سپاس بی منتها خدای را که اشرف مخلوقات را به زیور عقل آراست وبزرگ گنجینه تعقل را در آدمی به ودیعت نهاد  ودرود بی کران بر سرور کائنات  که قواعد سعادت بشر رابنا نهاد وراه راست را به او نمایاند  وتحیات بسیار بر جانشینان پاک اوکه واسطه فیضند ومعلمانی راستین .

يكي از مهمترين مسائل و مباحث مربوط به حقوق خانواده، مسأله نگهداري و تربيت اطفال و اداره امور مالي و معنوي آنان است؛ آمادگي و قدرت يادگيري انسان در اين سنين، توجه بيشتر به اين مسأله را اقتضا مي­كند. موضوع روايت معروف"العلم في الصغر كالنقشِ في الحجر"در تمام اطفال حقيقتي است كه

امروزه از نقطه نظر تربيتي اثبات گرديده، زيرا طريقه ي كه در تربيت اطفال به كار مي­بريم چه بد و چه خوب يك نوع زمينه انفعالي در ذهن او به وجود مي­آورد كه در تمام افعال بعدي او عامل مؤثري خواهد بود.

قانون، هميشه حداقل ممكن را در رعايت حالات افراد رعايت مي­نمايد و غالباً بلكه هميشه، ايده آل­هاي حقوقي انسان را در قلمرو اخلاقي به جاي مي­گذارد و در نتيجه نمي­تواند كمال مطلوب را مد نظر قرار دهد. اسلام به موضوع اطفال توجه خاصي مبذول داشته و سعي نموده است با فرامين آسماني خود، عواطف انساني ما را برانگيخته كه براي اين طبقه بي دفاع، موقعيتي شايسته به وجود بياورد تا جائي كه آيات متعددي درباره اطفال نازل گرديده است.

اهميت و ضرورت آشنايي با حضانت و صاحبان آن و ديگر احكام مربوطه، از ديدگاه فقه اسلامي با توجه به نقش و كاركرد مهم آنها در جامعه از يك سو و پيشرفت­هاي حاصل شده در نظام قضايي كشور و ضرورت ايجاد تغييرات در نگرش­ها در اين زمينه با حفظ مقررات اسلامي از سوي ديگر، مشخص مي­شود كه در جهت مرتفع شدن هرچه بهتر مشكلات و خلأهاي موجود در قوانين حضانت كودكان راه حل­هايي ارائه شود. اگر تمام امكانات و مايحتاج ضروري اطفال از قبيل، خوراك، پوشاك و مسكن و نيازهاي آموزشي و........ با توجه به شرايط خاص هر كودك فراهم شود، آينده­اي بس درخشان و سرشار از موفقيت در انتظار آنان بوده، زيرا اينان آينده سازان جامعه هستند و بايد به آنها هميشه و در همه حال توجه نمود. و اگر به آنها بها داده نشود و نسبت به مسائل مربوط به نگهداري و تعليم و تربيت آنها بي اعتنا بوده و مهمل رها شوند. براي جامعه نه تنها مفيد نخواهد بود .بلكه به شكل سربار جامعه شده و امنيت اجتماعي را در معرض نابودي قرار خواهند داد.

قوانين و مقررات بشري همواره در معرض تغيير و تحول است.گذشت زمان غبار كهنگي بر بسياري از قوانين مي­نشاند. از اين رو بر مراجع قانونگذار است كه هراز چندي،گرد و غبار نشسته بر اثر مرور زمان را از چهره مقررات گذشته زدوده، آنها را با شرايط و نيازهاي روز منطبق سازند. علاوه بر اين وقوع تغييرات و تحولات اساسي در كشور نيز گاه اقتضاء مي­كند كه برخي از قوانين گذشته نسخ شده، مقررات و قوانين تازه­اي جايگزين آنها گردد. بر اين اساس، اصلاح و بازنگري همواره امري لازم و اجتناب ناپذير است. امّا این اصلاح و بازنگري بايد در جهت بهبود وضعيّت گذشته، رفع نواقص وكاستي­ها و در نهايت پيشرفت حقوق كشور باشد. علاوه بر اين لزوم تطبيق قوانين و مقررات با اصول و موازين شرعي، ضرورت بازنگري در قوانين سابق را دو چندان كرده است

تحقيق حاضر با بررسي احكام فقهي مربوط به حضانت با استفاده از آراء فقها ی متقدم ومتاخرو استفاده از آخرين مطالب ارائه شده در اين زمينه از طريق استفتائات با طرح نواقص، اشكالات وابهامات و خلأهاي قوانين حضانت برآن است تا به ارائه­ي راه حل و رفع  چالش‌های موجود  بپردازد.