يكي از تحوّلات بنيادين در زندگي سياسي و اجتماعي بشر، سلطه فراگير «فنّاوري ارتباطات» است كه در دهه‌هاي پاياني قرن بيستم بسان موجي سهمگين تمام جهان را در نورديد و سومين انقلاب مهم و حياتي را در تاريخ بشر به يادگار گذاشت. هست و حيات «انقلاب اطلاعاتي» را داده‌هاي نرم افزاري تشكيل مي دهد.[1] آن‌چنان كه ادعا مي شود در اثر اين تحوّل شگرف و اين انقلاب عظيم، جهان به طور روزافزون كوچك‌تر مي شود، انسان ها به هم نزديك‌تر مي گردند، روابط افراد و جوامع دقيق‌تر و عميق‌تر و بسيار گسترده‌تر از پيش مي باشند تا حدي كه گفته مي شود، جهان به يك دهكده تبديل گرديده و در اين جهان، همه كس و همه چيز جهاني شده است؛ مرزها درهم شكسته، دادوستدها آزاد و جابه‌جايي‌ها بدون محدوديت، به راحتي صورت مي گيرند. عمده‌ترين ويژگي اين تمدن، جهان‌شمولي آن بوده که همين خصيصه مستلزم اقتضائات جهاني است.[2]

گستردگی ارتباطات جهانی و پیوستگی مسائل بین‌المللی موجب پیدایش پدیده «جهانی‌شدن» شده است. جهانی شدن، کلیه عرصه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فکری جوامع بشری را به شدت تحت تأثیر قرار داده و در حقوق و تأسیس قواعد حقوقی نیز اثرات خود را آشکار ساخته است. از اینرو، همسویی و پیوستگی روابط افراد و دولتها در جامعه جهانی به روابط اقتصادی، اجتماعی و غیره منحصر نشده، بلکه صلح و امنیت بین المللی و نظم عمومی جهانی واجد چنان آمیختگی و پیچیدگی است که فرایند جهانی شدن حقوق جنایی را نیز گریز ناپذیر کرده است.[3] با این حال، می توان دو گرایش عمده در جریان جهانی شدن حقوق را برشمرد: نخست گرایش «آرمان گرا» بوده که خواستار یکسان سازی چارچوب مقررات در کلیه کشورها می‌باشد و گرایش دوم در پی هماهنگ سازی مقررات است. در این راهبرد، قواعد حقوق داخلی در هر کشور متناسب با نظام داخلی و البته بر مبنای قواعد مشترک جهانی پایه ریزی می شود.[4]

با اين همه، دولت‌هاي ملّي کماکان مطرح ترين بازيگر بين المللي و مقتدرترين قدرت داخلي اند.[5] شناخت انسان ها هنوز بر اساس ملّيت، جغرافيا، رنگ، نژاد، طبقه و امثال آن صورت مي گيرد و روابط ميان جوامع بشري در چارچوب روابط بين المللي و تابع مقررات حقوق بين الملل انجام مي پذيرند.[6] علاوه بر این، جهاني شدن مستلزم تجدیدنظر در روابط اجتماعی و مقتضي تجديدنظر در فهم و درك «جوامع» است. جهان در عصر جهاني شدن، متكثّر است و همچنان كه به همگان تعلّق دارد، همگان در قبال آن احساس مسئوليت مي كنند. احترام به ديگران از حالت سنّتي رفتار متقابل خارج مي شود و ديدگاه ديگري همان قدر صحّت و اتقان دارد كه ديدگاه خود شخص. تفوّق ها، فضيلت ها و مزيّت ها نه بر مدار حدود جغرافيايي، ملّيت، نژاد يا طبقه و امثال آن از مفاهيم سنّتي، بلكه بر محور خلق معاني، فنّاوري ارتباطي و داده‌هاي اطلاعاتي شكل مي گيرد. در وضعيت جديد، «جهان خانه همه جهانيان است» و دفاع از تمام نقاط آن، به همان اندازه اهميت دارد كه دفاع از محل سكونت شخصي، و تهاجم به هر نقطه يا تهديد منافع حياتي در سطح جهان، هجوم بر هر فرد و به خطر انداختن منافع اختصاصي او اهمیت دارد.[7]

امروزه اثرات جهانی شدن در ابعاد گوناگون زندگی بشر و چارچوب نظام بین المللی مشهود است؛ به نحوی که با تأثیر آن در عرصه حقوق داخلی کشورها کمتر قابل مقایسه است. اگر چه نمی توان از شباهت حقوق داخلی کشورها در بسیاری از زمینه ها غافل بود، اما وجود این شباهت ها، که پس از جنگ دوم جهانی و تحت تأثیر توصیه های نهادهای مجمع عمومی ملل متحد و همکاری دولت‌ها در چارچوب نهادهای مزبور در حال گسترش بوده، حاکی از همگرایی در سطوح ملی دولتها است. از اینرو،  با گسترش ابعاد جهانی شدن، نیاز مبرمی به‏ قوانین و مقرّرات واحد حاکم بر روابط دولت‌ها و ملت‌ها و نیز نهادهای دائمی بی‌طرف ناظر بر اجرای این‏ قوانین و مقرّرات وجود دارد. لذا استقرار یک نهاد بین‏المللی ضروری به نظر می‏رسد که در این رابطه می‌توان به ایجاد و تأسیس دیوان جنایی بین‌المللی بر پایه تصویب اساسنامه رُم در سال 1998 اشاره نمود.[8]

جهانی شدن به عنوان یک فرایند، پدیده ای است که تقریباً به صورت طبیعی، حداقل از قرن نوزدهم در جهت یکپارچگی و هم‌گرایی در جامعة بشری در حال انجام شدن است. این فرایند در دهه های آخر قرن بیستم ، در اثر پیشرفت های علمی و فناوری فزایندة جامعة بشری، شتابی مضاعف را در جهت تبدیل شدن جهان به یک کلّ واحد، تجربه نموده است؛ اما جهانی شدن به عنوان یک پروژه، نشانگر وجود اراده ای سیاسی یا اقتصادی در پشت این پروژه با هدف یکپارچه‌سازی و همگن‌سازی جهان است که در این راستا جوامع یا جنبش هایی خاص ، سعی در تحمیل تعریف خود از وضعیت جهان به دیگران نموده اند. در این حالت، ابعاد سیاسی جهانی شدن بر دیگر ابعاد این پدیدة جهانی پیشی می گیرد و نوعی «جهانی سازی » یا «جهانی شدن اجباری، پیش از موعد» را رقم می‌زند.[9]

دریافت های متعددی از مفهوم جهانی شدن وجود دارد. برخی از اندیشمندان دینی به ویژه در کشورهای اسلامی، دیدگاهی منفی نسبت به این مفهوم دارند و آن را از آخرین فرآورده های نامطلوب مدرنیته و به معنای سیطرة همه جانبة «قوی» بر «ضعیف» می دانند؛ مفهومی که در تقابل با عدالت است. عدّة دیگری هم با نگاهی خوشبینانه، جهانی شدن را به مثابة راهبردی نوین تلقی می‌کنند که باید بر مبنای آن حرکت نمود.

