اطلاعات کتاب
۱۰%
موجود
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۲۰۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۴۸۱







ازدواج فرافرقه ای

پدیدآوران:
دسته بندی: حقوق مدني - حقوق مدني 5 ( حقوق خانواده )

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۸۴۴

سال چاپ:۱۳۹۴/۰۶/۲۱

۱۶۰ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۱۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۹۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

     
1- مفهوم لغوي واصطلاحي كفو
2- مفهوم لغوي واصطلاحي ايمان
3- انواع ازدواج بين فرق اسلامي
4- شناسايي آراء فقهي
5- اقوال فقهاي اماميه
6- اقوال مذاهب چهارگانه اهل سنت
7- ادله ومستندات
8- ادله قول به منع
9 - ادله قائلين به جواز
10- مختارتحقيق ومستندات آن
11- پاسخ به پرسشهاي تحقيق
12- استفتاءات ازمراجع معظم تقليد

خانواده یکی از مهمترین وحساس ترین کانونهای رشد و تکامل بشر به شمار می‌رود، اسلام نیز با توجه خاص به این کانون، احکام فراوانی فقهی واخلاقی را در خصوص آن تشریع نموده است، وبرای رسیدن به اهداف عالیه ای این کانون هم چون بقاء وتربیت نسل بشر، ترقی وتکامل زوجین، رسیدن به آرامش، سکون، نگاه ویژه وعنایت خاصی به نقش اساسی همسانی زوجین در بعد علمی‌و اخلاقی واعتقادی داشته است.[1]


ازآن جایی که ازدواج فرا مذهبی به عللی مرکز توجه نویسنده بوده است، وعموم افراد حتی غیر متدینان، اصرار دارند که قوانین وتشریفات مذهبی خود را در خصوص ازدواج رعایت نمایند، تبیین ابعاد این موضوع از نظر دینی ضرورت می‌یابد.این پژوهش به منظور تبیین مبانی کفویّت اعتقادی زوجین به برخی از آیات، روایات و منظرهای مختلف دیگر استناد جسته و به این وسیله در صدد است تا نشان دهد که هریک از زن و شوهر، باید در عدم اتصاف به صفاتی که «همواره» و یا «غالباً» با فلسفه ازدواج منافات دارند کفو باشند، ولی کفائت وهمسانی مد نظر در این تحقیق آن  تناسب وهمانندی است که برخاسته از  آموزه های دینی باشد.


 پیش از ورود به اصل بحث همتایی اعتقادی زوجین، اشاره به نکاتی که در ادامه می‌آید تحت عنوان مقدمه بحث، ضروری به نظر می‌رسد:


 الف. تعريف وتبيين موضوع تحقيق:


اين تحقيق بخشي از احکام ازدواج را که عبارت است از حکم زوجيت فرقه هاي مختلف مسلمانان با همديگر؛ مورد بحث قرار داده است؛ ودرصدد آن است که شرط بودن وحدت مذهبی زوجین را بررسی نماید، بنابراین محور بحث، اين سوال خواهد بود که آيا اصل وحدت مذهبي در زوجين مثل وحدت ديني آنان، لازم هست يا صرف اسلام براي صحت و جواز نکاح کافي هست؟


عنوان منتخب این تحقيق، احکام ازدواج فرا فرقه‌ی با تأکید بر آموزه های فقه جعفری ميباشد؛ که به نظرميرسد تجزيه وتحليل خود عنوان، بسيار مؤثر باشد در فهم و توضيح موضوعی که در اين رساله به آن پرداخته شده است


مراد ازفرق در عنوان بحث، تمام مسلمانان بانحله های متفاوت است؛ يعني همه ی کساني که از نظر مذاهب اسلاميمسلمانند، و اسلام درکلیت خود آنان را تحت پوشش قرار می‌دهد؛ اعم از شيعه اماميه و یا زيديه و یا تمام مذاهب اهل سنت و.... با توجه به اين که قلمرو فرق اسلاميبسيار وسيع و گسترده هست؛ طبيعي است که اقسام گوناگون ازدواج فرق اسلاميباهم؛ قابل تصور باشد که در جای خود مطرح خواهد شد. در مبحث فعلی صرفا به برخی صور مسأله، جهت توضيح موضوع تحقيق، اشاره ميگردد:


