مسؤولیت انسانها نسبت به اعمال و رفتار خود از دیرباز در جوامع مختلف مطرح بوده است اما درقرن اخیر توجه به این مبحث بیشتر شده و جوانب و شقوق گوناگون آن مورد بحث و بررسی اندیشمندان قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، تجزیه و تحلیل و مقایسۀ مسوولیتی است که بر عهده برخی از اشخاص به خاطر اعمال ارتکابی دیگران، گذاشته می‌شود. دلیل این شکل از مسؤولیت روشن نیست، چون در شرایط عادی معمولاً اشخاص نسبت به اعمال خودشان مسؤولیت دارند مگر در موارد خاص که معافیت از مسؤولیت مبتنی است بر سن شخص یا عدم اهلیت روانی او. سؤالی که در این زمینه مطرح می‌شود اینست که چرا در یک ساختار اجتماعی که افراد عموماً استقلال قانونی دارند یک شخص نسبت به اعمال دیگران و جبران خسارتهایی که وارد کرده‌اند مسئول شناخته می‌شود. روشن است که چنین مسوولیتی استثنایی است. معمولاً بین وارد کننده خسارت و شخصی که انتظار می‌رود مسؤولیت را تحمل کند رابطۀ خاصی مثل تبعیت وجود دارد. چنین تبعیتی از راههای گوناگون ممکن است پیش بیابد و مصادیق این رابطه در مسائل مربوط به زندگی حرفه‌ای و در سرپرستی کودکان و همچنین عقب مانده‌های ذهنی متجلی است.

 در بررسی مسؤولیت سرپرست برای اعمال شبه جرم شخص مورد حمایت سؤالاتی مطرح می‌شود که پاسخ به آنها نکات مبهم این بحث را روشن خواهد ساخت از جمله: آیا شخص مورد حمایت نسبت به اعمال شبه جرم خود و خسارات وارده مسئول است یا نه؟ چه گروهی از اشخاص تحت تبعیت، قادرند مسؤولیت را به دیگران منتقل سازند و تحت چه شرایطی این انتقال ممکن است؟ چه گروهی از افراد متعهد به جبرا ن خسارت دیگران می‌باشند؟ آیا تقصیر شخص تحت سرپرستی ضروری است یا مسؤولیت به طور خودکار (به خاطر تبعیت) انتقال می‌یابد؟ آیا راه میانه‌ای وجود دارد که به وسیله آن نگهدارنده مقصر فرض شود اما امکان اثبات عدم تقصیر هم وجود داشته باشد؟

اصول کلی مسؤولیت در یک سیستم قانونی ممکن است از مبانی مسؤولیت برای اعمال اشخاص تحت سرپرستی متأثر شود.

حقوق رم نسبت به موضوع مورد بحث به جز قواعد عمومی‌مسؤولیت شبه جرم، قواعد خاصی ندارد. حقوق رم نسبت به خساراتی که کودکان به وجود می‌آورند فقط در صورتی والدین را مسؤل می‌داند که متضرر تقصیر والدین را ثابت نماید. این اصل در تعدادی از رویه‌های قضایی اروپا باقی مانده است. در اوائل قرون وسطی خانواده در یک بخش بزرگ اجتماعی با یک ساختار سازمانی معین بود اگر چه نظریه‌ها نسبت به این ویژگی در آن زمان متفاوت بود اما عموماً موافق بود که خانواده از اجتماع اهل خانه تشکیل می‌شود که درون آن همه افراد و اعضا یکی شده‌اند. اعضاء خانواده فقط تا حد معینی مالکیت دارند و معمولاً مالک کل مال نیستند و بلکه برای آن نیاز به اجتماع افراد است. چنین ساختاری یک بخش واحد را در مقابل اشخاص ثالث تشکیل می‌دهد در نتیجه رئیس خانواده، به عنوان نماینده، مسئول اعمال نادرست همۀ اعضا خانواده می‌باشد این یک مسؤولیت مطلق است بدون توجه به حالت روانی کسی که تحت سرپرستی است. به علاوه باید یادآور شد که در آن زمان تفکیکی بین حقوق جزا و حقوق خصوصی به وجود نیامده بود. اواخر قرون وسطی و رنسانس- به تدریج قلمرو و محدوده‌های این مسؤولیت تغییرات زیادی پیدا نموده نخست با پیدایش اصالت فرد، پایه‌های قوی خانواده که به عنوان بافتهای نزدیک گروه‌های اجتماعی قدیمی‌با همدیگر متحد بودند، به لرزه در آمد . اهمیت قانونی اجتماع خانواده همچنان کاهش یافت. به تدریج ایده مسؤولیت مستقل فرزند نسبت به اعمال شبه جرم خود به وجود آمد و برطبق آن مسؤولیت رئیس خانواده رو به کاهش نهاد، و گرچه این مسؤولیت درحقوق تا اواخر قرون وسطی وجود داشت اما محدود به حقوق مدنی شد و تغییرات بزرگی در آن ایجاد شد.