با این اوصاف، یک از مهم‌ترین مسائل و موضوعاتی که در عصر جهانی شدن کلیه سیاست‌گذاری‌ها را به خود معطوف داشته است، مسأله «جهانی‌شدن حقوق» بوده که بر این اساس شرایط و مسائل نوینی را مطرح می‌سازد. از اینرو، جهانی شدن حقوق مانند سایر حوزه های جهانی‌شدن، در حال تکوین است. این فرآیند به ویژه در حقوق جنایی، علی‌رغم دارا بودن مؤلفه‌های برجسته که مبتنی بر حاکمیت ملّی است، به صورت بین المللی شدن حقوق جنایی از طریق اسناد بین‌المللی، سازمان‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی، عرف و قواعد آمره بر مبنای حقوق بین الملل در حال نضج و تکامل است. این فرآیند در حقوق بین الملل بر دو مرحلۀ «شناسایی» و «جمع‌آوری» نُرم‌ها و قواعد حقوقی و سپس «گسترش» آنها در قوانین داخلی استوار است. امروزه، اتحادیه اروپا نماد هم‌گرایی حقوقی به شکل یکسان‌سازی و هماهنگ سازی قوانین به شمار می رود. همچنین در زمینه حقوق جنایی، دیوان جنایی بین المللی، نقطه اوج بین المللی شدن حقوق جنایی محسوب می شود و تاکنون نیز تأثیرات خود را بر حقوق داخلی کشورها برجای گذاشته است.[10]

به علاوه، جهاني شدن حقوق به عنوان فرآيندي که تحت تأثير نهادهاي حقوق بين‌الملل، تدريجاً گسترش يافته است بر نظام حقوق ارتباطات نيز تأثير مي‌گذارد. علاوه بر قواعد حقوقي موجود در نظام حقوق بين الملل ارتباطات، بر مبنای نظام بين‌المللي حقوق بشر و قواعد مشترک کنوني نظام‌هاي حقوقي داخلي، مي توان اميدوار بود تا رويدادها و حوادث آينده، جهاني شدن، حقوق ارتباطات را بيش از پيش تحت تأثير قراردهد.[11]          

با این وجود، جهانی شدن در ادبیات حقوقی به ویژه در عرصه روابط بین الملل، به یک گفتمان مبدل گردیده است. برای توصیف تعاریف و مفاهیم جهانی شدن دیدگاه ها و نظریه های متعددی ارائه شده است. اکثر پژوهش‌گران، جهانی شدن را تنها در بُعد اقتصادی مورد پذیرش قرار داده و برخی دیگر ابعاد سیاسی و اجتماعی را نیز بدان اضافه نموده اند. با این حال، می توان اظهار نمود که در تعاریف ارائه شده در خصوص جهانی شدن، پیامدها و ابزارهای جهانی شدن همچون اینترنت، فناوری ارتباطات به جای خود جهانی شدن در نظر گرفته می شوند. در صورتی که می توان جهانی شدن را شامل گسترش فزاینده ارتباط میان پدیده ها در مقیاس جهانی دانست.[12] یعنی یک پدیده مفروض در اثر جهانی شدن نه تنها در معرض اثرپذیری از کل پدیده های دیگر جهان قرار می گیرد، بلکه به تنهایی می تواند بر آنها اثر نیز بگذارد.[13] البته می‌توان اذعان داشت که جهانی شدن بر پایه برخی دیدگاه‌ها شامل فرایندی است که طی آن اجرای گوناگون و پراکنده جهان حرکتی به سوی هم داشته به طوری که مرزهای حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گذشته به طور روزافزون در جهان واحد و یکپارچه ادغام می‌شوند.[14]

با این اوصاف در عرصه حقوق بین الملل مسائل متفاوت است؛ حقوق بین الملل نه تنها به طور مستقیم از فرهنگ ها و تمدن های گوناگون جوامع بشری در سیر تاریخی و تمدنی آنها نشأت گرفته است، بلکه حاصل همکاری و همفکری دولتها در عصر حاضر بوده و تداوم و پیشرفت این همکاری ها و ارتباطات روزافزون دولتها، ضمن ایجاد وابستگی متقابل و پیش از پیش آنها به یکدیگر موجب پیوند حیات اقتصادی دولتها به یکدیگر شده است. به طور کلی، تعدیل و تنظیم روابط گوناگون دولتها در ابعاد گوناگون در سطح جهانی و منطقه ای، به حقوق مشترک و یکسان نیاز دارد تا بتواند با تأمین تساوی حقوقی در روابط بین المللی، قواعد حاکم بر این روابط را قابل پیش بینی، پایدار و قابل اتکار ساخته و اطمینان و اعتماد کافی را ایجاد نماید.[15] از اینرو، این مسأله که «آیا جهانی شدن به طور اساسی یک نظریه بوده یا یک مفهوم حقوقی؟» به ذهن متبادر می شود که برای پاسخ به آن این طور اظهار شده است: «بدون تردید پاسخ به این پرسش منفی است؛ هر چند در برخی اسناد بین المللی به جهانی شدن برخی مسائل اشاره می شود. جهانی شدن بی تردید یک نظریه یا مفهوم غیرحقوقی بوده که جولانگاه آن در عرصه های گوناگون اقتصاد، تجارت، سیاست، فرهنگ، حقوق، ارتباطات و حتی فناوری است. از اینرو، مسلم است که جهانی شدن می تواند به یکتایی حقوق در عرصه جهانی کمک قابل ملاحظه ای را بنماید که در این صورت می تواند جهانی شدن به یک موضوع حقوقی تبدیل شود.»[16]

به هر روی، فرایند جهانی شدن قواعد حقوقی علی رغم وجود کاستی های موجود، در حال سیر در مراحل تکاملی خود بوده که امروزه جلوه های بارزی از آن قابل رؤیت می باشد.[17] به علاوه، جهانی شدن حقوق به مثابه «ارزش» تلقی شده و مورد اهتمام برای کلیه نظام های حقوقی در تمامی ابعاد است. اما نکته قابل تأمل اینکه در مواردی از آنها سوءاستفاده شده و موجبات شکل‌گیری نوعی سلطه‌گری حقوقی تحت عنوان «امپریالیسم حقوقی» را فراهم می­نماید.[18]

جهانی شدن در حوزه مطالعات علم حقوق هم کهنه و هم نو می نماید. کهنه از آن جهت که مفهومی چون جهانی شمولی و وحدت حقوق را تداعی می کند که از دیرباز چون ایده ای مطرح بوده و نو از این حیث که  در بستر مدرنیته و در جامعه ای که از آن به جهانی تعبیر می شود بازخوانی می گردد.

