مقدمه 11
بخش اول: بررسي اعتبار آراي كيفري محاكم خارجي با توجه به مباحث قلمرو مكاني حقوق جزا (اصول صلاحيتي) 15
فصل اول: صلاحيت درون مرزي و صلاحيت همگاني 20
مبحث اول: صلاحيت سرزميني 21
گفتار اول: استثنائات اصل صلاحيت سرزميني 25
گفتار دوم: عدول از اصل سرزميني يا درون مرزي بودن حقوق جزا در جرايم عليه امنيت 30
مبحث دوم: صلاحيت همگاني 32
گفتار اول: بررسي قاعده منع محاكمه مجدد با توجه به صلاحيت همگاني 32
1- بررسي اعتبار احكام كيفري خارجي در صلاحيت جهاني 32
1-1- ديوان كيفري بين‌المللي و اصل صلاحيت جهاني 33
1-2- بررسي محدوده اعتبار احكام دادگاه كيفري خارجي 34
1-2-1- اعتبار احكام دادگاه كيفري خارجي در فرض صدور حكم محكوميت 35
1-2-2- اعتبار احكام دادگاه كيفري خارجي در فرض صدور حكم برائت 36
گفتار دوم: بررسي مواد 1 و 17 اساسنامه رم 37
1- تلاقي صلاحيت محاكم ملي و بين‌المللي 37
1-1- بررسي اصل تكميلي بودن ديوان كيفري بين‌المللي در مواجهه با صلاحيت دادگاه‌هاي داخلي 39
1-2- عملكرد محاكم ملي در رسيدگي به جرايم صلاحيت جهاني 41
2- بررسي تطبيقي صلاحيت جهاني در قوانين جزايي ايران و كشورهاي ديگر 44
2-1- حضور مجرم در كشور محل دستگيري 45
2-2- وجود عهدنامه بين‌المللي مبني بر جرم بين‌المللي بودن عمل و الحاق دولت به آن 45
2-3- مجرمانه بودن عمل در كشور محل دستگيري 46
فصل دوم: صلاحيت حمايتي و صلاحيت مبتني بر تابعيت 48
مبحث اول: صلاحيت مبتني بر رابطه تابعيت (مليت) 48
گفتار اول: صلاحيت شخصي فعال و منفعل 53
1- صلاحيت شخصي فعال يا مثبت (صلاحيت مبتني بر تابعيت مرتكب) 53
1-1- محدوديت‌ها و تحولات قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نسبت به اصل صلاحيت شخصي فعال 53
1-1-1- محدوديت‌ها 54
1-1-2- تحولات 55
1-2- بررسي تطبيقي صلاحيت شخصي (فعال) در قوانين جزايي ايران و كشورهاي ديگر 57
1-2-1- اهميت جرم ارتكابي 57
1-2-2- اصل مجرميت متقابل 58
1-2-3- منع محاكمه مجدد 59
1-2-4- مراجعت متهم به كشور 61
2- صلاحيت شخصي منفعل يا منفي يا انفعالي (صلاحيت مبتني بر تابعيت مجني عليه ) 61
2-1- عناصر اصل صلاحيت مبتني بر تابعيت مجني عليه 63
2-1-1- وقوع جرم در خارج از قلمرو يك كشور 63
2-1-2- تابعيت مجني عليه از كشور مدعي صلاحيت 63
2-1-3-حضور مرتكب در قلمرو كشور مدعي صلاحيت 64
2-2- جرائم موضوع حمايت از اشخاص ايراني 65
2-3- زمان تابعيت ايراني بزه ديده 67
2-3-1- وحدت تابعيت 67
2-3-2-تابعيت لاحق 68
2-3-3-فرض سومي: 68
2-4- نظرات قبول يا عدم قبول اصل صلاحيت مبتني بر تابعيت مجني عليه 69
2-4-1- بررسي دلايل پذيرش اصل 69
2-4-2- بررسي دلايل عدم پذيرش اصل 71
2-5 محدوديت‌ها و تحولات اصل صلاحيت مبتني بر تابعيت مجني عليه 77
2-5-1- محدوديت‌ها 77
2-5-2- تحولات 77
2-6- بررسي تطبيقي صلاحيت مبتني بر تابعيت مجني عليه در قوانين ايران و كشورهاي ديگر 78
2-6-1- اهميت جرم ارتكابي 79
2-6-2- اصل مجرميت متقابل 79
گفتار دوم: بررسي دادگاه ايراني صالح در مورد جرايم ارتكابي اشخاص بي تابعيت(آپاتريد) در خارج از كشور 81
1-1- اشخاص بي تابعيت 84
1-2- بررسي امكان يا عدم امكان پذيرش صلاحيت محلي دادگاه‌هاي ايران در خصوص جرائم اشخاص بي تابعيت در خارج از كشور 84
1-2-1- صلاحيت دادگاه تهران 86
1-2-2- صلاحيت دادگاه محل دستگيري 87
1-2-3- صلاحيت دادگاه تهران يا محل دستگيري بر حسب مورد 89
1-2-3- صلاحيت دادگاه محل يافتن متهم 89
1-2-4- صلاحيت دادگاه محل كشف جرم 90
1-3- جمع بندي گفتار دوم، ايرادات، پيشنهادات 91
مبحث دوم: صلاحيت حمايتي 93
گفتار اول: خصوصيات و مفهوم اصل صلاحيت واقعي 94