سپس اصول جدید مسؤولیت نیابتی (جانشینی) به آهستگی شروع به پیدایش نمود، به ویژه اصلی که حقوق خصوصی در مرحلۀ اول مربوط به منافع شخص متضرر است و بنابراین در بیشتر اوقات مسؤولیت بر عهدۀ شخصی غیر از شخص خطاکار نهاده می‌شود. به عبارت دیگر در شروع قرن پانزدهم، اصل مسؤولیت مبتنی بر تقصیر با مفهوم رومی‌اش دوباره زنده شد. درحقوق رم، اگر خسارت ناشی از فعل دیوانگان یا کودکان بود هیچ مسولیتی به وجود نمی‌آمد. هر جا که این اصل پذیرفته شد نیاز به تعیین اشخاصی که باید مسؤولیت خسارات را عهده‌دار شوند ظهور می‌کرد و برای جبران این نیاز زمینۀ مسؤولیت سرپرستان به طور فزاینده‌ای به وجود آمد.

در قرن 18 دکترین حقوق طبیعی، ایده‌های تازه‌ای را در این زمینه به وجود آورد. در این قرن تئوری مسؤولیت مبتنی بر اصول انصاف (عدالت) و عدم تقصیر بوده است تطبیق با این نظریه در روسیه و آلمان با برخی اصلاحات در سیستمهای حقوقی معاصر دیده می‌شود با وجود این مفهوم مسؤولیت سرپرست با پایان قرن 18 اهمیتش را از دست نداد. حقوق معاصر در این زمینه یک فرق اساسی را بیان می‌کند که ناشی از تاریخ است. بر طبق رسوم فرانسه و آلمان سرپرست حداقل تا جایی که به کودکان مربوط است تابع مسؤولیت مفروض است. قانون مدنی 1804 فرانسه در تکامل تاریخی مسؤولیت سرپرست جایگاه ویژه‌ای دارد توجه به ماده 1384 این قانون روشن می‌سازد که قانون به طور صریح این اصل را بیان می‌دارد که خواهان نیاز به اثبات تقصیر سرپرست ندارد چون تقصیر او مفروض است. بنابراین وقتی کودکی در پارک عمومی‌با پرتاب یک شی به چشم همبازیش صدمه بزند فرض بر این است که پدر وظیفه نگهداری یا حتی تربیت صحیح او را داشته است و در این صورت خسارت همبازی جبران می‌شود مگر پدر بتواند با ارائه دلایل موجه راجع به انجام وظایفش خودش را تبرئه نماید . در مواردی که سرقت ماشین یا مقداری پول رخ می‌دهد نیز چنین ملاحظاتی وجود دارد این سنت بسیاری از نظامهای حقوقی آفریقایی را تحت تأثیر قرار داد به ویژه مستعمرات سابق فرانسه نیز از حقوق ژرمنی متأثر شده بود .

