روابط خویشاوندی و پیوندهای خانوادگی واقعیتی انکار ناپذیر و بخشی اساسی از روابط انسانی و اجتماعی و عنصری تأثیر گذار در نظام حقوقی هر جامعه ای است . منشأ اصلی و مشترک پیوند های خویشاوندی  دو عامل «نسب» و «دامادی» است. با وجود این، «فرزند خواندگی» و «همشیری» نیز در بعضی از جوامع منشأ اشتقاق روابط خویشاوندی قرار گرفته است. هر چند نقش و کارکرد خویشاوندی با توجه به نوع  فرهنگ حاکم ، بافت اجتماعی ، باورهای دینی ، ساختار خانواده ، ویژگی های روحی و روانی، شرایط طبیعی و اقلیمی و ... هر جامعه ای ممکن است متفاوت از جامعه دیگر باشد، لکن با توجه به نقشی که این پیوند ها در ایجاد زمینه های ارتباط روحی و عاطفی، احساسات مشترک، تعاملات مالی و اقتصادی و همبستگی های اجتماعی دارد، روابط خویشاوندی در بیشتر جوامع ، آثار حقوقی مختلف و متعددی را نیز به دنبال داشته است.

در کشور ما نیز همواره و در دوران های مختلف تاریخی،  پیوندهای خویشاوندی، آثار حقوقی متعددی در دو قلمرو حقوق مدنی و حقوق کیفری درپی داشته است. مطالعه تأثیر خویشاوندی در حقوق کیفری ایران باستان، تنها از جنبه تاریخی حائز اهمیت است، اما پس از پذیرش دین مبین اسلام از سوی ایرانیان، تأثیر حقوقی و کیفری قرابت، بر احکام شریعت مقدس اسلام مبتنی گردید و به همین جهت تأثیر خویشاوندی در حقوق شرعی ایران تا قبل از تدوین قوانین موضوعه در دوران معاصر ، بازتاب تأثیر خویشاوندی در احکام شریعت اسلام و فقه جعفری است. در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی، تأثیر خویشاوندی در  حقوق کیفری ایران تابع احکام فقهی نبود، با وجود این، نمی توان گفت خویشاوندی، در حقوق جزایی عرفی دوران معاصر تأثیری نداشته است، بلکه خواننده محترم با مطالعه این اثر در می یابد که در قوانین کیفری پیش از انقلاب، در بعضی از موارد، نوع و تأثیر خویشاوندی بیشتر و مهم تر از تأثیر آن در قوانین فعلی است، هر چند این اثر گذاری صرفاً به لحاظ روابط عاطفی، احساسی، مالی و مبتنی بر مبانی عرفی و اجتماعی بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بازنگری در قوانین جزایی، تأثیر خویشاوندی در حقوق کیفری ایران، عمدتاً بازتابی از تأثیر قرابت در احکام فقه امامیه و در مواردی نیز تکرار مقررات کیفری قوانین پیش از انقلاب است. از همین روی، در حال حاضر تحلیل و بررسی حقوق کیفری خویشاوندی، تنها با توجه به اصول، مبانی و مستندات فقهی مواد قانونی امکان پذیر خواهد بود.

مصادیق تأثیرپذیری حقوق کیفری از عنصر خویشاوندی، گسترده و فراوان است. نگاهی کوتاه به بعضی از قوانین جزایی موضوعه از جمله بند الف ماده 224 ، ماده 259 ، تبصره ماده 260 ،  بند ج ماده 268 ، ماده 301، ماده 309، ماده 336 ، ماده 435 ، ماده 468 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 و نیز تبصره ماده 554 ، تبصره 3 ماده 595 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 و ... )، ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 و هم چنین مواد متعددی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 (مواد 158 ، 322، 349، 421، 424 و ... ) و مقررات پراکنده دیگر که جنبه کیفری دارند، به خوبی بیان گر آن است که حقوق کیفری ما – اعم از حقوق کیفری شکلی و حقوق کیفری ماهوی- ، به شدت تحت تأثیر واقعیت های اجتماعی جامعه ایرانی بوده و قانون گذار کیفری جمهوری اسلامی، توجه  ویژه ای به روابط خویشاوندی داشته است.