جهانی شدن به عنوان مجموعه ای از تغییرات و معطوف به ایجاد جامعه ای به وسعت جهان از دهه شصت میلادی مطرح و موجب گردیده است تا فراتر از جوامع ملی، جامعه ای به وسعت جهان و شامل کل ابناء بشر به وجود آید که از آن به جهانی تعبیر می شود. این تغییرات صرفاً یک ایده نبوده، بلکه به واسطه خردگرایی، نظام سرمایه‌داری، پیشرفت‌های علوم و فناوری و ارتباطات عینیت پیدا نموده و موجب بازتعریف زندگی انسان در عرصه های اقتصاد، سیاست، فرهنگ و محیط زیست شده که در این فرایند حقوق جنایی تحت بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.[19]

تحول زندگی اجتماعی به ما آموخته است که از زمان شروع این زندگی تاکنون، اشکال آن تغییر کرده است و به تبع این تغییر، نظام های اجتماعی و حکومتی نیز دگرگون شده اند. مرحله ی اول از این تغییرات، رشد فزاینده حجم جوامع و مناسبات حاکم در آن است. قبیله ها و زندگی کوچ نشنی با حکومت آداب و هدایت یک رئیس، یکجانشینی و تشکیل جوامع کوچک روستایی و شهری و حکومت اولین دولت- شهرها، سپس تحول و توسعه به قلمروهای بزرگ و ایجاد دولت- کشورها، روند کلی تغییرات این مرحله است. در مرحله ی بعد، ایجاد روابط میان مجموعه ی دولت- کشورها و البته مبتنی بر یک نظام حقوقی که می توان پایه های فکری آن را در قرن چهاردهم میلادی جستجو کرد و تا ظهور مفهوم روشنی از آن دو قرن به طول انجامیده تا اواخر قرن شانزدهم آن هم در پرتو ارتباطات به ویژه تجاری، این روابط تا نیمه اول قرن بیستم به شکل روابط بین حکومت ها و بعضاً با تنظیم و تدوین قواعدی در باب جنگ و صلح ادامه داشته در عین حالی که کیفیات نظم داخلی مجموعه های ملی بر اثر شیوه های اقتصادی و اجتماعی زندگی تغییرات شگرفی کرده است.[20] از اقتصاد کشاورزی و نظام فئودالی حاکم بر آن تا اقتصاد صنعتی و جامعه مدرن و نظام های اجتماعی و سیاسی به وجود آمده و در نهایت مرحله فراصنعتی و انقلاب انفورماتیک که از نیمه دوم قرن بیستم به این طرف و تشدید آن از دهه 90 میلادی که از آن به جهانی شدن یاد می کنیم.[21]

بر این اساس و در چارچوب حقوق جنایی، نظام سزادهی در هر یک از جوامع مذکور و مبتنی بر ارزش های حاکم وجود داشته است و البته کاربرد واژه «حقوق» به معنی نظام مندی واکنش های جنایی در پاره ای مقاطع، با تسامح بوده و در واقع باید از سیاست جنایی در آن مقاطع نام برد.[22] لازم به توضیح است که هدف از اجراي مجازات در حقوق جنایی نوين، اصلاح مجرم است، نه حذف و نابودي او. در این چارچوب مجرم بيماري است كه بايد درمان شود، همچنان كه اگر عضوي از بدن دچار عفونت و بيماري شود آن عضو را قطع نكرده، بلكه بايد عفونت را از عضو بيرون راند. این در حالی است که هدف از اجراي سياست جنایی نوين، پيشگيري از وقوع جرم می‌باشد. همچنان كه پيشگيري از بروز بيماري و حادثه در پايين آوردن آمار بيماري و حادثه موثر است در كاهش آمار جرم نيز تأثير فراواني داشته و راهكارهاي مناسبي را در نظر گرفته اند.[23]

یکی از مسائل، ارتکاب جرم علیه انسان در مقیاس وسیع در قلمرو ملی و بین‌المللی بوده که پس از نورمبرگ راهکارهای دائمی را طلب کرده و مضافاً به اینکه جرائمی در فضای نوین جهانی نسبت به سابق افزوده شده است که تمامی اینها با لحاظ همین فضای اخیرالذکر، ارائه فرضیه جهانی شدن حقوق جنایی را موجب گردید.[24]

حقوق جنایی قهرآمیزترین شاخه حقوق بوده که به شکل سنتی با رویکردی یک‌سویه به پدیده جنایی واکنش نشان می‌دهد. حقوق جنایی در این چارچوب صرفا بزهکار را به عنوان یک تعقیب یا محاکمه‌شونده نگریسته و برهمین اساس رویکردهای آن در فرآیند تصمی‌گیری مغفول واقع می‌گردد. با این وجود حقوق جنایی امروزه به دلیل تأثیرپذیری از آموزه‌های سیاست جنایی متحول شده و راهبردهای نوینی را برای واکنش به پدیده‌های جنایی اتخاذ کرده است. بر این مبنا بارزترین نماد این تحول «راهبرد قراردادی شدن حقوق جنایی» است که در پرتو آن بزهکار می‌تواند در فرآیند واکنشی به بزهکاری مداخله نماید.[25]

با این اوصاف، نارسائی‌های نظام سنتی حقوق جنایی، توسعه دامنه جنایات و ظهور جرایم برخاسته از پدیده جهانی شدن، به فرایند جهانی شدن حقوق جنایی انجامید. اکنون به جرأت می توان از «نظام جهانی حقوق جنایی» سخن گفت؛ نظامی که از مجموعه قوانین ماهوی، قواعد شکلی و اصول راهبردی نسبتاً همگونی به وجود آمده، مراجع متعددی در شکل‌گیری آن نقش داشته و نهادهای اجرایی متعددی ضمانت اجرای آنها را به عهده دارند. مع‌هذا نظام جهانی حقوق جنایی با چالش‌های سختی رو به روست.[26]

