زندگی اجتماعی و روابط ناشی از آن در طول تاریخ، افکار بسیاری از خردمندان و متفکران را به خود جلب کرده است. هر اندیشمندی به فراخور علاقه، دانش و استعداد خویش، بُعدی را کاویده و قدمی جلو نهاده است. گاه دستاوردهای پژوهش از چنان انسجامی برخوردار گردیده که دارای حوزه، دامنه و هدف مستقل شده و پارادایمی علمی در حوزه­ای خاص و تبعاً نظریه­هایی را در چارچوب مکاتب فکری در علوم اجتماعی و انسانی پدید آورده است. یکی از حوزه­های مهم که روز به روز به اهمیت آن افزوده شده و مباحث آن توسعه و تعمیق یافته است، دانش حقوقی می­باشد. حقوق به عنوان یک دانش، قواعدی را بررسی می­کند که الزام­آور بوده و مهم­ترین هدف آن، ایجاد نظم و استقرار و عدالت در زندگی اجتماعی انسان است. علم حقوق یکی از شاخصه­های مهم علوم انسانی است. به نظر ما، علوم انسانی از حیث محتوا و روش و منطق تحقیق، دارای ویژگی منحصر به فردی است که با علوم ریاضی، فیزیک، شیمی و سایر علوم فنی متفاوت می­باشد. علوم انسانی جهت­­دار بوده و نتایج تحقیق در این علم متأثر از مبانی فکری و اعتقادی محقق آن علم است؛ برخلاف علوم فنی که خنثی بوده و ایدئولوژی یا مکتب فکری اعم از الهی یا الحادی، اصولاً هیچ تأثیری در اخذ نتایج عقلی و انتزاعی آن علم ندارد. این است که می­توان به آخرین یافته­های صنعتی و تکنولوژیک غربی اعتماد کرد، آن را آموخت و در زندگی جاری به کار بست اما در خصوص علوم انسانی چون جامعه­شناسی، روان­شناسی، حقوق، اقتصاد، علوم سیاسی و فلسفه و غیره نمی­توان فرضیه­ها و نتایج به دست آمده ناشی از تحلیل متفکرانی را که هیچ­گونه آشنایی به مبانی فکری و دیدگاه ایشان به انسان و جهان یا جهان­بینی و ایدئولوژی آنها وجود ندارد به راحتی پذیرفت و سعی در تحقق عملی آن بر پیکرة جامعه و روابط انسانها در نقطه دیگر عالم با افکار و ادیان دیگر داشت. این ساده­انگاری محض است که یافته­های دانشمندان را در تمامی علوم به یک چوب رانده و همه را از یک سنخ دانست. ثمره این ساده­انگاری جز پا نهادن به ورطه­ای ناسازگار با آئین، شریعت و فرهنگ بومی نیست که نهایتاً تحقق عدالت را نیز نباید از چنین تفکری انتظار داشت. دقیقاً در همین جهت است که باید مفهوم «عدالت» را واکاوی کرد. اگر عدالت را به معنای اعطای حقوق اشخاص ذی­حق به میزان صلاحیت و استحقاق شخص بدانیم، در قدم بعدی این سؤال پیش می­آید که حقوق انسان با چه معیار و ملاکی تعیین می­شود؟ اگر این معیار، کاملاً عقلی و بشری باشد، باید مفهوم عدالت را نیز در نهایت کاملاً عقلی و ذاتی پنداشت نه اعتباری و عرضی. اما اگر معیار شناخت نوع و میزان حقوق انسان را صرفاً در برخی حوزه­ها عقلی و در برخی حوزه­ها برگرفته از وحی بدانیم، نتیجه این می­شود که عدالت به نحو موجبة جزئیه، در برخی حوزه­ها مفهومی است عقلی و در برخی حوزه­های دیگر، اعتباری و عرضی می­باشد (سخن از ذاتی و عرضی دقیقاً همان مفهومی است که در حسن و قبح ذاتی و عرضی مطرح بوده و مراد  است). حال با تفاوت عمیق نوع نگاه به مفهوم عدالت آیا می­توان در تحلیلهای مبتنی بر حقوق اسلامی، نظام و ساختار پیش ساخته­ای از عدالت را در ذهن پروراند و سعی در تفسیر تمام قوانین، مطابق با آن نظام خود­ساخته ذهنی داشت؟ و همچون گروهي، توهم «سرباز عدالت» را در سر گذارند؟ سخن دردمندانه در مقوله فوق فراوان است و تفصیل بحث، خارج از حوزه این مقال و مقام می­باشد اما ذکر آن در مقدمه هر تحقیقی از حقوق، مبین ساختار فکری نگارندة آن می­باشد که قطعاً نوع تحلیل، روش تحقیق و اخذ نتایج در هر بحثی، متأثر از فضاي فکری فوق است.