 ازدواج های که صورت می‌گیرد یا درون فرقه اي است، مثل ازدواج دو شيعه و یا دوسني با همديگر؛ که تمام این قبیل وصلت ها به صورت طبیعی، تابع مذهب طرفین است؛ وعلي القاعده بروفق مذهب خودشان اداي تکليف مينمايند، وازحيطه اين تحقيق که به ازدواج اهل دومذهب با هم ديگر ميپردازد، بيگانه است. بلی در مواردی که تغییر مذهب در اثنای زندگی رخ بدهد، ومثلا زوجین سنی مذهب، یکی تغییر مذهب داده ومثلا سنی شیعه گردد، در وضعیت جدید این سوال مطرح می‌شود که اکتفا به عقد گذشته صحیح است یا خیر؟


شبيه اين سؤال در فقه، راجع به نکاح اهل کتاب مطرح شده است که اگر زوجين اسلام اختيار نمايند آيا ضرورت دارد که نکاح شان تجديد شود و يا لزوميندارد؟ فقها با استفاده از قواعد ومنابع فقهي، به اين سوالات پاسخ گفته اند و حکم مسئله را روشن نموده اند که جای طرح آن مقدمه فعلی نیست.


 نوعی دیگری از ازدواج ها فرافرقه ی است، وتحقیق فعلی به بررسی این نوع وصلت ها می‌پردازد؛ مثل ازدواج مرد سنی مذهب با خانم شیعی مذهب ویا بر عکس؛ وصلت مرد زیدی مذهب با خانم شیعی مذهب وامثال این صور که در مباحث آتی تمام این شقوق وصور جهت اطلاع خوانندگان استقصا خواهد شد.


غرض از فقه درعنوان بحث، فقه اماميهست که کوشش شده است، با استفاده از منابع معتبر فقهي وفتاواي فقها، احکام مربوط به این مسأله با رویکرد استدلالی بررسی وتبیین گردد؛ ضمنا در حد نقل قول، آراء فقهی ائمه مذاهب اربعه اهل سنت نیز، درج شده است، ولی در مقام استدلال و بررسي؛ محور بحث فقه اهلبيت عليهم السلام، خواهد بود.


ب. اهداف وضرورتهاي تحقيق:


آنچه که ضرورت اين تحقيق واهميت آن را به اثبات ميرساند؛ نکاتي است که درادامه به آن اشاره ميشود:


يکم. توسعه گسترة ابتلا به آن:


نيازمندي شيعيان به ازدواج با اهل سنت، هميشه بوده است واختصاص به عصرو زمان ما ندارد؛ منتها چيزي که امروز را ازگذشته متمايز ميسازد، اينست که اين مسئله مبتلا به عموم فرقه های اسلامی‌است وتقريبا همه ی فرقه ها، به نحوي دچار آن شده اند. آن چه که امروزه به اين مسأله دامن ميزند وآن را گسترش داده است؛ يکي قوانين مدني کشورهاي است که به اصل وحدت ديني ومذهبي زوجین توجهي ندارند؛ خصوصا در اثر مهاجرت و اقامت بسياري از مسلمانان در کشورهاي غير اسلاميکه قوانين آنان نه تنها به اين امر توجهي ندارند بلکه نفي هم ميکنند؛ کساني که از نظر آنان ازدواج با هم مذهب اهميت زيادي ندارد؛ با استفاده از شرایط پیش آمده، به چنين ازدواجهايی روی می‌آورند.


عامل دوم معاشرت با اتباع سايرفرق درمحيط کار ومجامع عموميمثل مراکز آموزشي وبهداشتي است که موجب ارتباط وعلاقه، وسپس ازدواج ميگردد.


عامل سوميکه در اين جا نقش دارد، نبود هم مذهبي مناسب براي بسياري از مردم است. توضيح اين که عده ی در اثر مهاجرت براي کار و یا تحصيل و یا زندگي دائم، در شهر و یا کشوري دیگر سا کن ميشود که هم مذهب او يا يافت نميشود، و یا اين که همسر مورد نظر خود را نمييابد؛ در اين موارد است که علي رغم ميل خود به ازدواج با فرقه هاي ديگر اقدام مينمايد.


عامل چهارميکه قابل ذکر است انتخاب مذهب جديد است؛ عده ی بعد از ازدواج تغيير مذهب ميدهند؛ براي اين افراد ادامه زوجيت در این مواقع، بسيار حساس وحياتي است؛ چرا که هر زن وشوهری خصوصا با داشتن فرزند، علاقه دارد که به زندگي مشترک شان ادامه بدهند.