به علاوه، نظام حقوق جنایی سنتی در دوران معاصر به صورت جلوه ای از حاکمیت دولت و به عنوان ابزاری برای حفظ نظم عمومی تعریف و تعیین شد.[27] درست به همین دلیل اصل سرزمینی بودن حقوق جنایی به عنوان اصلی مطلق و انعطاف ناپذیر بر تمام بخش‌های حقوق جنایی حاکمیت یافت.[28] این در حالی است که جهانی شدن جرایم یک واقعیت مورد اهتمام در سیاست جنایی ملی بوده که دولتها را مکلف در اتخاذ واکنش‌های راهبردی مؤثر و متناسب برای مواجهه با آن می‌سازد. از اینرو، دولتها در عصر جهانی شدن جرایم باید مبادرت به اصلاحاتی در نظام داخلی خود نموده و از این رهگذر نهادهایی را در رویارویی با چالش‌ها و ناهنجاری‌های ناشی از جرایم ارتکابی ایجاد نمایند.[29] بر همین اساس می‌توان اظهار داشت که سیاست یا حقوق جنایی صرفاً دارای وجه ملی بود و جنبه بین المللی یا جهانی نداشت. به علاوه، مطلقاً در اختیار حکومت بوده و کیفر بر پایه منافع خصوصی توجیه و اعمال می گردد.^[30]

بر پایه آنچه ملاحظه گردید یکی از مهم‌ترین تحولات اساسی در زمینه جهانی شدن، جرم است. جرایم تا پیش از این به طور کلی بیشتر یک پدیده سرزمینی تلقی می‌شدند که تلقی حقوق جنایی به عنوان یکی از شاخه‌های حقوق داخلی معطوف به همین معیار و خصوصیت پدیده مجرمانه است. از اینرو، در رویکرد سنتی، در صورت وقوع و ارتکاب جرم، به دلیل شناختی که بزه‌دیده از بزهکار داشت تعقیب و کشف جرم با چالش مواجه نمی‌شد. اما امروزه به جهت گستردگی و وسعت عملکرد مرتکبین، نه تنها تعقیب و کشف جرم را با دشواری‌هایی مواجه ساخته، بلکه در این راستا چالش‌های بسیاری را در نظام بین‌المللی ایجاد نموده است.[31] بنابراین جهانی شدن جرایم، با توجه به ایجاد معضلاتی همچون «عدم شناخت بزهکار از سوی بزه‌دیده» و «دشواری‌های کشف جرم برای پلیس» برای دولتها در مواجهه با آنها، موجب گردیده تا به ناچار در اندیشه ارائه تعریف گسترده جهانی برای حاکمیت نظام جنایی اقدام شود. بر این اساس باید قوانین ورای نظم ملی، برای قلمرو جهانی تدوین و تصویب شوند. البته تأکید می‌گردد اتخاد چنین رویکرد و راهبردی با توجه وضعیت کنونی علی‌رغم ضرورتی غیرقابل اجتناب، اقدامی بسیار دشوار است.[32]

با این حال، اندیشه جهانی شدن حقوق جنایی بر پایه دو نظام «حقوق جنایی بین‌الملل»[33] و «حقوق بین‌الملل جنایی»[34]، توسعه یافت. از اینرو، نظام‌های جنایی ملی و بین‌المللی در پی‌ریزی اصول ساختاری و سازوکارهای اجرایی نظام جهانی جنایی نقش مکمل یکدیگر را ایفا می کنند.[35]

استثناهایی که بر اصل سرزمینی بودن حقوق جنایی وارد شد و اصولی که بر این اساس در نظام جنایی فراملی شکل گرفت، نخستین راهکار عملی بود که در جهت حل معضل جرایم در سطح جهانی به وجود آمد و به این ترتیب به جهانی شدن حقوق جنایی کمک کرد. اگر چه انگیزه اصلی دولتها در آغاز از تلاش‌هایی که به شکل‌گیری این نظام انجامید، صرفاً حفظ نظم، امنیت و منافع ملی خودشان بود. حفظ نظم و امنیت بین‌المللی جزء اهداف ثانویه ای بود که بیشتر در مرور زمان و با تحول مفهوم نظم و امنیت از دیدگاه نظریه پردازان حقوق جنایی و متولیان امور امنیتی، وارد چارچوب اصول و اهداف حقوق جنایی فراملی شد. برخی از اصول و قواعدی که در این نظام شکل یافته بود در واقع به طور ناخواسته به جهانی شدن حقوق جنایی کمک کرد و سرانجام نظام جنایی فراملی به مثابه یکی از پایه های اصلی در شکل گیری نظام جهانی حقوق جنایی ایفای نقش کرد.[36]

دسته دیگری از راهکارهای عملی جهانی شدن حقوق جنایی از طریق حقوق بین الملل جنایی ارائه شد که خود در پی نارسائی‌های حقوق جنایی سنتی شکل گرفته بود. نارسائی‌های حقوق جنایی سنتی با تغییر هویت جرایم و بروز پدیده های جنایی بین‌المللی نوین مضاعف شد. در طول قرن بیستم جریان‌های انحرافی و فجایع انسانی زیادی به وقوع پیوست؛ باندهای جنایت پیشه اقتصادی با استفاده از تسهیلات و فناوری مدرن در ساختار تشکیلاتی، ماهیت کاری و قلمرو فعالیت‌های جنایتکارانه خود آنچنان تغییرات و ابتکاراتی به خرج دادند که مفهوم نظم عمومی به ویژه در چارچوب ملی و بین المللی را دچار خدشه نمودند.[37] به علاوه، بین‌المللی شدن حقوق جنایی، به عنوان زیرمجموعه ای از جهانی شدن و جهانی شدن حقوق و به مثابه پذیرش قواعد حقوقی جنایی در سطح بین‌المللی از طریق فرآیندهای حقوق بین الملل، با تأسیس دیوان جنایی بین المللی به نقطه اوج رسیده و در این راستا ارزیابی هماهنگی حقوق داخلی کشورها راجع به جرایم بین المللی از منظر یک تعهّد بین المللی و نیز مصلحت حقوقی و سیاسی داخلی مورد اهتمام قرار گرفت. [38]

با این حال، بین‌المللی شدن حقوق جنایی، فرایندی است که سرانجام آن به سهولت قابل پیش‌بینی نیست. بین‌المللی شدن حقوق جنایی در پژوهش‌های فراوانی تحت بررسی و ارزیابی قرار گرفته، اما به ندرت از آن تعریفی جامع و شفاف ارائه شده است؛ زیرا فرایندی بوده که از آغاز آن مطلع بوده اما سرانجام آن شفاف و صریح نیست.[39]

بنابراین، «جهانی شدن»[40] یا «جهانی سازی»[41] حکایت از تحولی شگرف دارد که تمامی زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و به ویژه حقوقی را در بر گرفته است. این مفهوم در دهه 1980 در فضای سیاسی- اجتماعی غرب پدیدار شد و گسترش یافت تا آنجا که دبیر کل وقت سازمان ملل متحد اعلام کرد: «تمامی جهان به عصر جهانی شدن وارد شده است». کاربرد این اصطلاح در واقع به کتاب اول «مارشال مک لوهان» با عنوان «جنگ و صلح در دهکده جهانی» بر می گردد.         