بخش مهمی از دانش حقوق، ناظر بر مسئولیت مدنی است که ریشه در قضیه ارتکازی و عقلائی دارد که «هر کس به دیگری زیانی وارد آورد، مسئول پرداخت خسارت وارده است». این قاعده مورد تأیید و تأکید اخلاق است. عقل بر حسنش اذعان داشته و شریعت آن را به رسمیت شناخته و بر اساس آن، حکم می­کند. حال تفاوتی در این حکم عقلی از حیث مسئولیت قراردادی یا قهری وجود ندارد اگرچه شرایط و احکام آن با یکدیگر متفاوت است.

وقتی وارد زندگی اجتماعی می­شویم، به خوبی در می­یابیم که افعال افراد به لحاظ اقتصادی بر دیگران تأثیر دارد و آنان را مستقیم و گاه غیرمستقیم دچار سود و زیان می­کند. همچنین با توسعه صنعت و ماشین، تناسب فعل انجام شده و زیان وارده بشدت مخدوش گردیده است به گونه­ای که گاه یک فعل به ظاهر کوچک یا تخلف ناچیز از یک تعهد قراردادی در نهایت منجر به ضررهای بسیار بزرگی می­گردد. چنین مسائلی، دانش حقوق را وارد حوزه تحقیقی جدّی و نوین به نام مسئولیت مدنی کرده است.

به نظر ما مباحث مسئولیت مدنی اعم از قهری و قراردادی از دو جهت دچار نقض و آشفتگی تحقیقات است؛ قواعد عمومی مسئولیت مدنی برخلاف قواعد عمومی قراردادها از نظم و عمق قابل توجهی برخوردار نیست و این خلأ را می­توان ناشی از جدید و مؤخر بودن تحقیقات جدی حقوقدانان و فقهاء در زمینه مسئولیت مدنی دانست، برخلاف عقود و قراردادها که قدمتی به طول تمامی تطورات و کتب فقهی دارد. مضافاً اینکه اختلاف دیرینه­ میان حقوقدانان در خصوص واحد یا متفاوت دانستن مسئولیت قهری و مسئولیت قراردادی، خود مانعی جدی در تدوین قواعد عمومی مسئولیت مدنی حول محوری مشترک محسوب می­گردد که این مانع در عقود و قراردادها که همگی دایر مدار عنصری به نام «اراده» هستند، وجود ندارد یا لااقل چنین مانعی در بخشهای بسیار محدودی خودنمائی می­کند همچون آزادی اراده اشخاص و تعامل آن با قواعد آمره و مباحثی چون حق و حکم.