درهرصورت امروزه درباب نکاح اين مسئله بسيار مهم وحساس ومحل ابتلا شده است، وچنين به نظر ميرسد که هرروز در مقایسه با قبل جمع زیادتری به اين نوع ازدواج ها به علل گوناگون روي ميآورند؛ ودر نتیجه بر اهميت وابتلای به آن افزوده ميشود.


 اقدام به ازدواج هاي برون مذهبی، اختصاص به فرقه خاصي ندارد، وتقريبا همه فرق اسلاميکم وبيش به آن مبتلا هستند؛ آن چه که شيعيان را از دیگران ممتاز ميکند ابتلاي بيشتر آن ها به اين نوع ازدواج ها دربخش قابل توجه ومهمی‌از تاريخ گذشته، وامروز ميباشد.


 شيعيان دربعضي مقاطع تاريخ، به خاطرکميجمعيت ونبود ارتباطات وسيع اجتماعي مثل امروز، در انتخاب همسر مناسب دچار مشکل بودند، واین مدعا از روايات به خوبي قابل استفاده است:


درروايت فضيل بن يسار ميخوانيم:


قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: ان لامرأتي اختا عارفة علي رأينا، وليس علي رأينا بالبصرة الاقليل فازوجها ممن لايري رأيها؟ قال : لا ولا نعمة إن الله عز وجل يقول : " فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن "[2]» راوي ميگويد: از امام صادق عليه السلام سؤال کردم: خواهر زن من شيعه اماميهست، ولي در بصره هم مذهب ما بسيار کم اند؛ آيا ميتوانم اورا به عقدي مردي درآورم که اعتقاد اورا ندارد؟...


اين روايت به خوبي نشان ميدهد که براي شيعيان انتخاب شوهر مناسب از ميان خودشان کار سختي بوده است، ولذا در فکر انتخاب همسر از ديگر فرقه ها بودند.


درروايت معتبري ديگري از زراره آمده است:


«عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال قلت: ماتقول في مناکحة الناس فإني بلغت ماتري وماتزوجت قط، قال: وما يمنعک من ذالک؟ قال : ما يمنعني إلا اني أخشى أن يكون لا تحل لي مناكحتهم فما تأمرني ؟ قال : كيف تصنع وأنت شاب أتصبر ؟ قلت، أتخذ الجواري، قال : فهات الآن فبم تستحل الجواري ؟ أخبرني [3]...


زراره ازحضرت امام باقر عليه السلام ميپرسد که: نظر شما در خصوص ازدواج با اهل سنت چيست؟ شما ميبينيد که سن من بالارفته است، ومن هرگز ازدواجي نکرده ام ؟ امام فرمود: چه چيزي مانع شما است؟...»


این روایت نیز نشان می‌دهد که زراره نمی‌توانست خانم شیعی مذهب پیدا نماید، وازدواج با فرق دیگر برایش سوال برانگیز بود. درمجموع چنين شواهدي ميان روايات بسيار زياد اند، واصحاب ائمه عليهم السلام مکررا در اين خصوص پرسش نموده اند که درادامه طرح خواهد شد.


دوم. نيازمندي مسئله به کارعلمي:


به نظر ميرسد اين مسئله با اين که مورد توجه فقها بوده است؛ نيازمند به کار مجدد علميبوده، و خالي ازپيچيدگي وابهام نميباشد. مثلا درعرصه نقل اقوال فقها، تناقضات آشکاري به چشم ميخورد: صاحب جواهر(رض) ادعا دارد که در ميان قدماي فقها کسي نيست که به صراحت اين نوع ازدواج ها را منع کرده باشد؛ [4] ولی مرحوم علامه حلي اعلي الله مقامه در کتاب مختلف الشيعه به مشهور ممنوعيت ازدواج زن شيعه مذهب را با مرد مخالف، نسبت ميدهد. [5] اگر این شهرت قبل از زمان علامه را نیز بگیرد، جمع میان دو قول مشکل خواهد بود.


 درخصوص تعارض اقوال، نکات  ديگري درجاي خود مطرح خواهد شد انشاء الله.


