در ورود به بحث باید تصریح داشت زندگي بشر امروزي را در قالب دولت و ملت‌ها اگر بخواهيم از لحاظ شکلي و ماهوي و مرزبندي جغرافيايي تقسيم کنيم به بعد داخلي و بعد بين‌المللي (‌فراملي‌) قابل‌تقسیم شدن است که انسان‌ها در قالب زندگي اجتماعي داخلي و بين‌المللي باهم، همزيستي مسالمت‌‌آميزي دارند. معمولاً لازمه زندگي اجتماعي وجود قوانين و مقرراتي، براي حفظ نظم داخلي و بين‌الملل در قالب قوانين کيفري است. بدين کيفيت که قانون‌گذار بعضي افعال و ترک فعل را براي اتباع خود و ديگران (غیر اتباع) که در قلمرو اين دولت‌ها هستند جرم‌انگاري کرده و در قالب مجازات‌هاي متنوع کيفري مرتکبان اين جرائم را مجازات نموده و حفظ نظم عمومي را تضمين مي‌نمايد. البته بايد گفت‌: بدون وجود قوانين کيفري و تضمين آن‌ها در قالب مجازات‌ها، زندگي اجتماعي مسالمت‌آميز در کنار هم و همراه بانظم عمومي هیچ‌وقت متصور نخواهد بود و اين امر در دنیای معاصر رؤیایی بيش به نظر نمي‌رسد. علی ایحال با جرم‌انگاري برخي فعل‌ها و ترک فعل‌ها در قالب قوانين کيفري؛ فرض بر اين است که قانون‌گذار کيفري با شناخت تمامي ابعاد اعم از ابعاد اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي، مذهبي و غيره... دست به جرم‌انگاري زده است، اين تقسیم‌بندی ارائه‌شده از سوي قانون‌گذار به طروق مقتضي در قالب قوانين کيفري حافظ حقوق فردی، اخلاق حسنه و نظم عمومي است.

اين امر نيز مفروض است که تمامي افراد اعم از اتباع و غير اتباع که به طروق مقتضي با کشور مذکور سروکار دارند به اين علم و آگاهي رسيده‌اند که برخي فعل‌ها و ترک فعل‌ها و حالات جرم‌اند و نبايد آن را مرتکب شوند اگر خلاف آن عمل نمايند از سوي دستگاه عدالت قضايي کشور متبوع مورد مجازات قرار مي‌گيرند. بدون ترديد تمامي حاکميت‌ها در قالب دولت‌ها برخورد با مجرمين را حق و اولويت خود مي‌دانند و در اين رهگذر هیچ‌گونه ترديدي به خود راه نمي‌دهند و عرف معمول نيز بر اين است که کمتر به ديگر حاکميت‌ها در قالب دولت‌ها يا سازمان‌هاي بين‌المللي (‌فراملي‌) اجازه مي‌دهند که اين اصل مورد تجاوز يا بي‌احترام از سوي آنان قرار گيرد و آن را نقض حاکميت خود تلقي مي‌نمايند و بنا به صلاحيت‌هايي که در حقوق جزاي بين‌الملل مي‌شناسيم، حق برخورد با مجرمين اعم از اتباع و غير اتباع که عليه منافع ملي آنان اقدام یا اقداماتی را انجام می‌دهند براي خود محفوظ مي‌دانند. بعضي مواقع با توجه به ماهيت جرم و اينکه گهگاه جرم در دو يا چند قلمرو سرزميني و حاکميتي اتفاق مي‌افتد و چند دولت را درگير مي‌کند يا اينکه مجرم درجایی مرتکب جرم شده و براي فرار از مجازات به کشور ديگر فرار مي‌کند؛ اينجاست که طبق اصل عدل و انصاف و همچنين اصل بی مجازات نماندن مجرمين که يکي از اصولي است که در حقوق جزاي بين‌الملل موردتوافق همه است، عقل و منطق حکم مي‌کند که مجرمين مورد تعقيب و مجازات قرار گيرند، ولي چون در اينجا مربوط به قلمرو سرزميني و حاکميتي يک کشور واحد نيست که به‌راحتی اين امر قابل تحقق باشد درنتیجه دستگاه عدالت کيفري بتواند برخورد متناسب قانوني را داشته باشد و از دیدگاه مسائل سياسي و حاکميتي دولت‌ها اجازه دخالت ديگران را در امور داخلي خويش نمي‌دهند بايد در قالب همکاری‌های متقابل در قالب قرارداد و تفاهم‌نامه‌ها اين همکاري‌ها به منصه ظهور رسيده و اجرايي شود که در اينجا به وادي حقوق کيفري بين‌المللي وارد مي‌شويم. در قالب این همکاری‌ها دولت‌ها به‌عنوان بازيگران نظام بين‌الملل براي حفظ نظم عمومي داخلي و بين‌المللي بر روي نقاط مشترک تأکید کرده و ضمن شناسايي آن‌ها باهم توافق مي‌کنند که در زمينه‌هاي مشخص براساس سند مکتوب در قالب قراردادها و تفاهم‌نامه در امور کيفري باهم کار کنند و بدین‌وسیله راه فرار مجرمين از مجازات‌ها را ببندند.

معمولاً عرف بر اين است که اين قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها پس از امضاي آن‌ها توسط مقامات صلاحیت‌دار و بعد از اجرايي شدن به تصويب قانون‌گذار داخلي مي‌رسد و در حکم قانون داخلي است و حتي محاکم داخلي کشورها نيز مي‌توانند بدان به‌عنوان قانون در امور کيفري استناد کنند. در اين پژوهش سعی خواهیم نمود علاوه بر اینکه ادبیات حقوقی رایج در حوزه حقوق بین‌الملل کیفری را موردبحث و بررسی مختصری قرار دهیم، هرچند امکان دارد در برخی از مواقع واژه‌هایی همانند: حقوق جزای بین‌الملل یا حقوق کیفری بین‌الملل مطرح شود ولی قائل به این تفکیک نیستیم و حقوق بین‌الملل کیفری نزدیک به صواب است.