دوم اینکه مفاهیم کلیدی مباحث مسئولیت مدنی چون «ضمان»، «مسئولیت»، «تقصیر» و «رابطة سببیت» از یک سو دچار ابهام مفهومی هستند و آن چنان که باید در معنای دقیق اصطلاحی آن تحقیق و تأمل صورت نگرفته و از سوی دیگر رابطه این اصطلاحات با یکدیگر به نحو قطعی و روشن تبیین نشده است. در این زمینه باید گفت که اولاً این ابهام مفهومی تا حدی است که هر تعریفی از این مفاهیم، به طور اساسی احکام و نتایج حاصله از مباحث مسئولیت مدنی را کلاً منقلب می­سازد؛ به عنوان مثال اگر واژه «مسئولیت» به معنای التزام و وجوب پاسخگویی تعبیر شود و واژه «ضمان» به معنای اشتغال ذمه و مدیونیت معرفی گردد، نتیجه این می­شود که واژگان فوق از حیث نوع حکم در دو نقطه مقابل و متفاوت از یکدیگر قرار گرفته و آثار و احکام فرعی ناشی از آن نیز بکلی متفاوت خواهند شد چرا که بدین ترتیب «مسئولیت» یک حکم تکلیفی و «ضمان» یک حکم وضعی خواهد بود که تفاوت آن دو به وسعت تفاوت احکام تکلیفی و وضعی می­گردد.

لذا شناخت مفهوم لغوی و اصطلاحی این­گونه مفاهیم، در ورود اصولی و مستدل به مباحث مسئولیت مدنی بسیار حائز اهمیت می­باشد که تاکنون تحقیقی منسجم راجع به آن صورت نگرفته و هرگز نباید تحلیل مفهوم این­گونه اصطلاحات را که در بخش ماهیت مسئولیت مدنی بدان پرداخته­ایم، صرفاً تبعیت غیرعملی و تقلیدی از آنچه که در نگاشتن رساله­های دانشگاهی متداول است، انگاشت و با دیده گذری و سطحی از آن عبور کرد. مطالبی که در بخش مزبور خواهد آمد، ضرورت طرح آن و واقعیت فوق را بر مخاطبان و خصوصاً اساتید روشن خواهد ساخت.

ثانیاً، تعامل مفاهیم «مسئولیت»، «تقصیر» و «رابطة سببیت» در نظام مسئولیت مدنی، بحثی است ضروری و از سنخ قواعد عمومی مسئولیت مدنی که در ابتدای بخش دوم و قبل از پرداختن به «مبنای مسئولیت قراردادی» و نقش تقصیر در این مسئولیت به نحو تفصیلی اشاره خواهد شد و چنان­ که در مباحث تخصصی مبنای مسئولیت قراردادی خواهیم دید، اکثر نتیجه­گیریها متأثر از تعامل مذکور خواهد بود. به عنوان مثال، نحوه تأثیر قوه قاهره در مسئولیت مدنی قراردادی مستقیماً با نتیجه­ای که در واحد­ یا متفاوت بودن­ ماهیت­ این مسئولیت و مسئولیت­ قهری، اتخاذ شده مرتبط­ می­باشد.

یکی دیگر از مباحثی که می­توان آن را در زیرمجموعه ماهیت مسئولیت مدنی گنجاند، ارتباط مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری از حیث اتحاد یا دوگانگی است. مسئولیت قراردادی و قهری قطعاً تفاوتهایی با یکدیگر دارد به نحوی که این تفاوتها هم در حوزة «منبع مسئولیت» و هم «ارکان و شرایط تحقق مسئولیت» و همچنین «مبنای مسئولیت و نقش تقصیر» کاملاً مشهود و انکارناپذیر است. اما آیا می­توان وجود این تفاوتها را دال بر دوگانگی دو مسئولیت دانست؟ آیا می­توان به بهانه تبعیت از دیدگاه نوین حقوقی که در مباحث آتی بدان خواهیم پرداخت، این تفاوتها را نادیده انگاشت؟ اصولاً قبل از هرگونه بحثی این سؤال باید به دقت بررسی و مورد پاسخ قرار گیرد که چه تفاوت­ یا تمایزی می­تواند دوگانگی اصولی مسئولیت قهری و قراردادی را اثبات و احراز کند؟ آنچه که به عنوان قدر متیقن روشن می­باشد این است که از وجود هر تغایری در احکام مسئولیت مدنی (قراردادی، قهری ولو اساسی) نمی­توان به سادگی آن دو را از دو خانواده جدا از یکدیگر دانست زیرا اگر این­ گونه باشد، از تفاوت اركان و مبانی مسئولیت در «اتلاف»، «تسبیب» و «غصب» نیز باید حکم به دوگانگی ماهیت این گونه اسباب ضمان داد. در حالی که می­دانیم چنین نیست و همگی این اسباب از موجبات ضمان قهری به شمار می­رود. از سوی دیگر، وجود اشتراک دو مسئولیت قراردادی و قهری از حیث لزوم پرداخت خسارت، احراز ورود ضرر به عنوان رکن اولیه و مشترک، وجود رابطة سببیت بین ضرر و نقض تکلیف و بسیاری از وجوه مشترک دیگر، نباید چنین توهمی را در اتحاد مطلق دو مسئولیت ایجاد کند. ضرورت بررسی اتحاد یا دوگانگی مسئولیت قراردادی و قهری در ثمره حقوقی آن جلوه­گر می­شود از جمله، حق­خواهان در انتخاب رژیم­ حاکم بر مسئولیت، امکان و آثار حاکم بر جمع بین دو مسئولیت قراردادی و قهری، بار اثبات دلیل، قابلیت پیش­بینی خسارت و ... که تمامی این موارد مسبوق بر این است که چه دیدگاهی در اتحاد یا دوگانگی مسئولیت قهری و قراردادی داشته باشیم.