از حیث ساختاری، خویشاوندی در دو قالب «خویشاوندی خاص» - یعنی خویشاوندی منحصر در رابطه پدر و فرزندی یا زن و شوهری- ، و «خویشاوندی عام» - یعنی خویشاوندی غیرمنحصر در رابطه پدر و فرزند یا زن و شوهر- ، در قوانین کیفری مؤثر است. تأثیر خویشاوندی خاص در مواردی هم چون جنایت پدر بر فرزند ، سرقت پدر از اموال فرزند، و قذف فرزند توسط پدر، صرفاً در قلمرو قرابت نسبی است، اما تأثیر خویشاوندی خاص در مصادیقی نظیر قتل در فراش و جرم ربا، منحصر به نسب نیست. از سوی دیگر، تأثیر خویشاوندی عام، در مصادیقی همانند ضمان عاقله، زنا با محارم و برهنه قرار گرفتن دو نفر در زیر یک پوشش، صرفاً در قلمرو قرابت نسبی است، اما تأثیر خویشاوندی عام در مواردی نظیر ترک انفاق، مساعدت به مجرم، دخالت در اموال شخص ورشکسته و صلاحیت مقامات قضایی، محدود به قرابت نسبی نیست.

نوع رابطه خویشاوندی مؤثر در حقوق کیفری نیز به چند صورت است : گاهی بین بزه کار و بزه دیده خویشاوندی وجود دارد؛ پاره ای اوقات، هر دو بزه کار، خویشاوند یک دیگرند؛ در مواردی بین مرتکب جرم با افراد خارج از پدیده مجرمانه خویشاوندی وجود دارد؛ گاهی نیز بین یکی از مقامات قضایی یا اداری با یکی از اطراف دعوای کیفری قرابت وجود دارد. هم چنین از حیث چگونگی تأثیر گذاری، گاه خویشاوندی در جرم انگاری، در مواردی در جرم زدایی، و در پاره ای موارد نیز در ایجاد مسئولیت ناشی از فعل غیر، مؤثر است. اما تأثیر خویشاوندی در مجازات ها بیش از سایر موارد بوده و در قالب تخفیف ، تشدید و معافیت از مجازات نمایان می گردد.

با وجود این، به نظر می رسد قانون گذار از برقراری تعامل منطقی بین نوع و کیفیت تأثیر خویشاوندی در قوانین کیفری با ابعاد خونی ، مالی یا عاطفی و روانی شبکه خویشاوندی غفلت ورزیده است به گونه ای که پاسخ مشخصی به چرایی تغییر دامنه خویشاوندی در موارد مختلف، از مجموعه مقررات جزایی متأثر از خویشاوندی به دست نمی آید. هم چنین تغییر قوانین مربوط به تأثیر خویشاوندی که موجب شده در موارد مشابه بین قانون سابق و قانون لاحق از حیث نوع و دامنه تأثیر خویشاوندی تفاوت وجود داشته باشد، این سؤال را مطرح نموده که آیا تغییر در قوانین مربوط به تأثیر خویشاوندی ، ناشی از تغییر نگرش مقنن در نوع و دامنه تأثیر خویشاوندی بوده و یا این که مقنن توجهی به این موضوع نداشته و تغییرات قانونی، فاقد جهت گیری معناداری بوده است؟ این مسائل و هم چنین ابهاماتی که در مورد دامنه تأثیر قرابت به ویژه از جهت الحاق یا عدم الحاق مادر و جد پدری به مفهوم «أبوّت» وجود دارد، اهمیت تحلیل فقهی و حقوقیِ تأثیر خویشاوندی از حیث مبانی، قلمرو و ماهیت تأثیر قرابت در حقوق کیفری را نمایان می کند.