به هر روی در ابتدا به کارگیری اصطلاح جهانی شدن در عرصه های مختلف و برای اغراض متفاوت بوده است. اما سر منشأ همه در ابتدا یک پدیده اقتصادی مرتبط با «جهانی سازی» بازار است. در واقع می توان گفت وجود یک بازار آزاد با ابعاد جهانی، موتور قدرتمند جهانی شدن حقوق می باشد. از اینرو، یکی از موانع مهمی که به تعارض با جهانی شدن حقوق جنایی بر می خیزد، «اصل حاکمیت جنایی» دولت‌هاست؛ زیرا حاکمیت جنایی هر دولت انحصاری و مختص خود اوست و آن را چون بخشی از قدرت و حاکمیتش می باشد، با چیزی تعویض نمی کند مگر منافعی عایدش گردد.[42]

علاوه بر حاکمیت جنایی، قواعد ماهوی و شکلی جنایی هستند که در واقع بخشی از فرهنگ حاکم یک کشور محسوب می گردند. به همین دلیل در باب تحولات فرهنگی ناشی از جهانی شدن دو گروه خوش بینان و بدبینان شکل می گیرند. گروه اول به چشم انداز فرایند جهانی شدن اعتقاد دارند و ایمان دارند که جهانی شدن درپی تحولات تاریخ بشری است و از طرفی این تحولات منجر به پدید آمدن گونه ای فرهنگ جهان شمول نمی شود، بلکه خاص گرایی و تنوعات فرهنگی را دامن می زند. اما گروه دوم معتقدند؛ گونه ای فرهنگ واحد جهانی در حال شکل گیری است؛ فرهنگی که می توان آن را آمریکایی یا غربی نامید. این فرهنگ جهانی نوظهور مبلّغ سرمایه داری جهانی و لیبرال دموکراسی غربی است.[43]

به هر ترتیب یکی از مؤلفه‌های مورد اهتمام جهانی شدن، نزدیکی به نظام‌های ملی جنایی است؛ به گونه ای که این نظام‌ها روزافزون در دو محور در محدوده آیین دادرسی کیفری و کیفرشناسی در حال نزدیکی به هم هستند. از اینرو، امروزه تقریباً کلیه قوانین آیین دادرسی کیفری، به طور مشخص، مدت تحت‌نظر قرار دادن و بازداشت موقت را مشخص نموده اند و از طرفی نسبت به مسأله بازداشت موقت روزافزون بیشتر بدبین می شوند. در خصوص مجازاتها نیز به نظر می رسد بیش از پیش به سوی نوعی هماهنگ سازی و شبیه سازی نظام‌های جنایی پیش می رویم. به عنوان مثال می توان در این زمینه به دو موضوع اشاره نمود، یکی مربوط به استفاده اغلب کشورهای جهان از مجازات سالب آزادی یا حبس و دیگری جنبش لغو مجازات مرگ (اعدام) در اغلب کشورهاست. بر این اساس تا آغاز هزاره سوم بیش از هفتاد کشور مجازات اعدام را به طور کامل لغو و سیزده کشور نیز کیفر مرگ را برای مجازات جرایم رایجی همچون قتل عمد حذف نموده ولی آن را کماکان برای جرایم سیاسی یا نظامی اجرا می کنند. همچنین بیست و سه کشور نیز در عمل آن را لغو نموده و طی ده سال گذشته کسی را اعدام ننموده اند. [44]

در هر صورت به نظر می رسد فرایند جهانی شدن حقوق جنایی به طرز گسترده ای از گستره حقوق داخلی آغاز شده است.[45] بدیهی است از آنجا که همواره حقوق داخلی کشورها بستری آزمایشی برای تحولات بعدی حقوق بین‌الملل جنایی محسوب می گردند، این قلمرو نیز متأثر از این فضا خواهد شد.[46] به عبارتی می توان گفت حقوق جنایی ملی و بین‌المللی در یک فرایند دو سویه، ضمن تأثیرپذیرفتن از پدیده جهانی شدن، تأثر پذیریشان از یکدیگر، فرایند جهانی شدن را تسهیل می نماید. بدون شک این گونه تغییر و تحولات اولیه در حقوق جنایی ملی زمینه را برای سهولت پذیرش فرایند جهانی شدن حقوق بین‌الملل جنایی فراهم می نماید.[47]

با این تفاسیر فرایند «جهانی‌شدن» با «جهانی‌سازی» متفاوت است؛ به گونه‌ای که جهانی شدن، فرایندی تدریجی بوده و جهانی سازی یک طرح و برنامه‌ریزی است که هدف آن ارائه راهکارها و اصولی در تسهیل فرایند جهانی شدن می‌باشد. به علاوه مسیر جهانی سازی بر خلاف جهانی شدن از بالا به پایین یعنی از رأس هرم اتفاق می افتد. از دیگر سو جهانی سازی همیشه متأخر از جهانی شدن است. با این اوصاف به نظر می رسد شکل‌گیری نهادهای جنایی بین‌المللی و یا حتی شکل گیری یک نوع سیاست جنایی بین‌المللی ضمن اینکه ابزار جهانی‌سازی محسوب می گردند همزمان منجر به پذیرش جهانی شدن حقوق جنایی می گردند.[48]

حوزه حقوق بین الملل به دلیل نزدیکی با آرا و آموزه‌های فراملی، چند قدمی از حقوق جنایی ملی به مسأله جهانی شدن نزدیک تر است. وقایع و حوادث بین المللی از آنجا که به طول معمول قضاوت کلیه ملت‌ها و اندیشمندان جهان را به چالش می کشد، بستر مناسب‌تری برای تفاهم و هماهنگ سازی دارد.[49] بنابراین به نظر می رسد یک بُعد جهانی شدن حقوق بین الملل جنایی، جرم انگاری جرایم فراملی است که این مورد به ویژه امروزه توسط اساسنامه دادگاه‌های جنایی بین المللی اختصاصی و همچنین «دیوان جنایی بین المللی» در شرف وقوع است.[50]

