشريح وظايف و اختيارات مربيان و معلمين ورزش، ورزشكاران و مديران و مسئولين ورزشي، مطلع نمودن جامعه ورزش از پي آمدهاي حقوقي تخلفات در ورزش، حفظ نمودن سلامتي جسمي و رواني و حيثيتي ورزشكاران و مربيان و نيز مصون داشتن مديريت‌هاي ورزشي از مسئوليت‌هاي قانوني، مي‌باشد. با توجه به اين كه حادثه از ورزش تفكيك ناپذير به نظر مي‌رسد، بنابراين بايد تولد جرم شناسی ورزش را همان زماني دانست كه انسان‌ها با ورزش آشنا شدند و ورزش را به عنوان يكي از نهادهاي اجتماعي خود پذيرفتند اما كم و كيف آن در هر جامعه بستگي به سطح تمدن و فرهنگ آن جامعه داشته است. فقها در باب مسئوليت‌هاي حقوقي ناشي از حوادث ورزشي نظرات مستحكمي را مطرح نموده‌اند و فقهايي همچون علامه حلي، محقق حلي، شيخ طوسي، محمد حسن نجفي و... در كتب خود به تشریح موازین حقوقی و جرایم شایع ورزشي پرداخته‌اند اما با توجه به محدوديت‌هاي رشته ورزشي در گذشته فتاوي نيز از نظر كمي محدود است ولي به لحاظ كيفي مي‌توان در اغلب رشته‌هاي ورزش بدان استناد نمود، بيان مسئله فوق علاوه بر اين كه قدمت موضوع را مشخص مي‌كند به اهميت ورزش و حقوق ورزش و تحلیل جرم شناختی در اسلام نيز اشاره دارد.

در عرصه جامعه و نظام حقوقی ایران، فرمانروايان و سلاطين و سپهسالاران سپاه و لشكر در دوران قبل از مشروطيت توجهي خاص به ورزش بويژه سواركاري، تيراندازي، شنا و كشتي داشتند و هر سردار سپاه قبل از آن كه سردار باشد پهلواني و دلاوري نيرومند بوده است و مي‌توان گفت مسابقات ورزشي در ميان آنان جايگاه خاصي داشت. اجراي قوانين ورزشي به صورت سنتي و قبيله‌اي صورت مي‌گرفت و توسط پيشكسوتان ورزش قبايل و ايلات خطاها، تخلفات و تنبيهات تعريف و بر اساس عرف و عادت زمان خويش اقدام مي‌نمودند. بعد از مشروطيت در ايران و تأسيس عدالتخانه، قوانيني در مورد ورزش تدوين نشد اما در برگزاري مسابقات تيراندازي، سواركاري، شمشيرزني، دو، شنا، كشتي پهلواني، قوانين و ضوابـط هر چند نوشته و يا نانوشته وجود داشته كه قضات و حكام شرعي بر آن اساس رأي صادر مي‌نمودند، تا اين كه بالاخره در سال 1339 قانون مسئوليت مدني به تصويب رسيد كه خود اميدي تازه در قضات محاكم دادگستري به وجود آورد كه بتوانند در حوادث مختلف ورزشي با استناد به اين قانون تا حدودي در مورد اين مسائل تصميم منطقي تري اتخاذ نمايند. بعد از این قانون و در شرایط فعلی قانون مجازات اسلامی قانون مادری است که برخی از مقررات محدود را راجع به ورزش و حوادث ناشی از عملیات ورزشی تشریح نموده است. بنابراین، در این کتاب سعی خواهد شد که با یک بررسی حقوقی و جرم شناختی به تحلیل دقیق تر جرایم ورزشی پرداخته شده و بهترین تدابیر پیشگیرنده در راستای مبارزه با آنها معرفی و تبیین گردد.