تأثیر پذیرفتن حقوق کیفری از پیوندهای خانوادگی و توجه ویژه مقنن به روابط خویشاوندی، مستلزم رویکردهای ویژه پژوهشی به این مقوله است. این مهم توجه خاص پژوهشگران و حقوق دانان به این عنصر مؤثر را جهت تبیین مبانی تأثیر گذاری خویشاوندی در حقوق کیفری و تعیین دامنه تأثیرپذیری مقررات جزایی از پیوندهای خویشاوندی و نیز ارزیابی و نقد رویه مقنن در تأثیردهی این عنصر اجتماعی در قوانین کیفری طلب می کند. نوشته حاضر با عنوان «حقوق کیفری خویشاوندی» که در واقع پژوهشی فقهی و حقوقی است، عهده دار چنین رسالتی خواهد بود. این کتاب از یک بخش مقدماتی و دو بخش اصلی تشکیل شده است:

در بخش مقدماتی مباحثی هم چون «تحلیل ساختاری موضوع» شامل مفهوم و اقسام خویشاوندی و «پیشینه تاریخی نقش و جایگاه خویشاوندی» در ادیان آسمانی و در جامعه ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است. 

از آن جا که خویشاوندی مؤثر در حقوق کیفری، از حیث ساختاری به دو قسم تقسیم می شود ، بنابراین مصادیق قانونی متأثر از خویشاوندی نیز _ طبق قوانین موضوعه _ ، در این اثر در دو بخش توزیع شده است:

در بخش اول، مصادیق قانونی مورد بررسی قرار گرفته که خویشاوندی صرفاً در قالب یک رابطه خاص منحصر در دو طرف - هم چون رابطه «پدر - فرزندی» و «زن - شوهری»- ، منشأ آثار کیفری و موجب تفاوت در احکام و آثار جزایی بوده است(خویشاوندی خاص) در این بخش در یک فصل تأثیر «خویشاوندی منحصر در نسب»، در مباحثی هم چون جنایت بر فرزند، سرقت، و قذف و در فصل دیگر تأثیر «خویشاوندی غیر منحصر در نسب» در مباحثی هم چون ربا و قتل در فراش مورد بررسی قرار می گیرد.

در بخش دوم، مصادیق قانونی مورد بررسی قرار گرفته که خویشاوندی منحصر در قالب یک رابطه خاص منحصر در دو طرف نظیر أبوّت و زوجیت نبوده، بلکه خویشاوندی مؤثر، تا حدودی به مفهوم اجتماعی و جامعه شناسانه خویشاوندی نزدیک شده و بر حسب مورد ، بر مبنای نوع و درجه خویشاوندی منشأ آثار کیفری است(خویشاوندی عام) در این بخش، در یک فصل «خویشاوندی منحصر در نسب» در مباحثی هم چون ضمان عاقله و زنا با محارم و در فصل دیگر «خویشاوندی غیر منحصر در نسب»، در مباحثی هم چون ترک انفاق، مساعدت به مجرم، دخالت در اموال ور شکسته و صلاحیت قضایی بررسی می شود.

با نگاه به دامنه موضوعات متأثر از خویشاوندی که در دو قلمرو خویشاوندی عام و خاص گسترده است، در می یابیم که موضوعات «حقوق کیفری خویشاوندی» گسترده تر از «حقوق کیفری خانواده» است چرا که قلمرو مطالعاتی حقوق کیفری خانواده محدود به موضوعات حقوقی درون خانواده -در معنای عرفی- و مبتنی بر دو مقوله زوجیّت و ولادت(خویشاوندی خاص) است، در حالی در حقوق کیفری خویشاوندی اعم از خویشاوندی خاص و عام است و بنابراین حقوق کیفری خانواده جزئی از حقوق کیفری خویشاوندی است.