حقوق، شانه به شانه تحولات و گسترش مسایل بشری در ابعاد گوناگون، ناگزیر است به ژرفای متناسب با محیط خود دست پیدا کند. چهره جدید روابط انسانی، تحلیل های عمیق تر و تخصصی تري را طلب می‌کند که با تکامل تدریجی و روزافزون این روابط، دانش بشری از قلمرو درک عوام و افراد غیرمتخصص دور می شود.

حقوق ورزشی عبارت از مجموعه ای از قوانین، مقررات، آیین نامه‌ها و بخشنامه های ملی و بین المللی است که بر صنعت ورزش تأثیر گذار است. اين شاخه نو پديد حقوق، ناظر بر کلیه موضوعاتي است که در ارتباط با المپیک یا ورزشکاران حرفه ای قرار مي گيرند. مجموعه مقرراتی که درصدد به نظم درآوردن روابط ورزشکاران آماتور و جوانان است نیز در حوزه حقوق ورزشی جای می گیرد که از آن جمله می توان به مسایل مرتبط با آسیب های جسمی ورزشکاران در حین تمرین و مسابقات، مسایل مجرمانه در ورزش، ملاحظات تجاری در روابط بین بازیگران صنعت ورزش، قراردادهای ورزشی و غیره اشاره نمود.

بر اساس ارزیابی های بعمل آمده، کل ارزش بازار جهانی صنعت ورزش در سال 2020 معادل 388 میلیارد دلار محاسبه شده است که از 2015 رشد سالیانه با میانگین 4/3 درصد را نشان می‌دهد. در لایحه بودجه سال 1400 کل کشور نیز بودجه حوزه تربیت بدنی، ورزش و جوانان حدود 2400 میلیارد تومان تعیین شده که نسبت به سال گذشته، رشد 31 درصدی را نشان می دهد. البته حجم سرمایه قابل توجهی نیز در بخش خصوصی در سطح ورزش ایران در گردش می باشد که برای نمونه می‌توان گفت حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی صرفاً در فوتبال لیگ برتر ایران بالغ بر 700 میلیارد تومان سالیانه است و به این ترتیب، زمینه برای فرصت های اشتغال در عرصه حقوق ورزشی به تناسب رشد صنعت ورزش در داخل و خارج از ایران مهیاتر خواهد شد.

آمار و اطلاعاتي كه المپيك توكيو از خود به جاي گذاشته است با حضور 11500 ورزشكار و 79 هزار نفر مقامات رسمي، خبرنگاران و نيروهاي پشتيباني برگزاري مسابقات همچنان حكايت از اين واقعيت دارد كه ظرفيت صنعت ورزش در دنيا، رو به رشد است: در شرايطي كه پيش بيني مي شود حدود 8/4 ميليارد نفر از طريق تلويزيون شاهد مسابقات باشند حق پخش تلويزيوني مسابقات المپيك توكيو معادل 5/3 ميليارد يورو فروخته شده است و ژاپن در فاصله زماني ده سال گذشته، به بهانه برگزاري مسابقات المپيك، سرمايه­گذاري در پروژه هاي هتلسازي خود را حدوداً چهار برابر كرده است.

با اين حال در سال جاري، جهان ورزش به طرز شگرفي تحت تأثير دو عامل قرار گرفته است: از يك سو، همه گيري ويروس كرونا، عرصه رقابت هاي ورزشي را بطور جدي تحت الشعاع قرار داد و حتي منجر شد مسابقات المپيك توكيو با يك سال تأخير برگزار شود و از سوي ديگر، جنبش هاي مطالبه گرايانه عدالت اجتماعي كه بويژه در ايالات متحده نمود خاصي پيدا كرد، پر رنگ تر از گذشته، راه به ورزش پيدا كرده است.

علاوه بر اهميت تجاري و سرمايه آفريني ورزش در دنيا، نياز به بازانديشي در مورد نقش ورزش در جامعه و بازتعريف روابط بين هواداران و ساير بازيگران عرصه ورزش بويژه با رونق گرفتن بستر آنلاين فعاليت ها، مسابقات و رويدادهاي ورزشي بيش از پيش احساس مي شود. به اين ترتيب، هر ابتكار عملي در حوزه آموزش و پژوهش در حوزه حقوق ورزشي جاي تقدير دارد چون مي تواند به تربیت کارشناسان برای نیازهای حقوقی ورزشی کشور و رفع کمبودهای موجود با توجه به آثار فرهنگي، اقتصادي، سياسي و حتي امنيتي كمك كند.

موضوع محوري اين كتاب، انديشه تأسيس نهادي ملي بعنوان متولي داوري و ميانجيگري اختلافات ورزشي است كه سال هاست زمزمه هايي از آن وجود دارد ولي متأسفانه تاكنون به منصه بروز و ظهور نرسيده است. خوشبختانه در دوره خدمت اينجانب بعنوان دبير كميسيون حقوقي كميته ملي المپيك با كمك ساير اعضاي محترم اين كميسيون، فرصتي دست داد تا اين ايده جدي تر پي گرفته شود و اسناد بنيادين تأسيس اين نهاد ملي اعم از اساسنامه، مقررات داوري و مقررات ميانجي گري به كميته ملي المپيك تقديم شد تا زمينه هاي عملياتي براي راه‌اندازي نهاد مزبور در دستور كار قرار گيرد. 

كتابي كه ملاحظه مي كنيد طي چهار فصل با بررسي جايگاه داوري در حل و فصل اختلافات ورزشي، شكل گيري نهادهاي ملي داوري ورزش، چالش ها و مباني تشكيل نهاد ملي داوري ورزش و جايگاه سازماني و صلاحيت نهاد ملي داوري ورزش در ايران، از معدود كارهاي پژوهشي در اين زمينه است