اجمالاً باید گفت که در قلمرو هر دو نوع مسئولیت، هم نقاط اشتراک را باید به رسمیت شناخت و هم نقاط افتراق را باید پذیرفت. وجود انکارناپذیر تفاوتهای دو مسئولیت مذکور، ناشی از تفاوت در منشأ یا منبع دو مسئولیت است. منشأ مسئولیت قراردادی، «قرارداد» و منشأ ضمان قهری، «قانون» است و به عبارت دیگر، مسئولیت قراردادی از نقض تعهد قراردادی سرچشمه می­گیرد و مسئولیت قهری از نقض الزام قانون حاصل می­شود ولی نمی­توان به سادگی از ارتباط «قرارداد» و «قانون» گذر کرد و حکم به تباین اصولی این دو داد. برگشت بحث به این سؤال اساسی در حوزه تعهدات است که آیا نیروی الزام­آور مفاد تعهد ناشی از اراده انحصاری اشخاص است یا حکم قانون؟ تعهد، اعتبار خود را از اراده اشخاص کسب می­کند یا قانون؟ پاسخ این سؤال هر چه باشد این نتیجه را  مشخص می­کند که آیا نقض تعهد، نقض مدلول توافقی و اراده اشخاص است یا اینکه نقض قانونی می­باشد که ارادة مزبور را مشروع و معتبر دانسته است؟

همان طور که از منظر قانونی و حقوقی، مستندات و تحلیلهای مسئولیت قراردادی نسبت به ضمان قهری در حداقل حجم قرار گرفته، از نظر فقهی نیز لازم به ذکر است که عنوان یا نظریه عمومی یا قاعده فقهی مستقلی در تبیین مسئولیت قراردادی در فقه امامیه وجود ندارد. تمامی موارد حکم ضمان در فقه تحت چند قاعده فقهی معدود قرار می­گیرد که هم دلیلی برای ثبوت ضمان قهری به شمار می­رود و هم در صورت امکان، جهت ثبوت ضمان قراردادی می­توان بدان تمسک جست. اگرچه شاید بتوان دلایل توجیهی هر دو نوع مسئولیت را از قواعد فقهی مشترک استخراج و استنباط کرد ولی این بدان معنا نیست که در فقه امامیه، مسئولیت قراردادی و قهری دارای اتحاد منبع می­باشد. در مطالعات آثار فقها که بدان اشاره خواهیم کرد این واقعیت روشن است که مسئولیت قراردادی به مفهوم الزام متعهد به جبران ضررهای ناشی از نقض تعهد دارای دلیل، منبع و مدرک فقهی مستقلی نبوده و به سختی می­توان قاعده فقهی ولو اصطیادی را از آن ساخت و حکم مصادیق را بر مبنای آن صادر نمود. برعکس درخصوص منابع ضمان قهری که اتلاف، تسبیب و غصب در رأس آن قرار دارد به راحتی و به جرأت می­توان به قواعد فقهی مزبور اشاره کرد و حتی نظریه­های عمومی را از مجموع این قواعد استنباط نمود. دلائل توجیهی مسئولیت قراردادی در فقه امامیه همانند سایر مذاهب فقهی عامه بسیار کمتر از دلایل ضمان قهری است و در عمل نیز تحقیقات کمتری در کشف مبنای فقهی مسئولیت قراردادی انجام گرفته در حالی که گسترش روزافزون قراردادها با موضوعات و تعهدات پیچیده، ضرورت تحقیق و تحلیل فقهی بیشتری را ایجاب می­کند. به منظور کشف جایگاه دقیق و مستند مسئولیت قراردادی در فقه امامیه و متعاقباً تبیین اتحاد يا دوگانگی آن لازم است که چهره واقعی ضرری که مسئولیت قراردادی وارد کنندة آن را به پرداخت خسارت اثبات می­کند شناخته شود و در قدم بعد سعی در تحلیل قواعد فقهی در صدق بر جبران این گونه ضررهای ناشی از تخلف از تعهد خواهيم داشت.

