تعقیب و مجازات جنایتکاران بین‌المللی بدون تردید می‌تواند تسکین‌بخش درد و رنج میلیون‌ها انسان قربانی این شرارت‌ها و جنگ‌های خانمان‌سوز باشد. اندیشة تأسیس یک مرجع کیفری بین‌المللی برای محاکمه و مجازات مرتکبان  مهمترین جنایات شنیع بین‌المللی  و عاملان جنگ‌ها و خونریزی‌ها و رفتاهای غیرانسانی از دیرباز مطرح بوده؛ اما به صورت جدی حدود یک قرن است که مورد توجه جامعة بین‌المللی قرار گرفته و متعاقب آن اقدامات عملی در این خصوص انجام شده است.

‌برای تحقق آرزوی مقابله با پدیدة مجازات مرتکبان شدیدترین نقض­های حقوق بشری، بعداز جنگ جهانی اول به دنبال ناکام ماندن محاکمة پادشاه آلمان بر اساس معاهدة صلح ورسای که به واسطة ممانعت کشور هلند از تحویل پادشاه آلمان صورت گرفت، با آغاز جنگ جهانی دوم وگسترش رفتارها و نقض­های شدید حقوق بشری از سوی دولت­های متخاصم، به تدریج شاهد تأسیس دادگاه­های بین­المللی کیفری هستیم؛ این فرایند با تشکیل دو دادگاه موقت بین‌المللی نورنبرگ و توکیو آغاز شد و به دیوان کیفری بین‌المللی ختم می‌شود. بنابراین امروزه به دلیل منشأ شکل‌گیری این محاکم، از اصطلاح رایج دادگاه­های نسل اول، دوم، سوم و چهارم استفاده می‌کنند. مفهوم نسل‌های دادگاه‌های بین‌المللی کیفری، نشان­دهندة این است که این دادگاه‌ها در سیر تحولات بین‌المللی در یک مسیر تکاملی قرار گرفته‌اند. نسل‌های اول، دوم و سوم این دادگاه  موقت هستند و نسل چهارم که تکامل‌یافته‌تر از نسل‌های قبل است، دیوان دائمی است. دادگاه‌های نسل اول بر مبنای یک معاهدة بین‌المللی تشکیل شدند (نظیر دادگاه‌های نورنبرگ توکیو). دادگاه‌های نسل دوم که دادگاه‌های اختصاصی (اد هوک)[1] نیز نامیده می‌شوند، مبتنی بر قطعنامة شورای امنیت و مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد (که تجویز به بکارگیری نیروهای مسلح را برای دفع عامل برهم زننده یا تهدید کننده امنیت بین­المللی صادر می­کند)، تشکیل می­شوند؛ نظیر دادگاه‌های کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق و رواندا. هدف از تشکیل این دادگاه­ها از یک سو پایان دادن به جنایات و از سوی دیگر تعقیب و محاکمة ناقضان حقوق بشر و مسئولین جنایات و کمک به احیای صلح و حفظ آن اعلام شده بود. 

‌دادگاه‌های نسل سوم در اواخر دهة 1990 و سال‌های دهة 2000 با کمک میراث محاکم نسل اول در نورنبرگ و توکیو و نسل دوم؛ دادگاه­های کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق و رواندا با این هدف تشکیل شدند.

این دادگاه‌ها  در نتیجة صدور قطعنامة شورای امنیت و بر مبنای یک موافقت‌نامه میان سازمان ملل متحد و یک دولت تشکیل می‌شوند. به این محاکم، محاکم مختلط هم گفته می­شود. شعب فوق­العادة سنگال، دادگاه ویژة تیمور شرقی، دادگاه خمرهای سرخ (شعب ویژة دادگاه­های کامبوج)، دادگاه ویژة سیرالئون، لبنان و کوزوو نمونة این نسل از محاکم هستند. مختلط بودن این دادگاه­ها به دو اعتبار است؛ نخست آن که قضات این دادگاه ترکیبی از قضات داخلی یا ملی و قضات بین‌المللی هستند و دوم به اعتبار قواعد دوگانه و مختلط؛ اعمالی که تلفیقی از قواعد نظام قضایی داخلی کشور محل وقوع جنایات و مقررات بین‌المللی حاکم بر دادرسی این محاکم است که هر کدام آثار  مثبت و منفی خود را  بر روند رسیدگی­های این محاکم برجای گذارده­اند. با نگاهی موسع­تر حتی می­توان قوانین یک کشور ثالث را در پیشبرد  اجرای احکام صادره از دادگاه های نسل سوم، ملاک عمل قرار  داد. بنابراین می­توان به دو نمونه از توافقات حاصله میان سازمان­های بین­المللی و کشورها اشاره کرد:

