مقدمه....................................................................................................................................11
پيشگفتار...............................................................................................................................14

بخش اول:ماهيت مسئوليت قرارداد..................................................................................23
فصل اول:بازشناسي مفهوم «ضمان» و «مسئوليت»، تفكيك و آثار آن 29
گفتار اول : واژه شناسي لغوي و اصطلاحي «ضمان» و «مسئوليت» 30
مبحث اول: مفهوم لغوي «ضمان» و «مسئوليت» 30
مبحث دوم : مفهوم اصطلاحي «ضمان» و «مسئوليت» 33
بند اول: مفهوم اصطلاحي «ضمان» 33
بند دوم : مفهوم اصطلاحي «مسئوليت» 42
الف – سابقه تاريخي واژه «مسئوليت» 42
ب – معناي اصطلاحي «مسئوليت» در قلمرو حقوق 43
ج – مقصود از «مسئوليت» در اصطلاح «مسئوليت مدني» 49
1- مفهوم و ماهيت «مسئوليت» در «مسئوليت قراردادي» 50
2- مفهوم و ماهيت «مسئوليت» در «مسئوليت قهري» 50
گفتار دوم : تمايز احكام «ضمان» و «مسئوليت» و آثار مترتب بر تفاوت حكمي 55
مبحث اول : تبيين مفاهيم و تثبيت وجوه مقايسه «ضمان» و «مسئوليت» 55
مبحث دوم : تبيين «ضمان» و «مسئوليت» به عنوان «حكم شرعي» 56
مبحث سوم: تبيين حكم وضعي «ضمان» و حكم تكليفي «مسئوليت» 61
مبحث چهارم :آثار مترتب بر تفاوت حكمي «ضمان» و «مسئوليت» 66
بند اول : تحليل عقلي نسبت به نقش «اهليت» در ترتّب ضمان و مسئوليت 67
بند دوم : تحليل نقلي نسبت به نقش اهليت در ترتّب ضمان و مسئوليت 68
فصل دوّم: جايگاه مسئوليت قراردادي و تمايز يا اشتراك آن با مسئوليت قهري ...................72
گفتار اول : جايگاه مسئوليت قراردادي در مقايسه با مسئوليت قهري در
نظام حقوقي كامن لا 74
مبحث اول : نظريات و دلايل مثبت دوگانگي مسئوليت قراردادي و قهري 75
مبحث دوم : نظريات و دلايل مثبت اتحاد مسئوليت قراردادي و قهري 81
گفتار دوم :جايگاه مسئوليت قراردادي در فقه اماميه و بررسي امكان استقلال
آن از مسئوليت قهري 83
مبحث اول : امكان استخراج قاعده كلي در مسئوليت قراردادي 83
مبحث دوم : امكان استناد به قاعده لاضرر در اثبات مسئوليت قراردادي 86
مبحث سوم : امكان استناد به قواعد اتلاف و تسبيب در اثبات مسئوليت قراردادي 93
بند اول: تحليل و بررسي قاعده اتلاف از حيث اثبات مسئوليت قراردادي 95
الف – منصوص بودن قاعده اتلاف 96
ب – اصطيادي بودن قاعده اتلاف 101
بند دوم : تحليل و بررسي قاعده تسبيب از حيث اثبات مسئوليت قراردادي 101
الف – مستند قاعده تسبيب 101
1- دسته اول روايات 102
2- دسته دوم از روايات 102
ب – ماهيت قاعده تسبيب و رابطة آن با قاعده اتلاف 103
1- انكار قاعده تسبيب 104
2- ارجاع قاعده تسبيب به اتلاف 105
3- قاعدة مستقل از قاعده اتلاف 106
بند سوم: تحليل نهائي و جمع بندي مطالب 107
الف- شرايط ايجاد مسئوليت مدني به استناد قواعد اتلاف و تسبيب 107
ب – تحليل نهايي امكان اثبات مسئوليت قراردادي در استناد به قواعد اتلاف و تسبيب 109
ج – تحليل نهايي امكان استقلال مسئوليت قراردادي از مسئوليت قهري در فقه اماميه 110
گفتار سوم: جايگاه مسئوليت قراردادي در حقوق ايران و استقلال آن ازمسئوليت قهري 111
مبحث اول : استقلال مسئوليت قراردادي در حقوق ايران و تمايز آن با ضمان قهري 112
مبحث دوم : جايگاه مسئوليت قراردادي در حقوق ايران و تحليل ماده 221
قانون مدني 113
گفتار چهارم :آثار حقوقي اتحاد و دوگانگي مسئوليت قراردادي و ضمان قهري 123
مبحث اول : ثمره عملي تفكيك مسئوليت قراردادي و قهري از منظر قضايي و آئين دادرسي 124
بند اول : حق خواهان در انتخاب رژيم حاكم بر مسئوليت 125
الف – دليل امكان انتخاب 126
ب – ادله عدم امكان انتخاب 126
بند دوم : امكان جمع بين دو مسئوليت قراردادي و قهري 129
الف – مطالبه مجدد خسارت 129
ب – جمع بين ويژگيهاي دو نوع مسئوليت 130
ج – طرح دوباره دعواي مسئوليت 131
بند سوم : بار اثبات 131
الف – بار اثبات در تعهد به وسيله و تعهد به نتيجه 132
ب – بار اثبات در امر ايجابي و سلبي 133
مبحث دوم : ثمره عملي تفكيك مسئوليت قراردادي و قهري از حيث قابليت پيش بيني خسارت 135
بند اول : قابليت پيش بيني خسارت در نظام حقوقي كامن لا 135
بند دوم : قابليت پيش بيني خسارت در فقه اماميه 138
بند سوم : قابليت پيش بيني خسارت در حقوق ايران 139

