مسائل طرح‌شده در حوزه مسئولیت مدنی، از پیچیده‌ترین و مشکل‌ترین مباحث در حقوق مدنی است و هر روز شکل پیچده‌تری به خود می‌گیرد. امانت، مانع تحقق مسئولیت مدنی است و به این خاطر، امری بسیار مهم شمرده می‌شود. صفت امانت امری تشکیکی و به بیانی دیگر دارای درجاتی بسیار گسترده است. صفت امانت در هر عصر می‌باید تکامل یابد تا از عهده قراردادهای پیچیده و تکنولوژی‌های تکامل‌یافته برآید. هرقدر فعالیت‌های اقتصادی پیچیده‌تر ‌شود نیاز به درجات بالاتری از این صفت است. با توجه به تحول دائمی در نظام زندگی انسان، ضروری است که همواره تبینی نوین از صفت امانت به عنوان مانع مسئولیت مدنی به عمل آید و هم‌چنین لازم است که همواره تبیینی نوین از نقش تعدی و تفریط به عنوان رافع امانت صورت گیرد. بحث تعدی و تفریط که امانت را زائل می‌سازد از مهم‌ترین مباحث در این حوزه است. تعدی و تفریط هر روز مصادیق جدید و پیچیده‌تری می‌یابند. بسیاری از کتاب‌های فقهی و حقوقی بر این باورند، که تعدی و تفریط از مبانی مسئولیت مدنی است و بین این دو نهاد و نهاد تقصیر تفاوتی جز از حیث عموم و خصوص نیست؛ اما تعدی و تفریط از مبانی مسئولیت مدنی نمی‌باشد و میان آن دو نهاد و نهاد تقصیر تفاوت ماهوی وجود دارد گرچه از نظر مفهوم دارای تشابه هستند. امروزه با توجه به افزایش پیچیدگی‌های فعالیت‌های اقتصادی و اهمیت روزافزون آن، مسئله امانت و امین‌بودن، اثبات صفت امانت، بقای صفت امانت، معنای تعدی و تفریط، اثبات تعدی و تفریط، خروج از صفت امانت، اثبات سوء ‌نیّت، موانع ایجاد مسئولیت مدنی، رفع این موانع، تحمل مسئولیت و بسیاری از مسائل مربوط به این حوزه اهمیت بیشتری به خود می‌گیرد. تبیین جدید این مباحث در تکامل قراردادهای اقتصادی نقش دارد و به قضات در صدور احکام یاری می‌رساند.

سوال‌های اصلی کتاب این است که نقش تعدی و تفریط در مسئولیت مدنی چیست؟ آیا تعدی و تفریط، جزو مبانی مسئولیت مدنی می‌باشد؟ آیا تعدی و تفریط، از موجبات ضمان است؟ آیا تعدی و تفریط موانع مسئولیت مدنی را مرتفع می‌سازد و به بیان دیگر، آیا رافعِ مانعِ مسئولیت مدنی است؟ آیا نقش نهاد تعدی و تفریط تنها در جایی است که استیلاء باشد؟ رابطه تعدی و تفریط و صفت امانت چیست؟ رابطه نهاد تعدی و تفریط و نهاد نظریه تقصیر چیست؟

فرضیه‌های اصلی کتاب این است که تعدی و تفریط جزو مبانی مسئولیت مدنی و از موجبات ضمان نیست، بلکه موانع مسئولیت مدنی و ضمان را بر می‌دارد. تعدی و تفریط تنها در مواردی که استیلاء و سلطه بر مال وجود دارد، ایفای نقش می‌کند. تعدی و تفریط از بین برنده صفت امانت است. رابطه دو نهاد تعدی و تفریط و نهاد تقصیر، تباین است.

کتاب‌های فقهی، تعدی و تفریط را معمولا نه به صورت مستقل، بلکه در ضمن مباحث دیگر مورد بررسی قرار داده‌اند. برخی کتاب‌های قواعد فقه از این مسئله در ضمن برخی قواعد مانند "ضمان ید" سخن به‌میان ‌آورده‌اند. تعدی و تفریط در مواردی مطرح است که فرد امین بر مال دیگری استیلا می‌یابد و امانت او مانعی برای ضامن‌شناختن او است. در این حالت، تعدی و تفریط، موجب تبدیل ید امانی به ید ضمانی می‌گردد.

‌عده‌ای در این باره به صورت مستقل وارد بحث شده‌اند. برخی مانند صاحب فصول، آیت‌الله فاضل‌لنکرانی، آیت‌الله بجنوردی و دکتر محقق داماد در کتاب قواعد فقهی خود تحت عناوینی چون قاعده "عدم ضمان الامین الا مع التعدی و تفریط" به این بحث پرداخته‌اند. برخی مانند دکتر کاتوزیان، دکتر امامی و دکتر شهیدی که کتاب‌هایی در شرح قانون مدنی نوشته‌اند تحت تأثیر ماده953 قانون مدنی که به صراحت، تعدی و تفریط را جزئی از تقصیر می‌داند، تعدی و تفریط را زیر مجموعه نظریه تقصیر می‌شمرند و قائلند که تقصیر اعم از تعدی و تفریط است.

این کتاب دارای سه فصل است.

 فصل نخست، به بیان کلیات و تعاریفی مانند تقصیر، مسئولیت مدنی، ید و امانت می‌پردازد که با موضوع بحث ارتباط دارند.

فصل دوم، به تعریف تعدی و تفریط و سپس به قلمرویی که این نظریه در آن ایفاء نقش می‌کند می‌پردازد تا هم نقش و کارکردش مشخص شود و هم تفاوتش با نظریه تقصیر که غالب حقوق‌دانان برای این دو تفاوتی قائل نیستند آشکار گردد. سپس چگونگی اثبات تعدی و تفریط و این‌که چه کسی عهده‌دار آن است بیان می‌گردد.

در فصل سوم، ماهیت اصلی تعدی و تفریط و نقشی که در مسئولیت مدنی ایفاء می‌کند، بیان می‌شود. پس از بیان تفصیلی تمامی ابعاد تعدی و تفریط، تفاوت‌های آن با نظریه تقصیر تبیین می‌گردد، تا علی‌رغم نظر بسیاری از حقوق‌دانان، بتوان قائل به انفکاک این دو از یک‌دیگر شد.