ادله ی که در مقام فتوا، محل استناد فقها واقع شده اند، خصوصا روایات مربوطه نیز تعارض مدلولی دارند؛ علاوه برعلل مشار الیها، بسياري از شاخه ها وفرع های اين مسئله؛ درکتب فقهي مسبوق به بحث نیست، وتحقيقات جديدي نیز که به سراغ اين بخش های مسئله رفته باشد، به چشم نميخورد.


با در نظرداشت نکات مورد اشاره، به خوبي ضرورت يک تحقيق مستقل در رابطه با اين موضوع به دست ميآيد.


سوم. حساسيت واهميت موضوع:


از آن جایی که این موضوع ارتباط مستقيم به عرض ونسل دارد، ضروري است که براي تبيين بيشترآن، تحقيق جديد وکامل تری، پیرامون آن صورت بگيرد، ولی آن چه اهمیت وحساسیت این موضوع را دو چندان می‌کند، واهداف تحقیق را نمایان می‌نماید، بعد اجتماعی آن است. درست است که ازدواج در یک نگاه امر شخصی بوده، ومربوط به زوجین است، آنان اند که باتوجه به امکانات وشرایط ومعیارهای زندگی خود تصمیم می‌گیرند، ولی امروزه برخی ازدواجها گذشته از بعد شخصی آن، می‌تواند وحدت آفرین ونجات بخش یک ملت ویک قوم باشد. پیوند خانوادگی اقوام می‌تواند مانع مهم افراطی گری مذهبی وخشونت های فرقه‌ی باشد. اشکالاتی نیز ممکن است متوجه این نوع وصلت ها باشد، ولی در کل وضعیت فعلی جهان اسلام می‌طلبد که از هر مرهمی‌‌برای بهبود زخمهای عمیق آن، وپیشگیری از جراحت های بیشتر، استفاده کرد.


نکته بعدی در خصوص این موضوع آثار ونتایجی است که بر موضوعات مهم تر از موضوع اصلی تحقیق مترتب می‌شود. استفاده از مبانی واصول بررسی شده برای به نتیجه رساندن تحقیق فعلی، به عنوان اصل راهنما ویا استفاده مستقیم از آن مبانی، در موضوعات دیگر ومهم تر نتیجه دیگر این نوع تحقیق است؛ به عنوان مثال، امروزه اهمیت احیاء تمدن اسلامی ‌وتأسیس وایجاد یک تمدن بر اساس آموزه های اسلام، تصویر ونقشه علمی‌یک جامعه اسلامی بر اساس شاخص های  مثل میزان همبستگی در آن، توجه به حقوق اجتماعی افراد در آن جامعه، و...‌چیزی نیست که از چشم آگاهان به مسائل اجتماعی مخفی باشد.


در میان ادله مانعین نکاح فرافرقه ای مبانیی از قبیل کفر مخالفین، ناصبی بودن تمام مخالفین و... مشاهده می‌شود. این مبانی خواه نا خواه در عرصه اجتماعی وحقوق وتکالیف اجتماعی اثر گذار است. آیا یک جامعه اسلامی‌مبتنی بر آموزه های فقه دو نوع شهروند دارد یا سه نوع؟  همه می دانیم که مسلمانان وکافران ذمی‌قهرا در جامعه اسلامی وجود دارند. اما آیا مسلمانان همگان در امتیازات ومراتب اجتماعی یکسان هستند یا تفاوت دارند؟ تصور برخی محققین این است که جامعه اسلامی‌مبتنی بر فقه سه نوع شهروند دارد؛ در رأس هرم شیعیان است وسپس اهل سنت ودر مرتبه بعد اهل کتاب.[6]


مبانی واصول مطرح شده در قول به منع، در خطوط کلی وسیاست گزاری های کلان اجتماعی، از جمله بحث وحدت اسلامی‌وامثال آن تأثیر به سزای دارد. با مراجعه به این مبانی و پایه ها است که دغدغه های از قبیل چگونگی تأمین وتحقق همزیستی مسالمت آمیز در اکثر جوامع اسلامی‌قابل تعقیب است. از نظر نگارنده دغدغه های فوق الذکر وامثال آن در ذیل این مسئله در کتب فقهی قابل رد یابی است، محققان می‌توانند با مراجعه به کتب ومنابع مطرح شده دغدغه های فکری خود را تعقیب و بر طرف نمایند. رساله حاضر در حد ظرفیت خود مباحثی از قبیل تعریف ناصبی، تعریف مستضعف، ادله کفر مخالفین، عملیاتی نمودن فقه چند مذهب در عرصه زندگی، اصطلاح ضروری دین و... را به بحث گرفته است. کوشش شده است که در تعقیب مباحث از شیوه اهل فن خارج نه شود، بلکه با متد رایج در حوزه، مسائل ودغدغه ها تعقیب وبه بحث گرفته شود.