تحول حقوق بین‌الملل جنایی به تدريج و با کندي صورت گرفته است. در حالي که تا اواخر قرن نوزدهم تنها جرايمي هم‌چون دزدي دريايي[51] يا جرايم جنگي يا تجارت بَرده به عنوان جرايم بين‌المللي قابل مجازات دانسته مي‌شدند، تا قرن بیستم میلادی هیچ موردی نمی توان یافت که یک رهبر سیاسی یا یک فرمانده نظامی به علت ارتکاب جنایات جنگی به محاکمه کشانده شده باشد و نیز هیچ دادگاه بین المللی وجود نداشت که بتواند صلاحیت خود را در قبال سران دولت ها اعمال نماید.[52] همچنین دادگاه های ملی نمی توانستند صلاحیت خود را در قبال سران دولت های در قدرت و دولت های پیشین به علت رفتار و عملکردشان اعمال نمایند. اما در پی اوضاع نابسامان داخلی کشورها و تبعات بین‌المللی ناشی از آنها موجب شد تا برخی رفتارها و اقدامات خشونت‌آمیزی که صلح و امنیت را دچار خدشه می نمود به واسطه ایجاد محاکمی که دارای صلاحیت قضایی بودند را تحت تعقیب قرار دهند.[53] از اینرو، پس از جنگ جهانی دوم، تاسیس دادگاه های نظامی بین‌المللی  «نورنبرگ» و «توکیو» به طور واضح مسئولیت انفرادی اشخاص در جنایات علیه صلح، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت را مورد شناسایی قرار داد. مهم ترین صلاحیت این دادگاه ها که در اساسنامه نورنبرگ و توکیو بر آن ها تصریح شده بود، محاکمه و مجازات افرادی بود که به ارتکاب جرایمی در جنگ متهم شده بودند و بر مسئولیت افراد در حقوق بین الملل تاکید می­ورزید.[54]

بخش دیگر جهانی شدن حقوق بین الملل جنایی به شکل‌گیری نهادها و محاکم بین المللی جهانی شده بر می گردد. از این رو، در این حوزه نگاه‌ها معطوف به نوعی محاکم جهانی خواهد بود. دادگاه‌هایی که پیدایش آنها حدود یک قرن به تأخیر افتاده بود، ایده تشکیل این دادگاه‌ها از زمان معاهده ورسای (1919) وجود داشت، اما به دلیل مشکلات مستمر و تنگاتنگ میان جهانی شدن غیر مؤثر و حاکمیت امپریالیستی، به بن بست رسیده بود.[55] به هر ترتیب نکته ای اساسی که در خصوص جهانی شدن حقوق بین الملل جنایی وجود دارد عبارت است از این است که حقوق جنایی حامل یک بعد اخلاقی است که قادر است بین ارزش‌های تجاری و غیر تجاری تعادل ایجاد نماید و در حل تناقض «جهانی شدن اقتصاد» و «جهانی شدن حقوق بشر» مشارکت نماید. اما از طرفی همین فرضیه ممکن است از جهتی هم ابهام برانگیز باشد، زیرا حقوق جنایی را در خط مقدم جهانی شدن قرار می دهد، در حالی که «حقوق مجازات» که از دوران مدرن به عنوان علامت و نشان حاکمیت کشورها پذیرفته شده به طور اساسی توسط اصل سرزمینی بودن حقوق جنایی محدود شده است. جهانی شدن که حاکمیت کشورها و اصل سرزمینی بودن را مراعات نمی کند، توسط بسیاری به عنوان علامت و نشان حقوق پسامدرن پذیرفته شده است. در واقع هنجارهای جنایی به مرور، بین المللی می شوند و آنگاه با دیوان جنایی بین المللی پس از تجربه دادگاه‌های جنایی بین‌المللی اختصاصی به عنوان اولین  تجربه محاکم جهانی دائمی واقعی، متجلی می گردد.[56]

با این اوصاف، حقوق بین الملل جنایی به دنبال حفظ نظم و امنیت بین المللی، رفته رفته کوشیده تا با فاصله گرفتن از قواعد عرفی، همانند حقوق جنایی داخلی از ابزار داغ و درفش برای مجازات مجرمان بین المللی بهره ببرد.[57]  البته رویکرد سیاست جنایی در زمینه پیشگیری از جرم، از نظریات و دیدگاه‌های فلسفی بهره کافی برده است. بنابراین با نگاهی اجمالی به تاریخ تحولات علم و هم‌چنین مبانی فلسفی پیشگیری از جرم، با رویکردهای متعدد و گوناگونی مواجه می‌شویم که آموزه‌های هر یک از آنها به شیوه‌ای خاص، معادله جرم و به دنبال آن نحوه پیشگیری از آن را تبیین می‌نماید.[58]

به دلیل دشواری ها و چالش های راجع به همکاری جنایی بین‌المللی دولت‌ها، معمولاً روند گذار از یک سیاست جنایی بین‌المللی به یک سیاست جنایی بین‌المللی با کندی مواجه بوده است. صرف جرم‌انگاری مبتنی بر نظام حقوق داخلی کشورها در چارچوب یک سیاست جنایی سرکوبگر و بین‌المللی نمی تواند به تنهایی از جرایم بین‌المللی پیشگیری نماید.[59] به ناچار، باید همچنان که حقوق داخلی به این نتیجه می رسد، با سیاست‌گذاری، تعامل و تلاش حقوق‌دانان ضمن طراحی، برنامه‌ریزی و بهره‌گیری از رویه‌های قضایی بین المللی و حقوق جنایی ملی به دنبال جنبشی هماهنگ و همراه باشیم تا به عنوان یک «سیاست جنایی بین‌المللی» واحد و پویا برای پیشگیری از وقوع فجایع و کشتار انسان‌های بی‌گناه جایگزین شود.[60] تحولات و مداخلات نهادهای ذی‌ربط سازمان ملل متحد از جمله شورای امنیت از طرفی و از دیگر سو، تجربیات دادگاه‌های جنایی بین‌المللی و تلاش برای تعبیه همه ابزارها و فرایندهای جنایی باری چنین دادگاه‌هایی حکایت از نوعی جهانی شدن حقوق جنایی و به تبع آن شکل گیری نوعی سیاست جنایی بین المللی دارد.[61]