علاوه بر ضرورت شناخت ماهیت مسئولیت مدنی بالاخص مسئولیت قراردادی، شناخت و تحلیل «مبنای مسئولیت مدنی» نیز از ضرورت ویژه­ای برخوردار است، خصوصاً اینکه مبنای مسئولیت قراردادی را به طور خاص مورد تحلیل قرار دهیم.

مبنای مسئولیت مدنی اصطلاحی است نوین در ادبیات حقوقی مسئولیت مدنی که تعریف روشن و جایگاه شناخته شده­ای از حیث به کارگیری صحیح این اصطلاح ندارد. برخی آن را با منبع مسئولیت مدنی و برخی با ارکان و شرایط مسئولیت و گروهی نیز با ماهیت مسئولیت مدنی خلط نموده­اند. اگر به آثار اساتید برجسته حقوق داخلی که شاید از طراحان این اصطلاح باشند، نظری بیفکنیم، این مطلب در شناخت مفهوم این اصطلاح حقوقی روشن می­گردد که مقصود از آن در یک جمله عبارت است از: نقش تقصیر در مسئولیت، از این حیث که آیا عنصر تقصیر در ارکان مسئولیت نقش دارد یا خیر؟ و اینکه در فرض دخالت تقصیر، میزان تأثیر آن تا چه حدی بوده و بار اثبات آن بر دوش کیست؟ تمامی این سؤالات و مباحث، طیفی از نظریات مبنای مسئولیت را شکل می­دهد که از نظریة «احراز و اثبات تقصیر» تا نظریات «اماره تقصیر»، «تقصیر مفروض» و «مبنای عینی مسئولیت» را شامل می­گردد.