بخش دوم:مبناي مسئوليت قراردادي .......................................................................... 145
فصل اول:مفهوم تقصير و شناخت تقصير قراردادي 150
گفتار اول : مفهوم اصطلاحي تقصير در حقوق خارجي 151
مبحث اول: مفهوم تقصير در نظام حقوقي كامن لا 151
مبحث دوم : دكترين حقوقي در مفهوم اصطلاحي تقصير 161
بند اول: تعريف پلانيول 161
بند دوم : تعريف ژان مازو و تنك 163
بند سوم : تعريف ساواتيه 163
بند چهارم: تعريف پراسر 164
بند پنجم : تعريف قاضي پل لو كلرك دادستان كل بلژيك 165
بند ششم: تعريف تايسير 167
بند هفتم: تعريف امانوئل لوي 167
بند هشتم : تعريف ژوسران 168
مبحث سوم : تبيين تقصير قراردادي و نقض قرارداد و تحليل ارتباط 169
آن در نظام حقوقي كامن لا 169
بند اول : تبيين تقصير قراردادي 169
بند دوم: وجوه نقض قرارداد به اعتبار اقسام شروط قراردادي 171
الف – اقسام شروط قراردادي در حقوق انگليس 171
ب – مفهوم نقض اساسي در حقوق انگليس و كنوانسيونهاي بين المللي 173
گفتار دوم : مفهوم اصطلاحي تقصير و ضوابط احراز آن در فقه اماميه 177
مبحث اول: تعريف تقصير و موارد استعمال آن در آراء فقهاي اماميه 177
مبحث دوم : شواهد فقهي از مفهوم عرفي تقصير 178
گفتار سوم : مفهوم اصطلاحي تقصير در حقوق ايران 180
مبحث اول : مصاديق استعمال تقصير و اصطلاحات مشابه در حقوق موضوعه 181
مبحث دوم : تقصير از ديدگاه حقوقدانان داخلي 188
مبحث سوم : ماهيت و اوصاف تقصير قراردادي و مقايسه
آن با وجوه ديگر تقصير 189
بند اول : ماهيت و اوصاف تقصير قراردادي 190
بند دوم : مقايسه تقصير قراردادي با وجوه ديگر تقصير 198
الف – تقصير قراردادي و وجه اخلاقي تقصير 198
ب – تقصير قراردادي و وجه جزايي تقصير 200
ج – تقصير قراردادي و وجه مدني تقصير 202
د – تقصير قراردادي و وجه قهري (غيرقراردادي) تقصير 203
مبحث چهارم : ضوابط احراز تقصير 204
فصل دوّم: تمايز «تقصير» با مفاهيم «مسئوليت» و «رابطة سببيت»
در نظام مسئوليت مدني 211
گفتار اول : تفكيك «تقصير» و «رابطه سببيت» 212
مبحث اول: مفهوم «رابطه سببيت» در ارتباط با مسئوليت قراردادي 212
بند اول : نقدي بر اصطلاحات مرسوم در رابطة سببيت 212
بند دوم : نقدي بر احراز عرفي رابطة سببيت 214
بند سوم : جايگاه رابطة سببيت در مسئوليت قراردادي 215
مبحث دوم: زمينههاي خلط «تقصير» و «رابطة سببيت» 244
بند اول: چهرههاي مختلف از خلط «تقصير» و «رابطة سببيت» 244
بند دوم: عدم كارايي نظريه «عدم استقلال تقصير و كاشفيت آن در احراز رابطه سببيت» 248
بند سوم: دلائل اثباتي در تمايز «تقصير» و «رابطه سببيت» 251
مبحث سوم: تعامل «تقصير» و «رابطه سببيت» در نظام حقوقي كامن لا 254
گفتار دوم : تفكيك «تقصير» و «مسئوليت» 259
فصل سوّم:نقش تقصير در مسئوليت مدني قراردادي 262
گفتار اول : نظريات ارائه شده در مبناي مسئوليت مدني 264
مبحث اول: نظريه تقصير 265
بند اول: تبيين نظريه 265
بند دوم : زمينههاي تعديل نظريه 269
بند سوم : طرق تعديل نظريه 286
1- گسترش مسئوليتهاي قراردادي مبتني بر نقض تعهد ضمني 286
2- استفاده از اماره تقصير 296
3- تقصير اجتماعي 297
مبحث دوم: نظريه مسئوليت محض يا عيني 297
گفتار دوم: نظريات ارائه شده در خصوص مبناي مسئوليت قراردادي 307
مبحث اول: تبيين نظريات 307
مبحث دوم: دفاع از نظريه اثبات و احراز تقصيردر مسئوليت قراردادي 312

نتيجه .................................................................................................................................315
فهرست منابع ..................................................................................................................328