در نهایت، شک و تردیدی نیست که حقوق بین‌الملل جنایی واقع بین و عدالت خواه که در قالب یک سیاست جنایی بین‌المللی همه جانبه شکل گرفته همان گونه که حوادث 11 سپتامبر 2001 را محکوم می کند باید اشغال و کشتار غیر نظامیان عراقی و افغانی و قتل عام مردان و زنان و کودکان لبنان و ترور روزانه مردم فلسطین را هم محکوم نماید.[62] شاید قانون‌گذاران بین المللی بر خلاف متولیان حقوق داخلی، به ندرت عادت به استفاده از حقوق جنایی دارند. عنصر جنایی متصل به کنوانسیون های بین المللی غالباً، تنها یک وجه تبعی برای این کنوانسیون‌ها محسوب می گردد و هیچ گاه موضوع بررسی و مطالعه عمیق قانون‌گذاران قرار نمی گیرد.[63] جهانی شدن اقتصاد، جهانی شدن حقوق و در نهایت جهانی شدن حقوق جنایی سرنوشت حقوق بین‌الملل جنایی را آن چنان که باید مورد ارج گذاری و مداقه قرار نمی دهند. جهانی شدن حتی از نوع حقوقی اش متأسفانه با وجود همه منافع و مزایایی که می تواند داشته باشد، یکسره در خدمت نوعی هژمونی و بازی وتو قرار گرفته است. نظام دوسویه که گاهی مدافع حقوق بین الملل جنایی منطبق بر منافع منادیان آن است و گاهی این نهاد حقوق را به هر نحو دیگری در پای مصالح خویش ذبح می کند. در چارچوب حقوق جنایی، سیاست شدیداً متغیر و عوام فریب بین‌الملل است که امور را اداره می نماید. در حالی که کارکرد اساسی حقوق بین‌الملل جنایی آرمانی و عدالت جنایی بین المللی جز با آشکار ساختن صادقانه افکار عمومی جهانیان تعبیر نمی گردد و این یعنی تغییر دادن نگرش و قضاوت در خصوص جنایات بین المللی با وعده به عدم تکرار و بازگشت ارتکاب آنهاست.[64]

دادگاه‌های جنایی بین‌المللی معاصر در واکنش به ستم‌ها و تظلم‌های بی حد و حصری که نسبت به بخشی از جامعه اروپا و آفریقا صورت پذیرفته، شکل گرفت تا آلام و دردهای بی گناهان را تسکین بخشد.[65] اما به نظر می رسد این دادگاه‌ها علی رغم اینکه سمبل تلاش حداقلی جامعه بین المللی هستند، آنچنان که باید کارآمد نبوده اند.[66]

مشارکت و همکاری کلیه اعضای جامعه بین‌المللی به ویژه دولتها در حفظ نظم عمومی بین‌المللی و مقابله با هر عامل ناامنی، به مثابه یک ضرورت اجتماعی و الزام حقوقی مطرح می‌باشد. بنابراین تحقق این امر مستلزم اجماع و تعهد دولتها در پذیرش و اجرای قواعد عام الزام‌آور در عرصه بین‌المللی است.[67] از اینرو، برای نیل به اهداف مزبور دولتها نه تنها مکلف در همکاری و تشریک مساعی در مواجهه با جرایم بین‌المللی بوده، بلکه متعهد نسبت به اجرای تکالیف پذیرفته شده یکی از اصول مورد اهتمام در این رابطه است. بنابراین پذیرش و تعهد به اجرای مسئولیت‌ها توسط دولتها در نظام بین‌الملل جنایی همچون همکاری با سازمان‌ها و محاکم بین‌المللی بر پایه اسناد مصوب، موجبات تحقق اهداف مزبور را فراهم خواهد نمود.[68]

با این وجود، همکاری و مساعدت میان دولتها در تعقیب مجرمان یکی از مهم‌ترین مسائلی است که امروزه دیدگاه دولتمردان و صاحب‌نظران را به خود معطوف نموده است. از اینرو کنفرانس‌های متعددی با حضور نمایندگان دولتها برگزار گردید. بدیهی است که تعقیب یک سیاست بین المللی متحد و اتخاذ راهبردهای مشترک با استفاده از ابزارهای پیشرفته در مواجهه با مجرمان بین المللی امری ضروری می باشد.[69] این در حالی است که به نظر می رسد که همکاری میان دولتها تنها به منظور کشف، تعقیب و دستگیری مجرمان کافی نباشد و برای حفظ و دفاع کامل جامعه بشری در مواجهه با پدیده های جنایی و عناصر خطرناک باید ضمن تشریک مساعی، متعهد در مقابله با آنها باشند.[70]

با این حال، هرگاه بحث از «یکسان‌سازی» مقررات داخلی کشورها و ایجاد قاعده بین المللی حقوق ملی مطرح می شود، با چالش‌های بسیاری مواجه می شویم. از اینرو، در این رابطه بزرگترین چالش «اصل حاکمیت مطلق» بوده که دولتها اهتمام فوق العاده ای را برای آن قائل هستند. در همین رابطه مقررات جنایی رابطه مستقیم با درجه تمدن و سیر تکامل و سوابق تاریخی و روحیه و طرز تفکر و عادات و رسوم یک اجتماع (ملت) داشته و تصویب قوانین یکسان برای کلیه دولتها امر غیر ممکن به نظر می‌رسد. به علاوه، چالش اصلی در خصوص پیدایش تفکرات سیاسی، اجتماعی و فلسفی در چارچوب نظام حقوق بین الملل جنایی است؛ چرا که امروزه تفکرات متعددی (از جمله سیاسی، اجتماعی و فلسفی) در چارچوب نظام حاکمیتی هر دولتی وجود دارد که مسأله هماهنگ سازی نظام حقوقی و تقنینی (قانون گذاری) دولتها را با چالش مواجه می‌سازد.[71]

با این وجود، راهبردهایی در راستای هماهنگ‌سازی مقررات جنایی اتخاذ گردیده است که از جمله آن ایجاد و تأسیس «دفتر بین‌المللی حقوق بین‌الملل»، «کمیسیون بین‌المللی پلیس، «اتحادیه بین‌المللی جرم‌شناسان» و «انجمن بین‌المللی حقوق جنایی» می باشد. بدیهی است که سیاست‌گذاری‌های نهادهای مزبور تنها جنبه «پیشنهاد» و «توصیه» را داشته و تا این امر در نظام داخلی دولت‌ها مورد پذیرش واقع نگردد از ضمانت اجرایی مطلوب و مؤثری برخوردار نخواهد بود؛ هر چند تدوین و تصویب هرگونه سیاست گذاری در این گونه نهادها به نحوی از انحاء دارای پیچیدگی ها و چالش های خاصی می باشند.[72] با این وصف، وجود نهادهای مزبور در چارچوب نظام حقوق جنایی دارای دو مزیت بسیار مهم است. نخست هماهنگ سازی برخی اصول و قواعد نظام و دوم پیشرفت، توسعه و تکامل حقوق تطبیقی می باشد. علاوه بر این شناخت و آگاهی صاحب نظران از دیدگاه های دیگر نظریه پردازان به ویژه چارچوب سیاست جنایی دولتها در مواجهه با پدیده های جنایی است. از اینرو، ضرورت شناخت و آگاهی با اصول و قواعد نوین نه تنها برای دولتها مورد اهتمام بوده، بلکه صاحب‌نظران حقوقی نیز می توانند از آنها نحوه کافی و لازم را ببرند؛ چرا که از مهمترین ابزار ایجاد حقوق بین‌الملل جنایی، ترویج و تشویق حقوق تطبیقی و همسان‌سازی دیدگاه‌های گوناگون و متعدد به هم بوده که وجود چنین نهادهایی جهت تصریح در اهداف پیش روی مؤثر است.[73]