حاصل این که اگر کتاب جهاد در فقه مبین دغدغه های فوق الذکر راجع به کفار ودر عرصه بین الملل است، موضوع فعلی تا حدودی زیادی مبین همان دغدغه ها راجع به مسلمانان غیر امامیه است. بشر امروز به حقوق ومزایای اجتماعی فوق العاده اهمیت می دهد، وبدون توزیع عادلانه ی مزایا ومراتب اجتماعی در میان شهروندان یک کشور، صلح پایدار وامنیت بادوام بدست نمی آید. تبعیض و پایمال کردن حقوق افراد بسان آتش فشان خاموشی است که هرزمانی ممکن است امنیت جامعه را با خطر مواجه کند. توجه به مسائلی از قبیل موضوع این تحقیق، نگاه واقع بینانه برای طراحان و مبلغان وحدت اسلامی می دهد، کما این که پیامد های اجتماعی اصول ومبانی مطرح شده نیز برای اصحاب فتوا به خوبی روشن می گردد. بدون شک نتایج وپیامد های مشار الیه وغیر آن، زمینه درک روشن تر از احکام نورانی اسلام را آماده می کند، وحد اقل در مرحله تزاحم نقش تعیین کننده دارند.


ج. پيشينه ي تحقيق: 


 اين مسئله همواره توجه فقها را به خود جلب نموده است؛ ونه تنها درعصرتدوين فقه، بلکه نظر اصحاب ائمه (ع) هم به آن معطوف بوده است. دردوران غيبت، در آثار مرحوم شيخ مفيد از فقهاي قرن پنجم هجري اين مسئله مطرح هست، وپس از او درآثار مرحوم سيد مرتضي وشيخ طوسي، وابن ادريس حلي وعلامه حلي ومحقق صاحب شرايع وديگران به چشم ميخورد. پس از آن در ميان متأخران مثل شهيدين وصاحب حدائق ومدارک وصاحب رياض هم اين مسأله مطرح بوده است تا اين که نوبت به فقهاي معاصر ميرسد. مرحوم صاحب جواهرهم از کساني است که متعرض اين مسئله شده است وبه تفصيل آن را طرح وبررسي نموده است؛ از ميان قائلين به جواز شايد بهترين بحث را چه از نظر مناقشه ادله مخالفين نظر خود؛ وچه جمع آوري دليل ومستند براي اثبات جواز؛ ايشان کرده باشد، و در اين تحقيق استفاده تمام  خصوصا در بحث قول به جواز- از مطالب اين کتاب شريف خواهد شد.


 در تقرير ادله مانعين وشواهد آن تکيه زيادي روي حدائق داريم؛ زيرا در اثبات قول به منع صاحب حدائق بحث مستوفاي را ارائه داده است. درآثار فقها ومراجع معاصر هم اين موضوع مورد گفتگو هست ودرمجموع اکثريت فقها در بحث موانع نکاح وکفويت زوجين اين مسئله را مورد نقض وابرام قرار داده اند.


د. تاريخچه موضوع:


از نظر تاريخي اين مسئله سابقه بسيارزيادي دارد، شايد بتوان از ازدواج امام حسن مجتبی (ع) با جعدة بن اشعث بن قیس کندی، و حضرت فاطمه بنت الحسين عليه السلام با عبدالله بن عمر، ومصعب بن زبير با خواهرش سکينه به عنوان نمونه تاريخی نام برد. ولي طرح اين مسئله به عنوان يک مسأله جدي وشبهه علمي، درميان ياران حضرت امام باقر وامام صادق عليهما السلام به چشم ميخورد.


در روايات زيادي  که بعدا نقل ميشود  شيعيان از امامان دراين خصوص کسب تکليف کرده اند.


البته اگر ازدواج ام کلثوم وخليفه دوم ثابت باشد، سابقه تاريخی آن، بيشتر از سه موردی است که اشاره شد.