در مقابل در کشورهای کامن‌لاو وبسیاری از کشورهای اسکاندیناوی، زیان دیده فقط در صورتی می‌تواند خساراتش را از سرپرست دریافت کند که تقصیر او را ثابت نماید. این وضعیت مشابه حقوق اسلامی‌است.

چرا حقوق بسیاری از کشورها برای سرپرست فرض تقصیر کرده‌اند؟ جواب ساده است زیرا عموماً اثبات تقصیر سرپرست مشکل است. و معمولاً زیان دیده قبل از حادثه با کودک و والدینش آشنایی زیادی ندارد تا بتواند خطای ضمنی او را در انجام وظایفش نشان بدهد . این توضیح نشان می‌دهد که چرا حقوق بسیاری از کشورها از تحمیل این بار اثبات بر عهده متضرر خودداری می‌کنند و این واقعیتی است که به ناچار مسؤولیت سرپرست را افزایش می‌دهد.

این درست است که معمولاً سرپرست فرصت تبرئه خودش را دارد اما در حقیقت فرض مسؤلیت یک تعهد واقعی برای تضمین را نسبت به برخی از سرپرستان افزایش می دهد چون وقتی سرپرست از تبرئه خود عاجز باشد مسئول شناخته می‌شود حتی اگر واقعاً مقصر نباشد به علاوه دادگاه می‌تواند نسبت به تبرئه تعهدی که بر دوش سرپرست است سخت گیر یا آسان گیر باشد. ممکن است قاضی معتقد باشد به اینکه سرپرست فقط باید نشان بدهد که در اجرای وظیفه‌اش تلاش متوسطی نموده و اثبات برخی وقایع که تقصیر را نفی می‌کند کافی بداند و ممکن است تلاش فوق العاده‌ای را لازم بداند و معتقد باشد که کودک حتی در یک زمین بازی عمومی‌به سرپرستی نزدیک و همراه نیاز دارد، و سرپرست را فقط در شرایط استثنایی تبرئه کند.

 این ملاک از طرز تلقی قاضی همچنین در مواردی به کار می‌رود که به طور متعارف هیچ غفلتی به سرپرست نسبت داده نشود و ممکن است متنج شود به اینکه سرپرست باید هر نوع رفتار غافلانه از طرف فرد مورد سرپرستی را تضمین نماید بنابراین از لحاظ نظری به روشنی می‌توان بین مسؤلیت مطلق و مسؤولیت مبتنی بر تقصیر فرق قائل شد . دومین نوع از مسؤولیت خیلی خفیف‌تر است زیرا خوانده می‌تواند ثابت کند که خسارت به سبب یک اتفاق ساده به وجود آمده است. البته در عمل این فرق کمرنگ می‌شود.

 این کتاب در صدد بررسی مسؤولیتی است که در نتیجۀ نگاهداری و حضانت کودک ایجاد می‌شود : آیا چنین مسؤولیتی وجود دارد؟ مسئول چه کسی است؟ آیا این مسؤولیت مطلق است یا قیود و شرایطی دارد؟ آیا می‌توان رفع مسؤولیت نمود؟ و سوالهایی از این قبیل که ضمن بررسی مطلب در حقوق ایران و فقه سعی شده است با حقوق برخی کشوهای اسلامی‌و نیز نظامهای حقوقی دیگر مقایسه و تطبیق صورت گیرد.

چنانکه ذکر شد پیشینه این مبحث در حقوق خارجی به زمانهای قدیم بر می‌گردد و در حقوق اسلامی، نیز در برخی مباحث مانند ضمان، حدود و دیات مطلب را مطرح نموده‌اند و حقوقدانان نیز در کتب حقوق خانواده و یا مقالات مستقل به آن پرداخته‌اند. مطالب این کتاب در سه بخش ارائه می‌شود: بخش اول به کلیاتی درباره مسؤولیت و حضانت می‌پردازد . بخش دوم مسؤولیت حضانت کننده در برابر کودک را بررسی می‌نماید و بخش سوم مسؤولیت حضانت کننده در برابر ثالث را بیان خواهد نمود.