1- مفهوم منافع حياتي و حفاظتي 94
2- ويژگي‌هاي اصل صلاحيت واقعي (اعمال بدون قيد و شرط) 95
گفتار دوم: بررسي رعايت حقوق بنيادين و شهروندي انسان با توجه به صلاحيت حمايتي 97
1- موارد ناديده گرفتن اصول كلي حقوقي كيفري در جرايم عليه امنيت(اصل صلاحيت حمايتي) 97
1-1- محروم كردن مرتكبان جرائم عليه امنيت از تدابير ارفاقي و حقوق دفاعي 101
2- بررسي تطبيقي صلاحيت واقعي در قوانين جزايي ايران و كشورهاي ديگر 106
2-1- شرايط 106
2-1-1- ارتكاب جرايم مشخص و معين 106
2-1-2- عدم لزوم بيگانه بودن مجرم 107
2-2- خصوصيات 108
2-2-1- عدم رعايت قاعده مجرميت متقابل 108
2-2-2- عدم رعايت قاعده منع محاكمه مجدد 108
2-2-3- جواز محاكمه غيابي 109
3- بررسي جرم دزدي دريايي به عنوان يك نمونه كاربردي اعمال اصول صلاحيتي 110
بخش دوم: اعتبار قانون و حكم كيفري خارجي و اعمال قاعده ي منع محاكمه مجدد در مورد مجازات‌هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي(حدود، قصاص، ديات، تعزيرات) 113
فصل اول: جايگاه قاعده منع محاكمه مجدد در حقوق جزاي بين‌الملل(قاعده اعتبار امر مختوم در حقوق داخلي) 116
مبحث اول: مفهوم، صور تحقق و ادله موافقين و مخالفين قاعده منع محاكمه مجدد 119
گفتار اول: مباني و ادله موافقان و مخالفان قاعده منع محاكمه مضاعف 122
1- موافقان 122
1-1- اقتضاي عدالت و انصاف 125
1-2- تامين و تضمين اهداف اصلي حقوق جزاي بين‌الملل 126
1-3- رعايت حقوق مجرم و محكوم عليه 126
1-4- حمايت از حقوق بشر 127
1-5- حفاظت و حمايت از دادرسي قضايي 127
1-6- فرض صحت احكام 128
2- مخالفان 129
گفتار دوم: شرايط اجرا قاعده منع محاكمه مجدد 130
1- در اسناد بين‌المللي حقوقي و نظام حقوقي كشورهاي ديگر 130
2- در حقوق كيفري ايران 134
مبحث دوم: عدم مغايرت قاعده منع محاكمه مجدد با موازين شرعي 138
گفتار اول: ديدگاه رايج در خصوص فقه در مورد عدم پذيرش احكام خارجي 139
1- نگاهي به نظريات مخالف در خصوص اصل صلاحيت شخصي 139
1-1- نگاهي به جرايم مستوجب حد (اصل اجرا و ماهيت) 141
1-2- انعطاف پذيري احكام اسلامي 143
1-2-1- احكام ثانويه 144
1-2-2- احكام حكومتي 145
1-2-3- تغيير در ملاكات احكام 145
2- دلايل عدم مغايرت قاعده منع محاكمه مجدد در جرايم (حدود، قصاص، ديات و تعزيرات منصوص شرعي) 147
2-1- قاعده ملازمه 147
2-2- قاعده لاضرر و رابطه آن با منع محاكمه مجدد 149
2-3- قاعده لاحرج و رابطه آن با قاعده منع مجازات مضاعف 150
گفتار دوم: بررسي چرايي عدم پذيرش اعتبار آراي كيفري محاكم خارجي در تعزيرات منصوص شرعي 153
1- ماهيت تعزيرات منصوص شرعي 155
2- بررسي مباني عدم پذيرش اعتبار آراي كيفري محاكم خارجي در تعزيرات منصوص شرعي 158
3- ارتكاب جرم تعزير منصوص شرعي در خارج از كشور 160
فصل دوم: اعتبار حكم كيفري خارجي و تصويب موافقت نامه‌هاي همكاري در حقوق جزاي بين‌الملل 165
مبحث اول: اعتبار قانون و حكم كيفري خارجي در حقوق جزاي بين‌الملل 165
گفتار اول: اعتبار قانون خارجي 166
1- قاعده مجرميت متقابل 166
2- وجود موجبات قانوني براي تعقيب به موجب قوانين هر دو كشور متبوع و محل وقوع 168
3- اصل عدم استرداد در جرائم كم اهميت 169
گفتار دوم: اعتبار احكام كيفري خارجي 170
1- قاعده منع محاكمه مجدد 170
2- احتساب مجازات‌هاي گذشته 173
3- انتقال محكومان به حبس 174
مبحث دوم: تصويب موافقت نامه‌هاي قضايي بين‌المللي 176
گفتار اول: قانون مورد نياز قاضي براي همكاري قضايي بين‌المللي 177
گفتار دوم: ايرادات شوراي نگهبان در مورد همكاري قضايي بين‌المللي 180
نتيجه گيري 183
منابع 195