به نظر می­رسد که تمام نظریات مطرح شده بر مبنای مسئولیت مدنی اعم از قهری یا قراردادی، دائرمدار «دخالت یا عدم دخالت تقصیر» و در فرض دخالت آن، بحث مهم «بار اثبات دلیل» است. اگر تکلیف این دو مقوله سرنوشت­ساز مشخص گردد، مبنای مسئولیت نیز کشف خواهد شد. اگرچه تحلیل و استدلال و نظریه­پردازی حقوقدانان در این زمینه ارزشمند و با اهمیت است ولی این نکته نباید مورد غفلت قرار گیرد که مرجع نهایی ما در ختم منازعات، «قانون» است؛ حتی اگر قانون در موارد خاصی مطابق با ضرورتها و نیازهای اجتماعی نباشد که انتظار می­رود قانون­گذار از دکترین حقوقی در جهت تطبیق با واقعیتهای جامعه و تحقق عدالت تأثیر پذیرد. لذا نمی­توان بی­توجه به مقررات قانونی و در فضای انتزاعی، نظریه­پردازی کرد. توجیه منطقی امر این است که «مسئولیت مدنی» یا «الزام حقوقی و قضایی زیان دیده به پرداخت خسارت» کاملاً موضوعی اعتباری بوده و منحصراً در صورتی محقق می­گردد که ارکان و شرایط قانونی آن فراهم شود. عمدة این ارکان و شرایط مقدماتی در پیدایش حکم مسئولیت که اجمالاً می­تواند مورد توجه قرار گیرد، عبارت است از: ضرر وارده به زیان دیده و احراز آن، رابطة سببیت یا علیت بین ضرر وارده و فعل زیان­ زننده، تقصیر زیان­ زننده (در موردی که طبق قانون تأثیرگذار است) و رابطة سببیت این تقصیر و زیان­ وارده (در فرض دخالت تقصیر). در مسئولیت قراردادی نیز با عنایت به قوانین و مقررات، این بحث باید مورد تحلیل قرار گیرد که آیا تقصیر در شکل­گیری مسئولیت نقش دارد یا خیر؟ در فرض دخالت تقصیر، آیا بار اثبات آن بر دوش زیان­ دیده (متعهدله) است یا اینکه اماره تقصیر حکمفرما بوده و این متعهد است که باید بی­تقصیری خویش را اثبات کند تا از مسئولیت معاف شود؟ و یا فراتر از آن، متعهد اصولاً نمی­تواند بی­تقصیری خود را اثبات نماید و به عبارت دقیق­تر، تقصیر وی مفروض و تخلف ناپذیر است؟

آنچه در پاسخ به سؤالات فوق از جمله نوشته­های حقوقی به دست می­آید، آشفتگی و تشتّت آراء می­باشد که این امر معلول آن است که اولاً مفهوم تقصیر، اعم از تقصیر قراردادی و تقصیر قهری بوضوح و خصوصاً با تکیه بر قوانین و مقررات، مورد تحلیل قرار نگرفته است، ثانیاً مفاهیم سه­گانه «تقصیر»، «رابطة سببیت» و «مسئولیت» مورد اختلاط واقع شده یعنی گاهی مقصود، شخص مسبب حادثه است ولی از وی به عنوان شخص مسئول حادثه یاد می­شود بدون اینکه شرایط دیگر مسئولیت جمع باشد (می­دانیم که رابطة سببیت اعم از آنکه بین ضرر وارده و فعل شخص باشد یا بین تقصیر و فعل وی، صرفاً یک رکن از ارکان مسئولیت است). گاهی تقصیر وسیله­ای برای احراز رابطة سببیت قلمداد می­شود در حالی که بین این دو مفهوم تفاوتهای ماهوی وجود دارد. گاهی اثبات قوه قاهره برای رهایی از بار مسئولیت به عنوان یکی از طرق اثبات بی­تقصیری فاعل زیان­ معرفی می­شود، در حالی که می­دانیم قوه قاهره قاطع رابطة سببیت است نه رافع تقصیر. آنچه گفته شد صرفاً نمونه­هایی از آشفتگی­ها و بی­سامانیهای عرصه و دكترين حقوقی در مسئولیت مدنی است.

ماهیت تقصیر قراردادی در صورتی که به درستی مورد تحلیل قرار گیرد، خط روشن مبنای مسئولیت قراردادی را بوضوح نشان خواهد داد. در تحقیقات حقوقی آن چنان که باید، وجوه نقض تعهدات قراردادی به عنوان تقصیر قراردادی مورد تبیین قرار نگرفته و اینکه ماهیت تعهد از حیث تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه چه تأثیری در تحقق تقصیر قراردادی دارد. همچنین لازم است که در تبیین ماهیت تقصیر قراردادی، میزان انطباق مصادیق آن را بر مصادیق تقصیر قهری بررسی نمائیم و در این ارتباط، میزان دخالت عرف را در احراز تقصیر شناسایی کنیم. بررسی تعهدات قراردادی در فقه، حقوق ایران و نظام حقوقی کامن­لا از حیث میزان اعتبار، قوت و ضمانت اجرای آن خود بحث مهم دیگری است که درجه­بندی شروط قراردادی را در برخی نظامهای حقوقی پیش کشیده و تقصیر ناشی از نقض انواع تعهدات را موجب می­گردد.