به هر روی، با توجه به اینکه کلیه اقدامات صورت پذیرفته از سوی دولتها در مواجهه با جرایم در چارچوب نظام داخلی شکل می گیرد و دولتها در همین راستا دارای منافع و رویکردهای مشترکی هستند و از طرفی نهادهای بین المللی بر همین مبنا ایجاد شده اند، از اینرو همکاری و مساعدت و تعهد به آن از سوی دولتها و همچنین هماهنگ سازی مقررات در درجه نخست اهمیت بوده که این امر در تحقق اهداف پیش‌روی مؤثر می باشد.

سیاست گذاری ها و راهبردهای اتخاذ شده از سوی نهادهای بین المللی در چارچوب نظام حقوق جنایی به منظور اتحاد برخی دیدگاه های حقوق جنایی، اقدامات مؤثر و والایی هستند که تاکنون در این راستا برای ایجاد یک نظام حقوق بین الملل جنایی برداشته شده است. بدیهی است برای اجرایی نمودن چنین امری باید ضمن تدبیر، افکار عمومی را آماده و مهیا نمود تا نسبت به هر گونه اختلاف نظری بتوان با آن مواجهه نمود.

معذلک، سیاست جنایی بین المللی دارای اصول و اهداف مورد اهتمامی است که در این راستا تشریک مساعی کلیه دولتها در مقابله و سرکوب اقسام و گونه های جرایم به یک تعهد و تکلیف بین المللی مبدل گردیده است. به علاوه، نکته قابل اجرا در چارچوب این سیاست، ایجاد و تحکیم وحدت نظر در اتخاذ راهبردهایی است که دولتها در چارچوب مقابله و سرکوب جرایم مورد استفاده قرار می دهند.[74]

با این اوضاع، ایراد مهم سیاست جنایی بین المللی در هماهنگ سازی قوانین و اصول جنایی دولتها می باشد که بر همین اساس توسعه و تکامل  نظام حقوق جنایی هر دولتی وابسته به سیاست جنایی ملی است. از اینرو، برای مرتفع نمودن چالش فوق اذغان می گردد که سیاست جنایی بین المللی  تنها میان دولتهایی که در چارچوب اصول اساسی و کلی حقوق جنایی هماهنگ و هم نظر هستند امکانپذیر است.[75] به علاوه، سیاست مزبور برای نیل به اهداف فوق با چالش های متعددی مواجه بوده که یکی از مهم‌ترین آنها وجود اختلافات در عقاید سیاسی، عادات و اخلاق ملت ها است.

با این اوصاف اگر ارتقاء و تکامل حقوق بین الملل جنایی هدف غایی باشد، در ابتدا باید روابط معنوی میان ملت ها را به واسطه آگاهی و شناخت نسبت به نظام  حقوق جنایی بهبود بخشید و در همین راستا ضمن رفع رویکردهای موثر اختلافات میان عقاید، اصول و اهداف مورد نظر را به هم نزدیک و آمیخته سازند تا بر این مبنا در چارچوب نظام حقوق بین‌الملل جنایی جبهه‌ای مشترک علیه مجرمان ایجاد گردد. بر این اساس، توسعه و پیشرفت حقوق تطبیقی یکی از شروط اساسی و مورد اهتمام در ایجاد هر توسعه حقوق بین الملل جنایی به شمار می رود. البته در این راستا نقش نهادها، سازمان ها و حتی محاکم جنایی بین المللی را نباید نادیده انگاشت.

با اين اوصاف کتاب «حقوق بین‌الملل کیفری و فلسفه» در سال 2009 از سوی دانشگاه کمبریج چاپ و منتشر گردید. البته به جهت استقبال بسیار زیاد، در کمتر از یک سال و در سال 2010 مجددا چاپ و در اختیار مخاطبان قرار گرفت. این کتاب از سوی صاحب‌نظران برجسته حقوقی و فلسفی در قالب یازده فصل نگارش یافته که هر یک از فصول در قالب مقاله‌ای پژوهشی مسائل و موضوعات مبتلابه نظام حقوق بین‌الملل جنایی را در مواجهه با چالش‌های پیش‌روی تحت بررسی و ارزیابی قرار داده است. نکته قابل تأمل که ویژگی منحصر به‌فرد این کتاب را نسبت به دیگر کتب متمایز می‌سازد این که کتاب‌های منتشر شده(اعم از تألیفی و ترجمه) متأسفانه در یک چارچوب به ارائه مسائل تکراری و کهنه مبادرت نموده‌اند که طی یک دهه اخیر اساسا مسائل و موضوعات برجسته منطبق بر تحولات نوین را مورد مطالعه قرار نداده‌اند، اما کتاب پیش‌روی نه تنها در نوع خود برجسته و دارای نوآوری بوده، بلکه به جهت اینکه نویسندگان آن دارای مطالعاتی فلسفی و بنیادین در چارچوب نظام حقوق بین‌الملل جنایی بوده‌اند، تحولات و پیشرفت‌های پیش‌روی در این نظام را مورد مطالعه قرار داده است.

آنچه در خصوص این کتاب لازم است اشاره گردد این که به جهت به روز بودن مطالعات صورت پذیرفته بر پایه تحولات و پیشرفت‌های این نظام و همچنین ارزیابی کلیه جوانب آن، می‌تواند منبع بسیار مطلوبی برای مطالعات و پژوهش‌های استادان، دانشجویان و پژوهشگران در دوره‌های دکتری و کارشناسی‌ارشد حقوق کیفری و حقوق بین‌الملل باشد که همین امر موجب شد تا مترجم برپایه این امر کتاب پیش‌روی را ترجمه نماید. در ضمن تأکید می‌گردد مترجم در راستای حفاظت و حراست از ابعاد معنوی کتاب، بدون هیچ‌کم و کاستی مبادرت به ترجمه نموده است که سعی بر آن داشته تا از ترجمه سطحی عبارات و متون کتاب پرهیز نماید.