یکی از مسائل بسیار مهم و مورد ابتلاء در مبحث ضمان قهری مسأله «اجتماع سبب و مباشر» و «اجتماع اسباب» در وقوع زیان است. فصل ششم از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تحت عنوان موجبات ضمان به تبیین جنایاتی می­پردازد که از طریق مباشرت و تسبیب صورت گرفته و موجب ضمان مرتکب می­شود. در قوانین جزایی و مدنی ایران نیز با توجه به مبتنی بودن این قوانین و مقررات بر موازین فقهی، از ابتدای قانون­گذاری به تبع فقه، اصطلاحات سبب و مباشر در مجموعه قوانین دیده می­شود. به عنوان نمونه، قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در مواد 28 و 172 از سبب و مباشر نام برده است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز بحث از تسبیب در کتاب دیات مطرح گردیده و در مواد 317 و 318 از باب موجبات ضمان در این قانون نیز به تعریف این دو اصطلاح پرداخته شده است و در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در مواد 506 و 494 این دو اصطلاح تعریف شده است.

 در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در یک رویکرد جدید عاملی را که جنایت مستند به اوست ضامن می­داند ولو اینکه سبب باشد و استناد ضرر را معیار مسئول شناختن سبب و یا مباشر دانسته است، در حالی که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در اجتماع سبب و مباشر، مباشر را مسئول دانسته بود مگر اینکه سبب اقوی می­بود. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورتی که جنایت مستند به سبب و مباشر باشد و میزان تأثیر رفتار عوامل مساوی باشد، تساوی در مسئولیت پذیرفته شده است و اگر میزان تأثیر رفتارشان متفاوت باشد، هر یک از عوامل به میزان تأثیر رفتارشان، مسئولیت خواهند داشت؛ در حالی که، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 تقسیم مسئولیت مطرح نبود و در صورت تساوی مسئولیت سبب و مباشر باز هم مباشر ضامن بود.

راهکار قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مورد اجتماع سبب و مباشر تحول مثبتی را تجربه کرده است. زیرا تحمیل مسئولیت در سبب و مباشر صرف­نظر از میزان تأثیر و به صرف انتساب زیان به آنان ضامن هستند، نشان می­دهد که از یکسو ملازمه­ای میان فتوای معتبر و فتوای مشهور نیست، و از سوی دیگر، لحاظ کردن انتقادها و ضرورتها در امر قانون­گذاری، نشان از حرکت در مسیر عقلانیت تقنینی دارد. افزون بر آن پذیرش تقسیم مسئولیت در صورت مشارکت اسباب متعدد عرضی قدمی مثبت می­باشد اما عدم لحاظ میزان تأثیر و مداخله هر یک از اسباب در زیان و حکم به تساوی ضمان دور از عدالت است.

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مواد 526 تا 537، ضمن پذیرش قاعده لزوم استناد عرفی ضرر به عمل مرتکب و متمایز کردن سه فرض اجتماع سبب و مباشر، اجتماع چند سبب عرضی و اجتماع چند سبب طولی، در مورد راهکارهای ضمان عاملی که زیان مستند به فعل اوست، حسب مورد، مسئولیت به میزان تأثیر در ضرر، مسئولیت مساوی اسباب متعدد و مسئولیت سبب مقدم در تأثیر را پذیرفته است. در حالیکه در مادۀ 363 قانون مجازات اسلامی سابق و مادۀ 332 قانون مدنی در صورت اجتماع سبب و مباشر در جنایت مباشر را ضامن می­دانست مگر اینکه سبب اقوی از مباشر می­بود.

 قانون­گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در فرض اجتماع اسباب در ابتدا به مانند قانون سابق تقدم تأثیر سبب را ضابطه تشخیص سبب مسئول معرفی کرده است اما با آوردن قیودی از این ضابطه عدول کرده و به مبانی متغایری متوسل شده است به گونه­ای که حسب مورد گاه همه اسباب، گاه سبب مقدم در تأثیر و گاه سبب متعارف را ضامن می­دانند که به نظر می­رسد در حقیقت بحث رابطه سببیت در اجتماع اسباب طولی همچنان پیچیده و مبهم باقی مانده است چرا که اتخاذ نظریه سبب مقدم در تأثیر در مورد اجتماع چند سبب طولی در مواد 535 و 536 قانون مجازات اسلامی، که پاره­ای از بزرگان فقه نیز بدان نقدهای اساسی وارد کرده­اند، با قاعده لزوم استناد عرفی ضرر همیشه سازگار نیست. در نهایت اینکه قانون­گذار بنا را بر قابلیت استناد عرفی زیان به فعل زیان­بار قرار داده که بر اساس این ضابطه، مسئول جنایت و میزان مسئولیت تعیین می­شود.