نخست: توافق اول با کشور محل وقوع جنایت باهدف تعقیب و شیوة محاکمه و ترکیبی از قوانین ملی این کشور و مقررات بین‌المللی؛

دوم: توافق با کشوری غیر از کشور محل وقوع جنایت، باهدف اجرای احکام حبس که در روند اجرای حکم، قوانین این کشورها حاکم بر نحوة اجرای مجازات زندان و یا تخفیف مجازات و  عفو محکومین خواهد بود.

‌نکتة حایز اهمیت در خصوص دادگاه­های نسل سوم این است که با توجه به میزان گستردگی و نوع جنایات ارتکابی در کشور لبنان در مقایسه با جنایات رخ داده در پنج کشور دیگر، دادگاه کیفری مختلط لبنان را دارای وضعیتی خاص و شاید به اعتباری غیرقابل مقایسه با پنج کشور دیگر قرار داده است.

‌از مهمترین ویژگی­های دادگاه­های نسل سوم می­توان به عدم وابستگی این دادگاه­ها به شورای امنیت اشاره کرد و همچنین این دادگاه‌ها براساس توافق میان دولت‌های متقاضی و سازمان ملل و یا سازمان منطقه‌ای برای نمونه اتحادیة آفریقایی تأسیس شده‌اند. دادگاه­های نسل سوم هرکدام از نظر صلاحیت تعقیب و نوع و میزان مجازات مرتکبان با یکدیگر متفاوتند. برای نمونه دادگاه ویژة لبنان صلاحیت رسیدگی به جنایت­های تروریستی ناشی از بمب­گذاری را دارد؛ در حالی که دادگاه ویژة کوزوو بیشتر به جرایم عادی رسیدگی می­کند. قضات این دادگاه مرکب از قضات ملی و بین‌المللی هستند. علاوه بر این، محل تشکیل دادگاه کیفری بین­المللی نسل سوم نیز یکی دیگر از ویژگی‌های مهم این دادگاه‌ها است؛ اما باید اذعان کرد که دادگاه های نسل سوم از رویة واحدی پیروی نمی‌کنند، برای نمونه تعقیب و رسیدگی به جنایات مرتکبان، هرچند اصل بر اعمال صلاحیت سرزمینی یا به عبارتی کشور محل وقوع جنایات است؛ اما در عمل در برخی پرونده­ها، مقرّ تشکیل دادگاه خارج از محل ارتکاب جنایات بوده است؛ مانند پروندة چارلز تیلور مربوط به جنایات سیرالئون که در هلند برگزار شد و نیز دادگاه سنگال  که اساساً برای جنایات واقع شده در کشور چاد، تشکیل شده است؛ اما موقتی بودن این دادگاه­ها نیز به مانند دادگاه­های نسل اول و دوم و با وجود توسعه و تکامل بنیادین نظام حقوق کیفری بین­الملل با ایجاد و استقرار نسل چهارم دادگاه­ها؛ یعنی دیوان بین­المللی کیفری به منصة ظهور رسید.

با توجه به این موارد باید خاطرنشان کنیم که در حوزه­های مختلف حقوق کیفری بین­الملل در خصوص نسل­های متفاوت دادگاه­های کیفری و زوایای مختلف آن تا کنون مطالعات وسیعی صورت پذیرفته و صاحب­نظران این عرصه مبادرت به تألیف کتب و مقالات درخوری نموده­اند که این امر دلالت بر اهمیت موضوع دارد.

با وجود این شاید متفاوت­ترین نوع آنها، دادگاه­های کیفری نسل سوم یا مختلط باشند که کتاب  حاضر با عنوان «دادگاه­های کیفری بین­المللی نسل سوم» در نوع خود به عنوان پژوهشی جامع و منحصر به فرد، بطور دقیق ساختارهای شکلی و ماهوی این دادگاه‌ها را مورد بررسی قرار داده است.