نظام و منطق حاکم بر ترتیب نگارش مطالب به گونه­ای است که اولاً با حفظ غنای فقهی و حقوقی موضوع، رویکردی آموزشی اتخاذ گردیده به نحوی که ذهن مخاطب از ابتدا با پایه­ریزی صحیح شکل می­گیرد و ثانیاً هر مطلبی چه از حیث مفهومی و چه وقوع در پلان تحقیق، مقدمه­ای برای مطالب و نتیجه­گیریهای بعدی است، به طوری که اگر شخص بدون تعصب و جهت­گیری غیرموجه، از آغاز نظام فکری خویش را با موضوعات و مسائل مطروحه در تحقیق، سامان دهد، در پایان بدون کمترین تکلّف و تأمل تردید­آمیز، به همان نتیجه­ای دست خواهد یافت که نگارنده رسیده است. این سلسله تحلیلی از شناخت مفهوم ضمان و مسئولیت شروع شده، از بطن ماهیت مسئولیت گذر کرده و در نهایت به مبنای مسئولیت و نقش تقصیر در آن دست یافته است.

روش تحقیق تحليلي و کتابخانه­ای است و با توجه به اینکه امروزه بسیاری از کتب فقهی و مقالات حقوقی در قالب لوح فشرده (CD) عرضه شده­اند و امکان دستیابی کامل به مشخصات کتاب مربوط و متن کامل آن و مزیت جستجوی دقیق فراهم می­باشد لذا در بسیاری از موارد نیازی به مراجعه فیزیکی در خصوص کتب فقهی نیست ولی آنچه مسلم می­باشد اینکه به تمامی منابع اعم از کتاب، مقاله، پایان­نامه و غیره مراجعه مستقیم شده و نقطه نظر مؤلف در هر مورد، مستقلاً مورد استنباط و استفاده قرار گرفته است. از سوی دیگر با عنایت به حجم انبوه اطلاعات ارزشمند در اينترنت و لزوم جستجوی حرفه­ای در منابع علمی، از فايل برخی کتب انگلیسی موجود در اينترنت نیز علاوه بر مراجعه کتابخانه­ای، استفاده شده است.

کتاب حاضر با توجه به اصول معمول و متعارف حاکم بر تحقیقات علوم انسانی، در دو بخش مشتمل بر ماهیت مسئولیت مدنی و مبنای مسئولیت قراردادی، تنظیم و نگاشته شده است. در بخش اول، موضوعاتی چون بازشناسی مفهوم ضمان و مسئولیت، تفکیک و آثار  آن، تمایز احکام ضمان و مسئولیت و آثار مترتب بر تفاوت حکمی، جایگاه مسئولیت قراردادی و تمایز یا اشتراک آن با مسئولیت قهری در نظام فقهی، حقوقی (داخلی و کامن­لا) مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. در بخش دوم که سخن از مبنای مسئولیت یا نقش تقصیر در مسئولیت مدنی قراردادی است، مفهوم تقصیر اعم از قراردادی و قهری، ارتباط مفهومی و مصداقی این دو مفهوم، تحلیل نقض تعهد، اقسام و آثار آن به عنوان تقصیر قراردادی، ارتباط مفاهیم سه­گانه «تقصیر»، «رابطة سببیت» و «مسئولیت» به طور دقیق و عمیق بررسی شده و نهایتاً نقش تقصیر در مسئولیت قراردادی و لزوم احراز تقصیر متعهد متخلف اثبات شده و نتایج آن بحث شده است. ضمناً در ابتدای هر بخش و فصل، طرح بحث آن عنوان، شامل نمای کلی مباحث مطروحه در آن فصل یا بخش دقیقاً ترسیم و مشخص شده است.آم